آفاق تصاعد أنشطة واشنطن النووية على المستوى العسكري

بصورة عامة، لوحظ تزايد مطّرد، على المستويين الكمي والنوعي، في الأنشطة العسكرية الأميركية المرتبطة بالتسلح النووي، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تشرين الأول/أكتوبر 2025، توجيهه وزارة الحرب الأميركية إلى العمل على إجراء اختبارات للأسلحة النووية، بصورة تتناسب مع الاختبارات المماثلة التي تجريها دول أخرى تمتلك تسليحاً نووياً.

وعلى الرغم من أن واشنطن أوضحت لاحقاً أن المقصود بهذا القرار هو الاختبارات "غير الحرجة"، أي التي لا تتضمن تفجيرات نووية كاملة، فإن هذا التصريح مثّل إشارة إلى الذهنية التي ستؤطر استراتيجية التسلح النووي الأميركية خلال المدى المنظور.

وعزز انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، في شباط/فبراير 2026، هذه الذهنية التي تلمح بوضوح إلى إعادة ترتيب الأولويات الأميركية في ما يتعلق بالتسلح النووي، بما يضمن استمرار الرهان على القوة النووية بوصفها وسيلة ردع رئيسية.

وأدى انتهاء المعاهدة عملياً إلى زوال آخر اتفاقية ملزمة تحدد أعداد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة، وتلاشي القيود القانونية المرتبطة بالترسانتين الاستراتيجيتين للقوتين النوويتين الأميركية والروسية، بما يوسع الهامش المتاح لكليهما لإعادة ترتيب قدراتهما النووية، انتظاراً لتوافق نووي قد يأتي في المدى المنظور.

وحقيقة الأمر أن عمليات التحديث النووي الروسية، التي جرت خلال الأعوام الأخيرة، كانت من المحركات الرئيسية للتوجهات الأميركية المكثفة في ما يتعلق بالتسلح النووي.

فقد نشرت موسكو بالفعل، على المستوى العملياتي، منظومة إطلاق استراتيجية فرط صوتية، هي المركبة الانزلاقية "أفانغارد"، المدمجة مع صواريخ "إس إس-19" الباليستية العابرة للقارات، إلى جانب صاروخ "تسيركون" الجوال وصاروخ "كينجال" الباليستي.

وتُعد هذه المنظومات من الأسلحة الفرط صوتية القادرة على حمل رؤوس نووية، بما يشكل تحدياً رئيسياً للولايات المتحدة منذ الكشف عنها عام 2018. وقد تضمن الكشف عنها، للمفارقة، تصريحاً للرئيس الروسي أكد فيه أن تعاظم المخاوف الروسية من التطور الذي طرأ على منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية كان دافعاً رئيسياً للتحركات الروسية المتسارعة لتطوير أسلحة نوعية فرط صوتية.

استراتيجية الدفاع الوطني وتمهيد التحديث النووي

تضمنت النسخة الأحدث من استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية، الصادرة في كانون الثاني/يناير 2026، إشارات مهمة إلى التحديث النووي، يمكن من خلالها تفسير الخطوات الأميركية الأخيرة في هذا الصدد.

فبعد أن نوّهت بما وصفته بـ"تغير المشهد النووي العالمي"، الذي يتسم بترسانة روسية ضخمة، وتوسع صيني، وطموحات نووية لدى دول أخرى، أشارت الاستراتيجية إلى وجود إطار عام للتحركات النووية الأميركية خلال المدى المنظور، من دون عرضه بصورة تفصيلية.

ويتضمن هذا الإطار التركيز على تحديث الغواصات النووية من فئة "كولومبيا"، والصواريخ العابرة للقارات "سينتينل"، والقاذفات الجديدة "B-21"، لضمان استمرارية الردع النووي الأميركي على المستويات البحرية والجوية والبرية.

وصاحب هذا "الغموض" في تناول الجانب النووي من الردع الأميركي في النسخة الأخيرة من استراتيجية الدفاع الوطني عدم صدور نسخة حديثة من تقرير "مراجعة الوضع النووي"، منذ التقرير الأخير الذي صدر عام 2022 خلال ولاية إدارة جو بايدن.

