الضربة النووية الأميركية لإيران بين الدوافع والموانع

تطرح المواجهة الأميركية- الإيرانية، في ظل التصعيد العسكري واستمرار الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، تساؤلات تتجاوز احتمالات تجدد العمليات العسكرية التقليدية، لتصل إلى مدى إمكانية لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام السلاح النووي ضد إيران، باعتباره أحد السيناريوهات التي جرى طرحها في الآونة الأخيرة في إطار دراسة الخيارات الأميركية وحدود التصعيد في هذه المواجهة.

وعلى الرغم من أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً في الحسابات السياسية والعسكرية الراهنة، فإن التعامل معه من منظور استراتيجي يقتضي عدم الاكتفاء بالنظر إلى طبيعة السلاح المستخدم وحجم الدمار الذي يمكن أن يحدثه، بل البحث في الدوافع التي قد تدفع واشنطن إلى التفكير فيه، والموانع التي يمكن أن تحول دون اتخاذ قرار بهذا الحجم، ولا سيما أن تداعياته لن تقتصر على إيران والولايات المتحدة، بل ستمتد إلى مجمل التوازنات الإقليمية والدولية.

وعند الحديث عن هذا الاحتمال، لا بد لنا من التمييز بين استهداف المنشآت النووية الإيرانية باستخدام الأسلحة التقليدية، بما فيها القنابل الخارقة للتحصينات، وبين استخدام السلاح النووي نفسه، سواء أكان تكتيكياً محدود القوة أم استراتيجياً. فالأول يندرج ضمن الخيارات العسكرية المطروحة في المواجهة، أما الثاني فيعني الانتقال إلى مستوى مختلف من الصراع، ستكون له انعكاسات تتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة.

المعلومات المتداولة واحتمالات الضربة

عند البحث في الاحتمالات الممكنة لهذا الخيار، فلا بد من ربطه بمجموعة من المعطيات التي قد تدفع بالولايات المتحدة إلى التصعيد ضد إيران، في مقدمتها استمرار الخلاف حول مصير البرنامج النووي الإيراني، وعدم حسم مسألة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وعالي التخصيب، فضلاً عن وجود منشآت نووية وعسكرية محصنة يصعب تدميرها بالأسلحة التقليدية.

وفي هذا السياق، فإن عدم التأكد من حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني، ومدى احتفاظ طهران بقدراتها التقنية والعلمية، يُبقي الباب مفتوحاً أمام احتمالات استئناف العمليات العسكرية، خصوصاً في ظل عجز الولايات المتحدة عن فرض تسوية تتوافق مع شروطها.

يضاف إلى ذلك أن العدوان الأميركي- الإسرائيلي على إيران أعاد طرح مسألة امتلاك إيران للسلاح النووي داخل النقاشات السياسية الإيرانية، باعتبار أن استمرار التعرض للضربات العسكرية قد يدفع بعض مراكز القرار إلى إعادة النظر في جدوى الامتناع عن امتلاك هذا السلاح.

وبالرغم من عدم وجود معلومات موثوقة حول نوايا إدارة ترامب باعتماد هذا الخيار، فإن التسريبات التي أطلقها الإعلامي الأميركي الشهير "تاكر كارلسون" قبل أيام تمثل دافعاً لدراسة هذه الفرضية. والمعروف أن "كارلسون" كان أحد القادة الفعليين لحركة "ماغا" الداعمة للرئيس ترامب قبل أن يعلن انفصالاً عنه ويوجه انتقادات شديدة له، وهو ما يرجح فرضية أن تكون تسريباته متعلقة باللعبة الانتخابية عشية انتخابات التجديد النصفي.

