الحرية في فكر "الجهاد الإسلامي"

كتبَ العالِم والمُصلِح الجزائري عبد الحميد بن باديس عن الحرية مقالاً، بعنوان "عيد الحرية"، جاء فيه: "حق كل إنسان في الحرية كحقه في الحياة، ومقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما عنده من حرية، المتعدّي عليه في شيءٍ من حريته كالمُتعدّي عليه في شيءٍ من حياته.. وما أُرسل الله الرسل، وما شرّع من شرعٍ إلاّ ليعرف بنو آدم كيف يَحْيَون أحراراً...". 

هذه الفقرة تلخّص فلسفة فكر الحرية لدى الشيخ عبد الحميد بن باديس. فالحرية لديه جوهر الحياة ورسالة الإسلام، وبفقدانها يفقد الإنسان معنى حياته ومغزى إسلامه. وهذه الرؤية المستنيرة للحرية، هي رؤية تيار الجامعة الإسلامية، الذي يمثّله الإمام المُجدِّد ابن باديس، كما يمثلها الشيخان المُجدِّدان، جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. وفكر تيار الجامعة الإسلامية التنويري هو أحد روافد فكر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. ورؤيتها بشأن الحرية هي الينبوع الذي استقت منه الحركة رؤيتها. ولا غرابة في ذلك، فلقد بدأت الحركة رؤية فكرية تجديدية، انبثق منها مشروع سياسي نهضوي، تبلور في حركة ثورية تحررية، تسعى لتجديد الفكر، وتحرير الإنسان والأرض. 

الحرية في الفكر الديني لـ"الجهاد الإسلامي" أساسها حرية العقيدة. فمبدأ الحرية تَقَرَّرَ في الإسلام بدءاً بحرية العقيدة، عبر ترك الناس يختارون عقيدتهم بإرادتهم الحرة، بعد إرشادهم إلى خير النجدين، وهدايتهم إلى أحسن الطريقين. وبعد ذلك، " فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ"، وفق قاعدة الآية "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ". هذه الرؤية سُجِّلت في الوثيقة الفكرية للحركة تحت العنوان نفسه ("لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ")، ونصّه: "من الثابت في العقيدة الإسلامية عدم إكراه غير المسلمين من أهل الكتاب ومَن في حكمهم على اعتناق الإسلام، وتمكينهم في دار الإسلام ممارسة عبادتهم وتنظيم أحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية وفق تعاليم دينهم". أمّا الجهاد بالسيف، فشُرِّع في الإسلام، لا لإكراه الناس على اعتناق الإسلام، بل لإزالة العوائق المادية والتي تحول بين الناس ودعوة الإسلام، ليُترك الناس أحراراً في عقيدتهم، ولإزالة الأنظمة السياسية المستبدّة، والتي تمنع الناس من حقوقهم الطبيعية، وأهمها حقهم في الحرية. وفُرض الجهاد في الإسلام كذلك من أجل تحرير الأرض، وصدّ العدوان، ودفع الظلم، وحماية المستضعَفين... وغيرها من الأسباب، بعيداً عن الإكراه في الدين. وبذلك يتحقَّق مبدأ حرية العقيدة، والذي يُعتبر إحدى ركائز الفكر الديني لـ"الجهاد الإسلامي". 

الحرية، كركيزة أساسية في الفكر الديني لـ"الجهاد الإسلامي"، تنسحب على فكر الحركة الوطني. ولعلّ أهم الأمثلة على ذلك هو موقف الحركة من الآخر الوطني، سواء في الإطار الديني أو الإطار الفصائلي. فالآخر المغايِر دينياً، ممثَّلاً بالموقف من المسيحيين الفلسطينيين، فلقد أجاب المفكّر الشهيد فتحي الشقاقي - مؤسّس حركة "الجهاد الإسلامي" – عندما سُئل عنه وعن موقعه من الثورة، فقال "المسيحيون الفلسطينيون شركاء لنا في الوطن والتاريخ والمصير، ولقد عاشوا معنا الحضارة نفسها. وعندما نُعطي النضال وجهته الإسلامية، فهذا برنامج عمل، وليس عقيدة مفروضة على أحد. فنحن نؤمن بما قاله القرآن ("لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ")... إننا نقبل في حركتنا مشاركة إخواننا المسيحيين لنا في الحركة والنضال من دون أن يغيّروا في معتقداتهم الدينية شيئاً". 

والآخر المُغاير فصائلياً، ممثَّلاً بالموقف من الحركات الوطنية والقومية، في مضامينها العلمانية والماركسية، فلقد كان المُفكّر الشهيد فتحي الشقاقي يبحث عن القواسم المشتركة معه، على أرضية تعدُّد الرؤى الفكرية والسياسية. وهذا ما أكدته الوثيقة السياسية للحركة، في جدلية تجمع بين التعدد والوحدة، ونصّها: "العمل على تحقيق الوحدة لا يُلغي الاختلاف في الرؤى، والتباين في الأهداف والوسائل، في ما بين القوى والفصائل الفلسطينية"؛ وفي أطروحة تجمع بين الاختلاف والاتفاق، ونصها: "إرساء العمل الوطني على اللقاء في القواسم المشتركة على قاعدة تعزيز ما اتفقنا عليه، والتحاور بشأن ما اختلفنا فيه".

