الإمارات المنصة الوثيقة للعدوان الإسرائيلي

كثرت الأخبار والمعلومات، التي تؤشر على أن الإمارات العربية المتحدة ليست دولة مطبعة مع الكيان الإسرائيلي فحسب، بل هناك أيضاً خصيصة تفرّدت بها عن سائر الدول التي لها علاقة بالاحتلال. فهل البعد الاستراتيجي له علاقة بأمن المحيط الخليجي خشية تغير دراماتيكي في التوجه الغربي إلى حماية الدول الخليجية؟

مؤخراً، أبلغت الإمارات مجلس الأمن الدولي أنها لن تدعو إلى التصويت على مشروع قرار يطالب "إسرائيل" بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب وكالة "رويترز". وأضافت الوكالة، في خبر نشرته بتاريخ 20 شباط/فبراير، أن الإمارات أرسلت مذكرة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ذكرت فيها أنها تعكُف حالياً على صياغة بيان رسمي يُسمّى البيان الرئاسي، يتعين على المجلس الموافقةُ عليه بالإجماع.

وفي تعليقات الصحف المحلية لأبو ظبي، ثمة توجهات واضحة جداً إلى تبييض عملية الاستيطان، من خلال تبرير الفعل تارة، أو التخفيف من وطأته تارة أخرى. وفي الوقت الذي تعمل الإمارات على ذلك المشروع، أعلنت الدولة الخليجية أنها فتحت كنيساً يهودياً يشرف عليه إسرائيليون، كما أنها مستمرة في حقن التعليم المحلي بتعاليم تهيئ الناشئة لتقبل فكرة "دولة" الاحتلال.

لكن تلك الأخبار تبدو عادية مع الغرق الذي تعمد إليه الإمارات، فما الداعي لكل هذا الفعل؟ وكيف يُفسَّر ويترجَم سياسياً؟

بالإضافة إلى الأهداف الأمنية والعسكرية مع الغرب عبر "إسرائيل"، فإن ثمة هدفاً أعمق من ذلك، تعمل عليه حالياً الإمارات مع البحرين لتوسيع رقعة العدوى. ذلك الهدف هو فرض "الوجود الإسرائيلي" في منطقة الخليج، وتعويد الإعلام على تداول هذا الأمر وترويض النفوس القومية على رؤية مسؤولين عرب مع صهاينة في مناسبات متعددة. واشترى الصندوق القومي اليهودي عدداً من الجزر في البحرين، كما اشترى عقارات كبيرة في الإمارات، بغية تغلغل الإسرائيليين في المجتمعات الخليجية، تحت عناوين متعددة، كالتجارة والسياحة والثقافة والفن. وقد يتساءل المرء عن هذه الهرولة في ظل انكماش قوة الكيان، وتراجع هيبة سطوته، واحتمال حدوث حرب أهلية داخلية فيه؟

بالطبع، إن الأنظمة في الخليج لا تنظر إلى الكيان الصهيوني من خلال الجغرافيا القائمة في أرض فلسطين المحتلة، بل تنظر إلى المؤسسات العابرة للقارات، التي يمتلكها المشروع الصهيوني، وسطوتها على القرار الدولي. كما ترى أن توثيق العلاقة بالغرب لا تأتي إلّا من هذا الباب. فمثلاً، لو أن حديثاً دار بين مسؤولين غربيين والسلطة في البحرين بشأن مصير الحكم في الجزيرة الخليحية، فإن آل خليفة سيخيّرون الغرب بين من هو صديق حميم لـ"إسرائيل" ومن هو عدو مجاهر بعداوته للكيان، ولو تمكن من الحكم فلن يُبقي للإسرائيليين موطئ قدم في البحرين.

وكذلك في الإمارات، وهذا النوع من التعاطي يكشف زبائنية سياسية تجري في دم المسؤولين الخليجيين، وخصوصاً السعودية والإمارات والبحرين. وهذه الزبائنية قد تقدّم مصلحة النخب الحاكمة على المصالح الوطنية بعيدة المدى، وهذا ما حدث فعلاً في وضع الخليج في بؤرة صراع، أهل الخليج في غنى عنه، وليسوا مضطرين له حقيقة.

