الفراغ النيابي خيار استراتيجي
يُطلق الجميع اليوم شعاراً، بأنّ التمديد ممنوع وأن الفراغ خط أحمر وأن لا أحد يلعب بالنار مع أحد إلا الوعد والثبور. ماذا يا ترى يحصل لو أنّ موعد الانتخابات حلّ ولا انتخابات.
هل يدرك الشعب أنّ الفراغ خيار استراتيجي لابتزاز هذه الطبقة السياسية، فهي تبتزّ بالتهديد بالفراغ
لقد عاشت البلاد سنتين
ونصف السنة من دون رئيس جمهوريّة ولم تخرب البصرة، لماذا؟ لأنّه لا صلاحية
تنفيذيّة للرئيس. ثم عاش لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية بمجالس نيابية يملؤها،
لولا بعض الشخصيات التشريعية والبعض ذوي حضور مميّز، شبه أشباح. تظهر جرأتهم فقط
للدفاع عن مصالح الكتلة او بالأحرى رئيس الكتلة النيابية التي ينتمون اليها. مجلس
1992 كان بالتعيين ولم تخرب البصرة.
هل يدرك الشعب أنّ الفراغ خيار استراتيجي لابتزاز هذه الطبقة السياسية، فهي تبتزّ بالتهديد بالفراغ. فليكن الفراغ النيابي. الناس لا تأكل ولا تشرب تشريع يومياً. رئاسة الجمهورية وحكومة حتى ولو لتصريف الأعمال، تدير البلاد التي هي أصلاً مشلولة بسبب مَن يبتزّ، ولكن الفارق أن هذه الطبقة السياسية هي المتضرّر الأول من الفراغ لذلك يعتبرونه خطاً أحمر. لأنهم من دون المحادل النيابية يفتقدون قوّتهم ونفوذهم. يصبحون شخصيات عامة فقط. ما الضرر في هذا. بل كل المنفعة لأن الناس بدأت تعرّيهم. لقد استباحوا الأعراض وفرضوا الخوّات تحت ستار إدارة الدولة والمؤسسات. مذلول هذا القاضي الذي له مرجعيّة سياسية. معيب وبائس هذا الضابط الأمني الذي ولاؤه لمرجعيّة سياسية. كيف للقاضي والضابط أن يحترما أنفسهما قبل أن يحترمهما الناس وهما أسيران لا يتمتّعان إلا بزيّهما الرسمي بينما شخصيتهما مفقودتان. وهل تبنى دولة من دون عدل وأمن! العدل والأمن والتمثيل الصحيح وأجهزة الرقابة هي أعمدة الدولة. لذلك، فليكن الفراغ أو انتخاب على أساس صحيح وعادل يؤمّن التمثيل الواقعي للناس. لا أيها الناس، لا تجعلوهم يبتزّونكم، فهم المتضرّرون حتى يتنازلوا عن بعض عروشهم ويسمحون بحياء بدخول طاقات تعيد حيوية الإنتاجية والشفافية في هذا النظام ولو بالحد الأدنى. أزمة الأحزاب في لبنان هي أزمة فكر وغياب فكر إيديولوجي– هي أزمة الانتماء للزّعيم. لا برنامج ولا مانيفستو ولا إيديولوجية الا بالمظاهر وعلى الورق. المهم ما هو رأي ومصلحة الزعيم– الرئيس هو الآمر وهو الناهي، هو النبي وهو الإمام، وهو القديس وهو المعصوم، والكل غيره فيه عيوب، غريب أمر زعيم يعترف بمساوئ وجرائم وإطغاء سلطة الطبقة السياسية وإنهم جميعاً يجب أن يحاسبوا ثمّ يستمر بنفس الممارسة. المجلس النيابي اليوم عبارة عن قوى سياسية استنفذت كل المنافع الشخصية على حساب النّاس والخزينة. من الحرب الأهلية لا كهرباء ولا ماء ولا تلفون ولا أنترنت ولا مجارير ولا سدود ولا خدمات ولا ولا ولا ... جميعهم يتغنّون بالحريّة والاستقلال والكرامة ولكن من دون حياء، ولا يبرّرون اهتراء الدولة التي حكموها سوى إلقاء اللّوم على الحقبة السوريّة ثم على "الآخرين" الذين لا يريدون بناء الدّولة. هم علناً وبصوت عالٍ، هم "الآخرون" لا أحد غيرهم. ويريدون أن يقنعوا مواطنيهم بقانون انتخاب لا ينتج ممثلين فعليين