الجهادان "الدفاعي" و"الابتدائي".. أيُّهما الأسبق إعلاناً لفتوى السيد مجتبى خامنئي؟

من يتخبّط في فضاء مظلم لا يعرف أيّ السُبل أهدى؛ فيظلّ أسير كفّه الممدودة لعلّها تلامس الواقع، وكلّما ظنّ أنّه ظفر بالمخرج وجد نفسه في فراغ أشدّ عتمة من ذي قبل، وهذه هي الصورة الأقرب لحال واشنطن و"تل أبيب" وهما تُقلّبان خيارات الجولة الثانية من العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد أنْ قال الناخبون الأميركيون والإسرائيليون كلمتهم في مارثون الانتخابات بالبلدين.

ومن اللحظة التي اختلط فيها الجانب الفقهي- الشرعي بالانتخابي والعسكري مع الدستوري، ينطلق سردي ها هنا لا كحدث؛ بل وقائع وقراءات أسأل من خلالها من يملك فعلاً مفتاح الباب "الأسبق" لذلك الفضاء المظلم إذا ما بدأت الحرب؟، ومن سيبقى واقفاً موقف المتفرّج حين ينجلي الغبار الذري -لا سامح الله- في معركة الخير والشرّ؟.

على مستوى المفهوم الذي شغل المتابعين في الأيام الأخيرة، أعني ما يتردّد عن تلويح المرشد الأعلى السيد مجتبى خامنئي بـ"الجهاد الابتدائي" في مقابل "الجهاد الدفاعي"، لا بدّ من وقفة تضع الأمور في نصابها قبل أنْ نبني عليها تحليلاً، إذ لم أقف في تتبّعي لما نُشر من رسائِله وبياناتِه، على نصّ موثّق يُعلن فيه هذا الانتقال صراحةً. 

وكلّ ما هو مُثبت لدي في المصادر المفتوحة رسالته مطلع أيّار/مايو التي دعا فيها شعبه إلى هزيمة خصومه في ميدان الجهاد الاقتصادي والثقافي، بعد أنْ أثبتت بلاده قدرتها في المواجهة العسكرية (وهي رسالة موجّهة في الأصل إلى العمال والمعلمين). 

ثمّ جوابه في تموز/يوليو على رسالة البيعة التي بعث بها حــــزب الـلـه ووصفه الحزب أنّه "رائد فصائل الجهاد"؛ فمن ينسب إليه إعلاناً ابتدائياً فهو إما قارئ لما بين السطور مثل الكاتب، وإما ناقل عن مصدر لم يظهر بعد، وفي كلتَي الحالتين هو تسريب ينبغي الوقوف عنده بثبات البحث والاشتغال.

ولا يفوت القارئ القدير ملاحظة الفارق بين المصطلحين الفقهيين أنّهما ليسا غنى لفظياً ولا جدلاً بحثياً، فالجهاد الدفاعي في الفقه الإمامي واجب على كلّ قادر متى داهم العدو بلاد المسلمين أو بيضتهم ـــــ ولنا في فتوى "الجهاد الكفائي" للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني مَثل وعِبرة ـــــ، ولا يحتاج إلى إذن خاصّ ولا إلى حضور الإمام المعصوم. 

بينما الجهاد الابتدائي (وهو عادةً ما يُبادر إليه المسلمون ابتداءً وليس ردّاً على اعتداء) قيده عند جمهور الفقهاء ـــــ على حدّ اطلاع الكاتب ـــــ بحضور الإمام المعصوم أو من ينوب عنه نيابة خاصة، فظلّ معلّقاً طوال عصر الغيبة عند أكثر المراجع، وإنْ ذهب بعض المتأخّرين إلى توسيع باب الدفاع حتى أدخلوا فيه دفع الخطر المحدق قبل وقوعه، وهو توسيع يمنح صاحب القرار هامشاً واسعاً من غير أنْ يغادر المصطلح الشرعي المقبول. 

وفي ضوء ذلك أرى أنّ من يلوّح بالكلمة، حتى لو كان تلويحه قراءة محلّلين لا نصّاً صادراً من بيت القيادة والفتوى، إنّما يرسم حدّاً جديداً لما يُعدّ دفاعاً مشروعاً، ويقول لخصومه إنّ ضرب القواعد التي تنطلق منها الطائرات، أو إغلاق الممرات حين يشتدّ التحشيد على الحدود؛ عدوان في ميزان طهران الفقهي والسياسي.

