مراجعة في الخطوط العامة لسياسة أوباما في نهاية رئاسته
يُنهي باراك أوباما ولايته الثانية الرئاسية بنسبة تأييد تناهز 56% بحسب استطلاعات الرأي؛ وهو رقم مرتفع مقارنة مع نهاية عهود من سبقوه من قاطني البيت الأبيض.
منذ انتخابه في العام 2009، أولى الرئيس الأميركي الاهتمام للملفات الإجتماعية في الداخل بعد تردي الإقتصاد العالمي والازمة المالية، عبر سلسلة إجراءات بلغت ذروتها بتخفيض عديد القوات خارج الحدود من دون أن يؤثر هذا القرار على النفوذ الأميركي، حيث زادت واشنطن من حجم وارداتها العسكرية للحلفاء في الخليج وأفريقيا، ولجأت إلى تغطية حراكها العسكري ضمن تحالفات أوسع في الأماكن الساخنة. بلغت عقيدة أوباما ذروتها بتوقيع مجموعة الخمسة زائد واحد الاتفاق النووي مع إيران، وانفتاحه على العلاقات مع كوبا. في المضمون لم تشهد العلاقات مع هذه الدول التي كانت تصنفها واشنطن بأنها مارقة تبدلاً جذرياً، لكن أوباما نجح في استثمار خطواته المماثلة في الداخل الأميركي وإيجاد مناخ واسع داخل الإدارة ودوائر صنع القرار تتخذ من "القوة الناعمة" سبيلاً لتحقيق مصالح واشنطن في ساحات أعدائها. شكلت سوريا رأس الهرم في الملفات المتراكمة على طاولة الرئيس الأميركي. ويسجّل له في هذا المجال أنه عارض الخيار العسكري المباشر لإسقاط الرئيس بشار الأسد على الرغم من إصرار حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والخليج وحلف شمال الأطلسي. كان هذا الخيار في صلب المصلحة الأميركية التي باتت تبحث عن تحقيق التفوق بأقل الخسائر الممكنة والزج بقوات الحلفاء والوكلاء المحليين والإقليميين في الواجهة في الساحات المشتعلة. يستعد أوباما لمغادرة البيت الأبيض ممنياً النفس بفوز هيلاري كلينتون التي يُتوقع في حال فوزها أن تستمر ضمن الخطوط العامة لسياسته مع فوارق في الإخراج. علماً أن السياسة الخارجية في واشنطن هي نتاج عملية تفكير مستمرة لا تتأثر بالأسماء إلا بالشكل، ما يعني على الأرجح استمرار عقيدة أوباما مهما كان الفائز.