وعلى رغم أن الأسئلة كثيرة في هذا المجال، فإن أهم سؤال في رأيي هو: هل مشروع الإمارات والبحرين، بشأن الهرولة سريعاً إلى حضن "إسرائيل"، سينجح، ولو على صعيد واحد، كالاقتصاد، أو الأمن، أو السياسة؟

في المدى القريب، يبدو أن ثمة إنجازات أمنية للخليجيين، وهذا ما أعماهم عن النظر إلى المدى البعيد. فإن استفادوا على مستوى ضبط الوضع الداخلي، فلن يستفيدوا من الخبرات الأمنية كثيراً - على المستوى الخارجي - في ظل انكشاف التكنولوجيا الأمنية الإسرائيلية لأعداء الكيان الموقت. فـ"تل أبيب" غير قادرة على تحديد مدى قوة حركة حماس مثلاً، وهي غير محيطة بالقوة الحقيقية لحزب الله أيضاً، وأجهزة الرصد لديها عاجزة عن صد هجمات إيران البحرية على سفنها التجارية، كما أن التقديرات الإسرائيلية تقول دائماً إن أي حرب مع حزب الله ستهدم البنية التحتية لـ"إسرائيل"، بما فيها البنية التكنولوجية، التي لن تكون ذات فائدة قصوى في أتون حرب شاملة.

الاستفادة الأمنية، إذاً، للخليجيين تتمحور في القوة الاستخبارية الداخلية على المواطنين، وهذا أمر مريع جداً، ومُخزٍ. واستخدمت البحرين والإمارات والسعودية، في وقت سابق، تلك التكنولوجيا في التجسس على ناشطين ومعارضين لنظم الحكم الخليجية، واستُدرج بعض الناشطين، عبر فخاخ أمنية، إلى دول، بغية القبض عليهم بواسطة تقنيات إسرائيلية.

هذه المراوحة في الاستفادة من "إسرائيل" غير منتجة، حتى تلك الحجة، التي تقول إن الصهيوني هو الباب الذي منه يؤتى إلى الغرب، حتى هذه الحجة اقتربت من انتهاء صلاحيتها، لأن الغرب نفسه يحتاج إلى مُعين في صراعه الجديد مع عمالقة الشرق.

أمّا الكيان الصهيوني فيعيش اليوم مقدِّمات الانهيار القانوني، بحسب تقارير داخلية تصدر عن مؤسساته نفسها. وإذا وصل إلى شفا الجرف من الانهيار القانوني، فإن الأعراق المتعددة في الكيان ستأخذ مغانمها بالسلاح الذي سلحتهم به سلطة الاحتلال لقتل الفلسطينيين. والمخاوف من الانهيار القانوني المؤدي إلى حرب أهلية مخاوف جدية، والأنكى من ذلك، بالنسبة إلى الاحتلال، أنه لا يمكن إيقاف مقدماتها، كأن الأمر حتمي، لكن يعمل على نار متوسطة التوقد، وليست هادئة. أمّا تعويل الخليجيين على المؤسسات الصهيونية العابرة للقارات، والمؤثّرة في الغرب، كمنظمة آيباك وغيرها، فهو تعويل خاوٍ يحتاج إلى مراجعة دقيقة، لأن كل تلك المؤسسات تكتسب صفة وجودها والدعم والعلاقات المتعددة من أجل حماية مشروع الكيان، فإذا انهار المشروع، صارت المؤسسات بلا سقف يظلل حجية وجودها، وهذا الأمر فعلاً يحتاج إلى التأمل.

الخلاصة أن هناك مزيداً من العبث الخليجي في العلاقة بـ"إسرائيل"، فائدته المباشرة مزيد من استحكام الدكتاتورية عبر ملاحقة الناشطين العُزّل، ولا أكثر من ذلك. وهذه العلاقة ستكون عبئاً على الخليجيين، لأنها تُلزمهم أن يكونوا منصّة للعدوان على الآخرين، من دون فائدة حقيقية لهم.