أزمة تونس في عُنقِ الزجاجة

قبل أيام و في إذاعة خاصة في تونس صرّح أحد المسؤولين في وزارة التربية بأن تلامذة السادس إبتدائي (المرحلة الفاصلة بين مرحلة الإبتدائي ومرحلة الإعدادي)  قد تحصّلوا على أكثر من 14 ألف صفر في مادة الرياضيات ومرّر الأمر مرور الكرام على الخبراء و المتابعين. رقم له دلالات كبيرة وعميقة تعود إلى سنوات من سوء التسيير، زادتها سوءاً سنوات الثورة العِجاف التي لم تستطع حكوماتها على كثرتها إيجاد حل لقطاع التربية.

هذا الرقم كان عادياً على مسمع التونسيين مثل الكثير من الأرقام الاقتصادية التي صرّحت بها الحكومة مؤخّراً والتي تُعدّ خطيرة للغاية، أزمة تتقدّم بثبات إلى المنحدر مثلما حصل بين سنتي 1986 و1987، لكن وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق محمود بن رمضان قال بأن تونس تمر بأزمة اقتصادية شاملة في كل القطاعات أخطر وأعمق من أزمة الثمانينات بكثير، خاصة بالنظر إلى مايحصل على الجبهة السياسية والتي تعاني من اختلافات فظيعة في وجهات النظر، حتى أن المصالح الضيّقة أصبحت عنواناً للعمل السياسي في تونس، بما يُقارب الـ40 % من ميزانية الدولة تذهب للأجور وأكثر من 22% تذهب لخلاص الديون، يصبح هامش التحرّك للحكومة ضئيلاً جداً وتصبح الأزمة التي تعيشها تونس نتيجة طبيعية للسياسات التي اعتمدتها على الأقل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.

في منتصف شهر تموز/يوليو نشرت منظمة الأزمات الدولية تقريراً لها يتحدّث عن الوضع  في تونس، أكّدت المنظمة في التقرير عن تدهور الوضع الأمني والسياسي في تونس جرّاء الصراع على السلطة، تدهور الوضع الأمني والسياسي أعقبه تراجع للوضع الاقتصادي الذي يعاني بدوره تدهوراً منذ 2011 بعد أن سجّل الميزان التجاري عجزاً قياسياً في السنة الفارِطة تجاوز 6 مليارات دولار، وارتفاع نسبة التضخّم لتصل في جوان 2018 إلى 7.8% وانخفاض موجودات العملة الصعبة لتصل إلى 72 يوم توريد حسب المؤشّرات التي قدّمها البنك المركزي، وهو ما يؤكّد أن تونس دخلت في المنطقة الحمراء بحُكم أن  فترة الأمان بالنسبة لاحتياطي العملة الصعبة هي ثلاثة أشهر.

إضافة إلى ذلك لا يزال الدينار التونسي يُسجّل تراجعاً منذ سنة ونصف السنة تقريباً مقابل العملات الأجنبية ليتسبّب بعد ذلك بارتفاع أسعار المواد المستوردة وارتفاع نسبة الديون. لكن الذي زاد الأمر سوءاً هي المشاكل التي تعيشها شركة فسفاط قفصة بسبب المشاكل الاجتماعية والتي يقول خبراء بأنها ستنسف جميع توقّعات قانون المالية لسنة 2018، وهو ما سيزيد من أزمة التونسيين الذي بدورهم يعيشون أوضاعاً صعبة بسبب ارتفاع الأسعار. هذا من دون الحديث عن القطاعات الأخرى التي تشهد مشاكل هيكلية بدأت منذ سنوات التسعينات.

لكن في المقابل أعلنت الحكومة بداية هذا الشهر عن بيانات اقتصادية جديدة لما سجّلته القطاعات في الأشهر الستة الأولى، حيث وصلت نسبة النمو في هذه الفترة إلى ما يُقارب 1.9% إضافة إلى ارتفاع في نسبة الصادرات فاق الـ 20%، وفي الاستثمار الأجنبي الذي فاق 1 مليار دولار إضافة إلى تحسّن في عجز الميزان التجاري و توقّعات بموسمٍ سياحي جيّد ، أرقام جيّدة تُنبئ ببداية متواضعة للخروج من عُنق الزجاجة خاصة بعد أن صرّحت وزارة المالية بأن عجز الميزانية قد تقلّص بنسبة تعادل 40%.

العضو في البرلمان عن الجبهة  الشعبية و الخبير في المالية العمومية فتحي الشامخي قال مُعلّقاً على البيانات الجديدة "اليوم لا يمكن الوثوق بالحكومة هذه أرقام زائِفة وهي بمثابة حملة انتخابية سابقة لأوانها"، في إشارة إلى طموحات رئيس الحكومة الحالي يوسف بالترشّح للانتخابات الرئاسية.

لمعرفة مستوى عجز الدولة التونسية سياسياً واقتصادياً يمكن النظر إلى رقمين مهمّين في قانون المالية، خدمة الدّين التي وصلت في سنة 2018 إلى أكثر من 8 مليار ات دينار أي ما يُعادل 3مليارات دولار، فيما لا تتجاوز ميزانية التنمية 1.9 مليار دولار.

ورغم أنه قد مر ّعلى تونس منذ سنة 2011 أكثر من 30 وزيراً بين اقتصاد ومالية و تنمية إلا أن جميعهم قد حُكِمَ عليهم بالفشل ولم يستطيعوا فعل شي إزاء هذه الوضعية، ليس لأنهم فاشلون ولكن لأن الإرادة السياسية للإصلاح غائبة تماماً والمجهود الذي من المنتظر أن يوفَّر لإنقاذ تونس من شبح الإفلاس تم إهداره في الصراعات السياسية بين رئيس الحكومة ونجل رئيس الجمهورية، و التي سقط فيها رئيس الجمهورية بعد انحيازه لنجله و مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة.

اليوم تجاوزت الدولة التونسية كل الخطوط الحمراء في موجودات العملة الصعبة، في عجز الميزان التجاري، في نسبة التضخّم و التي سجّلت نسبة تاريخية منذ سنة 1990 وهي 7.8، في نسبة الفائدة المديرية و التي تجاوزت 7% وهو مستوى تاريخي وفي نسبة الديون التي تجاوزت 70% من الناتج الداخلي الخام، كل هذه المؤشّرات الخطيرة تسبّبت فيها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة التي لم تحمل مشروعاً اقتصادياً حقيقياً للإصلاح، لكن التسرّع في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي إبان حُكم الترويكا كان أكبر الكوارث التي نخرت الاقتصادي التونسي, لكن المثير للاستفهام أنه و رغم ما تمرّ به تونس إلا أن مؤسّسات التمويل قرّرت منحها أكثر من 5.5 مليار ات دولار كتمويلٍ بين سنتي 2018 و2019.