العراق المُحتل أسطورة الفدرالية وخُرافة الكونفدرالية

يقول الأديب الألماني "غوته ": « ما أن يحصل المرء على حريته الكاملة حتى يُهيّأ المسرح لأخطائه المقبلة ". إن المظاهر القاسية تجنح إلى المروق بفعل طاقتها الخاصة والضعف في إهمال الفعالية المُبدعة. هذه الحال المرضية لا تعاني منها القيادات الكردية، ومنها مسعود بارزاني، ولكن أيضاً بعض الأقلام التي هجرت الماضي اليساري المُزيّف ولجأت إلى تخوم الفكر الاستعماري الاستشراقي المُلتبس. ففي الآونة الأخيرة طُرِحت في أسواق المزايدات السياسية مشاريع عديدة لمواجهة مشروع "بارزاني" في الاستفتاء والانفصال. إن ما نحتاجه قبل أي شيء آخر هو النزول إلى أرض الواقع ومواجهة الحقائق غير المُستساغة في الوضع العراقي بدلاً من تمنيات أولئك الهائمين في سموات واشنطن. ومن هذه الآراء الفجّة ما هو جديد – قديم حيث طرح اقتراح إعادة بناء "العراق الواحد الديموقراطي الموحّد ". ويؤكّد الكاتب بأنه يستعمل تعبير :  الدولة الاتحادية كترجمة للدولة " الفيدرالية " والدولة الموحّدة كترجمة للدولة " الكونفدرالية " . لكنه أيضاً يرتكب خطأ آخر بالربط بين الاقتراح هذا ومضمونه الاجتماعي والسياسي وعلاقته مع الاحتلال حين يقول: إن حل "الكونفدرالية" يفتح صفحة أخرى قائمة على التعايش الديموقراطي والإنساني الحقيقي بين العراقيين في دولة مواطنة متّحدة لا في دولة مكوّنات طائفية وعرقية ممزّقة وتابعة للأجنبي.

بيد أن الحقائق السياسية في عراق الاحتلال لها دائماً وجهان، الأول سياسي إعلامي للتهريج اليومي ومحاولة إشباع غرائز القواعد الشعبية الأميّة واستغفال عواطفها وسرقة قوتها ، والثاني سياسي ذرائعي ينصاع للرياح السائدة ويقتفي آثار الأسياد المُتحكّمين بالقرار السياسي النهائي . عِلماً أن أميركا من الناحية العملية ليست لها مصالح ثابتة في هذا المضمار ، لذا تلعب على حبال الجميع ولديها القدرات في الانعطاف نحو مراميها الخاصة في الوقت المُناسب . وعليه أصبح من الضروري وبمن ون مبالغة الحديث بكثافة عن الأصول التاريخية لفكرة الفدرالية وكيف عمّمت في النماذج السياسية المختلفة. عِلماً بأن الكاتب في مقترحه يخلط أيضاً بين الأساس القانوني المعتمد  "للفدرالية " ، هو القانون الدستوري للدولة ، وبأن الأساس القانوني الذي يغطي " الكونفدرالية " هو القانون الدولي العام والذي هو مسند من قِبَل كل المؤسسات الدولية القائمة .

يعتقد "القاموس" السياسي المُعاصر للمفاهيم والمُصطلحات التي تطوّرت عبر الصعود "الرأسمالي" التاريخي العالمي بأن "النظام السياسي الفدرالي" له صفات "تاريخية " قديمة من جهة ويمتلك مظاهر "حديثة " برزت وتطوّرت عبر تشكّل " السوق العالمية " وانتشارها وسيطرتها على الاقتصاد الدولي الامبريالي . لكن هذه الصفات " المُخضرَمة " ليست هي السبب المباشر في تظهير التطوّر " المؤسّساتي " اللاحق بقدر ما هي تشكّل الأسُس الوطيدة لتطوّر مفاهيم " السلطة السياسية"  ضمن عملية معقدّة ومركّبة نشأت في عُمق النظام الرأسمالي الأوروربي أولاً والأميركي تالياً. من هنا فإن معظم المدارس المُعاصِرة في دراستها للنظام السياسي " الفدرالي " تشير إلى الدور المهم والمركزي الذي ساهم فيه المُفكّر الألماني الكالفني "جوهانس الثوسيوس " في القرن السابع عشر والذي هو يُعتبَر الأب الحقيقي للفكر الفدرالي الحديث.       

