الأفرقاء العراقيون: للإنصاف بميزان معطوب

حتى اللحظة، أضاع الأفرقاء العراقيون آخر غرزة في سجادة سياسية لم يبدأوا نسج أول غرزة فيها، لا هي ضمن بصمة سابقة في تجارب من دول العالم لتنتج عنها صورة، ولا هي ضمن قاعدة الصناعة السياسية الكلاسيكية، ولا هي بطرح سياسي جديد، وهكذا سبح الأفرقاء في دوامة لم ينجح الدستور العراقي في أن يكون بوصلة لتصحيح المسار، لكأنه وُجد لأن يزيد الأمور ضباباً لغشاوتها، ولم يُرَ منه إلا قاعدة أُسيء فهمها، لا خيار إلا بالتوافق، ولا موقف سياسياً في بلاد الرافدين إلا بالتنسيق، ولا جلسة إلا بطاولة مستديرة. وعلى أساس ما فات، لم ينجح الأفرقاء في حسم خلافاتهم وإن حدّدوا موطن الخلل، أجمعوا على أن الأزمة سياسية، واصطفوا في جبهة الرفض للمحاصصة وضرورة الإصلاح والتغيير إلى تشكيلة وزارية من التكنوقراط، وفاتهم موعد التنفيذ وآلياته.

ليس هيناً أبداً التنفيذ ولا آلياته، فتشكيل حكومة تكنوقراط بوزراء مستقلين من دون توافق سياسي يسبق كل ذلك، أقرب لأن يكون من الخيال، تقول مصادر قريبة من رئيس الوزارء العراقي حيدر العبادي، هو يخشى ظلم ذوي القربى، وظلم ذوي القربى عراقياً ثمنه باهظ، ليس أقل من سحب الثقة إن تطلّب الأمر. كواليس اجتماعات بالعبادي تكشف أن الرجل يريد حلاً، لكن ليس سريعاً أبداً، والتريّث عراقياً يعني الموت سريرياً كما يفهم حلفاء الرجل وخصومه أو تمييعاً لقضايا جوهرية.

تقدّم رئيس الحكومة بمشروع إصلاح وبلجنة قدّمت له أسماء تترشّح لتسلّم المناصب الوزارية، والتحق به الصدريون بوثيقة إصلاحية وبلجنة وبأسماء مُرشّحة للوزارات، وواكبهم في طرح التهدئة المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، ولم يحدّد أحد علانية وبوضوح آلية التغيير وآلية الإصلاح وهل فعلاً إن الجميع مستعد للتنازل؟، أم أن الإيثار صعب التنفيذ لانعدام نماذجه يوماً إلا في أدبيات حُكم قديمة.

امتعض ناصحو العبادي مما اعتبروه عدم جدّية منه في إجراء التغيير، وهو لم يخف أن جناحاً ضاغطاً في حزب الدعوة لا يقبل أبداً بخطوة تصالحية قد تُترجم لاحقاً تصفية سياسية لحزب الدعوة، أو ضياع رئاسة الوزارة منه، فالحزب مستعد لإقالة مرشحه أو إيجاد بديل توافقي، شرط أن يكون البديل من داخل بيت الدعوة ومن الجيل الأول.

لم تخفِ مصادر مواكبة للتطورات التي اُريد لها أن تكون نافرة، أن الأمور كانت في خواتيمها نحو نجاح نوعي قبل أسبوع أو يزيد يتمثل باقتراب الصدريين وحزب الدعوة من وسط طريق المشتركات، قبل أن تنسف الخواتيم قبل نهاياتها بتصعيد من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لاعتباره الاعتصامات غير دستورية، ما منح فرصة لم يشأ الصدريون أن يفوّتوها من دون استثمارها، فقُطع الاتصال وعلقَ الصدريون حضور اجتماعات الهيئة القيادية في التحالف ومدّد زعيم التيار لأنصاره اعتصامهم قبل 48 ساعة من انتهاء موعد الاعتصام الأول، وزاد أن دخل المنطقة الخضراء واجتاز أول حاجز أمني فيها معتصماً كما وعد، في خيمة خضراء بجوار مبنى البرلمان والحكومة والسفارات الغربية فيها.

أبلغ الصدر أطرافاً تتواصل معه وتواكبه أن أكثر مشتركاته في سياسته الحالية، تلتقي ومواقف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيّد عمّار الحكيم على قاعدة التنازل من الجميع، وأن تبادر أطراف التحالف بالتنازل عن حصصها الوزارية دعماً لمشروع الإصلاح وتغيير التشكيلة الوزارية بأخرى من التكنوقراط، في ما اعتبر اتفاقاً ضمنياً مع رأي المرجع الشيعي السيّد علي السيستاني لجهة استعداده لدعم كابينة وزارية إن كانت من خارج الكتل المعروفة، وبوزراء تكنوقراط لأن الثابت أن مرجعية النجف غير مستعدة للمجازفة وتأييد التبديل إن كان لوجوه فقط أو على قاعدة حصص الكتل. 

