"الديمقراطية".. أم "الكارثة"؟

استضافت الولايات المتحدة الدورة الثانية من "القمة من أجل الديمقراطية"، يومي 29 و30 مارس الجاري، وتمت دعوة نحو 120 دولة ومنظمة من العالم إلى المشاركة فيها، وجزء كبير منهم شاركوا عبر الإنترنت. لكن تستبعد الصين وروسيا عنها على رغم أنهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة.

من الواضح أن القمة لا تهدف إلى الديمقراطية، بل تهدف إلى تأسيس كتلة أو معسكر، بقيادة الولايات المتحدة، بهدف عزل الدول، التي تعدّها من الأعداء والخصوم والمنافسين، ومواجهتها. وتقسم الولايات المتحدة العالم إلى دول "ديمقراطية" وأخرى "غير ديمقراطية"، وفقاً لمعايير "الديمقراطية الأميركية"، هذا الأمر ذاته ينتهك الديمقراطية الحقيقية! 

وأثبتت الحقائق أن "الديمقراطية الأميركية" هي فقط عذر الولايات المتحدة لتمارس هيمنتها، ولتتدخّل في شؤون الدول الأخرى، والتسبب بالفوضى والكوارث الإنسانية، بينما كانت تروّج ديمقراطيتها وتفرضها في جميع أنحاء العالم.

ويصادف آذار/مارس هذا العام، الذكرى الـ20 لغزو الولايات المتحدث للعراق، بعد عشرين عاماً على احتلاله. ولا يزال العراق يعاني تبعات الغزو الأميركي، الذي جاء بدعوى تأسيس نظام ديمقراطي يصلح أن يعمَّم على دول المنطقة كلّها. وبحسب قاعدة البيانات الإحصائية العالمية، فخلال الفترة بين عامي 2003 و2021، قُتل نحو 209 آلاف مدني عراقي في الحروب والصراعات العنيفة، وتحول نحو 9.2 ملايين عراقي إلى نازحين أو أُجبروا على مغادرة وطنهم. وتبلغ نسبة الفقر في العراق 25% من مجموع السكان، البالغ عددهم أكثر من 42 مليون نسمة، وفقاً لإحصاءات وزارة التخطيط العراقية، مطلع عام 2023.

قبل عشرين عاماً، اقترحت الحكومة الأميركية إجراء "تحول ديمقراطي" في الشرق الأوسط، وزعمت أنها "تعزز الديمقراطية" في العراق، لكنّ ما يراه الناس الآن هو الضرر اللامتناهي، والذي لحق بالعراق من خلال الترويج الإجباري للديمقراطية من جانب الولايات المتحدة.

كما أمضت الولايات المتحدة 20 عاماً في تدمير دولة أخرى، وهي أفغانستان، عندما شنّت الولايات المتحدة حرباً في أفغانستان، عزمت الولايات المتحدة على مساعدتها على بناء دولة "ديمقراطية ومزدهرة"، لكن في 30 آب/أغسطس 2021، انسحب الجيش الأميركي من كابول عاصمة أفغانستان دليلاً على فشله. وانتشرت مقاطع فيديو التقطها مشاهدون بصورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت مئات الأفغان الذين يلاحقون طائرة عسكرية أميركية على ممر الإقلاع في محاولة يائسة لركوبها، والرحيل عن الدولة. شكّلت صور سقوط أفغان من على متن طائرة عسكرية أميركية مغادرة من مطار كابول، مشاهد مأسَويةً لا تمحى من ذاكرة الناس. هدمت الولايات المتحدة دولة، ودمَرت مستقبلاً لأجيال شعبها في 20 عاماً. فوفقاً للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، في أيار/مايو 2022، فإن نحو 20 مليون نسمة في أفغانستان يعانون مجاعة خطيرة. وقتلت ما يقرب من 200 ألف أفغاني خلال عشرين عاماً. وبسبب الفقر، أُجبر نحو 3 ملايين طفل أفغاني على ترك المدارس من أجل كسب المال لإعالة أسرهم.

وحتى الآن، تستمر الولايات المتحدة في تجميد أصول ضخمة للبنك المركزي الأفغاني بصورة غير قانونية، وفرض العقوبات على كابول. وفي يوم 11 شباط/فبراير 2022، وقع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً يقضي بمناصفة أصول البنك المركزي الأفغاني المودعة في الولايات المتحدة، بقيمة نحو 7 مليارات دولار أميركي، يُستخدم نصفها مصدراً لأموال تعويض المتضررين في حادث "11 أيلول/سبتمبر". أمّا النصف الآخر، فتم تحويله إلى حساب في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، الأمر الذي يُعَدّ نهباً علنياً لأصول الشعب الأفغاني.

بالإضافة إلى ذلك، تفرض الولايات المتحدة منذ وقت طويل العقوبات أحادية الجانب على الدول الأخرى، وذلك وفقاً لقوانينها الداخلية وقِيَمها الخاصة فقط. وحتى الآن، فرضت عقوبات اقتصادية على ما يقرب من 40 دولة في العالم، الأمر الذي أثّر فيما يقارب نصف سكان العالم، وتسبب بكوارث إنسانية خطيرة. وفي شباط/ فبراير من هذا العام، تعرّضت مناطق شمالي غربي سوريا لزلزال، لكن العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة على سوريا عرقلت وصول المساعدات الإنسانية الطارئة إلى سوريا، وجهود التعامل مع الزلزال في المحافظات المتضررة. وصرّح خالد حبوباتي، رئيس الهلال الأحمر السوري، بأن السوريين في حاجة إلى المعدات الثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء ليتمكنوا من مواصلة عمليات الإنقاذ. لكن، بسبب العقوبات طويل المدة، تفتقر سوريا إلى معدات الإنقاذ والدواء والضروريات اليومية. 

 في 9 شباط/فبراير، أعلنت الحكومة الأميركية، رضوخاً للضغوط الدولية، تخفيفاً موقتاً للعقوبات المفروضة على سوريا. وجاء ذلك بعد أربعة أيام من الزلزال العنيف الذي ضرب البلد يوم الإثنين، لتغيب خلال الساعات الـ72 الذهبية للإنقاذ. 

لقد وقع الرئيس الأميركي آنذاك ترامب على "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" في كانون الأول/ديسمبر 2019، مستخدماً "حماية المدنيين" ذريعةً لتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية والسياسية ضد سوريا، والتي تغطي تقريباً جميع الصناعات المتعلقة بالاقتصاد الوطني والشعب السوريَّين، وتسبّب بأضرار جسيمة للمدنيين السوريين من خلال منع استيراد السلع الأساسية، مثل الغذاء والطاقة والمستلزمات والمعدات الطبية الأساسية.

ما فعلته الولايات المتحدة في الدول الأخرى أظهر أنها لا تهتم بالديمقراطية أبداً، بل تؤمن فقط بـ "الديمقراطية الأميركية". وما يُسمى أيديولوجيا "الحرية والديمقراطية" تم استخدامه، من جانب الولايات المتحدة، سلاحاً للمساس باستقرار الدول الأخرى والتدخل في شؤونها الداخلية. لكن الحقيقة أن "الديمقراطية الأميركية" اليوم تواجه عدداً من المشاكل والأزمات النظامية داخلياً، بحيث تقع فيها حوادث التمييز العنصري وإطلاق النار وتطبيق القانون بصورة عنيفة باستمرار، وتتدهور المعضلات فيها، مثل سياسة المال وسياسة الهوية والتمزيق الاجتماعي واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. لكن، ما زالت الولايات المتحدة تعتقد أن "الديمقراطية الأميركية" نموذج عالمي ومنارة للديمقراطية.