"الأناكوندا" العجوز

أفعى "الأناكوندا" من الثعابين البرمائية، وهي قادرة على السباحة، وتمتلك عضلاتٍ قويةً ورأساً كبير الحجم، ولكنه رفيع مقارنة بجسمها. تتمركز عيناها في مقدمة الرأس، وهو ما يسمح لها بالخروج من الماء أثناء السباحة، كما يساعدها ذلك على الرؤية أثناء تواجدها تحت الماء، إضافةً إلى خياشيم للتنفّس كسائر الحيوانات البرمائية، ويمتد شريطٌ أسود من عينها إلى فكّها، كما تمتلك قشوراً ممتدةً إلى الجزء الخلفي من جسمها، ويختلف طولها بين الذكر والأنثى.

قد يتصوّر البعض أن أفعى "الأناكوندا" تعتمد على السمّ في قتل فرائسها، كما تفعل باقي أنواع الأفاعي، ولكن الحقيقة غير ذلك، فهي ثعبان غير سامّ، ولها طرق خاصة تستخدمها من أجل الإمساك بفرائسها وشلّ حركتها من دون الحاجة إلى السم، فهي تعد من الحيوانات المفترسة، إذ تقضي على فرائسها بالضمّ والضغط على الجسم حتى يتفتّت عظمها وتتفجر عروقها، ويمكن القول إنَّها قادرة على تناول أيّ حيوان تستطيع التغلب عليه من دون التمييز بين هذا وذاك.  

"الأناكوندا" تعيش منفردةً، وهي قادرة على التكيّف في مختلف الظروف، فتدخل في حالة سباتٍ أثناء مواسم الجفاف، وتنشط في فترات المساء، إذ تقوم بعمليات الصيد الخاصة بها في الليل، وتختبئ تحت الماء، حتى تأتي إحدى الفرائس للشرب، فتنقض عليها، وتغرس فيها أنيابها الحادة، فتتوقف الدورة الدموية في جسمها، ولا يصل الدم إلى المخ، فيحدث اضطرابٌ في بقية الأجهزة يؤدي إلى موتها.

وقطعاً، لم أقصد من العرض السابق ترديد معلومات عن حيوان مفترس، ولكنَّني أردت محاكاة ذلك بعالمنا السياسي المعاصر؛ هذا العالم الذي لا يختلف كثيراً عما يدور في عالم الحيوان، فهناك دولة تحيا كأفعى، وتسعى إلى ابتلاع أيّ شي، ودائماً ما تعمل في الظلام. وهناك دولة أخرى يحوّلها من يقودها إلى فريسة، ولا يعبأ بمستقبلها، وينتظر مصرعها كل لحظة، ولا يعرف سوى أن يرضخ لغيره ممن يوجهه حيث يشاء، متوهماً أن رضوخه لغيره قربان من أجل بقائه ونجاة لنفسه.

الحديث عن "الأناكوندا" وطريقة اصطيادها لفرائسها يقرب إلى الذهن الولايات المتحدة، والتي دائماً ما نجدها تستخدم حيلها غير الظاهرة في الوصول إلى تحقيق غاياتها. ويحكي لنا التاريخ، وتؤكد لنا أحداث الحاضر، كيف تتخلص تلك الدولة من أعدائها، وكيف تحقق أهدافها ومصالحها. دعونا نتذكّر بعض المواقف التي نحتاج إلى إعادة التذكير بها، وخصوصاً في الوقت الراهن.

في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، تناقلت الصحف الأميركية بعض المعلومات المتعلقة بأنشطة وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وضلوعها في ارتكاب العديد من جرائم الاغتيال ومحاولات اغتيال رؤساء وزعماء دول أجنبية، ومن ضمن ذلك ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عن تورط وكالة المخابرات في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق لدولة كوبا فيديل كاسترو.

