العمليات الاستشهادية.. سلاح استراتيجي قد يُفعّل في معركة "ثأر الأحرار"

على مدار أعوام، كان هناك جدال داخل الفصائل الفلسطينية بشأن إمكان عودة العمليات التفجيرية الاستشهادية داخل "دولة" الاحتلال، في وقت يرى البعض أنها سلاح استراتيجي يمكن العودة إليه لصنع معادلات مع الاحتلال، وبين من يرى أن وقفها كان في مقابل وقف عمليات الاغتيال التي استهدفت قيادات المقاومة.

واليوم، مع عودة حكومة الاحتلال إلى سياسة الاغتيالات ودخول المقاومة معركة "ثأر الأحرار"، أُعيد طرح خيار العمليات الاستشهادية داخل مدن الاحتلال على الطاولة، ليكون ضمن الخيارات والأوراق، التي يمكن أن تردع حكومة الاحتلال عن استمرارها في هذه السياسية.

الجدال الموجود حالياً ليس من الناحية الشرعية، كما كان يروّج البعض في أعوام سابقة، بل بشأن كيفية توظيف هذا السلاح في صنع معادلات جديدة، والآليات التي يمكن من خلالها تفعيل العمليات الاستشهادية خلال الفترة الحالية، وخصوصاً من الضفة الغربية المحتلة في اتجاه مستوطنات الاحتلال، أو داخل المدن المحتلة عام 1948.

في العام الماضي، نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، كتاباً بعنوان "الباصات تحترق"، يتحدث عن تاريخ القائد الأسير حسن سلامة، يوثّق فيه فترة العمليات الاستشهادية، وهو ما عُدَّ إشارة إلى أن الجناح العسكري للحركة لم يُسقط من حساباته العمليات الاستشهادية، وأن خيار عودتها ما زال وارداً، وقد تذهب إليه في حال استدعى الوضع ذلك.

بعد تكرار عمليات اغتيال قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بات مطروحاً خيار العمليات الاستشهادية كورقة يمكن من خلالها ردع الاحتلال وتكبيد رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو أثماناً كبيرة، في المستويين السياسي والشخصي. ولعلّ أخطر اتهام يمكن أن يوجَّه إلى نتنياهو داخل "دولة" الاحتلال أنه دفع المقاومة إلى إعادة تفعيل العمليات الاستشهادية، وأعاد فتح باب جهنم على "المجتمع الإسرائيلي".

قد يكون سبب توقف العمليات الاستشهادية انطلاقاً من الضفة الغربية يعود إلى أسباب أمنية، وعمليات "جزّ العشب" بعد عملية "السور الواقي" في عام 2002، وحملات السلطة الفلسطينية عام 2007 بعد الانقسام الفلسطيني، إلّا أن مجموعة من الأطراف في الفصائل الفلسطينية، وخصوصاً في حركة "حماس"، تقول إن توقف العمليات الاستشهادية سابقاً جاء ضمن معادلة فرضتها المقاومة بوقف عمليات اغتيال قادة المقاومة في مقابل عدم استخدام المقاومة لهذا السلاح، بينما يقول آخرون إن هناك مراجعات داخلية لدى "حماس" جرت بشأن خيار العمليات الاستشهادية في عام 2005، وكان قرار الحركة حينها وقف العمليات الاستشهادية موقتاً بالتزامن مع دخول الحركة معترك الانتخابات الفلسطينية، وتشكيلها الحكومة الفلسطينية في عام 2006. وجاء الإيقاف للعمليات بصورة موقتة لمواجهة الدعاية الإسرائيلية ضد الحكومة التي شكلتها الحركة آنذاك.

في الإطار ذاته، كانت هناك تصريحات سابقة لعضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، تؤكد أن الحركة لديها رؤية، مفادها أن العمليّات الاستشهاديّة سلاح استراتيجيّ للردّ على جرائم الاحتلال الإسرائيليّ، كالاغتيالات والمجازر، والعمليّات لها ظروفها العسكريّة على الأرض.

هناك رأي آخر يقول إن الفصائل الفلسطينية، في الفترة الماضية، كانت مُحرَجة من العودة إلى العمليات التفجيرية عبر الأحزمة الناسفة ضد قوات الاحتلال، وذلك في ظل الرأي العام العالمي ضد الإرهاب و"داعش" في منطقة الشرق الأوسط، والرغبة في عدم ربط الجهاد الفلسطيني بالإرهاب الطارئ على المنطقة، كي لا يكون موقف حكومة الاحتلال قوياً أمام دول العالم، إلّا أن هذا الموقف بدأ يتلاشى مؤخراً في ظل مخاطر كبيرة محدقة بالقضية الفلسطينية، وفي ظل حكومة يمينية تريد حسم الملفات بصورة سريعة، ومبادرة بنيامين نتنياهو وحكومته لخطوات تتطلب ردعاً كبيراً.

مؤخراً، بعد تهديدات الاحتلال بعودة سياسة الاغتيالات، وتنفيذه تهديداته باغتيال عدد من قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ودخول المقاومة معركة "ثأر الأحرار"، عاد التفكير في ضرورة إيجاد وسيلة رادعة لـ"دولة" الاحتلال، وقفزت قضية عودة العمليات الاستشهادية إلى الطاولة من جديد، كأداة يمكن استخدامها لردع الحكومة اليمينية المتطرفة وتعقيد خياراتها.

وعلى الرغم من أن البعض يقول إن انطلاق عملية استشهادية من الضفة الغربية سيؤدي إلى عملية عسكرية كبرى ضد المقاومة في المدن والمناطق التي سينطلق منها الاستشهادي، فإن البعض يرى أن قرار عودة العمليات الاستشهادية يجب أن يكون بهدف ردع الاحتلال عبر الاستخدام المقنن لصنع معادلة جديدة لوقف الاغتيالات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وأن يكون هذا السلاح أحد الأسلحة الاستراتيجية التي لا تستخدم إلا لصنع معادلات الردع.

لا شك في أن عودة العمليات الاستشهادية في الضفة المحتلة أو في مدن الداخل المحتل عام 1948 ستمثل أكبر رادع للاحتلال، وستشكل ردعاً حقيقياً لرئيس الوزراء الحالي نتنياهو وحكومته اليمينية، بحيث سيخشى قادة هذه الحكومة أن توجه إليهم تهمة، مفادها أنهم من أعادوا فتح "باب جهنم" على المجتمع الصهيوني، كما كانت الحال في الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

إنَّ التطرف الذي يصدر عن حكومة الاحتلال يدفع الفلسطينيين وقيادة المقاومة إلى التفكير في استخدام وسائل توازي الجرائم والمخاطر الإسرائيلية. وعليه، لا لوم على الفلسطينيين إن أعادوا العمليات التفجيرية الاستشهادية. فإن ما يرونه من جنون لدى حكومة الاحتلال يقتضي إعادة استخدام أي وسيلة ردع ممكنة.