محاصصة بين النهضة ونداء تونس
ثمة من يروج أن الرئيس السبسي انقلب على النهضة. وهذا الأمر يريح السبسي الذي يريد أن يظهر بمظهر المنتصر، ويريح النهضة أيضاً التي يهمها أن تحظى بدور الضحية. ربما عوّل السبسي في وقت ما أن تلعب النهضة دور نزع أخونة المجتمع التي زرعتها. وربما تخيل الغنوشي أن السبسي سينزع جانبا من الثورية الاجتماعية عن اتحاد الشغل ويسحبها إليه، يريد بعضها لنفسه ولو صوريا وينسب نفسه أيضا لما يسمى تيار الإصلاح الدستوري.
الحكومة العاشرة في سبع سنوات، تنال الثقة في مجلس نواب الشعب التونسي وهي الحكومة المعدلة الرابعة في ظرف عامين ونصف التي تبحث عن الإستقرار ولا تبعث تماما على الطمانينة، باعتبار أن نفس أسباب عدم الإستقرار الحكومي هي نفسها عوامل عدم الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والأمني (إضافة إلى العامل الإرهابي ووظائفه الاقتصادية والإنتخابية وتأثيره على السياحة والاستثمار ومناخ الأعمال والمبادلات وحتى المضاربة). وكل ذلك نتيجة الهزات الإجتماعية المتلاحقة التي يعرف بها التاريخ الاجتماعي والسياسي والنقابي للبلاد التونسية على مدى كل الانتفاضات الجزئية والمغدورة. ومن المتفق عليه ان كل هذه الانتفاضات كانت بسبب الظلم والحيف الاجتماعي من ناحية وبسبب ضعف مقدرات البلد وضعف اقتصاده طبقا لنموذج اللبرلة منذ سبعينيات القرن الماضي. .
إن كل العجز الناتج أساسا عن النظام الإقتصادي غير المنتج، فاقم على مدى عشريات انعدام التكافىء وانعدام التوازن والتفاوت الطبقي والجهوي وعدم التساوي أمام فرص العمل والارتقاء الاجتماعي وتصاعد الفقر والبطالة، ولم يترك أي مكان للجانب الاجتماعي والتعاوني والتضامني. هذا قبل فتح ملف الفساد بمستوياته. فخطط التنمية المرتبطة بالإصلاح الهيكلي المتعاقب حسب شروط السوق الدولية الحرة والبنك الدولي، لم تنجح يوما في تحصيل الحد الكافي والمتوازن من الاستقرار المطلوب لتغطية الحاجيات الضرورية الحيوية لعموم الأقل حظا على مستوى الصحة ولقمة العيش.
في الواقع، تعتزم الحكومة الحالية تسريح 25 ألف موظف في القطاع العام حتى سنة 2018، في ظرف وصلت فيه نسبة التضخم الحقيقية 9 بالمائة وليس 5،6. ووصل عدد التونسيين ما بين خط الفقر وما تحته أكثر من ثلاثة ملايين مواطن أي حوالي ربع التونسيين، في وقت بلغت فيه مديونية البلد 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. هذا دون أن نتحدث عن اختلال الميزان الجاري وعجز الموازنة الدائم وتهاوي العملة المحلية وتراجع احتياطات العملة الصعبة وبطالة مئات الآلاف من حملة الشهادات الجامعية العليا...الخ.
وهكذا تكون الحكومة الجديدة في سياق تعهد النهضة الوظيفي وترسيخ وظائف السبسي والشاهد للابقاء على نفس النظام متماسكا متواصلا رغم تغير الشكل والشعارات. التحديات الكبيرة يسميها رئيس الجمهورية الأمل الأخير ويسميها رئيس الحكومة حربا على الإرهاب والفساد والبطالة طبقا لبرنامج قرطاج، وهي تتراوح ما بين برنامج صندوق النقد الدولي المعروف بالاصلاحات العشر لسنة 2016 وما بين تحقيق الحد الأدنى من الوعود الإنتخابية في تحسين ظروف عيش المواطنين عامة. لكن إعادة التشكيل هذه ستعيد أيضا ترسيخ خريطة سياسية تثبت وجود حزب الرئيس وتبتلع حجم ما انشق عنه وتحتوي النهضة وتستوعب ضغط جزء من المعارضة وتخنق جزءا آخر منها. وبالتالي تفرض واقعا انتخابيا قبل الأوان. ولكنه يمكن توقع الضغط على ملف الارتباط بالإرهاب من تكفير وتسفير من جهة وتخفيف ارتباط السياسة الخارجية بمحور الإرهاب والتطبيع من جهة أخرى دون الوصول إلى قلائل كبيرة. وقد يظهر ذلك أيضا إيجابيا، ولكن الهدف هو البقاء ضمن نفس التبعية لأميركا وأوروبا والخليج وتركيا والدول المانحة.
يبقى الرهان الوطني الأكبر في كل هذا إيقاف ما يسمى اصلاحات كبرى سيكون تمريرها تدميرا استراتيجيا شاملا لمستقبل تونس خاصة في مستوى الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية ذات العلاقة بالقطاعت الحساسة مثل الطير والفولاذ والكهرباء والبنوك ...الخ. وذلك ممكن إذا توفر شرط المعارضة المضحية التي تستطيع ترميم ما أمكن من حركة شعبية حولها، وخاصة اذا ما اتخذت النقابات موقفا حاسما. وفي هذه الحالة سيكون النداء والنهضة درعا واقيا للنظام في حكومة وحدة النظام الثانية.
فالإستفتاء الإقتصادي على الخيارات الاقتصادية والمالية الكبرى، دون أوهام سياسوية واقتصادوية عبثية، يمكن أن يكون على اتفاقية الشراكة المعمقة مع الاتحاد الأوروبي أو على اتفاقية الاليكا المتعلقة بالفلاحة ضمن نفس الوجهة. كما يمكن أن يكون على المديونية الخارجية (وبقانون) أو على التفويت في المؤسسات العمومية أو على كليهما معا أو على اصلاحات الصناديق الدولية برمتها. وقد يكونالاستفتاء الاقتصادي أهم من التأسيس الدستوري الثاني وأهم من التعديل الدستوري للجمهورية الثالثة.