ظلَّ الأمر مقلقاً للرأي العام الأميركي، إلى أن انتشرت روايات صحافية أخرى عن تورط وكالة المخابرات المركزية في فضيحة "ووترغيت" الشهيرة، والتي انتهت إلى تقديم الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون استقالته بعد أن توجهت إليه أصابع الاتهام، وهو الأمر الذي دفع جيمس شليزنجر، مدير الوكالة، عقب توليه منصبه في شباط/فبراير 1973، إلى إصدار أمر إلى كبار الضباط بإعداد تقرير عن نشاطات وكالة المخابرات خلال الفترة الممتدة من العام 1959 حتى العام 1973.

وبعد بضعة أشهر، تم إعداد التقرير المطلوب، وأُطلق عليه اسم "Family Jewels"، وكان على شكل كتاب. وقد بلغ عدد صفحاته 693 ورقة، وتم تقديمه إلى مدير الوكالة الجديد وليام كولبي، الذي خلف جيمس شليزنجر بعد أن ترك منصبه بعد مرور 5 أشهر فقط من تعيينه مدير للوكالة ليصبح وزيراً للدفاع. وتناول التقرير 18 موضوعاً تضمّنت العديد من المعلومات الخطيرة التي أكَّدت بالفعل الانتهاكات والجرائم التي قامت بها وكالة المخابرات الأميركية خلال السنوات الخمس عشرة السابقة على إعداد التقرير.

وفي ظلِّ الزخم واللغط الذي انتاب الرأي العام الأميركي خلال تلك الفترة، صدر كتاب بعنوان "وكالة المخابرات المركزية وعبادة المخابرت"، والذي كان أكثر الكتب مبيعاً - في حينه - ونال استحساناً كبيراً وانتشاراً واسعاً.

ترجع شهرة الكتاب إلى أمرين، أولهما أنَّ صاحب فكرة تأليفه هو جون ماركس، والذي بدأ حياته العملية موظفاً في وزارة الخارجية الأميركية، ثم عمل في سكرتارية "اللجنة الخاصة للتنسيق المشترك" بين وزارة الخارجية الأميركية ووكالة المخابرات المركزية، ثم تمَّ تكليفه بمهام استخباراتية في فيتنام. 

وبعد أن استقال، اتفق مع زميل له كان يعمل أيضاً في الوكالة، يدعى فيكتور مارشيتي، على فضح أسرار المخابرات الأميركية، فألّفا الكتاب، وضمّناه العديد من الأسرار الخطيرة المتعلقة بنشاط المخابرات.

والأمر الثاني الّذي كان سبباً في شهرة كتاب "عبادة المخابرات" أنه كان أول كتاب يخضع لرقابة محكمة فيدرالية، إذ قامت وكالة المخابرات الأميركية برفع دعوى قضائية على مؤلفيه، ذكرت فيها أنَّهما أفشيا في كتابهما العديد من الأسرار التي قد تضر بأمن الولايات المتحدة، وأنهما بذلك أخلّا بتعهّد السرية الذي وقعه كلّ منهما إبان فترة عمله، وطلبت حذف 339 فقرة منه. وبعد جدل قانوني وقضائي، أمرت المحكمة بحذف 168 فقرة، فقرر المؤلفان أن يتركا مواضع الفقرات المطلوب حذفها بيضاء، في سابقة قد تكون الأولى من نوعها.

عقب ذلك، نشرت جريدة "نيويورك تايمز" مقالاً مطولاً بعنوان "Family Jewels"، تضمن أجزاء من التقرير الذي أعده بعض ضباط الوكالة تنفيذاً لأمر جيمس شليزنجر، السابق الإشارة إليه، وتناول المقال بعض الجرائم التي اشتركت فيها الوكالة، وبعض المحاولات السرية لتخريب حكومات أجنبية، كما تطرق أيضاً إلى بعض جهود الوكالة في جمع المعلومات حول الأنشطة السياسية لمواطني الولايات المتحدة.

إزاء كل تلك الظروف - وغيرها مما لا يتّسع المجال لعرضه - قرر مجلس الشيوخ الأميركي إنشاء لجنة تحقيق خاصة تألفت من 11 عضواً، أشرف عليها السيناتور فرانك تشرش، تكون مهمتها التحقيق في نشاطات وكالة المخابرات المركزية الأميركية وجرائمها.

