أفريقيا في الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية: أيّ مستقبل؟
تعزو السردية الغربية النفوذ الروسي المتعاظم في أفريقيا إلى استخدام وسائل غير شرعية وغير نظامية، لكن موسكو، في المقابل، تبرّر تطوّر علاقاتها مع الدول الأفريقية بمقاربة تتجنب فلسفة المشروطية والاستعلاء.
-
أفريقيا في الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية: أيّ مستقبل؟
ما كان همساً بات صخباً، وما كان مطلباً روسيّاً موجّهاً للغرب على استحياء صار عقيدة ستبنى عليها السياسة الخارجية الروسية مستقبلاً. هذا هو الوصف الأنسب للاستراتيجية الجديدة لسياسة روسيا الخارجية التي أعلن عنها في 31 آذار/مارس عند ربط مبادئها، مهامها وأولوياتها بعضها ببعض.
إنّ أبرز ما يمكن استنتاجه من ذلك التغيير الجدّي –على حد وصف بوتين- في السياسة الخارجية لموسكو هو رؤية روسيا للسياسات الدولية على أنـّها سياسات للقوّة يحكمها منطق التنافس والصراع بالدرجة الأولى، رؤية سينبثق عنها عداء أشد للغرب.. وأميركا بالأخصّ.
وكما انطوت الوثيقة الجديدة على عزم روسي صريح ومعلن على مواصلة السعي في سبيل تقويض منطق الوضع الراهن وتعديل بنية النظام العالمي وموازين القوى المتحكّمة فيها، فقد أتت لترسّخ صورة الدولة غير القانعة، المعادية علناً لقوى الهيمنة وبناها، التي ما فتئت روسيا تقدّمها عن نفسها منذ خطاب بوتين الشهير في "مؤتمر ميونخ لشؤون سياسة الأمن" سنة 2007.
سيكون المآل الحتمي للسياسات الروسية التي ستبنى على قاعدة مبادئ العقيدة الجديدة في المستقبل مزيداً من المراكمة لعوامل القوّة الملموسة والمكنونة ومنافسة أشرس عليها مع الغرب في كل الفضاءات والأقاليم، بما فيها تلك الموجودة في القارة الأفريقية التي شهدت زخماً غير مسبوق في تطور علاقاتها مع روسيا في السنوات الأخيرة.
فأيّ مكانة ستحظى بها القارة الأفريقية يا ترى في الاستراتيجية الجديدة لسياسة روسيا الخارجية؟
مبدئياً، يأتي بند القضاء على "أساسيات الهيمنة" من جانب الولايات المتحدة والدول الأخرى غير الصديقة في الشؤون الدولية، الذي وضع كأولوية للاستراتيجية الروسية الجديدة، بنداً أساسياً ستندرج أسفله السياسة الخارجية الروسية حيال أفريقيا مستقبلاً.
فبوصفها فضاءً محبذاً للغرب مارس فيه كل صنوف الهيمنة والإمبريالية، وبحكم ثقلها في الحسابات المستقبلية للاقتصاد العالمي وموازين القوى، بما فيها تلك الخاصة بروسيا، ستكون القارة الأفريقية بلا شكّ حلبة أولى لمشادّات جيوسياسية شرسة بين روسيا والدول الغربية النافذة في أفريقيا تحت بند القضاء على موروثات الهيمنة الغربية وبناها، وستكون القارة الأفريقية مسرحاً لتنافس شبه صفري بين قطبين صار يتأجّج عداؤهما كل يوم أكثر.
في هذا المطمح ستتلاقى أولويات السياسة الخارجية الروسية الجديدة مع أهداف الكثير من النخب الأفريقية الحاكمة التي لم تعد تتحرّج من تبني خطاب ينأى بها عن الغرب، وسيوحدهما تقاسمهما الحقد على القوى الكولونيالية القديمة ضمن مسارات تجعل الكثير من الدول الأفريقية أقرب إلى روسيا التي لا تتوانى عن الاستثمار في الحقد التاريخي للأفارقة على الاستعمار كي تطرح نفسها كبديل ولتوطّد علاقاتها بهم.
استناداً إلى هذا المرتكز، سينحو النهج الروسي النازع إلى الاشتباك الجيوسياسي مع أوروبا والولايات المتحدة في القارة الأفريقية مناحي أعتى وأشرس، وضمن فضاءات جديدة محسوبة على الغرب (كإقليم غرب أفريقيا مثلاً) وفق مقاربة جيوسياسية، وسيصبح الحديث عن مجرّد توسيع للنفوذ الروسي في القارة السمراء ضرباً من اللامواكبة لمجريات الأحداث في السنوات الخمس الأخيرة على الأقل.
نقول هذا من منطلق أنّ حركية توسيع النفوذ الروسي في أفريقيا في السنوات الأخيرة لا تضاهيها حركية سياسة أيّ دولة أخرى. حتى الصين لم تحقّق ما حقّقته روسيا أفريقياً في السنوات الخمس الأخيرة. ولا ينبغي لنا أن نغفل هنا أن العلاقات مع الدول الأفريقية أصبحت محدداً رئيساً في المكانة الجيوستراتيجية لروسيا منذ أزمة شبه جزيرة القرم في 2014، وفي 2022، شكلت الزيارات التي نظمتها الخارجية الروسية إلى دول أفريقية؛ بما فيها الجزائر ومصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا، جزءاً من استراتيجية روسيا لكسر العزلة والعقوبات التي فرضها الغرب عليها غداة إعلانها العملية العسكرية ضدّ أوكرانيا، ولقد بدا واضحاً من تلك الزيارات وما بعدها أنّ منحنى العلاقات الروسية-الأفريقية مصيره التطوّر.
