التردّد الأوروبي حيال أوكرانيا.. رافعة لليمين المتطرّف

يمكن الملاحظة أنَّ التردّد الأوروبي في مقاربة الأزمة الأوكرانية وفق رؤية جامعة تفترض مصلحة الاتحاد الأوروبي كإطار حاكم لسلوك الدول الأعضاء، شكل انتكاسة للوعي الوحدوي الأوروبي العابر للسيادة والحدود الوطنية؛ فتقدير المصالح القومية للدول الأعضاء كأساس تستند إليه مواقفها من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ساهم في تعزيز الموقف الذي ساقه اليمين المتطرف عبر أوروبا في عملية بناء هوية أممية أوروبية تنسف سردية الوحدة الأوروبية التي أرادت معاهدة "ماستريخت" تكريسها، كهيكلية تعتمد هُوية أوروبية طاغية على الهوية القومية لشعوب الدول الأعضاء.

وبالعودة إلى فلسفة الاتحاد الأوروبي، يمكن التقدير أنَّ الهدف الأساسي للاتحاد تمحور حول كيفية تخطي إشكالية قدسية السيادة التقليدية، عبر محاولة تقديم نموذج يرتكز على بنية مؤسَّساتية فوق دولتية، عبّرت عنها معاهدات باريس والقانون الأوروبي الموحد ومعاهدة "ماستريخت".

وبملاحظة آليات عمله، أمكن القول إنَّه استطاع أن يكرس نفسه ككيان يملك سلطة مستقلة تمكنه من العمل على تطبيق أجندات بشكل مستقل عن المؤسسات الدستورية للدول الأعضاء. أما عن تفاصيل هذا النموذج، فإنَّ تأسيس اتحاد اقتصادي ونقدي ترافق، وفق معاهدة "ماستريخت"، مع تطوير البعد الاجتماعي للجماعة، إضافة إلى تحسين فعالية المؤسسات ووضع سياسة خارجية وأمنية مشتركة.

وعبر مسار طويل ومعقّد، نجح الاتحاد الأوروبي في تكريس نظرية تتعارض من حيث المضمون مع الإطار الفكري لمفهوم الدولة وفق المدرستين الواقعية والليبرالية؛ فالجامع بين المدرستين تمحور حول حتمية قيام النظام الدولي وفق تفاعل عدد من الدول ذات السيادة التي لا تخضع لأي سلطة، إضافة إلى تكريس مصلحة هذه الدول كمعيار يحدد إطار التفاعل بينها.

وإذا سلّمنا، وفق المرتكزات النظرية لكلا المدرستين، بأنانية تحكم سلوك هذه الدول، فإنَّ الفارق بينهما يمكن تحديده بغياب العقلانية في المدرسة الواقعية، مع إمكانية لمسها عند تحليل سلوك الدول الملتزمة بالليبرالية كإطار حاكم لنشاطها. 

وكنتيجة لهذا المسار، استطاع المشروع الأوروبي أن يغير في الواقع الأوروبي، إذ عمّ السلام بين دوله، ونجحت مؤسساته في تقديم نموذج تخطى، من حيث الشكل، أنانية المدرسة الواقعية والمصلحة العليا للدولة الليبرالية، واستطاع نظرياً أن يوفق بين مفاهيم السيادة الويستفالية والنموذج الفوق وطني الذي يحاول الظهور كشكل مؤسساتي شبيه بالدولة من حيث مرتكزاته وآليات عمله.

إضافةً إلى ذلك، يمكن القول إنَّ الاتحاد الأوروبي حاول الاستناد في عملية بنائه إلى مشروع يتخطى البناء النظري الإنشائي، فالوحدة الاقتصادية والنقدية الضرورية لتشكيل آلية تضمن تمتين السلم والأمن الإقليميين سيقت في معاهدة "ماستريخت" ضمن عدد من الأهداف ذات التأثير الجذري، من حيث العمل على تطوير البعد الاجتماعي للجماعة وموضوع السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد. 

ومن خلال تقييم الاتحاد الأوروبي، كمؤسَّسة تهدف إلى استقلالية مؤسّساتية فوق دولتية، وتستند إلى مشروع يهدف إلى تطوير البعد الاجتماعي للشعوب الأوروبية، من حيث استبدال الهويات القومية بمنظومة شاملة من الأفكار القادرة على أن تؤدي دور الهوية الأوروبية الجامعة، يمكن تقدير مدى الرفض اليميني بشكل عام، والمتطرف بشكل خاص، لمقاصد الاتحاد.

وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي لم يكن منذ قيامه موضع إجماع النخب السياسية الأوروبية، إذ إنّه اصطدم، منذ انطلاقته، برفض بعض القوى والاتجاهات السياسية لفلسفته النظرية، فعدم التسليم بجدوى التكامل الأوروبي، لاصطدامه بإشكالية الفوارق السياسية والاقتصادية والاجتماعية واللغوية، إضافةً إلى التاريخية، كان خلاصة تمدّد الأفكار اليمينية المتوائمة مع الروح القومية للدولة ذات السيادة. 

بناءً عليه، تمَّ التأسيس لمنظومة من الأفكار التي تخطت الحدود السيادية لدوله، إذ شكّلت أفكارها إطاراً لاتجاه فكريّ يسعى إلى الاستفادة من مؤسّسات الاتحاد في عملية بناء مشروع شعبوي متطرف متعارض مع المبادئ والأسس التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتكريسها.

من خلال مشروعه الذي يرتكز على منظومة متكاملة من الأفكار، يسعى اليمين المتطرف في أوروبا إلى محاولة إلغاء الاتحاد الأوروبي أو تعديله على الأقل، إذ يسوق زعماؤه إلى تحالف أوروبي للأمم يحفظ خصوصياتها الثقافية، ويقدم لشعوبها فرصة المحافظة على قيمه المجتمعية المحافظة، وبالتالي، إنّ رفضاً مطلقاً لأيّ آلية يضع المصلحة القومية في مستوى أدنى من المصلحة العليا لتحالف أو اتحاد.

وفي هذا الإطار، كان ملاحظاً الإعجاب الواضح الذي أبداه زعماء اليمين الأوروبي بأفكار بوتين القومية، وميله إلى المحافظة على الخصوصيات الثقافية لشعبه وعدم المبالغة في التضحية بالمصلحة القومية على حساب أي مصلحة أخرى.

لقد جسّد فلاديمير بوتين في عمليته العسكرية في أوكرانيا المثال التطبيقي لفلسفة اليمين المتطرف الأوروبي، من حيث الحفاظ على فكرة الدولة التي تعتمد على التقاليد والقيم الثقافية العليا للقومية الروسية. 

كما أنه لم يبدِ أيّ حرج في إعلان نيته تغيير بنية النظام الدولي الأحادي وتكريس نمط من التعددية التي تضمن له تكريس ما يمكن أن نطلق عليه اسم النموذج الروسي، الذي ينطوي على قيم الوطنية والمسيحية، وعلى شكل مختلف من الديمقراطية المرتبطة بنظرة الشعب الروسي الخاصة إلى الحكم الذاتي، بعيداً عن المعايير المفروضة من الخارج.

وفي مقابل هذا المشروع المتماسك، أظهرت دول الاتحاد الأوروبي ضعفها في مقاربة حلول تستند إلى القيم والمثل العليا للاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من التنظير لفعالية الاتحاد الأوروبي، وقدرته على مقاربة الصعوبات التي يواجهها وفق الآليات الجماعية التي يملكها، فقد أظهرت دول الاتحاد، عند انطلاق العملية، ميلاً نحو التعاطي مع تأثيرات الأزمة وفق مفاهيم القومية والمصلحة العليا للدولة.

وبذلك، عادت الدول الأوروبية إلى التعاطي في علاقاتها الدولية وفق مفاهيم لا تدلّ على الثقة التامة بفعالية مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إذ إنَّ التكامل الذي سعت الدول الأوروبية إلى تحقيقه من خلال الاتحاد الأوروبي ظهر كخيار رديف يساعد على تحصين المصالح القومية، بدلاً من أن يشكل الخيار الأساسي للسياسات الخارجية للدول الأوروبية.

بناءً عليه، يمكن الملاحظة أنَّ السردية التي قدمها القادة الأوروبيون للاتحاد الأوروبي لم تخرج عن الإطار الإعلامي والدعائي، إذ إنَّ نمط السلوك الذي حكم خيارات الدول الأوروبية تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جاء متوافقاً مع رؤية اليمين المتطرف، من حيث محاولة ضمان المصالح القومية، وعدم الثقة المطلقة بآليات العمل الجماعي التي تمثّلها مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

إذاً، ومن خلال هذه الملاحظة، يمكن القول إنَّ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وكيفية مقاربة الدول الأوروبية لتأثيراتها ستقدم لليمين المتطرف في أوروبا الفرصة لتظهير صحة خياراته ومدى واقعيتها؛ فالاتحاد الأوروبي ظهر، من خلال أزمة أوكرانيا، أقرب إلى اتحاد للأمم الأوروبية الشبيهة بالواقع الذي كان قائماً في مرحلة وستفاليا، حيث السيادة الوطنية والتمايز المبرر للخيارات القومية. 

وفي تقدير مدى التفاعل السياسي للشعوب الأوروبية تجاه القضايا التي تواجهها، يصبح من الممكن التقدير أنَّ تأثيرات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستشكل رافعة لليمين المتطرف الأوروبي.