أيّ مآلات للحرب على غزة في ظلّ حكومة آيزنكوت المُنتظرة؟

يمكن الاعتقاد وربما الجزم بأنّ سكّان قطاع غزة كانوا أكثر أهل الأرض سعادة وفرحاً بخسارة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرّف في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الأخيرة، ويمكن الجزم أيضاً بأنّ لدى هؤلاء السكّان الذين عانوا الويلات وذاقوا الأمرّين خلال السنوات الثلاث الماضية قدراً كبيراً من الأمل بأن تؤدّي هذه الخسارة والغياب المُتوقّع لنتنياهو عن الحياة السياسية في "الدولة" العبرية إلى انفراجة كبيرة ومهمة على صعيد الأوضاع المأساوية في القطاع الصغير والمنكوب.

هذا القطاع الذي وعلى الرغم من شموله باتفاق وقف إطلاق النار الذي مرّ عليه أكثر من عام كامل، إلّا أنه ما زال يعيش أجواء الحرب نفسها بكامل تفاصيلها المرّة والقاسية، سواء على صعيد عدد الشهداء الذين ما زالوا يرتقون يومياً نتيجة عمليات القصف الإسرائيلية، أو فيما يتعلّق باستمرار الحصار الجائر، ومنع أيّ عملية إعمار صغيرة كانت أو كبيرة.

وفي حقيقة الأمر فإنّ أهالي غزة لا يُلامون على مشاعرهم تلك، إذ إنهم واجهوا خلال حكم هذا اليمينيّ الصهيوني الفاشي نكبة ربما تفوق في خسائرها وتداعياتها كلّ ما مرّوا به من نكبات، كما أنهم تعرّضوا لحرب إبادة جماعية بحسب تصنيف محكمة العدل الدولية، لم يسبق أن شهدوا مثلها أو حتى جزءاً منها في كلّ سنوات الاحتلال السابقة، بل إنّ خسائرهم البشرية والمادية التي قدّموها خلال هذه الحرب المجنونة فاقت كلّ ما قبلها من خسائر وتضحيات.

في غزة يأمل الناس المتعبون والمنكوبون في حدوث تغيير واضح على مستوى السياسة الإسرائيلية بعد رحيل نتنياهو المرتقب، كما ينتظرون حلولاً لمروحة واسعة من المشكلات والأزمات الناتجة عن استمرار الحرب والعدوان، مع سابق معرفتهم أنّ جميع القادة الصهاينة على اختلاف ميولهم وتوجّهاتهم وجوه متعدّدة لعملة واحدة.

إلا أنه بعيداً عن هذا التفاؤل فإنّ معظم المختصّين في الشأن الإسرائيلي يتّفقون على أنّ تغيّر الحكومات في "إسرائيل" لا ينتج عنه في غالب الأحيان تحوّل جذريّ وحقيقيّ على صعيد السياسات الاستراتيجية لـ "الدولة"، ولا على صعيد القضايا التي تُصنّف إسرائيلياً بأنها قضايا أمن قومي، بل إنّ معظم إنْ لم يكن كلّ رؤساء الحكومات في "دولة" الاحتلال كانوا يُجمعون على سياسة واحدة تتعلّق بضرورة بقاء "إسرائيل" متفوّقة على كلّ خصومها، وأنها يجب أن تكون صاحبة اليد العليا في كلّ شؤون المنطقة، حتى لو تطلّب ذلك اللجوء إلى قوة الحديد والنار التي كانت على الدوام الأسلوب المفضّل لدى القادة الإسرائيليين على اختلاف مشاربهم السياسية.

بعد انطلاق معركة "طوفان الأقصى" تغيّرت الكثير من المفاهيم داخل المجتمع الإسرائيلي، وانخفضت التباينات بين قواه السياسية إلى حدّها الأدنى، وأصبحت المسألة الأمنية تشكّل أولوية قصوى لدى الجميع، وباتت مسألة إدارة الصراع مع أعداء "الدولة" لا إنهائه، مقدّمة على ما سواها من مسائل، وسقطت بالضربة القاضية مقاربات بعض الأحزاب الإسرائيلية التي كانت تدعو للوصول إلى تسوية سياسية بغضّ النظر عن حجم التنازلات التي كان بعض تلك الأحزاب مستعدّاً لأن يقدّمها.      