وأحذّر هنا من قراءتين متعجّلتين تتقاسمان الساحة الإعلامية العربية:

الأولى: ترى في الخطوة إعلان زحف وشيك فتنفخ في الصورة حتى تفقدها حجمها الطبيعي.

الثانية: تستخفّ بالنصّ وتعدّه ضجيجاً خطابياً، فتغفل عن أنّ الدول تخاطب بعضها من خلال المفردات الثقيلة حين تريد ايصال رسالة لا تحملها المذكّرات الدبلوماسية.

وبين القراءتين أضع ما أراه أقرب إلى الصواب: رسالة ردع موجّهة إلى واشنطن و"تل أبيب" مفادها أنّ الجولة المقبلة لن تلتزم بالسقوف التي حكمت الجولات السابقة، وأنّ الكلفة لن تقاس بعدد الأهداف المدمّرة؛ بل بمدى اتساع الرقعة التي ستشتعل وتلتهم شركاء ومصالح واشنطن و"تل أبيب" داخل رقعتهما الجغرافية وخارجها.

لذا؛ لا بدّ من استعادة التسلسل كما جرى، فالحرب التي أطلقتها واشنطن و"تل أبيب" في الثامن والعشرين من شباط/فبراير؛ بدأت بغارة أودت بحياة السيد الشهيد علي خامنئي في يومها الأول، ثمّ جرى اختيار نجله السيد مجتبى مرشداً ثالثاً للجمهورية الإسلامية (وأُذكّر أنّ غيابه عن الظهور العلني ظلّ لغزاً أمنياً ما زال يشغل حديث الصحافة والسياسة ومطابخ صُنع القرار). 

وبعد أسابيع من القصف المتبادل وتهديد الرئيس الأميركي أنّ حضارة كاملة ستموت إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق، جاءت هدنة الأسبوعين في الثامن من نيسان/أبريل بوساطة كانت باكستان في طليعتها، ثم إطار مرحلي أُعلن في حزيران/يونيو ظلّ هشّاً تتناوشه الغارات المتبادلة واعتراضات نتنياهو الذي رأى في التسوية خطراً على أهدافه وبخاصة (انتخابات الكنيست).

وحين اقترب موعد الاقتراع تعهّد ترامب في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر بألّا يضرب إيران قبل الانتخابات، فيما تحدّثت صُحف أميركية عن خطط وضعها البنتاغون و"الجيش" الإسرائيلي لجولة قصيرة مكثّفة تعقب الاقتراع، وعن زيارة مفاجئة قام بها وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى "إسرائيل" قبل انتخاباتها بأيام، وكأنّ الجميع كانوا يضبطون ساعاتهم على موعد صندوق الاقتراع لا على موعد الضرورة العسكرية، وهذا هو بيت القصيد.

وعلى مستوى الداخل الأميركي، فقد جاءت نتائج الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لتقول ما لم تقله استطلاعات الرأي بهذه الفجاجة، فقد أعلنت تلك النتائج بما لا يقبل الشّك نصر غزة والجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة وخسارة ترامب، وبدا أنّ الحرب بما عكسته من ارتفاع في أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، كانت العامل الأثقل في ميزان الناخب؛ الذي ركّز في سهامه على ترامب والجمهوريين على (إنهاء الحرب، معالجة غلاء المعيشة، تقديم المصلحة الأميركية أولاً، وتغيير العلاقة مع "إسرائيل"). 

أما ترامب فأجاب بأنّه لن يُغيّر شيئاً مما فعل، وكان قبل ذلك بساعات أعلن أنّه سيُوقف المساعدة السنوية لـ "إسرائيل" والبالغة أربعة مليارات دولار مع نهاية العام، وهو إعلان أحسبه بحاجة إلى ترجمة قانونية وتفاهمات مع الكونغرس قبل أنْ يُوصف أنّه تحوّل ثابت في السياسة لا زلّة لسان انتخابية، ولا أظنّ أنّ تصريحاً تلفزيونياً يكفي لطيّ ترتيبات عسكرية عمرها أطول من عمر الفترة الرئاسية.

أما ما يتردّد عن استقالة وزير الخارجية ماركو روبيو في غضون أيام فأتعامل معه بحذر، لأنّ ما نُشر حتى الآن لا يتجاوز تقريراً صحافياً يقول إنّه قد يغادر منصبه ليتفرّغ لحملة الترشّح عام 2028، لأنّي أرى أنّ الرجل نأى بنفسه عن لغة اللوم وانصرف إلى شؤون نصف الكرة الغربي، وهي عادة سياسية قديمة في واشنطن: أنْ يظلّ المرشّح للمستقبل قريباً من السلطة بما يكفي لينتفع بها، وفي الوقت نفسه بعيداً عنها بما يكفي لينجو من تبعاتها.