عنهم، ولو بالحد الأدنى وصول نسبة صغيرة لها تمثيلها الشعبي طالما أن الزعامات الطائفيّة مازالت تروّج "للخطر على الطائفة" لتبرير سلطتها. برهن لبنان أنه يحبّ الحياة ليس من شعار هذا الفريق أو ذاك بل لأنه صمد خلال حرب أهلية بشعة وعاش بنظام سياسي مُهترئ وأضاء البيوت من دون كهرباء الدولة وشربوا من دون ماء الدولة ومن دون حكومات (عدا تصريف الأعمال) لفترات ومن دون رئيس جمهورية لسنتين ونصف السنة. كل هذا ولم ينهار الهيكل ولن ينهار من دون مجلس نيابي لا فعالية له إلا تكريس الواقع السياسي وتقاسم مغانم الدولة بين ست أو سبع أو عشر كتل سياسية. الخيار بسيط، الابتزاز بالإنهيار ممنوع ولبنان لن ينهار من دون مجلس نيابي لفترة محدودة. إما أن يكون هناك مجلس نيابي ينتخب على أساس حضاري يمثل كافة الأكثريات والأقليّات، وكافة التوجّهات والتوجّهات المضادة، وإما لا أسى ولا ضرر إن لم يكن لدينا مجلس نيابي على نمط المجالس النيابية التي عاصرها اللبنانيون. لم تضم المجالس السابقة بعد الحرب جهابذة تشريع، بل خرقوا واغتصبوا الدستور كما أرادوا ويستنهضون للدفاع متى تهدّدت مصالحهم. ملاحظة أخيرة، هناك من يتوعّد بأن الفراغ النيابي سيؤدّي إلى مؤتمر تأسيسي جديد، لهؤلاء يُقال أنّ المؤتمر التأسيسي ضروري وحاجة في ضوء ما أوصلتم إليه البلاد. والمؤتمر التأسيسي ليس بالضرورة أن يكون متناقضاً مع اتفاق الطائف الذي هو أيضاً لا يجب أن يكون وكأنّه وحي يوحى. فقط الكتب السماوية لا يُعاد النظر فيها ولا يمكن تطويرها. فالطائف والمؤتمر التأسيسي ضروريان للإتيان بنظام سياسي جديد يحفظ التوازن بين مكوّنات الوطن على أساس المناصفة لا شيء آخر، وعلى أساس أن يتمثّل الشعب تمثيلاً صحيحاً يحرّره من الاستزلام والإخضاع لطبقة كسرت كل المحرّمات لعقود خلت، وقمعت الكفاءات اللبنانية كافة ولم تستفد من خبرات اللبنانيين في الداخل والخارج. التغيير حاجة استراتيجية والذين يخافون منه إنما يخافون على مكاسبهم وليس على انهيار اتفاق الطائف.
هل يدرك الشعب أنّ الفراغ خيار استراتيجي لابتزاز هذه الطبقة السياسية، فهي تبتزّ بالتهديد بالفراغ. فليكن الفراغ النيابي. الناس لا تأكل ولا تشرب تشريع يومياً. رئاسة الجمهورية وحكومة حتى ولو لتصريف الأعمال، تدير البلاد التي هي أصلاً مشلولة بسبب مَن يبتزّ، ولكن الفارق أن هذه الطبقة السياسية هي المتضرّر الأول من الفراغ لذلك يعتبرونه خطاً أحمر. لأنهم من دون المحادل النيابية يفتقدون قوّتهم ونفوذهم. يصبحون شخصيات عامة فقط. ما الضرر في هذا. بل كل المنفعة لأن الناس بدأت تعرّيهم. لقد استباحوا الأعراض وفرضوا الخوّات تحت ستار إدارة الدولة والمؤسسات. مذلول هذا القاضي الذي له مرجعيّة سياسية. معيب وبائس هذا الضابط الأمني الذي ولاؤه لمرجعيّة سياسية. كيف للقاضي والضابط أن يحترما أنفسهما قبل أن يحترمهما الناس وهما أسيران لا يتمتّعان إلا بزيّهما الرسمي بينما شخصيتهما مفقودتان. وهل تبنى دولة من دون عدل وأمن! العدل والأمن والتمثيل الصحيح وأجهزة الرقابة هي أعمدة الدولة. لذلك، فليكن الفراغ أو انتخاب على أساس صحيح وعادل يؤمّن التمثيل الواقعي للناس. لا أيها الناس، لا تجعلوهم يبتزّونكم، فهم المتضرّرون