الصومال: مآلات الحوار المؤجّل والتوافق المُعطّل

بذل الشعب الصومالي تضحيات جسيمة على مدار العقود الماضية للخروج من نفق الحرب الأهلية واستعادة مكانة دولته في المحيطين الإقليمي والدولي، ومن حقّ هذا الشعب على قادته اليوم أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية التاريخية.

0:00
  • ابتُليت الصومال بوباء يصيب الدول بعد الاستقلال
    ابتُليت الصومال بوباء يصيب الدول بعد الاستقلال

ابتُليت الصومال بوباء يصيب الدول بعد الاستقلال بعضها تجاوزته وبعضها بقيت عالقة بين طموح بناء الدولة الحديثة وإرث الصراعات الأهلية والقبيلة والعشائرية والتجاذبات الإقليمية والدولية، ومنذ تبنّي الصومال للنظام الفيدرالي قبل أكثر من عقدين ظلّت العلاقة بين الحكومة الفيدرالية في العاصمة مقديشو من جهة، وقوى المعارضة وحكومات الولايات الإقليمية من جهة أخرى، تتأرجح بين الحوار المُؤجّل والتوافق المُعطّل وتقف على حافة الصدام. 

على قارعة التوافق الهشّ والتصعيد المفتوح بين الفرقاء في الصومال برزت أزمة تأجيل الحوار الوطني بين الحكومة برئاسة حسن شيخ محمود وأقطاب المعارضة، وقد كان من المقرّر عقد جولة حوار جديدة في العاصمة مقديشو في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. والسؤال لماذا تأجّل الحوار بين الفرقاء في الصومال وما هي تبعات ذلك وتداعياته؟.

تأجيل الحوار بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة في الصومال لم يكن حدثاً عابراً أو طارئاً معزولاً عن سياقات سياسية واجتماعية وتاريخية، فالتعطيل والتأجيل وتعثّر التوافق بين الفرقاء هو نتاج تراكمات سياسية ودستورية بدأت ملامحها تتشكّل منذ إقرار البرلمان الفيدرالي تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وتفاقمت مع اقتراب نهاية الولاية الدستورية للرئيس حسن شيخ محمود في أيار/مايو 2026، وما تبعها من قرارات بتمديد ولاية المؤسسات الدستورية لعام إضافي ثمّ جاء ترحيل الانتخابات إلى عام 2027. 

وتعود الأسباب العميقة والمزمنة التي جعلت الحوار السياسي في الصومال هشّاً وقابلاً للتعطيل عند كلّ منعطف إلى البنية التأسيسية التي نشأت عقب انهيار الدولة، وأهمها ​إرث المحاصصة العشائرية ونظام "4.5" (مطلع الألفية) بعد مؤتمرات المصالحة في جيبوتي وكينيا، وقد اعتمد الصومال صيغة تقاسم السلطة المعروفة بنظام "4.5" (حصص متساوية للعشائر الأربع الكبرى ونصف حصة لتحالف الأقليات). 

ورغم أنّ هذه الصيغة أسهمت في حقن الدماء وتأسيس مؤسسات انتقالية، إلا أنها رسّخت ثقافة التوافق القسري، وأعاقت نشوء أحزاب سياسية مؤسسية ذات برامج واضحة، وجعلت الولاءات العشائرية والتحالفات المصلحية المتقلّبة هي المحرّك الفعلي للسياسة والضابط لإيقاعها.

​ثمّ يأتي انهيار مؤسسات الدولة المركزية والحرب الأهلية (مطلع التسعينيات) والتي أدّت إلى تفكّك الدولة المركزية وتآكل العقد الاجتماعي بين المركز والأطراف، وهو ما خلق فراغاً مؤسسياً وأمنياً استغلّته التنظيمات المسلحة (مثل حركة الشباب)، الأمر الذي جعل كلّ عملية تفاوض سياسي وحوار وطني في الصومال محكومة بهاجس البقاء وتقاسم النفوذ بدلاً من التنافس البرامجي.

ومؤخراً تفاقمت الأزمة الدستورية لتتحوّل إلى صراع مؤسسي غير مسبوق داخل هرم الدولة في مقديشو. وشهدت الساحة الصومالية تصعيداً خطيراً بعد إقدام الرئاسة على إقالة رئيس المحكمة العليا، أعقبه صدور حكم قضائي يقضي بعدم دستورية تمديد ولاية الرئيس، ويُلزم القوى السياسية بالتوصّل إلى اتفاق انتخابي خلال 30 يوماً وإجراء الانتخابات خلال 90 يوماً. 

هذا التضارب الحادّ بين المؤسسات الدستورية خلق حالة من النزاع القانوني، وأفقد الدولة الصومالية مرجعيتها التحكيمية العليا القادرة على الفصل في الصراعات السياسية، مما جعل الاحتكام إلى التوافق السياسي أمراً حتمياً، لكنه في الوقت ذاته زاد من تعقيد شروط هذا التوافق.

ودخل الصومال نفقاً جديداً من الصراع على السلطة، بعدما قضت المحكمة العليا في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بانقضاء فترة حكم الرئيس حسن شيخ محمود، وأمرت بتنظيم انتخابات في غضون 90 يوماً. وقضت المحكمة العليا في الصومال، بأنّ بقاء الرئيس حسن شيخ محمود في السلطة "غير قانوني".

 وقضت المحكمة العليا في حكمها المكوّن من خمس صفحات، برفض موقف الرئيس القائل بأنّ التعديلات الدستورية تسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2027، ومنح قضاة المحكمة القادة السياسيين مهلة 30 يوماً للاتفاق على آلية إجراء الانتخابات، وحصروا صلاحيات الحكومة في تسيير الأعمال الروتينية لحين إجراء التصويت. 