ولا يفوتك سيدي القارئ أنْ تلحظ أنّ خسارة الجمهوريين لا تسلب الرئيس صلاحياته الدستورية ولا تفتح باب عزله تلقائياً، فللعزل مسار معقّد وأغلبيات خاصة، لكنّ الكونغرس الجديد الذي سيتسلّم مهامه في مطلع كانون الثاني/يناير يملك ما هو أمضى من (الحرب) وهو ما يحتاجه العالم لِلَجم ترامب في السياسة اليومية؛ سلطة المال والتخصيص، قرارات وصلاحيات الحرب، لجان التحقيق والاستدعاء، وكلّها تضيّق على الرئيس هامش المناورة.

وهنا تبرز مفارقة، وهي أنّ المدة الفاصلة بين ما نعيشه اليوم وتسلّم الكونغرس الجديد مهامه تمثّل لترامب نافذة أخيرة يملك فيها أوسع حرية ممكنة، وهنا يكمُن الخطر في ضربة خاطفة على الجمهورية الإسلامية.

وعلى مستوى المؤسسة العسكرية، تتكشّف معضلة لا يجدي معها الاستعراض، فقد نقلت مجلة أتلانتيك أنّ الرئيس يسأل المقرّبين عن أداء وزير دفاعه ورئيس هيئة الأركان بعد توقّعات وصفت بالمتفائلة قُدّمت إليه عن مسار الحرب، في حين أقال هيغسيث قبل أيام أحد كبار مخطّطي الوزارة، فيما لم يُصدر بعد بحسب التقارير نفسها أمراً بضربات جديدة؛ ونحن في العراق أدرى الناس بهذه الحقيقة، فقد سقط (النظام الصدامي البائد) في بغداد قبل ثلاثة وعشرين عاماً في أيام معدودة، ثمّ أقام الاحتلال الأميركي في البلاد ما يزيد عن ثماني سنوات لم يعرف فيها طعم الحسم، ولم نخرج من تركتها الثقيلة حتى اليوم.

والجمهورية الإسلامية بلد يفوق العراق مساحة وسكاناً وعمقاً جغرافياً، ويملك ترسانة صاروخية ومسيّرات وشبكة حلفاء وأوراق ضغط لا يُستهان بها، ولذلك فإنّ السؤال الذي أعتقد أنه مؤرق لغرف التخطيط الغربية ليس هل نستطيع أن نضربها؟ بل: ماذا نفعل صباح اليوم التالي؟، وهل يؤدّي الضغط إلى تفكيك النظام أم إلى تماسكه حول خيار المواجهة؟.

في المقابل لا أنظر إلى إيران بوصفها طرفاً طليق اليد، فهي تدفع ثمن الحصار والعقوبات في اقتصادها وفي معيشة شعبها، وقد خرجت من أشهر القصف بجروح لا يستطيع أحد إنكارها، لكنها تحسب أنّ التنازل الواسع تحت النار يسقط ورقة الردع من يدها ويحوّلها إلى هدف دائم للابتزاز، فتجمع في سياستها بين الصمود ورفع كلفة الاستمرار على خصومها وإبقاء نافذة التفاوض مفتوحة متى توافرت شروط مقبولة. وأوراقها معروفة وفاعلة، إذ يقع مضيق هرمز في مقدّمتها، ثمّ احتمال امتداد التوتر إلى باب المندب والبحر الأحمر، قواعد ومصالح أميركية في الإقليم، وصواريخ تصل إلى العمق الإسرائيلي.

أما الصين وروسيا فما زالتا تراقبان بهدوء من يستنزف نفسه، ولا تحتاجان إلى إطلاق رصاصة، فهما تستفيدان من انشغال خصمها في الشرق الأوسط، وهما من أصحاب المصالح الكبيرة في الخليج وبحر العرب قد تدفعهما إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي ـــــ وهذا ما حصل فعلاً في الأيام القليلة الماضية ـــــ، من دون أنْ يوجد ما يدعو إلى توقّع تدخّل عسكري صيني ـــــ روسي دفاعاً عن طهران.

وعلى هذا يمكن حصر الاحتمالات في ثلاثة مسارات:

ـــــ تسوية سياسية تتولّاها وساطات إقليمية ودولية.

ـــــ إدامة حالة اللاسلم واللاحرب والحصار والتهديد من دون حسم.

