العراق: أزمة ثقة وأزمة حكم
800 مليار دولار ضاعت من العراق دون اثر منذ عام 2003 تكفي لبناء دول في الصحراء وفق تعبير النائب مشعان الجبوري، فيما العراق ونظامه السياسي وفق دستور ونظام انتخابات غير واضحين.
800 مليار دولار ضاعت من العراق دون اثر منذ عام 2003 وحتى انخفاض اسعار النفط.
أقال
البرلمانيون المعتصمون داخل قبة المجلس النيابي العراقي رئيسهم سليم الجبوري
ونائبيه، فأضحت هيئة رئاسة المجلس النيابي عند الرئيس المؤقت والأكبر سناً عدنان
الجنابي، وهو عربي سني من ائتلاف الوطنية.
استبق
الجنابي وحدد خياراته ومن معه من معتصمين بجلسة سريعة تسلم بها طلب إقالة هيئة
رئاسة المجلس ورفع الجلسة إلى السبت لاستلام ترشيحات من يرغب برئاسة المجلس، معلناً
دستورية حراك المعتصمين وجلستهم وفقا للمادة الــ11 من الدستور العراقي وملحقاتها.
سباق
سريع بين مختلف الاطراف السياسية والشخصيات والرموز. اتحاد القوى العراقية أعلن
دعمه وتمسكه بسليم الجبوري رئيساً، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي دعم حراك
النواب بعد ساعات من التحاق علاوي بالمعتصمين.
حديث سابق .. حديث مختصر
اختصر
البرلماني العراقي مشعان الجبوري مشهداً سياسياً مأساوياً يعيشه العراق، تحدث
بصراحة عبر شاشة الميادين ولم يترك خطاً أحمراً حتى على نفسه. جملة الجبوري
"كل الطبقة السياسية العراقية فاسدة" أقامت حاجزاً داعماً لحراك سياسي
وشعبي، إطاره نواب معتصمون، يطلبون إقالة رؤساء الرئاسات الثلاث. الجبوري اعتبر أن
خطأً سياسياً ارتكبه التحالف الوطني أو الشيعة، عندما قرر تنسيق المواقف السياسية
ووثق بالحزب الإسلامي وممثله سليم الجبوري على حد تعبيره.
أزمة متشعبة، تتزاحم فيها التفاصيل وتتسع طروحات الحل، لتعود وتتعقد. الأوضح فيها أن نواباً معتصمين داخل قبة البرلمان العراقي بدأت حركتهم في رفع جلسة البرلمان دون تصويت على حكومة تكنوقراط قدمها رئيس الحكومة، ومع امتداد ساعات الاعتصام، امتدت المطالب سريعاً في هشيم سياسي عراقي، بلغ ذروته عندما حُصرت مطالب المعتصمين بإقالة هيئة رئاسة البرلمان العراقي كخطوة أولى، نجحوا فيها وإن اختلف معهم نقادهم واعتبروها خرقاً قانونياً وانقلاباً على الشرعية.
أزمة متشعبة، تتزاحم فيها التفاصيل وتتسع طروحات الحل، لتعود وتتعقد. الأوضح فيها أن نواباً معتصمين داخل قبة البرلمان العراقي بدأت حركتهم في رفع جلسة البرلمان دون تصويت على حكومة تكنوقراط قدمها رئيس الحكومة، ومع امتداد ساعات الاعتصام، امتدت المطالب سريعاً في هشيم سياسي عراقي، بلغ ذروته عندما حُصرت مطالب المعتصمين بإقالة هيئة رئاسة البرلمان العراقي كخطوة أولى، نجحوا فيها وإن اختلف معهم نقادهم واعتبروها خرقاً قانونياً وانقلاباً على الشرعية.
غير مرحب فيه
رفض
النواب المعتصمون فض اعتصامهم مقابل تشكيلة وزارية من التكنوقراط تكون جديدة، أساسه
حسب تعبيرهم، رفض للانصياع المستمر لقادة الكتل، ما حدا بهم إلى التهديد بمنع رئيس
الوزراء حيدر العبادي من الدخول لمجلس النواب إذا جاء ومعه الجديد لجهة الحكومة
الجديدة.
الفراغ الدستوري
مطالب
النواب المعتصمين، والذين توزعت مشاربهم ومواقفهم السياسية بين دولة القانون
والتيار الصدري وائتلاف العراقية ومن ضمنهم أعضاء في اتحاد القوى وممثلين عن الكتل
الكردستانية ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، جمعهم رفض لوثيقة الاصلاح السياسي
التي وقعت من الرئاسات الثلاث بعدما اعتبروها اعادة انتاج محاصصة جديد لاعتبارات
اعادة ترشيح الوزراء وفق الوثيقة، الى الكتل السياسية، وعلى هذا الاساس، قدم
النواب طلبا تجاوزوا به الوثيقة الى دعوة اقالة هيئة رئاسة البرلمان، الى التفكير
الجدي بتمديد الاعتصام حتى اقالة رؤوساء الجمهورية والوزراء.
استهداف العرب السُنة
منتقدو
البرلمان المؤقت ورئيسه وحراك النواب المعتصمين، اعتبروا خطوة اقالة سليم الجبوري
ونائبيه من منصبهما انقلابا على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، واستهدافا
للعرب السُنة. تعبيرات خطرة، خطوة توقعها المعتصون في المجلس واستبقوا عدم
الانجرار وراءها لأسباب ان دعوات الاقالة هي لكل الرئاسات وتستهدف وقف المحاصصة.
800 مليار دولار أو يزيد
800
مليار دولار ضاعت من العراق دون اثر منذ عام 2003 وحتى زمن ما قبل الازمة المالية
وانخفاض اسعار النفط، رقم أعلنه النائب مشعان الجبوري وربما يتقاطع فيه مع تحقيقات
وارقام منظمات دولية. 800 مليار تكفي لبناء دول في الصحراء وفق تعبير الجبوري،
فيما العراق ونظامه السياسي وفق دستور ونظام انتخابات غير واضحين، لن يصلا
بتحقيقات حول مصير المهدور من المال، ولن ينتجا نظام حكم تكنوقراطي، ان لم يبدأ
التغيير أولا باقالة رئاسة البرلمان وتغيير نظام وهيئة الانتخابات، وعندها قد
تُصحح مسيرة النظام السياسي الى نظام بلا أزمة ثقة او ازمة حكم.