وبعد حوالي 156 شهراً، نُشر التقرير النهائي للجنة "تشرش"، وكان عبارة عن 6 كتب، تضمنت الكثير من الجرائم والانتهاكات والأساليب الملتوية التي قامت بها وكالة المخابرات الأميركية على مدار السنوات محلّ الدراسة، ومن بين تلك الجرائم ضلوع الوكالة في اغتيال الرئيس سلفادور أليندي، رئيس جمهورية تشيلي في العام 1973، واغتيال باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء منتخب في تاريخ الكونغو - زائير سابقاً - وغيرها من الاغتيالات الأخرى لزعماء ورؤساء أجانب لا يكفي المقال للحديث عنهم.

ولم تقف جرائم وكالة المخابرات الأميركية عند الاغتيالات المادية، بل عمدت أيضاً من خلال الأدوات والأساليب التي كانت تمتلكها أو تمتلك التحكم فيها، إلى محاولة الاغتيال المعنوي للعديد من الشخصيات السياسية، وذلك بتشويه سيرتهم وترويج إشاعات وأخبار زائفة عنهم، إلى غير ذلك من الأساليب القذرة في التعامل مع من ترى أنّه خصم للولايات المتحدة.

ومن الأمور المهمة التي تناولها تقرير لجنة "تشرش"، ما سرده عند عرض الأساليب التي اتخذتها وكالة المخابرات في مجال توجيه الرأي العام في نواحي العالم، لكي تضمن تحقيق أغراضها، إذ ذكر التقرير أنَّ الوكالة أنشأت وساعدت على إنشاء وكالات أنباء ودوراً صحافية في عديد من بلدان العالم الثالث، وقامت بتقديم الدعم المالي لها، وذلك بهدف استخدامها في توجيه الرأي العام وفق ما تريد، أو في جمع أخبار وإعادة نشرها بالطريقة التي تحقق لها مآربها.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أنَّ الوكالة قامت بإنشاء قسم خاص لتزييف الكتب، وضرب أمثلة للكتب التي قامت الوكالة بتأليفها بالفعل وتضمينها معلومات مخالفة للحقيقة. وقامت الوكالة كذلك بإنشاء قسم خاص للتشويه الأخباري، تكون مهمته تلفيق أخبار وقصص غير حقيقية وصنعها، بهدف تشويه سمعة أشخاص بعينهم.

وضرب التقرير بعض الأمثلة للأساليب التي تستعملها وكالة المخابرات الأميركية في عمليات التشويه، منها قيامها بزرع أخبار وقصص قد يبدو مظهرها بريئاً، ولكنها في الحقيقة تقصد من ورائها توجيه الرأي العام نحو أمر آخر لتحقيق غرض معين، وقد تكون وسيلتها في ذلك أن تدسّ خبراً صغيراً ملغوماً في جريدة غير مشهورة، ثم تلفت إليه بطريق غير مباشر أنظار جريدة أخرى أكثر شهرة، بحيث يعثر عليه مندوب إحدى وكالات الأنباء العالمية، ويضعه في وكالته. من هنا يصبح ذلك الخبر الصغير منسوباً إلى وكالة الأنباء الكبيرة الصادر عنها، مع ما يعكسه ذلك من قوة تصديق تُنسى معها بداية نشره.

باختصار، يمكن أن نصف التقرير الذي أعدته لجنة السيناتور تشرش بأنه كشف أمام الملأ عن الوجه القبيح لوكالة المخابرات المركزية الأميركية؛ ذلك الوجه الذي كان لا يشك فيه أحد ولا يماري فيه ممارٍ، وإن كان الأمر وصل إلى حد اليقين بعد انتهاء اللجنة من عملها، فعلى الرغم من أن وكالة المخابرات الأميركية بدأت نشاطها في العام 1947 بموجب قانون الأمن الوطني الذي أصدره الرئيس هاري ترومان، تحت اسم "وكالة الخدمات الخاصة"، نجد أن هناك العديد من الساسة الذين كان يعلمون ذلك الدور الخفي الذي كان تؤديه وكالة المخابرات الأميركية في مختلف أنحاء العالم.

