التهديد الأميركي بالقوة الواسعة.. مزيد من الكلفة المرتفعة والدمار

منذ أيام، والرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد بشن هجوم واسع على إيران، يستهدف تدمير منشآت الطاقة والبنى التحتية، لا سيما في العاصمة طهران، وذلك بغية إضعاف سيطرة الحكومة الإيرانية وتقليص قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لشعبها. وهذا هو السيناريو الأميركي المعتاد عندما تعجز واشنطن عن إخضاع الدول والحكومات والشعوب، والأمثلة في هذا السياق لا تُعد ولا تُحصى.

ومع أن ترامب يدرك أن تداعيات هذا الهجوم ستكون كبيرة وتصعب السيطرة عليها، وهذا هو السبب الرئيس لخروجه مؤخراً وإعلانه تعليق الهجوم شرط التوصل إلى اتفاق سريع، إلا أن ذلك لا يقلل من احتمال شن هذا الهجوم مستقبلاً في حال عدم التوصل إلى اتفاق دائم، لاعتبارين رئيسيين: الأول، الضغوط الإسرائيلية المستمرة لشن مثل هذا الهجوم، بحجة أن المهمة لم تنتهِ، وأن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات وإمكانيات من شأنها تهديد أمن "إسرائيل". أما الاعتبار الثاني، فهو السلوك الأميركي القابع تحت سيطرة الشعور بـ«جبروت» القوة العسكرية للولايات المتحدة. وهذا السلوك هو الذي قاد المنطقة والعالم إلى مثل هذه الحرب المدمرة، وهو المسؤول أيضاً عن عشرات أو مئات الحروب الصغيرة والكبيرة التي شنتها واشنطن على مدار العقود الماضية ضد دول مستقلة وشعوب مسالمة.

ولأن القيادة الإيرانية تعدّ هذه الحرب وجودية لشعبها ومستقبلها، فإن ردها على أي هجوم أميركي واسع سيكون بالمستوى نفسه. وبحسب التوقعات، فإن الرد الإيراني سيشمل جميع منشآت الطاقة والبنى التحتية التي تنفذها أو تديرها أو تستثمر فيها شركات أميركية وغربية في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يُدخل المنطقة والعالم في صدمة اقتصادية غير مسبوقة، وقد يتسبب أيضاً بأزمات سياسية واجتماعية قُطرية في العديد من دول المنطقة.

أكثر من سيناريو

لا يُعرف على وجه التحديد كيف سيكون الرد الإيراني وشدته، إلا أنه، في جميع الأحوال، سيستهدف رفع كلفة أي عدوان عليها، وإلحاق الضرر بالمنشآت والقواعد والمصالح الأميركية في عموم المنطقة. ولذلك، فإن استهداف منشآت الطاقة في منطقة الخليج، والمستثمرة من قبل شركات أميركية، يمكن أن يتخذ أشكالاً عدة، تبعاً لحجم الهجوم الأميركي ومستواه وأهدافه والدول الداعمة له.

فمثلاً، قد تلجأ طهران إلى استهداف محدد لبعض الأهداف الحيوية في مجال الطاقة، إذ إن ذلك سيكون كفيلاً برفع مستوى المخاوف والمخاطر في الأسواق العالمية، وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وصولاً إلى حدوث موجة تضخمية جديدة تزيد من حدة الأزمات الاقتصادية التي تواجهها غالبية الدول.

أما في حال استهدفت واشنطن وحليفتها "إسرائيل" منشآت الطاقة الإيرانية بغية تدميرها وإخراجها من الخدمة، كما يجري الترويج أو التهديد به، فإنه في مثل هذه الحالة لا يُستبعد، وفق ما هو متوقع، أن تكون العديد من منشآت الطاقة، من حقول ومنصات بحرية وخطوط نقل ومصافٍ ومرافئ، في منطقة الخليج و"إسرائيل"، على لائحة الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وخطورة مثل هذا المستوى من التصعيد لا ترتبط بتوقف ما يصدّر من نفط ومنتجات أساسية أخرى عبر بعض البدائل التي وُجدت بعد إغلاق مضيق هرمز فقط، وإنما تمتد لتشمل الإنتاج النفطي بحد ذاته، الذي إما سيتوقف أو يتراجع. وهكذا، ستكون الأسواق تحت صدمة قاسية لسنوات عديدة، ريثما يتم إصلاح المنشآت والبنى التحتية للقطاع النفطي. ومثل هذا السيناريو سيكون كارثياً على دول المنطقة والعالم، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