قد يُمدّد الصدريون حِراكهم خصوصاً مع زخم جديد أضافه الصدر بانضمامه إلى المعتصمين في المنطقة الخضراء، وقد يجهد أنصار التيار لأن يبقى الثابت أنهم تحرّكوا ولن يغادروا قبل التغيير المطلوب. لن تنفع استقالات تقدّم بها وزراء من مختلف الكيانات طالما أنها قُدّمت سياسياً وليس لرئيس الحكومة إدارياً، وليس من الواقع بمكان أن تحسم لجنة مُستقلّة غير مُتحزّبة شكّلها العبادي، 300 منصب كلها وُزّعت بين الأفرقاء على شكل حصص، وقد يكون ضرباً من الخيال إن تَوقَع أحد أن بإمكان رئيس الوزراء الذهاب بمفرده إلى البرلمان لتقديم أسماء مرشحيه التكنوقراط، وأن يحصل على ثقة نيابية تُتيح له الذهاب بفريق جديد، هو يدرك قبل غيره أن المتضررين سيسائلوه على تحصّله على منصبه وشرعية بقائه وكيف تم له ذلك، لذا فهو يُدرك شيئاً من نهايات طريق الإصلاح وعقباته. 

لم تتنازل أطراف التحالف يوماً عن حصصها من وزارات إلا وكانت تطلب البديل لاعتبارات الاستحقاق الانتخابي أو مراعاة للتوازن الوطني، ولم تقترب من إحكام تحالفها إلا شذّت في موقف أو قضية، فصار للشارع أن يغلي تظاهراً، ويوظّف حِراكه سياسياً، فدفع الصدريون بثقل جماهيري ليس هيناً توظيفه أبداً وقيل في ما قيل إن الدعم الصدري في الشارع ضمان وشرعية ودفع لما سبق أن تقدّم به رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لجهة الإصلاح، لكن لا الرجل أتقن أخذ المبادرة ولا الصدريون بوارد تسليم الدفّة كاملة، ولم ينجح أحد في سباق الكسب السياسي حتى النهاية. 

تُجمع أطراف التحالف الوطني الحاكم في العراق على ضرورة سياسية في إدارة الدولة العراقية بعد حزيران 2014 يوم دخل داعش الموصل، عنوانها الحاجة الماسّة لجبهة سياسية من الكتل تكون داعمة للحكومة في مشوار أربع سنوات من عمرها الافتراضي، على الأقل ليس صحيحاً أن تنتهي وداعش لا زال يحتل أرضاً عراقية، وها قد مضى من عمر الحكومة ما يقرب العامين، ولأن التحالف تساوت قوة مكوناته، ولا يملك أي طرف فيه الثقل السياسي المُطلق، ضاع على أطرافه أن الخلاف ليس بين هذه المكونات فحسب، وليس وزراؤه هم من أشكل على إدارتهم فحسب والحديث لرئيس التحالف ابراهيم الجعفري في كواليس اجتماعاته المستمرة، وأن الخلاف إن استمر تشعباً من دون توضيح الحاجة ومنح العبادي أو غيره فرصة لتنفيذ آلية المعالجة، فقد تنتهي الولاية الأولى من عمر الحكومة وداعش لا زال محتلاً، وعندها قد يكون الثمن الباهظ قد دُفع سياسياً من حساب العراق لا من حساب طرف سياسي فحسب.

الأزمة ليست اليوم ولن تنتهي غداً، الأزمة في أصل النظام السياسي، وهذا بالمناسبة رأي أغلب المشاركين في العمل السياسي العراقي، الأزمة أفلتها الاحتلال الأميركي في دستور أصرّ الحاكم المدني للعراق بول برايمر يومذاك أن يمرّره، فتشايع مؤيدوه وفاتهم أن من أراد "للمشاركة" أن تكون أساس العمل السياسي، عليه أن يملك مقصاً حاذقاً بين تشعبات التفاصيل، وأن مَن يريد نجاحاً لمشاريع الإصلاح، عليه أن يكون مستعداً لمد جسر فوق أخاديد الخلافات، وأن من يريد النجاح عليه أن يُسابق الإعصار، لأن الأزمة إن افلتت فالأمر سيسُحب الى الشارع في اتساع لا مكان له في قربة العراق.