وبناء عليه يمكن لنا أن نلاحظ اتّساع مساحة التوافق بين كلّ الأحزاب والقوى في "إسرائيل" في القضايا المرتبطة باستخدام القوة والسيطرة الأمنية، رغم استمرار الخلافات الحادّة بينهم في ملفات داخلية أخرى، إضافة إلى أنّ الحرب لم تغيّر فقط أولويات الإسرائيليين، بل أعادت تشكيل الثقافة السياسية الإسرائيلية نفسها، ورسّخت الميل إلى تغليب الاعتبارات الأمنية على أيّ اعتبارات أخرى. 

وهذا المبدأ هو الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة التي لم تفرز قوى معروفة بميلها لخيار التسوية كما يعتقد البعض، بل إنها كما أعلن قادتها مراراً وتكراراً ملتزمة بالطريق نفسه الذي سارت عليه الحكومة السابقة، وإن كان هناك بعض الاختلافات في الشكل لا في المضمون.

نحن نعتقد أنّ رهان البعض سواء بحسن نيّة أو غيره على نتائج الانتخابات الإسرائيلية يبدو رهاناً خاسراً، إذ إنّ التغيير المرتقب في حال تمكّن "آيزنكوت" من تشكيل الحكومة المقبلة سينحصر على تغيير في الإدارة أكثر منه على مستوى المشروع السياسي نفسه، حيث لم يعد التحدّي يقتصر على هوية الحكومة المقبلة، بل يمتد إلى طبيعة "الدولة" التي أعادت الحرب تشكيل مؤسساتها وأولوياتها وثقافتها السياسية. 

ولم تعد الانتخابات كذلك تدور حول تغيير المشروع السياسي بقدر ما تدور حول اختيار من يدير المشروع ذاته، فحتى إذا غادر نتنياهو السلطة، فإنّ البنية السياسية والقانونية والمؤسساتية التي تشكّلت خلال سنوات الحرب ستظلّ حاضرة، بما يجعل أيّ حكومة مقبلة تتحرّك ضمن حدود رسمها اليمين والحرب معاً. 

وما دام الإجماع الإسرائيلي يتمحور حول الأمن والسيطرة وإدارة الصراع، لا حول إنهاء الاحتلال أو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، فإنّ تبدّل الحكومات لن يكون كافياً لإحداث تحوّل جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

كلّ ما سبق لا يدفعنا للشعور بالتفاؤل إزاء المرحلة المقبلة، وهي مرحلة لا تبدو بأنها أفضل من سابقتها سواء فيما يتعلّق بالملف الفلسطيني، أو باقي الملفات على مستوى الإقليم، هذا الإقليم الذي يمكن أن يشهد انفجاراً واسعاً سواء قبل تشكيل الحكومة الجديدة أو بعد تشكيلها، خصوصاً إذا ما عرفنا أنّ معظم أقطاب الائتلاف الفائز في الانتخابات هم من الصقور، بل إنّ جزءاً منهم يمكن أن يفوق نتنياهو شخصياً في تبنّي سياسة القتل والإجرام.    

هناك خمسة أسباب رئيسية تدفعنا لعدم التفاؤل بإمكانية حدوث انفراجة قريبة فيما يخصّ الملف الفلسطيني على وجه الخصوص، وفي القلب من هذا الملف بطبيعة الحال مسألة الحرب على قطاع غزة، وهي جميعها أسباب تعتمد على معطيات ملموسة وليس على العواطف والأمنيات.

أوّل هذه الأسباب هو "غادي آيزنكوت" نفسه، وهو الشخص المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة في "إسرائيل"، إذ من غير المُتوقّع أن يكون أقلّ تشدّداً من سلفه نتنياهو ولا سيّما في القضايا التي تتعلّق بأمن "الدولة"، وهو الشخصية القادمة من هيئة أركان "جيش" الاحتلال التي تولّى رئاستها بين عامي 2015-2019، إلى جانب خدمته في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لأكثر من أربعة عقود.