وتستند الأوساط العسكرية الأميركية، في تحليل المقاربة النووية الحالية لواشنطن، أيضاً إلى تقرير مراجعة الوضع النووي الصادر عام 2018، خلال الولاية الأولى لإدارة ترامب، الذي يبدو أن وزارة الحرب الأميركية لا تزال تعدّه أحد الأسس المرجعية لعمليات تحديث القوة النووية الأميركية.

وركز التقرير المشار إليه على ضرورة مواكبة واشنطن التهديدات النووية المتزايدة من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، ووضع مبدأ "الردع النووي" في صدارة أولويات السياسة النووية الأميركية. كما حافظ على هدف طويل الأمد، يتمثل بالعمل على منع انتشار الأسلحة النووية، والحؤول دون امتلاك أي دولة جديدة القدرة على تصنيعها.

ولعل أحد أهم بنود هذا التقرير ما يرتبط بضرورة التحديث الكامل لثالوث الردع النووي في الترسانة العسكرية الأميركية، الذي يتكون من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المنطلقة من البر، والغواصات النووية المسلحة بالصواريخ الباليستية، والقاذفات الاستراتيجية.

كما دعا إلى تطوير قدرات نووية غير استراتيجية إضافية، مثل الرؤوس النووية المحدودة القوة والصواريخ الجوالة المسلحة نووياً، لسد الفجوات التي تعانيها القوة النووية الأميركية في جانب "الردع المحدود". ويقتضي هذا المفهوم امتلاك قدرات نووية "تكتيكية" إلى جانب قدرات الردع النووي الاستراتيجية.

برنامج طموح لتحديث القدرات النووية الأميركية

ظهرت هذه التوجهات بصورة أوضح في مقترح الموازنة الدفاعية الأميركية للعام المالي 2027، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.5 تريليون دولار.

ولوحظ تركيز قسم رئيسي من هذا المقترح على تحديث عناصر ترسانة الردع النووي الأميركية، بقيمة تصل إلى 71 مليار دولار، خُصصت لتطوير عناصر ثالوث الردع النووي، وأنظمة الرصد والقيادة والسيطرة الخاصة به. ويبدو هذا الأمر، من حيث الشكل، بديهياً ومنطقياً، لكنه ترافق، في الوقت نفسه، مع بنود أخرى أظهرت التوجه الأميركي نحو الأنظمة النووية التكتيكية والفرط صوتية، سواء أكانت هجومية أم مخصصة للتصدي للصواريخ المعادية.

ويظهر، في هذا الإطار، اهتمام أميركي كبير بتقنيات مركبات إعادة الدخول النووية، وهي رؤوس حربية تنفصل عن الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، ثم تتجه إلى أهدافها بسرعات فرط صوتية. وتضمن مقترح الموازنة الجديد مخصصات مالية بقيمة 280 مليون دولار لتمويل برنامجين مرتبطين بهذه التقنية، تابعين للبحرية والقوات الجوية الأميركيتين.

ويهدف البرنامجان إلى التغلب على العقبات التكنولوجية التي تواجه تصميمات مركبات إعادة الدخول المستقبلية، وفي مقدمها تأثيرات درجات الحرارة والضغط الجوي التي تواجهها الرؤوس الحربية المنفصلة في أثناء الطيران بسرعات فرط صوتية.

تحديث صواريخ "ترايدنت" والغواصات النووية

بالعودة إلى البنود المرتبطة بتحديث الثالوث النووي، تزامن طرح مقترح الموازنة الدفاعية الأميركية الجديدة مع تطورات مهمة مرتبطة بالعناصر الرئيسية لهذا الثالوث.

فعلى الجانب البحري، أعلنت إدارة الاستحواذ في البحرية الأميركية، أواخر حزيران/يونيو الماضي، أنها تركز جهود التحديث الخاصة بالقوة النووية حالياً على تطوير النسخة الأحدث من صاروخ "ترايدنت" الباليستي الذي يُطلق من الغواصات. ودخلت النسخة الحالية من هذا الصاروخ الخدمة العملياتية في البحرية الأميركية للمرة الأولى على متن غواصات فئة "أوهايو" عام 1990، ولا يزال يُعد من أكثر الصواريخ الباليستية المطلقة من الغواصات موثوقية على المستوى الدولي.