الدوافع الأميركية المحتملة

يمكن النظر إلى الدوافع الأميركية المحتملة من خلال مجموعة من الاعتبارات العسكرية والسياسية والاقتصادية والجيوسياسية التي تتداخل في ما بينها:

على المستوى العسكري: قد يرتبط التفكير في استخدام السلاح النووي بالرغبة في تدمير المنشآت الإيرانية الأكثر تحصيناً، ولا سيما تلك الموجودة في أعماق الجبال أو تحت الأرض، والتي لا تملك الأسلحة التقليدية القدرة على إلحاق أضرار حاسمة بها. وعليه، فإن اللجوء إلى السلاح النووي التكتيكي يمكن أن يُطرح لتجاوز القيود التي تواجه العمليات العسكرية التقليدية، وتحقيق تدمير واسع لأهداف ترى واشنطن أنها تمثل تهديداً استراتيجياً. ويرتبط ذلك بهدف منع إيران من الوصول إلى امتلاك السلاح النووي، أو على الأقل تعطيل قدرتها على تطويره لفترة طويلة. لكن المسألة لا تتعلق بتدمير المنشآت وحدها، إذ إن امتلاك المعرفة والخبرات العلمية والتكنولوجية يجعل من الصعب إنهاء البرنامج النووي بصورة نهائية من خلال الضربات العسكرية، مهما بلغ حجمها.

على المستوى السياسي: فقد تسعى واشنطن، من خلال استخدام قوة استثنائية، إلى فرض شروطها على طهران، وإجبارها على تقديم تنازلات تتصل ببرنامجها النووي والصاروخي ودورها الإقليمي. كما تعتقد واشنطن بأن إلحاق هزيمة عسكرية كبيرة بإيران قد ينعكس على تماسك القيادة الإيرانية وعلى شبكة علاقاتها وتحالفاتها الإقليمية، وبالتالي فإن ذلك – حال حدوثه – قد يتيح للولايات المتحدة إعادة تشكيل المعادلات السياسية والأمنية في المنطقة. وفي السياق السياسي أيضاً؛ فإنه لا يمكن إغفال ارتباط القرار العسكري الأميركي بحسابات الهيبة والردع؛ فالعجز الأميركي عن فرض الشروط، أو اضطرارها إلى التراجع أمام استمرار المقاومة والصمود الإيراني، يمثل تراجعاً في قدرات واشنطن على إدارة التوازنات الإقليمية وحتى العالمية. إلى جانب أن هيبة الولايات المتحدة قد أصيبت بمقتل بفعل الحرب على إيران، وبالتالي قد ينشأ اتجاه داخل دوائر القرار الأميركي نحو استخدام القوة بصورة أكثر اتساعاً لإعادة تثبيت معادلة التفوق الأميركي.

على المستوى الاقتصادي: تبرز أهمية الموقع الجغرافي لإيران وإشرافها على مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم. فلطالما اعتبرت الولايات المتحدة نفسها معنية بضمان حرية الملاحة وتدفق إمدادات الطاقة والسيطرة عليها على مستوى العالم. وفي ظل سيطرة إيران على مضيق هرمز وتحويله إلى ورقة ضغط أو إلى إحدى أهم أدوات الصراع، وتأثير ذلك في أسواق الطاقة وأسعارها، فإن الجموح الأميركي لإعادة السيطرة على المضيق قد يدفع واشنطن إلى التفكير بخيارات خطيرة.

على المستوى الجيوسياسي: يمكننا القول إن المواجهة مع إيران لا تنفصل عن الصراع الأوسع على النفوذ وموازين القوى الدولية، ولا سيما في ظل التنافس الأميركي مع روسيا والصين، إذ تنظر الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط باعتباره جزءاً من منظومة استراتيجية تتصل بأمن "إسرائيل" وطرق التجارة والطاقة والممرات البحرية، فضلاً عن ارتباطه بالتوازنات الدولية. ومن هذا المنطلق، فإن إضعاف إيران لا يقتصر على تحييد قوة إقليمية منافسة، بل يرتبط أيضاً بمنع تشكل مركز قوة قادر على تحدي النفوذ الأميركي أو التأثير في قواعد الاشتباك التي تسعى واشنطن إلى تثبيتها في المنطقة، بل وحتى منع قيام نظام أمني إقليمي محلي من دول المنطقة مستقل عن الولايات المتحدة. وهنا تبرز مسألة الهيمنة الأميركية باعتبارها الإطار الأوسع لهذه الحسابات؛ فالمسألة لا تتعلق فقط بالبرنامج النووي الإيراني، وإنما بموقع الولايات المتحدة وقدرتها على حماية منظومة نفوذها الدولية، ومنع خصومها من استثمار أي تراجع في قدرتها على فرض إرادتها.
الموانع التي تحول دون استخدام السلاح النووي