إن الأساس الفكري الذي انطلق منه " الثوسيوس " هو المفهوم الديني التجريدي حول العلاقة الخاصة جداً بين " الله " و" الإنسان " في الذاكرة البشرية المُتراكمة والمُكرّرة. لقد مَخَرَ بجرأة غير عادية عُباب هذا البحر المُتلاطم إلى الشاطيء "العلماني" وبوقت مُبكر ضمن إطار التطوّر المؤسّساتي الرأسمالي . فالناس عنده يعتبرهم جسماً مشتركاً في المجتمعات الأقاليمية الدينية لها حقوق يضمنها " الله " من أجل مقاومة " الحكام " الذين ليس لديهم الادّعاءات السليمة!!  ومن أجل رفض الحكم الثيوقراطي فإن " الثوسيوس " طوّر نظرية سياسية تعاقدية " لادينية ولاطائفية "  "للفدراليات " والتي تمنع " الدولة " من التدخّل حتى في الأغراض التي تؤدّي إلى تعزيز الإيمان الصحيح!! وقد حقّق هذه " الاتفاقات العلمانية " من أجل العيش سويّة والاستفادة من الهبات المُتبادلة.

من هنا يصح ّالكلام ومن دون مجازفة بأن النظام السياسي " الفدرالي " قد تطوّر من الحال "الدينية" و" الطائفية " وليس " الاثنية " وعثر على مسارات عديدة في تحقيق هدفه ومارس الفعل في تشكيل كياناته " الفدرالية " على أسس " دينية ومذهبية " أكثر مما هي ذات طابع "عرقي" أو محتوى  "اثني "!  ولاشك هنا بأن العلاقة بين التطوّر " الرأسمالي " والإصلاح "الديني" ودور " القانون الدستوري "، ولاسيما الروماني، في تطوّر نُظم الحُكم هو الذي ساهم في تشكيل الأنواع المختلفة من " الفدراليات " والذي كان من نتاجها تشكّل " الأمّة – الدولة " في نماذجها الأوروبية المتعددّة . ولقد ثبتت الثورة الفرنسية في طورها " اليعقوبي " مسألة تسلطية مفرطة تجزم بأن " أية دولة هي أمّة واحدة مهما كان تكوينها القومي " ، وبغضّ النظر عن مصادرها التاريخية القديمة وقبل صعود البرجوازية وسيطرتها السياسية الشاملة.!

والسؤال هو ؟ لماذا الإصرار من قِبَل الكاتب على أن يستمر "الكرد" بهذه الصيغة الهزيلة؟ من حقّنا أن نوجّه النقد القاسي لهذا الاقتراح لأنه عملياً يحقّق رغبات دفينة للقوى الاستعمارية وبعض القوى الاقليمية ، وخاصة الوهّابية السياسية، بأن العراق "غير عربي" وهو مزيج من أقوام وأديان متعدّدة ومنهم الكرد!!!

ولماذا لا يتم اللجوء إلى الحل "الناصري" الذي طرح في آذار عام 1963 وبحضور تمثيل كامل للقيادة الكردية " الرسمية - الملا مصطفى البارزاني " وكان طالباني رئيساً للوفد . الحل الناصري "تدرّجي" ويتماشى نضالياً وحقوقياً مع حركة "الشعب العربي" ويؤدّي إلى زيادة اللحمة الإنسانية والسياسية النضالية بين الشعبين ومن دون تعقيدات ومُضاعفات على الطرفين.

فقد استطاع  الرئيس الراحل عبد الناصر ، بعد أن شرح مخاطر تدخّلات وأطماع شركات النفط الأجنبية في العراق وشاه إيران أيضاً ، أن يقنع  الكرد في 8 نيسان 1963،  ببرنامج شفّاف وتاريخي يُحدّد بوضوح العلاقة التكتونية بين العرب والكرد من خلال الصيغ التالية : 1 – في حال العراق من دون وحدة، فالكرد يوافقون على حكم اللامركزية الموسّع ضمن وحدة العراق. 2 – في حال الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة يقبل الكرد بالحكم الذاتي ضمن وحدة العراق الكاملة مع الإطار الجمهوري الجديد الموحّد. 3 – في حال قيام الوحدة العربية استراتيجياً يطمح الكرد إلى قيام اقليم كردي يرتبط مع الدولة العربية الواحدة على أن يقرّر مصيره لاحقاً إذا نضجت الظروف لتحقيق الدولة الكردية الصديقة والحليفة للدولة العربية.

لكن الوفد الذي طلب من  عبدالناصر أن يكون مؤيداً له كان يخطّط لخيانته لاحقاً . فبعد الاتفاق على مناقشة القضية بالتفصيل وبعد انتهاء المباحثات في القاهرة حول العلاقة بين مصر والعراق وسوريا،  سافر رئيس الوفد إلى باريس ومن خلال وساطة فرنسية مُريبة تم اللقاء مع " ديفيد كيمحي " ضابط الموساد الشهير ، على بناء علاقة تحالف ، ومنها مساعدات مالية وعسكرية وإعلامية ،  مازالت مفاعيلها لحد الآن .

إن القيادات الكردية عموماً، وفي العراق خصوصاً، تعيش في سجن عقلي فريد من نوعه، وهو خليط من الأفكار المُتداخِلة والأوهام المُتناقِضة، ويعلّق عليها المُفكّر الكبير "اسبينوزا ": بأن هذا السجن هو أكثر الشرور التي تساعد على إنتاج النظام العام الذي يتحكّم بالسجين .