وساهم برنامج سابق لتمديد العمر العملياتي للصاروخ في تحديث الإلكترونيات ومكونات التوجيه الحيوية، ما سمح للنسخة الحالية منه، المسماة "D5LE"، بالاستمرار في الخدمة حتى أربعينيات القرن الحالي. إلا أن هذه التحديثات باتت غير كافية لمواجهة التقادم طويل الأمد لمكوناته، فضلاً عن متطلبات تشغيل أسطول الغواصات الجديدة من فئة "كولومبيا".

لذلك، تعمل البحرية الأميركية حالياً على تطوير نسخة جديدة تحت اسم "D5LE2"، تتسم بتصميم هجين يجمع بين مكونات الدفع المثبتة، وأنظمة إلكترونيات الطيران والتوجيه، وبنية تشغيل معاد تصميمها، لضمان استمرار الموثوقية في مواجهة التهديدات المتطورة. وإلى جانب الصاروخ نفسه، تعمل البحرية الأميركية مع الإدارة الوطنية للأمن النووي على تطوير رأس حربي نووي جديد تحت اسم "W93/Mk7".

ويُعد هذا أول برنامج أميركي جديد للرؤوس الحربية النووية منذ نحو أربعة عقود. وعلى الرغم من قلة التفاصيل الفنية المنشورة، يُتوقع أن يعزز الرأس النووي الجديد مرونة المخزون الأميركي، ويحد من الاعتماد على الرؤوس القديمة.

غواصات "كولومبيا" حتى ثمانينيات القرن

تأتي هذه التحديثات في وقت تستعد فيه البحرية الأميركية للانتقال من غواصات الصواريخ الباليستية القديمة من فئة "أوهايو" إلى غواصات فئة "كولومبيا" الجديدة.

ومن المقرر أن تنفذ أول غواصة من فئة "كولومبيا" اختبارات اعتماد منظومتها الصاروخية عام 2028، باستخدام صواريخ "D5LE"، قبل أن تبدأ أولى دوريات الردع في العام المالي 2031. أما منظومة "D5LE2"، فستدخل على الغواصات اللاحقة، ثم تُركب على الغواصات الأولى خلال عمليات الصيانة الدورية.

ويتألف البرنامج من 12 غواصة من فئة "كولومبيا"، مصممة لعمر تشغيلي يبلغ 42 عاماً، من دون الحاجة إلى إعادة تزويد مفاعلاتها بالوقود النووي في منتصف العمر التشغيلي. ويتيح ذلك جاهزية أكبر لكل غواصة، ويقلل العدد الإجمالي المطلوب للحفاظ على قوة ردع بحرية مستمرة.

ويُتوقع أن تنفذ كل غواصة من هذه الفئة ما يصل إلى 124 دورية ردع خلال فترة خدمتها، لدعم الشق البحري من "الثالوث النووي الأميركي" حتى ثمانينيات القرن الجاري. وتتسلح كل غواصة بـ16 أنبوباً لإطلاق الصواريخ الباليستية، وستعتمد في المرحلة الأولى صواريخ "ترايدنت D5LE"، على أن تُجهز مستقبلاً بالنسخة الجديدة "D5LE2".

صاروخ "سينتينل" وإعادة تشكيل الردع البري

على مستوى الصواريخ الباليستية المطلقة من المنصات الأرضية، تعمل واشنطن حالياً على برنامج طموح لإنتاج جيل جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، تحت اسم "LGM-35A سينتينل". وأعلنت شركة "نورثروب غرومان" الأميركية إحراز تقدم في برنامج تصنيع الصاروخ، إذ انتقل من مرحلة التصميم الرقمي إلى مرحلة النماذج الأولية والتجميع والاختبارات.

وشملت الاختبارات تجارب ثابتة للمراحل الأولى والثانية والثالثة، كما أنجز البرنامج مراجعات تصميمية لأنظمة دعم الإطلاق، تمهيداً للانتقال إلى اختبارات الطيران. وجاء هذا التقدم بعد أن عانى برنامج تطوير الصاروخ عراقيل متعددة، في مقدمها التكاليف الباهظة، وغياب تقديرات نهائية واضحة لهذه التكاليف، فضلاً عن تأخره عن الهدف الأولي المتمثل بإدخال أول صاروخ إلى الخدمة بحلول عام 2029.