تعزو السردية الغربية النفوذ الروسي المتعاظم في أفريقيا إلى استخدام وسائل غير شرعية وغير نظامية، لكن موسكو، في المقابل، تبرّر تطوّر علاقاتها مع الدول الأفريقية بمقاربة تتجنب فلسفة المشروطية والاستعلاء لخّصها لافروف ذات يوم في قوله: "نحن هنا من أجل الشراكة والمكاسب المتبادلة لا من أجل أن نملي على الآخرين ما يجب عليهم فعله".
الواقع أنّ هذه الحركية في العلاقات الروسية-الأفريقية، المرجّح أن تتضاعف بعد إقرار الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية، يحرّكها الإدراك الروسي لحيوية الفضاء الجيوسياسي الأفريقي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى لروسيا في رقعة الشطرنج العالمية وفي هذه الظرفية التاريخية تحديداً، ناهيك بجملة من الدوافع هي بالأساس من طبيعة جيوستراتيجية، سياسية، واقتصادية.
فبدوافع جيوستراتيجية، سنشهد تكريساً لجهد أكبر من طرف روسيا في سبيل تعزيز شراكاتها مع دول شمال أفريقيا وتعميقها بالنظر إلى محورية هذا الإقليم في الحسابات الروسية الأمنية والجيوسياسية، وفي معادلات التنافس الاستراتيجي بينها وبين حلف شمال الأطلسي.
إنّ الحرص على استقرار العلاقات مع دول الشمال الأفريقي سيضمن لروسيا تأمين موطئ قدم لها في البحر الأبيض المتوسط على الحدود الجنوبية لحلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه، سيساعدها نسبياً على كسر طوق الاحتواء الأطلسي المضروب عليها عند تخومها الغربية. هنا، ستكون زيارة الرئيس الجزائري المرتقبة إلى موسكو أيار/مايو المقبل ومخرجاتها معياراً مهماً للحكم على جدية هذا التوجّه.
علاوة على ذلك، ومن منطلق جيوستراتيجي، سيشكّل بحث روسيا عن التشويش على الدول الغربية في نطاقات نفوذها التقليدية في غرب أفريقيا وفي خليج غينيا دافعاً قوياً بالنسبة لها لتطوير علاقاتها الحالية بدول غرب أفريقيا، وفي الوقت نفسه، لبناء علاقات مع دول جديدة في المنطقة تمكـنها من الدنو أكثر إلى الضفاف الشرقية للأطلسي. وفي رأينا، تبدو دولة ساحل العاج الأقرب إلى تحقيق هذا الطموح الجيوستراتيجي الروسي.
أما من الناحية السياسية، فإنّ الأصوات الـ 54 التي تمتلكها دول القارة الأفريقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي هدف جذاب بالنسبة إلى روسيا يستحق الرهان عليه في خضم حرب عقوبات يخوضها الغرب ضدّها لا يلوح في الأفق حالياً ما ينبئ بإمكانية رفعها.
كلما ضمنت روسيا عدداً أكبر من هذه الأصوات لصالحها، أو حيادها على الأقل، ساعدها ذلك على تلافي تصويت أممي ضدّها. لذا، فإن المطالب الأفريقية من قبيل دعم الحلول لمشكلاتها، أو مقاومة الاستعمار الجديد، أو مناهضة سلوكيات الهيمنة متعددة الأبعاد (بما فيها الثقافية)... هي مطالب من المتوقع أن يتردّد صداها أكثر في الخطاب الرسمي الروسي مستقبلاً. وفضلاً عن هذا، فإنّ الاتفاقيات الأمنية المبرمة إلى غاية الآن بين روسيا وعدد من الحكومات الأفريقية، بما فيها تلك المبرمة مع مجموعة فاغنر، هي مما يتوقّع ترسّخه.
أخيراً، وبحكم محورية المطالب التنموية الاقتصادية للأفارقة، فإنّ المرتقب من الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية هو تعميق الشراكة الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتوسيعها، لتدارك –على الأقل-التأخّر في تحقيق أهداف قمة سوتشي 2019 التي تعهّد فيها الرئيس الروسي بمضاعفة مستوى التجارة مع أفريقيا في غضون 5 سنوات، وعد لم يتحقّق بسبب جائحة كوفيد 2019 وآثارها.
توازياً، فإنّ رقم المبادلات التجارية بين روسيا وأفريقيا المتواضع (14 مليار دولار فقط مقارنة بـ 295 مليار دولار، 254 مليار دولار، و65 مليار قيمة المبادلات التجارية الأفريقية مع الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوالي) يعكس ضعفاً في الشراكة الاقتصادية بين روسيا وأفريقيا من المؤكد أن الأفارقة لن يقبلوا باستمراره مستقبلاً.
تلك هي أهمّ المحدّدات التي يجب أن يرتكز عليها للتنبؤ بمستقبل العلاقات الأفريقية-الروسية بعد إقرار الإستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية، وهي محدّدات تجعل من الاعتماد على أفريقيا حاجة لا غنى عنها بالنسبة إلى روسيا بالنظر إلى الوضع الذي تعيشه، وبحكم ما سطرته من أهداف هي بمنزلة فرصة يجدر بالأفارقة اقتناصها لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة منها مستقبلاً.