على سبيل المثال، نذكر أن الزعيم الهندي الراحل جواهر لال نهرو، أحد زعماء حركة الاستقلال في الهند، وأول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال عن الحكم البريطاني في العام 1947، والذي توفي في منتصف العام 1964، أي قبل أن تنشر تلك الحقائق، كان دائماً ما يصف وكالة المخابرات المركزية الأميركية بأنها "القوة الشريرة الملعونة في زماننا المعاصر".

ورغم مرور ما يربو على نصف قرن على وفاة نهرو، فإن عباراته السابقة ظلت تتردد لسنوات طويلة، وتناقلها العديد من الكتاب السياسيين، بل وأكدتها الأفعال التي قامت – وما زالت تقوم بها - تلك الوكالة.

والحقيقة أنني لم أقصد بما سبق أن ذكرته أن أسرد أحداثاً مر عليها الزمن، أو أن أكرر ذكر حقائق ذكرها بصورة أو بأخرى كثيرون من قبلي، ولكنني أقصد إلقاء الضوء على تلك الأساليب المضللة التي دأبت الولايات المتحدة – ومن يسير وراءها - على اتخاذها في التعامل مع الأمور، وبيان مدى ما قد يصل إليه الزيف والكذب في الأخبار أو التقارير التي تصل إلينا، وإن كانت من مصادر موثوقة أو وكالات أنباء عالمية.

تلك الأساليب الرخيصة التي تتخذها بعض الدول – من خلال أجهزة المخابرات التابعة لها – لا تعرف حداً تقف عنده، وتستبيح كل الحدود، فكم رأينا من حملات تشويه للأديان والمقدسات والمبادئ والقيم والأخلاق! وكم رأينا من حملات على أشخاص ورموز وطنية! كل ذلك بهدف طمس الحقيقة أو تمويهها، من أجل محو تاريخ وتسطير حاضر جديد وفق ما يريدون؛ حاضر يُنسي الماضي، ويُحضِر لمستقبل تخلو منه كل حقائق الماضي.

قبل الختام، وعودة إلى ما بدأنا به في مستهل هذا المقال، أقول: في تقديري، إذا كانت هناك حقاً قوى خفية اعتادت العمل في الخفاء، وباستخدام أساليب ملتوية، فإنها لم تلجأ إلى ذلك إلا لأنها على يقين بأن هناك قوة أخرى أكبر منها لا تملك مواجهتها علناً، هي قوة الحقيقة؛ تلك الحقيقة المتمثلة في مبادئ الأديان والقيم والأخلاق والتاريخ، التي حاولت – وما زالت تحاول - تلك القوى الخفية طمسها وتشويهها وإبعاد الناس عنها وإلهاءهم بأمور أخرى، تحت مسميات الرجعية والتخلف، من أجل الهيمنة على أفكار الشعوب والسيطرة على مصائرهم.

وفي السياق ذاته، أرى أنَّ أساليب الكذب والتضليل والتشويه وتزييف الحقائق التي تتبعها بعض الدول، لا تهدف إلى طمس تاريخ أو النيل من سمعة أشخاص أو دول أو جهات معينة فحسب، فلتلك الأساليب وجه آخر يجب أن نضعه نصب أعيننا، وهو أنها يمكن أن تهدف أيضاً - على غير الحقيقة - إلى تضخيم حجم أشخاص أو دول أو جهات أخرى، لتحقيق غاية أو غايات معينة.

ولست واهماً إذا قلت إن ما تقوم به المخابرات الأميركية من حين إلى آخر من كشف السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بعمليات نفذتها أو اشتركت في تنفيذها، بل وما قام به البعض في بداية السبعينيات من القرن الماضي من نشر معلومات سرية، يعد من الحيل التي تتبعها المخابرات، إذ إنّ نشر تلك المعلومات بهذه الحبكة الدرامية، ومحاولة تصويرها كمسرحية هزلية أمام الناس، وإظهار أن الكشف عنها تم في غفلة عنها، قد يكون الهدف منه التأثير المعنوي وبث الخوف في نفوس خصومها بشكل غير مباشر.

وللحديث بقية...