وبالتالي، ستستمر صواريخ "LGM-30 مينيوتمان 3"، وهي الصواريخ الأساسية في الجزء البري من الترسانة النووية الأميركية، في الخدمة مدة أطول مما كان مخططاً، إلى حين اكتمال الانتقال إلى المنظومة الجديدة. ويُعد "سينتينل"، على المستوى النوعي، صاروخاً نووياً بعيد المدى من الجيل التالي، صُمم أساساً لتحديث المكون الأرضي للثالوث النووي الأميركي.

ومن أهم الأسباب التي تجعل برنامج تطويره خطوة أساسية في إعادة تشكيل الردع النووي الأميركي أنه لا يقتصر على استبدال الصواريخ القديمة، بل يشمل تحديثاً واسعاً لصوامع الإطلاق الحالية ومرافقها، وبناء منظومات اتصالات وقيادة رقمية متطورة. وسيستفيد الصاروخ الجديد من مواد تصنيع محسنة، وعمليات إنتاج محدثة، ونهج تصميم أكثر مرونة يبسط عمليات الصيانة والتحديث المستقبلي، فضلاً عن أنظمة إطلاق واستهداف رقمية من الجيل التالي.

وسيزود أيضاً بمنظومة دفع معززة تتألف من ثلاث مراحل تعمل بالوقود الصلب، بما يسمح بالحفاظ على قدرة الإطلاق السريع، وتقليل الضغط على دورة حياة الصاروخ، وضمان مستويات أعلى من الجاهزية على مدى عقود من الخدمة.

ويتضمن البرنامج إنتاج أكثر من 450 صاروخاً، وتحديث 450 صومعة إطلاق محصنة، إلى جانب مراكز الإطلاق والقيادة والبنية التحتية المتصلة بها.

الصاروخ الجوال "AGM-181"

لا تقتصر برامج التطوير الصاروخي الأميركية المرتبطة بالتسلح النووي على صاروخ "سينتينل". ففي حزيران/يونيو 2025، نشرت القوات الجوية الأميركية أول صورة رسمية للصاروخ الجوال بعيد المدى المطلق جواً "AGM-181"، الذي تعمل شركة "رايثيون" الأميركية على تطويره ليحل محل الصاروخ الجوال "AGM-86B"، العامل في الترسانة الأميركية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وشهد برنامج تطوير هذا الصاروخ تقدماً في اختبارات الحمل والطيران على متن قاذفات "B-52"، في إطار الاستعداد لإدخاله ضمن المكون الجوي من الثالوث النووي. وصُمم الصاروخ الجديد ليمثل مستقبل الشق الجوي في الثالوث النووي الأميركي، إذ يُخطط لإطلاقه من قاذفات "B-52" المطورة، ومن القاذفة الجديدة "B-21 رايدر". ويُتوقع أن يزود بمحرك توربيني مروحي، وأن يحلق بسرعة دون صوتية، مع تزويده بتقنيات تقلل إمكانية رصده رادارياً.

ومن المرجح أن يتجاوز مداه العملياتي 2500 كيلومتر، وأن يُجهز حصرياً بالرأس الحربي النووي الحراري "W80-4"، الذي يتميز بقدرة تفجيرية قابلة للضبط، إلا أن تفاصيل المدى والقوة التفجيرية لا تزال غير معلنة رسمياً بصورة كاملة.

العالم أمام سباق تسلح نووي

مما سبق، يمكن القول إن التسلح النووي على المستوى الدولي استعاد جانباً كبيراً من الزخم الذي اتسم به خلال حقبة الحرب الباردة. ولا يرتبط ذلك بتحديث الترسانات النووية الاستراتيجية فحسب، بل أيضاً بالتوسع في تطوير قدرات نووية "تكتيكية" يمكن استخدامها على نطاق محدود، بما يوسع الهامش المتاح لاستخدام الأسلحة النووية على المستوى الميداني مستقبلاً.

وقد يتصاعد هذا الوضع خلال المدى المنظور إلى ما يشبه "سباقاً للتسلح النووي"، في حال لم تتوصل موسكو وواشنطن، خلال الأعوام القليلة المقبلة، إلى إطار حاكم للقدرات النووية العسكرية، مشابه للمعاهدات السابقة المرتبطة بهذا المجال.