آيزنكوت هذا الذي يُنظر إليه في الكيان الصهيوني بأنه عرّاب "عقيدة الضاحية"، وهي الاستراتيجية العسكرية التي تمّت صياغتها إبّان العدوان على لبنان في تموز/يوليو 2006، وكان وزيراً في حكومة الحرب التي شُكّلت بداية العدوان على غزة،

لا يُعتبر حمامة سلام، بل هو من الصقور التي تدعو إلى رفض إقامة أيّ كيان فلسطيني مستقلّ حتى لو كان في صورة سلطة لا تملك من أمرها شيئاً، وهو من أشدّ المتمسّكين بضرورة بقاء السيطرة الأمنية الكاملة على كامل جغرافيا فلسطين التاريخية.

إلى جانبه أيضاً توجد شخصيات متطرّفة مثل أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، وهما معروفان بتطرّفهما وميولهما اليمينية، وهذا كان واضحاً أثناء تولّي بينيت رئاسة الحكومة منتصف العام 2021، أو عندما تولّى ليبرمان وزارة الحرب في أيار/مايو من العام 2016.

 سبب ثانٍ نراه مهماً وهو الضغط الذي سيشكّله اليمين المتطرّف في "إسرائيل "على أيّ حكومة مُقبلة، وهو أي هذا الضغط يمكن أن يكبح جماح أيّ محاولة لتقديم تنازلات حتى لو كانت طفيفة في الملف الفلسطيني تحديداً، إذ إنّ الظروف التي نشأت بعد هجوم السابع من أكتوبر قد أنتجت مجتمعاً صهيونياً يميل بشدّة نحو التشدّد، وهو الحبل الذي لعب عليه نتنياهو خلال السنوات الماضية، وما زال متمسّكاً به رغم الخسارة التي تلقّاها ائتلافه في الانتخابات.

وبالتالي ستكون الحكومة المقبلة مُلزمة بالسير على الطريق نفسه الذي سلكته الحكومة السابقة، ولا سيّما فيما يخصّ المسألة الأمنية، والتي تعتمد سياسة السيطرة والإشراف الكاملين على مساحة واسعة من الأرض تمّت السيطرة عليها خلال سنوات الحرب، وفي المقدّمة منها أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة.

ثالث الأسباب الذي يدفعنا لعدم التفاؤل هو الموقف الأميركي المنحاز والداعم للكيان الصهيوني، وهو الموقف الذي من المُتوقّع أن يبقى على حاله رغم خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وهو ما يمكن أن يدفع الرئيس ترامب إلى الإقدام على خطوات أكثر تطرّفاً تصبّ في صالح العدو الصهيوني كما كان الحال خلال سنوات الحرب الثلاث الماضية.

منذ إعلان التوصّل إلى وقف إطلاق النار قبل ثلاثة عشر شهراً تقريباً، وبالرغم من الإعلان الأميركي المتكرّر بضرورة احترام الاتفاق ووجوب التزام جميع الأطراف به، إلّا أنّ الترجمة الفعلية لهذا الموقف على أرض الواقع لم تبدُ بالشكل المُتوقّع والمأمول، إذ غاب تماماً ردّ الفعل الأميركي المُنتظر على جملة الخروقات الإسرائيلية، بل وشهدنا في كثير من الأحيان تبريراً أميركياً لاستمرار العدوان، وحرفاً للحقائق وتزويراً للوقائع، وهو الأمر الذي يُلقي كثيراً من الشكّ حول حقيقة هذا الموقف، ويضعه في خانة الاتهام، وينزع عنه صفة الوساطة أو الحياد.

رابع الأسباب هو ضعف وعجز الوسطاء والضامنين الإقليميين، وعدم امتلاكهم أيّ أدوات ضغط تُلزم العدو بتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه، وهو الأمر الذي مكّنه من التهرّب من كلّ التزاماته، والضرب بها عرض الحائط على مرأى ومسمع من الجميع.

بعد توقيع اتفاق التهدئة الحالي في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، والذي شارك في وساطته كلّ من مصر وقطر وتركيا، بدا للوهلة الأولى أنّ هؤلاء الوسطاء سيكونون قادرين على القيام بما لم ينجحوا به في مرّات سابقة. 