والحرية في الفكر الاجتماعي لـ"الجهاد الإسلامي" تنسجم مع فكرها، دينياً ووطنياً. والموقف من حرية المرأة خير مثال على ذلك، فالحركة اعتبرت إنجاز حرية المرأة في صُلب مشروعَي التحرير: تحرير الفكر، وتحرير الأرض. لذلك، ربطت الوثيقة السياسية تحرير المرأة بمشروع المقاومة والتحرير، ورأت في تحرير المرأة تعزيزاً لدورها النضالي ومشاركتها في المقاومة والعمل وطنياً وإسلامياً، ورفع مكانتها في المجتمع، وهو ما يمثّل أحد أسباب قوة مشروع المقاومة والتحرير.

والوثيقة الفكرية للحركة أكدت حرية المرأة في ضوء مبدأ التوازن بين واجبات المرأة وحقوقها، وفي حدود الضوابط والآداب الإسلامية. ولكاتب هذه السطور عدة مساهمات في موضوع حرية المرأة، وفق المنظور الإسلامي الحضاري الوسطي، والذي تؤمن به الحركة. منها مقال "صمت المرأة عورة"، الذي قدّم رؤية بشأن تحرير المرأة بعيداً عن التطرفَين: الغربي الذي يحرّرها من الإسلام والفطرة، والديني الذي يقيّدها بالإسلام والشرع. والنموذج الإسلامي لحرية المرأة، وفق هذه الرؤية، يعمل على تحرير المرأة بالإسلام وليس من الإسلام، وتخليص المرأة من الظلم وليس من الفطرة. ويرى في صمت المرأة عن حقوقها عورة، أمّا صوتها المُدافع عن حقوقها وحقوق شعبها وأمتها فهو ثورة. 

والحرية في الفكر السياسي لـ"الجهاد الإسلامي" منسجمة مع فكرها، دينياً ووطنياً واجتماعياً. ولعل الموقف من "الديمقراطية" خير دليل على ذلك. ففي الوقت الذي وجدت الحركة الإسلامية التقليدية في الديمقراطية نقيضاً للإسلام، فإنّ حركة "الجهاد الإسلامي" وجدت في الديمقراطية انسجاماً مع مبادئ الإسلام، فلا يوجد مشكلة لديها في الديمقراطية، مفهوماً ومضموناً. فجوهر الديمقراطية يتّفق مع مبادئ الحكم في الإسلام، ولاسيما مبدأ الشورى، ومبدأ مشاركة الجماهير في القرار السياسي، وفق آليات محدَّدة. لذلك، كتب  الشقاقي عن الديمقراطية، فقال "ليس لأحد مصلحة في حضور الديمقراطية مثلما للإسلاميين، وسيبقى من مصلحتنا الحفاظ عليها، وعلى مبدأ التعددية وتداول السلطة في إطار احترام إرادة الأمة، واحترام الدستور التي ترتضيه الأمة بحرية". وتحت عنوان "الديمقراطية"، اعتبرت الوثيقة الفكرية للحركة أنَّ "الآلية الديمقراطية في اختيار الشعب لحكّامه بالانتخاب الحر والمباشِر، والتداول السلمي للسلطة، في إطار المرجعية الإسلامية، لا تتنافى وتعاليم الإسلام ومقاصده، بل هي لون من ألوان تنفيذ الشورى في هذا العصر". 

انطلاقاً من الفكر السياسي للحركة، المؤمن بالحرية والديمقراطية، ربطت الوثيقة السياسية للحركة قدرةَ الأمة على تجاوز أزماتها الداخلية وتحدياتها الخارجية، بمقدار الحرية الموجود لديها. لذلك، رأت "ضرورة تعميق ثقافة الحوار والشورى والديمقراطية واحترام التعددية السياسية وحقوق الإنسان المادية والمعنوية، وإطلاق الحريات العامة"، كشرط أساسي لدعم عوامل القوة في الأمة. كما ربطت حريةَ الإرادة الوطنية بمشروع التحرير الوطني، فأكدت "أهمية تحرير الإرادة الفلسطينية، واستقلال القرار الوطني الفلسطيني، بعيداً عن الارتهان لجهات خارجية، أو الانصياع للإملاءات الأميركية والصهيونية"، كشرط أساسي لإنجاز مشروع التحرير الوطني. 

وفي إطار الأمة، ربط فكر الحركة إرادة الأمة وتخلُّصَها من التبعية، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، بتخلُّصها من القابلية للاستعمار في نفوس أبنائها من جهة، كشرط لإنجاز مشروع نهضة الأمة ومشروع تحرير فلسطين، من جهةٍ أخرى. 

الخُلاصة مما سبق، أنَّ الحرية في فكر "الجهاد الإسلامي" تنسجم مع الاتجاه التحرُّري في الإسلام القائم على فكرة "العدل الإلهي". فالله ـ سبحانه وتعالى - هو الذي خلق لدى الإنسان حريةَ الإرادة والفعل، ليتحمّل مسؤولية أعماله، ثواباً أو عقاباً. وهذا معيار إنسانية الإنسان وكرامته. 

لذلك، كان مبدأ "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" هو أساسَ فلسفة الحرية في الفكر، دينياً ووطنياً واجتماعياً وسياسياً، لمشروع تحرير الفكر والإنسان والأرض، وجوهرَ مشروع "الجهاد الإسلامي" الثوري، والذي يعتبر الفكرة قبل الطلقة، والرؤية قبل الحركة، كي لا تزيغ الطلقة أو تنحرف الحركة... وهذا يتطلَّب ديمومة الثورة، واستمرار المقاومة، ليصبحَ الإنسانُ حراً، في روحه وإرادته قبل جسده وفعله. وصدق الأديب اليوناني الكبير، نيكوس كازانتزاكيس، في روايته "الحرية أو الموت"، عندما قال، على لسان أحد أبطال روايته: "عندما أقاتل في سبيل الحرية طوال حياتي فإنني سأموت، إذاً، رجلاً حُراً".