في مقابل هذه الدوافع، تواجه الولايات المتحدة مجموعة من الموانع التي تجعل قرار استخدام السلاح النووي محفوفاً بمخاطر عسكرية وسياسية واقتصادية وقانونية كبيرة.

تكمن أهم هذه الموانع على المستوى العسكري في صعوبة التحكم بمسار التصعيد بعد تجاوز العتبة النووية؛ إذ من غير المتوقع أن تتعامل إيران مع ضربة من هذا النوع باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، ولا سيما بعد توجيهات قائد الثورة المرشد مجتبى خامنئي للقادة العسكريين بالرد الفوري على أي تهديد، فكيف بتهديد من هذا النوع سيقود طهران إلى تصنيفه كخطر وجودي يستوجب رداً يتناسب مع طبيعة الهجوم، بما قد يشمل استهداف القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة وحتى خارجها، وتوسيع المواجهة لتشمل أطرافاً أخرى بعيداً من حسابات الجغرافيا وغيرها!

كما أن تدمير منشآت نووية أو عسكرية محددة لا يعني بالضرورة القضاء على القدرات العلمية والتكنولوجية الإيرانية، ولا يضمن منع إعادة بناء البرنامج النووي، وبالتالي قد تجد واشنطن نفسها أمام حرب مفتوحة وتكاليف متزايدة من دون أن تكون قد حققت الأهداف الاستراتيجية التي ساقتها إلى هذا الخيار.

ويضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة مطالبة بتوزيع قدراتها العسكرية على أكثر من ساحة، في ظل التحديات المرتبطة بالتنافس مع روسيا والصين، ولا سيما في المحيطين الهادئ والهندي والقطب الشمالي. وهذا يجعل الدخول في مواجهة واسعة مع إيران – وما قد يترتب عليها من استنزاف للموارد والذخائر – عاملاً مؤثراً في حسابات المؤسسة العسكرية الأميركية، وعلى رأسها البنتاغون.

أما على المستوى البيئي، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تعير اهتماماً كبيراً لهذا الجانب، فإن استخدام السلاح النووي سيؤدي إلى تداعيات لا يمكن حصرها ضمن حدود الدولة المستهدفة. فإلى جانب الدمار الناتج عن الانفجار والحرارة والإشعاعات، سيشهد العالم مخاطر تلوث التربة والمياه والهواء، وانتشار الغبار النووي بحسب طبيعة التفجير والظروف الجوية، وما يرافق ذلك من أضرار صحية وبيئية طويلة الأمد.

وتزداد خطورة هذه التداعيات بالنظر إلى الموقع الجغرافي لإيران، وقربها من دول الخليج والممرات البحرية والمنشآت الاقتصادية الحيوية؛ وبالتالي فإن أي استخدام للسلاح النووي قد يضع المنطقة بأكملها أمام مخاطر بيئية وإنسانية يصعب التحكم بها، وهو ما يجعل هذا الخيار مصدر تهديد يتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وفي الجانب القانوني، يطرح استخدام السلاح النووي إشكاليات تتصل بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني. فميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول، باستثناء حالات محددة، أبرزها الدفاع عن النفس وفق المادة 51، أو وجود تفويض من مجلس الأمن. وبمعنى آخر، فإن إسقاط قواعد القانون الدولي سيعطي مشروعية للعديد من الدول الطامحة للسعي لامتلاك السلاح النووي، والدول النووية لاستخدامه في صراعاتها، وهو ما يعني سقوطاً مباشراً للمنظومة الدولية التي تشهد تغيراً تدريجياً نحو عالم جديد متعدد الأقطاب.

