أثر الإصلاحات الهيكلية للقطاع الخاص في الدول العربية
انتهجت أغلب الدول العربية برامج التحرّر المالي والتجاري منذ بداية الثمنينات، وتواصلت تلك المجهودات في نسَقٍ تصاعُدي عبر خصخصة أغلب المؤسّسات الحكومية، ولعلّ أبرزها قطاع التعليم والصحة وشركات الكهرباء والماء والغاز. إن هذه التوجيهات لصندوق النقد الدولي تمثل اليوم جوهر الإقتصاد العالمي ومبادئ المالية العالمية وكل انحراف عن هذا المسار التحرّري يُكبّد تلك الإقتصاديات خسائر كبيرة وعواقب وخيمة تشمل إنقطاع المعونة من الدول الكبرى مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وتقليص الهبات والقروض من الجهات المُقرِضة والصديقة على غرار مجموعة أصدقاء فرنسا.
تُعدّ برامج مؤسّسات "البريتون وودز" اليوم الأساس الرئيسي للإقتصاد العالمي الليبرالي والرأسمالي الحر، بحيث تساهم هذه البرامج في الرفع من المردودية الإنتاجية والقدرة التنافسية وتحفيز الإقتصاديات الصاعدة أو السائرة في طريق النمو. إذ تمثّل برامج التأهيل الشامل وإعادة هيكلة أو إصلاح القطاع الخاص الأولوية المُطلقة لصندوق النقد الدولي والتي تُعدّ الأهم في إدارة الشؤون الإقتصادية العالمية قَصْد الحفاظ على الاستقرار المالي.
أما بخصوص برامج التنمية المُستدامة والمجهودات الحثيثة التي يقوم بها البنك الدولي قَصْد خلق مناخ تنمية عالمية ترتكز بالأساس على التنويع في التوجّهات الإقتصادية وخاصة منها الإقتصاد الأخضر العمود الفقري للتنمية الإقتصادية وصديق البيئة الذي يحدّ من التلوّث والاحتباس الحراري، وأيضاً الإقتصاد الرقمي المُنشّط والمحرّك الرئيسي للإقتصاديات الحديثة التي تعتمد بالأساس على تكنولوجيات الإتصال والمعلومات.
بالإضافة إلى ذلك تسعى هذه المؤسّسات الدولية إلى دعم تنمية الموارد البشرية والكفاءات العربية من خلال برامج تكوين عالمية بحيث يصبح المُتخرّج الجامعي في الدول العربية مسؤولاً على شركته وعلى نفسه، بالاعتماد على تكوينه الجامعي المُخصّص بالأساس لسوق الشغل الحرّة والمبادرة الإستثمارية برأس ماله أو الإقتراض مباشرة من البنوك التنموية أو الإستثمارية والتجارية لبلده.
بالنتيجة تتم تقوية القطاع الخاص والقدرة التنافسية في الأسواق الصاعدة وخروج القطاع العام المُسيّر لنظام التشغيل الذي هو بدوره يعاني من إرهاق شديد وعبء كبير لصرف أجور الموظفين العموميين وتغطية العجز المالي. إن القطاع الخاص يمثل اليوم رهان المستقبل لأغلب الدول العربية تحت رعاية المؤسّسات المالية العالمية المُشرفة مباشرة على تلك الإقتصاديات لتجاوز المعوقات. فقد يوفّر هذا القطاع تغطية كلية أو جزئية لعجز ميزان القطاع العام مع تقليص من مصاريف ميزان المدفوعات على غرار صرف الأجور والإنتدابات وغيرها، بحيث تستفيد الخزينة العامة مباشرة من الأداءات الجبائية مع الحفاظ على الاستقرار الإقتصادي والإجتماعي.
وفي هذا الإطار انتهجت أغلب الدول العربية برامج التحرّر المالي والتجاري منذ بداية الثمنينات، وتواصلت تلك المجهودات في نسَقٍ تصاعُدي عبر خصخصة أغلب المؤسّسات الحكومية، ولعلّ أبرزها قطاع التعليم والصحة وشركات الكهرباء والماء والغاز. إن هذه التوجيهات لصندوق النقد الدولي تمثل اليوم جوهر الإقتصاد العالمي ومبادئ المالية العالمية وكل انحراف عن هذا المسار التحرّري يُكبّد تلك الإقتصاديات خسائر كبيرة وعواقب وخيمة تشمل إنقطاع المعونة من الدول الكبرى مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وتقليص الهبات والقروض من الجهات المُقرِضة والصديقة على غرار مجموعة أصدقاء فرنسا.
إن الرأسمالية العالمية تم تعميمها بالفعل في جميع الدول العربية وبدأت ثمار الإنجاز التحرّري المالي والتجاري والإقتصادي تظهر على أغلب القطاعات الحيوية لمجمل الإقتصاديات الوطنية في أغلب الدول العربية. كما أن معظم هذه الدول حوّلت أغلب جامعاتها العلمية إلى أقطاب تكوين مهني عبر شهادات علمية تطبيقية مُخصّصة مباشرة لمُتطلّبات السوق الحرة. إذ برز برنامج تعليم قصير الأمد وصاحب الكفاءة العُليا في التسيير الخاص وتكريس مبدأ الإعتماد على المبادرة الخاصة وتوجيه الطاقات العلمية والكفاءات في التخصّص الحر عبر الإستثمار أو الإدارة الفردية لشؤونة العملية أو التجارية. كما ساهمت أسواق رؤوس المال العالمية في تحرير القطاع المالي والبنكي مع تخصيص الحكومات العربية برامج علمية وتكوينية في إدارة المؤسّسات الصغرى، أو فتح عيادات طبية خاصة ومكاتب عدلية ومحاماة أو محاسبات خاصة. أيضاً يمثل تحرير الأسواق والأسعار مع تقليص الدعم الحكومي الطريق الرئيسي للتنمية الليبرالية المُنتهَجة في أغلب المُخطّطات الإستشرافية لجميع الدول العربية.
عموماً أصبحت خزينة الدولة في جميع الدول العربية تستفيد من الموارد المالية المُتأتية من الأداءات الضريبية أو ما يُسمّى "بالدولة الجبائية" المُستفيدة من الضريبة على الدخل الفردي والضريبة على دخل الشركات. كما تًساهم عمليات تحرير التجارة في رفع العائدات المالية بالعملة الأجنبية المُتأتية من المبادلات التجارية مع تقليص العجز التجاري، بحيث تصبح تلك الإقتصاديات مُنتجة وموجّهة نحو التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية. إن إصلاح القطاع الخاص عبر التحرير الكلي وخصخصة جميع القطاعات وتأهيله ليواكب التطوّرات والتغييرات الجذرية العالمية في عالم القطب الواحد والنظام الرأسمالي العالمي. كما أن انهيار القومية الشعبية والنظام الإقتصادي الإشتراكي والشيوعي يفتح الباب أمام البديل الحديث الذي يواكب العولمة الإقتصادية والمالية الحديثة، ويساهم في الإندماج في التكتلات والفضاءات التجارية وهو المُتمثّل في النظام الرأسمالي الليبرالي الحر.