ـــــ عودة العمليات الكبرى بما يفتح مواجهة واسعة.

ولا يجرؤ أحد على الجزم بأيّ منها، غير أنّي أحذّر من أخطر السيناريوهات وأكثرها إغراءً، وهو أنْ يتحوّل المأزق السياسي الداخلي في واشنطن إلى دافع لتوسيع الحرب بدلاً من البحث عن مخرج منها، فالرئيس الذي يُحاصره خصومه قد يرى في التصعيد وسيلة لاستعادة المبادرة، والتاريخ لا يبخل بالأمثلة على قادة هربوا من أزماتهم إلى حروب أكبر منها.

وإذا كان الهدف المُعلن منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك السلاح النووي؛ فإنّ تهديد استهدافها بسلاح نووي ماذا يُسمّى؟ على رأي الكلام الدارج شعبياً ـــــ حلال على "إسرائيل" وأميركا وحرام على إيران ـــــ!.

إنّ التفاهم السياسي والرقابة الدولية والضمانات المتبادلة طرق ممكنة ومجرّبة، أما إذا كان الهدف تغيير النظام أو تجريد البلاد من كلّ قدرتها الاستراتيجية فنحن أمام حرب من طراز آخر، لا تحسمها الطائرات وحدها، ولا تنتهي ببيان نصر يتلوه متحدّث على الشاشات وفي الفضاء الرقمي.

وبوصفي عراقياً يعنيه الأمر أكثر مما يعني المتفرّجين، أرى أنّ بلدنا يقف في الصّف الأول من المتضرّرين المحتملين، فأجواؤه أُغلقت حين اشتعلت الحرب ولم تُفتح إلا بعد الهدنة، واقتصاده الريعي معلّق بصادرات نفط تمرّ خلال مياه الخليج التي قد تُغلق أبواب صرف رواتب ملايين الموظفين، وأيّ اضطراب في هرمز لا يُحسب عندنا بأسعار النفط وحدها؛ بل بالرواتب والكهرباء والغذاء وثقة الناس بدولتهم.

ومن هنا فإنّ مصلحة العراق، التي أضعها فوق أيّ اعتبار، تقتضي بأنْ يستعدّ جيداً لجميع الاحتمالات، مع تحفّظي الموضوعي الذي لا يسعني كتمانه، وهو أنّ الحكومة التي تطلب من الجميع الانضباط؛ مطالبة بأنْ تُثبت قدرتها الفعلية على القرار الوطني، وأنْ تُطمئن الشارع بوحدة الموقفين السياسي والأمني في مواجهة هذا الخطر، لا أنْ تكون رهينة الضغوطات الأميركية كما يصفها خصومها.

وأما الدول العربية والإقليمية، فقد جرّبت في هذه الحرب الصواريخ التي مسحت الحدود، وأنّ شعوبها هي من يدفع فواتير القرارات المتخذة في غرف بعيدة، ولذلك؛ فإنّ بناء قنوات اتصال دائمة مع طهران، وإحياء الوساطات التي نجحت في الأسابيع الأخيرة، وتنسيق المواقف في ما بينها قبل أنْ تفاجئها الضربة الأولى، ليس ترفاً دبلوماسياً بل ضرورة مُلحة للأمن القومي، فمن لا يجلس إلى طاولة التفاوض سيجد نفسه مدرجاً في قائمة الأهداف أو في قائمة الضحايا.

ولا سيما أنّ المنطقة تقف أمام لحظة تتشابك فيها حسابات الإذن الفقهي- الشرعي وحسابات الصندوق الانتخابي وحسابات المخطّطين العسكريين، وإنّ أخطر ما فيها أنّ البدء بالحرب أيسر بكثير من إنهائها، وأنّ الكلمات الثقيلة، سواء قيلت في طهران أو في واشنطن، قد تتحوّل إلى قرار خاطف بغمضة عين؛ وأنّ الواجب على الصحافي والمحلّل أنْ يقرأ الأحداث بعيداً عن الانفعال والتخندق، وعلى الدول العربية والإسلامية أن تُدرك أنّ أمن إقليمها ليس شأناً هامشياً تتركه لغيرها، فميدان الحرب أفرز معسكرين (خير وشرّ)، والجمهورية الإسلامية في جانب اليقين الذي تحدّثت عنه الآية الكريمة "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"، لذا اغتنموا الفرصة بتوحيد صفوف المسلمين ضدّ العدو الصهيوأميركي لعلّ الله يُحدث بعد ذلك أمرا.