إلّا أنّ الأوضاع على الأرض بعد مرور كلّ هذا الوقت الطويل من بدء الاتفاق تشير بما لا يدع مجالاً للشكّ إلى أنّ الأمور لم تتغيّر، بل ربما ازدات سوءاً عمّا كان يحدث في مرات سابقة، ولا سيما أنّ العدو الصهيوني يتعامل مع ما تمّ التوصّل إليه من اتفاق بأنه إنجاز خالص وحاسم، وأنّ عليه استثماره خصوصاً لناحية الاستمرار في فرض سيطرة عملياتية على أكثر من نصف قطاع غزة، والتحكّم بكلّ ما يدخل ويخرج من هذا القطاع الصغير والمنكوب والمُحاصر.

خامساً وأخيراً يأتي الموقف العربي والإسلامي الذي لم يرقَ بعد لحجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولم يكن على المستوى المأمول تجاه ما جرى وما زال يجري من حرب إبادة جماعية أدّت حتى الآن إلى ارتقاء ما يزيد عن    75 ألف شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من 170 ألفاً آخرين، إضافة إلى تشريد نحو ثمانين بالمئة من أهالي القطاع، والذين تقطّعت بهم السبل، وباتوا محاصرين بين الموت بنار الصواريخ الإسرائيلية، أـو نتيجة الأمراض والكوارث الطبيعية كما حدث خلال الأيام الأخيرة.

يمكن تقييم الموقف العربي والإسلامي بأنه دون المستوى بدرجة كبيرة، بل ويصل في بعض الأحيان إلى حدّ التساوق مع أهداف الاحتلال، ولا سيّما عندما يتعلّق الأمر ببعض الدول التي لم تكتفِ فقط بالصمت والعجز ومنع أيّ مساعدة للمنكوبين في قطاع غزة، بل ساهمت وسهّلت وصول كلّ ما يلزم من إمدادات عسكرية وغذائية لـ "دولة" الاحتلال في أشهر الحرب الأولى، وفتحت مطاراتها وممراتها البريّة لوصول تلك الإمدادات من دون أيّ ذرّةٍ من خجل، ومن دون أن تكلّف نفسها عناء التفكير في مردود ذلك على الأبرياء في غزة. 

في ضوء المعطيات الحالية لا يُتوقّع حدوث تغيير حقيقي في الموقف العربي والإسلامي مما يجري في غزة، ولا سيّما أنّ هذا الموقف لم يكن وليد اللحظة، بل هو مستمر منذ ثمانية وسبعين عاماً، ومن غير الوارد تغيّره قريباً.

على كلّ حال نحن نعتقد أنّ الأسباب التي أشرنا إليها أعلاه لا تمنح فرصاً كثيرة لحدوث انفراجة على المستوى الفلسطيني في الفترة المقبلة، ولا تُنبئ للأسف بقرب انتهاء المجزرة التي تُرتكب في قطاع غزة، بل من المُتوقّع استمرارها وإن كان تحت عناوين أخرى، ومن خلال وجوه جديدة ستكرّر تجربة نتنياهو سيئة الذكر نفسها، مع إمكانية محاولة إدخال بعض التعديلات الشكلية لتخفيف حدّة الانتقادات التي تتعرّض لها "إسرائيل".

غير أنّ الذي فشل فيه مجرم الحرب والفارّ من وجه العدالة الدولية بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرّف خلال الأشهر الطويلة الماضية، لن ينجح فيه بالتأكيد خلفه حتى لو جاء من قلب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وحتى لو توعّد بالانتقام لهلاك ابنه على تخوم غزة، إذ إنّ الثابت الوحيد في هذه الحرب المجنونة هو أنّ هناك شعباً يبحث عن حريّته واستقلاله، وأنه مستعدّ أن يدفع في سبيل الوصول إليهما أثماناً باهظة من دماء وأشلاء أبنائه، ولن يتراجع عن هذا الطريق حتى لو قُتل في البيوت، والشوارع، أو قُصف في المستشفيات، وحتى لو غمرت خيامه البالية سيول الشتاء الهادرة، ونخرت عظام أطفاله برودة الرياح العاتية.