أما على المستوى الداخلي، فإن قراراً بهذا الحجم سيضع الإدارة الأميركية أمام تحديات سياسية ومؤسساتية، في مقدمتها موقف الكونغرس الذي ترجح معظم الاستطلاعات خسارة الجمهوريين للأغلبية فيه لصالح خصوم ترامب الديمقراطيين. ويضاف إلى ذلك الرأي العام الأميركي والانشقاقات داخل معسكر ترامب، سواء داخل حركة "ماغا" نفسها أو بينها وبين التيار المحافظ المؤيد لـ"إسرائيل" في إدارة ترامب، وتأثر كل ذلك بتكاليف الحرب التي ستبلغ أرقاماً خيالية. وعليه، فإن استخدام السلاح النووي قد يثير اعتراضات واسعة داخل الولايات المتحدة، خصوصاً إذا أدى إلى خسائر عسكرية أميركية أو تداعيات اقتصادية مباشرة؛ كارتفاع أسعار الوقود، واضطراب الأسواق، واتساع نطاق المواجهة.

وعلى الصعيد الخارجي، قد يؤدي استخدام السلاح النووي إلى إحداث شرخ في العلاقات الأميركية مع حلفائها الأوروبيين والإقليميين الذين سيكونون معنيين بالتداعيات الأمنية والاقتصادية والبيئية للحرب. وإلى جانب ذلك، فإن روسيا والصين قد تنظران إلى هذه الخطوة باعتبارها تهديداً لمنظومة الردع النووي والتوازنات الدولية، وهذا الأمر قد يدفعهما إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً تجاه واشنطن في ملفات عديدة جيوسياسية وجيواقتصادية وأمنية وعسكرية.

وإلى جانب ذلك، وعلى الصعيد الدولي، فسنشهد تراجعاً في شرعية الولايات المتحدة الدولية وإضعاف قدرتها على المطالبة بمنع انتشار الأسلحة النووية، خصوصاً أن هذه الخطوة قد تدفع دولاً أخرى إلى الاعتقاد بأن امتلاك السلاح النووي أصبح ضرورة لضمان أمنها في مواجهة القوى الكبرى. والأمر ذاته ينسحب على الشرق الأوسط الذي تتفرد فيه حليفتها "إسرائيل" بامتلاك السلاح النووي.

في الختام:

يمكن الاستنتاج بأن احتمالات استخدام الولايات المتحدة السلاح النووي ضد إيران تكشف عن تناقض بين الدوافع التي قد تدفع واشنطن إلى التفكير في هذا الخيار، والمخاطر التي يمكن أن تترتب عليه.

إذاً، الموضوع لا يتعلق بقدرة الولايات المتحدة العسكرية على تنفيذ ضربة نووية، وإنما بقدرتها على التحكم بنتائجها السياسية والاستراتيجية، وعلى منع تحولها إلى نقطة انطلاق لمواجهة دولية أوسع.

ومن هذا الاستنتاج يمكن القول إن الضربة النووية، حتى لو حققت تدميراً عسكرياً واسعاً، لن تضمن إنهاء البرنامج النووي الإيراني أو إزالة المعرفة العلمية التي يمتلكها الإيرانيون، وقد تدفع طهران إلى إعادة النظر في موقفها من امتلاك السلاح النووي باعتباره ضمانة لبقائها.

وبالتالي، فإن تجاوز العتبة النووية قد لا يؤدي إلى تثبيت الهيمنة الأميركية بقدر ما قد يسرّع تآكل مرتكزاتها من خلال إضعاف التحالفات الدولية، وفتح الباب أمام سباق تسلح جديد، وتقويض منظومة منع الانتشار النووي.

ولعل السؤال الأهم الذي ينبغي لنا أن نطرحه في وجه هذا السيناريو ليس ما إذا كانت واشنطن تمتلك القدرة على توجيه ضربة نووية لإيران، وإنما ما إذا كانت تستطيع تحمّل النظام الإقليمي والدولي الذي قد ينشأ بعدها؟