تعطيل الحياة

ولن تكون البنى التحتية، من جسور ومطارات وموانئ ومحطات تحلية، هي الأخرى بمنأى عن أي تصعيد محتمل، إذ إن واشنطن كانت قد قصفت في عدوانها السابق بعض البنى التحتية، من جسور وطرقات، إلا أنها هذه المرة قد توسع قائمة البنى التحتية المستهدفة، وحجم التدمير المراد إحداثه في كل منها.

وهنا أيضاً، لن تتوانى طهران عن الرد بالمثل، كما فعلت خلال العدوان الماضي عندما قصفت بشكل دقيق مصفاة حيفا وغيرها. أي إن هناك بنى تحتية كثيرة في المنطقة ستكون أيضاً في مرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وفق ما هو مرجح.

وكما هو معلوم، فإن منشآت البنى التحتية حساسة جداً حيال الأزمات والحروب، بالنظر إلى أن أضرارها متشعبة ومتشابكة. فمثلاً، لا تتوقف أضرار استهداف محطة توليد كهربائية في إيران أو في غيرها عند انقطاع الطاقة الكهربائية عن المنازل فقط، وإنما تمتد إلى تعطيل أو اضطراب جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة التي تخدمها هذه المحطة، وكذلك في جميع منشآت البنى التحتية والمرافق الخدمية.

إن ما تهدد به واشنطن لا يخدم دول المنطقة ومستقبل اقتصاداتها ومواطنيها. فهذه الدول عانت كثيراً منذ اندلاع هذه الحرب، وتحملت خسائر كبيرة جراء العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران، والبيانات الأولية الصادرة عن مؤسسات الإحصاء الوطنية في هذه الدول أو المؤسسات الأممية والدولية تظهر بوضوح انعكاساً سلبياً للحرب على المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية، من قبيل تراجع معدلات النمو المستهدفة هذا العام في جميع الدول، وارتفاع معدلات التضخم، والضغط على الموازنات العامة، وغيرها.

هذا عدا عن الاضطراب الذي تعيشه الأسواق العالمية جراء تراجع المعروض النفطي وارتفاع أسعاره، وتفاقم مشكلات الأمن الغذائي في العديد من الدول النامية جراء انخفاض مردود الإنتاج الزراعي، متأثراً بنقص الأسمدة.

لكن، هل واشنطن جادة في تنفيذ تهديداتها؟

كما ذكرنا سابقاً، فإنه في ظل إدارة ترامب، يبدو كل شيء متوقعاً، أياً كانت درجة خطورته على السلم والأمن الدوليين. إنما ما يخيف ترامب ويدفعه إلى مراجعة تهديداته، أو على الأقل عدم تنفيذها بالصورة التي يرسمها، هو اقتراب الانتخابات النصفية، التي ستكون نتائجها مرهونة بأسعار النفط والأوضاع الاقتصادية في البلاد ووعود ترامب بإحلال السلام.

وعليه، فإن أي هجوم جديد، في وقت وصلت فيه احتياطيات الدول النفطية إلى مستويات خطيرة، سيكون بمنزلة رصاصة الرحمة التي يطلقها ترامب على ما تبقى من حظوظ حزبه بالفوز في الانتخابات. وإيران تدرك ذلك تماماً، وتعمل على استثماره بما يحفظ لها حقوقها وسيادتها.

فالتهديد بتدمير منشآت الطاقة والبنى التحتية ينفع في حالة الدول العاجزة عسكرياً والفاقدة القدرة على الرد، أما في حالة إيران، فإن الأمر مختلف تماماً، فالقدرات والإمكانيات التي أظهرتها القوات الإيرانية، وقدرتها على الصمود، أجبرتا ترامب سابقاً على طلب التفاوض سعياً نحو اتفاق يعزز به موقع حزبه التفاوضي. ولذا، فإن التهديد الأميركي باستخدام القوة الواسعة ضد إيران قد يتحول، بسبب طبيعة الرد المحتمل، من أداة للضغط إلى عامل يرفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها والاقتصاد العالمي.