حتى يتنازلوا عن بعض عروشهم ويسمحون بحياء بدخول طاقات تعيد حيوية الإنتاجية والشفافية في هذا النظام ولو بالحد الأدنى. أزمة الأحزاب في لبنان هي أزمة فكر وغياب فكر إيديولوجي– هي أزمة الانتماء للزّعيم. لا برنامج ولا مانيفستو ولا إيديولوجية الا بالمظاهر وعلى الورق. المهم ما هو رأي ومصلحة الزعيم– الرئيس هو الآمر وهو الناهي، هو النبي وهو الإمام، وهو القديس وهو المعصوم، والكل غيره فيه عيوب، غريب أمر زعيم يعترف بمساوئ وجرائم وإطغاء سلطة الطبقة السياسية وإنهم جميعاً يجب أن يحاسبوا ثمّ يستمر بنفس الممارسة. المجلس النيابي اليوم عبارة عن قوى سياسية استنفذت كل المنافع الشخصية على حساب النّاس والخزينة. من الحرب الأهلية لا كهرباء ولا ماء ولا تلفون ولا أنترنت ولا مجارير ولا سدود ولا خدمات ولا ولا ولا ... جميعهم يتغنّون بالحريّة والاستقلال والكرامة ولكن من دون حياء، ولا يبرّرون اهتراء الدولة التي حكموها سوى إلقاء اللّوم على الحقبة السوريّة ثم على "الآخرين" الذين لا يريدون بناء الدّولة. هم علناً وبصوت عالٍ، هم "الآخرون" لا أحد غيرهم. ويريدون أن يقنعوا مواطنيهم بقانون انتخاب لا ينتج ممثلين فعليين عنهم، ولو بالحد الأدنى وصول نسبة صغيرة لها تمثيلها الشعبي طالما أن الزعامات الطائفيّة مازالت تروّج "للخطر على الطائفة" لتبرير سلطتها. برهن لبنان أنه يحبّ الحياة ليس من شعار هذا الفريق أو ذاك بل لأنه صمد خلال حرب أهلية بشعة وعاش بنظام سياسي مُهترئ وأضاء البيوت من دون كهرباء الدولة وشربوا من دون ماء الدولة ومن دون حكومات (عدا تصريف الأعمال) لفترات ومن دون رئيس جمهورية لسنتين ونصف السنة. كل هذا ولم ينهار الهيكل ولن ينهار من دون مجلس نيابي لا فعالية له إلا تكريس الواقع السياسي وتقاسم مغانم الدولة بين ست أو سبع أو عشر كتل سياسية. الخيار بسيط، الابتزاز بالإنهيار ممنوع ولبنان لن ينهار من دون مجلس نيابي لفترة محدودة. إما أن يكون هناك مجلس نيابي ينتخب على أساس حضاري يمثل كافة الأكثريات والأقليّات، وكافة التوجّهات والتوجّهات المضادة، وإما لا أسى ولا ضرر إن لم يكن لدينا مجلس نيابي على نمط المجالس النيابية التي عاصرها اللبنانيون. لم تضم المجالس السابقة بعد الحرب جهابذة تشريع، بل خرقوا واغتصبوا الدستور كما أرادوا ويستنهضون للدفاع متى تهدّدت مصالحهم. ملاحظة أخيرة، هناك من يتوعّد بأن الفراغ النيابي سيؤدّي إلى مؤتمر تأسيسي جديد، لهؤلاء يُقال أنّ المؤتمر التأسيسي ضروري وحاجة في ضوء ما أوصلتم إليه البلاد. والمؤتمر التأسيسي ليس بالضرورة أن يكون متناقضاً مع اتفاق الطائف الذي هو أيضاً لا يجب أن يكون وكأنّه وحي يوحى. فقط الكتب السماوية لا يُعاد النظر فيها ولا يمكن تطويرها. فالطائف والمؤتمر التأسيسي ضروريان للإتيان بنظام سياسي جديد يحفظ التوازن بين مكوّنات الوطن على أساس المناصفة لا شيء آخر، وعلى أساس أن يتمثّل الشعب تمثيلاً صحيحاً يحرّره من الاستزلام والإخضاع لطبقة كسرت كل المحرّمات لعقود خلت، وقمعت الكفاءات اللبنانية كافة ولم تستفد من خبرات اللبنانيين في الداخل والخارج. التغيير حاجة استراتيجية والذين يخافون منه إنما يخافون على مكاسبهم وليس على انهيار اتفاق الطائف.