كما قضت المحكمة في قرار منفصل، ببطلان قرار شيخ محمود، والذي ينصّ على إعفاء رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد من منصبه. وتأتي هذه الأزمة بعد أسبوع من إنهاء الأمم المتحدة مهام بعثتها السياسية في الصومال في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وكان الصومال قد اعتمد في 4 آذار/مارس 2026 دستوراً جديداً يمدّد ولاية رئيس الدولة لمدة عام، ويقرّ انتخاب أعضاء البرلمان عبر الاقتراع العامّ بدل نظام الانتخاب غير المباشر المعتمد على العشائر. وتتمثّل الأسباب المباشرة لتأجيل الحوار في الوقت الراهن في حزمة من الخلافات السياسية والدستورية المستجدّة بين الحكومة الفيدرالية بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، وقوى المعارضة وحكومات بعض الولايات الإقليمية.

وأبرز هذه الخلافات غياب المحكمة الدستورية وتداخل الأجندات الخارجية، فمنذ إقرار الدستور المؤقت عام 2012، حال غياب محكمة دستورية فاعلة ومستقلة دون وجود مرجعية قضائية تفصل في النزاعات القانونية، مما يحوّل كلّ خلاف دستوري إلى أزمة سياسية. كما أنّ تباين مصالح القوى الإقليمية والدولية في القرن الأفريقي وباب المندب يشجّع بعض الأطراف الصومالية أحياناً على المماطلة وتأجيل الحوار والتنازلات الداخلية مراهنة على الدعم الخارجي.

وتُعدّ أزمة الثقة العامل الأكثر تأثيراً في تعطيل عجلة الحوار الصومالي. فالمعارضة الصومالية، المتمثّلة في "مجلس المستقبل الصومالي" وأحزاب سياسية بارزة مثل حزب "السلام والحياة"، تنظر بعين الريبة إلى نيّات الحكومة. وترى المعارضة أنّ الدعوات التي يطلقها الرئيس حسن شيخ محمود لعقد "المنتدى التشاوري الوطني" ليست سوى محاولة لكسب الوقت وتكريس الأمر الواقع، وإضفاء شرعية شكلية على قرارات أحادية الجانب اتخذتها الحكومة من دون توافق وطني.

في المقابل، تتهم الحكومة الفيدرالية أقطاب المعارضة بالسعي نحو تعطيل مسار التحوّل الديمقراطي والاستقرار السياسي، ووضع العراقيل أمام إنهاء المرحلة الانتقالية، رغبةً منهم في الإبقاء على النظام العشائري القديم الذي يمنح النخب السياسية التقليدية نفوذاً واسعاً في صناعة القرار وتقاسم السلطة. وبالتالي هذا التشكيك المتبادل جعل كلّ طرف يقرأ مبادرات الطرف الآخر بوصفها مناورة سياسية تهدف إلى الإقصاء، لا خطوة صادقة نحو الشراكة.

ثمّ برزت إشكاليّة إجرائية كحجر عثرة رئيسي حالت دون انعقاد جولة الحوار؛ فقد اشترط "مجلس المستقبل الصومالي" للمشاركة في الحوار ألّا يتولى الرئيس حسن شيخ محمود رئاسة المفاوضات أو إدارتها، انطلاقاً من موقف المعارضة الرافض للاعتراف بشرعيّة تمديد ولايته الرئاسية. واعتبرت المعارضة أنّ الرئيس طرف أصيل في النزاع السياسي والدستوري، وبالتالي لا يمكنه أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد.

علاوة على ذلك، طالبت قوى المعارضة بأن تتولّى "الرباعية الدولية" (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، تركيا، والاتحاد الأوروبي) مسؤولية تنظيم الحوار والإشراف عليه وتحديد جدول أعماله ومكان انعقاده. 

وتستند المعارضة في مخاوفها إلى تجارب سابقة شهدت تراجعاً عن تفاهمات سياسية، إضافة إلى التوترات الأمنية التي رافقت تحرّكات الجيش الفيدرالي في بعض الولايات الإقليمية، مثل التدخّلات العسكرية في ولاية جنوب غرب الصومال لإعادة تشكيل المشهد السياسي هناك.

تأجيل الحوار بين الفرقاء في الصومال واستمرار الجمود السياسي وغياب التوافق يعني تدحرج المشهد نحو خطر الانزلاق للمواجهة المسلحة، فالتاريخ السياسي الحديث للصومال يثبت أنّ الخلافات الانتخابية والدستورية غالباً ما تتحوّل إلى استقطاب عشائري مسلّح داخل العاصمة مقديشو، حيث تمتلك العديد من قيادات المعارضة والرموز السياسية ولاءات قوية داخل الوحدات العسكرية والأمنية المنقسمة أصلاً على أسس مناطقية وعشائرية.

ختاماً، يقف الصومال اليوم أمام مفترق طرق حاسم؛ فإما أن تنجح النخبة السياسية في استخلاص العبر من عقود الصراع والانقسام، فتستجيب لنداء العقل ومصلحة الوطن والضغوط الدولية وتجلس إلى طاولة حوار وطني جادّ وشامل، وإما أن تستمر في سياسة حافة الهاوية والمكابرة السياسية، مما سيقود البلاد حتماً إلى فراغ دستوري وأمني يهدّد سيادة الصومال ووحدته.

 لقد بذل الشعب الصومالي تضحيات جسيمة على مدار العقود الماضية للخروج من نفق الحرب الأهلية واستعادة مكانة دولته في المحيطين الإقليمي والدولي، ومن حقّ هذا الشعب على قادته اليوم أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية التاريخية، وأن يضعوا مصلحة الوطن واستقراره فوق كلّ اعتبار، ولا سيما أنّ الصومال قد بات في فم التربّص والاستهداف من القريب والبعيد.