العمليات الفدائية الأخيرة... تهشيم بنية الأمن القومي الإسرائيلي

لا يمكن اختصار العمليات الفدائية الأخيرة داخل الكيان الإسرائيلي كتعبير عن رفض تقليدي لبعض إجراءات الكيان تجاه الفلسطينيين أو وضعها في إطار الرد على سياسات التمييز العنصري التي أبدع الكيان في ابتكارها منذ نشأته. 

إن السياق الفردي الذي ميز العمليات، واكتفاء الفصائل الفلسطينية بالمباركة، من دون التبني، أرسى إطاراً مختلفاً للبحث في الأثر المقصود من خلالها، إذ إنها تختلف مع منطق الترتيبات المتعارفة سابقاً لحركات المقاومة وسياقها.

ولذلك، إن تحليل واقع هذه العمليات، انطلاقاً من المشروع التقليدي المتعارف لحركات المقاومة المختلفة أو المطالب التي تعتبرها السلطة الفلسطينية حقاً مكتسباً، وفق الترتيبات الأمنية بين الطرفين، من دون البحث في تأثيراتها العميقة والمقصودة في الأمن القومي الإسرائيلي، سيشكل قراءة ناقصة لدوافعها.

وإذ يهدف الأمن القومي الإسرائيلي إلى تحقيق عدد من المصالح الحيوية، كالسعي للتأكيد أن "الدولة ستشكل دائماً ملاذاً آمناً للشعب اليهودي"، أو تعزيز المزايا النوعية للكيان، عبر تطوير تفوق نوعي خاص بالموارد البشرية، فإن الوصول إلى هذه الغايات يتطلب تحقيق جو من السلام مع الجيران، وتكريس فعالية أدوار أجهزة الأمن والدفاع، إضافة إلى ضرورة تعزيز التماسك بين الشرائح المكونة للمجتمع الإسرائيلي، عن طريق بناء تماسك اجتماعي يجمع اليهود والأقليات الأخرى. 

من ناحية أخرى، تفترض المصالح العليا الحيوية للكيان العمل على تكريس أمن الدولة وفق حدود واضحة يمكن الدفاع عنها، بالتوازي مع محاولة التوصل إلى تفاهم سياسي مع الفلسطينيين والحفاظ على فترات طويلة من الهدوء، بما يرسخ في الوعي الجماعي الإسرائيلي والمقاوم على حد سواء أفكاراً بوجود حتمي للكيان وعدم واقعية إزالته من الوجود.

وإذا كان الكيان الإسرائيلي بنى استراتيجيته الأمنية على مواجهة تهديدات، خارجية وداخلية، من حيث قدرته على مواجهة التهديدات التقليدية التي تمثلها الجيوش النظامية أو التنظيمات المقاومة، كحزب الله وحركة حماس مثلاً، إذ أمكن تطويرها، وفق السردية الإسرائيلية، من خلال بنية عسكرية وأمنية تعتمد نظريات في الردع والحرب الوقائية والاستباقية، إضافة إلى محاولة توجيه ضربات تكرس في وعي تلك الأطراف ضرورة الاكتفاء بالدفاع ورد الفعل، من دون أي دافع للمبادرة في هذا المجال، فإن إشكالية معقدة فرضت نفسها من خلال سياق وأسلوب العمليات الفردية الأخيرة، التي شكلت نكسة لإنذاره المبكر الذي فشل في رصد أي إشارة تدل على نية فلسطينية مقاومة لتنفيذ عمل أمني، على الرغم من تكراره، إضافة إلى الأثر النفسي الذي خلفته على مستوى البنية الداخلية المجتمعية والأمنية.

إن تنفيذ العمليات الفدائية بأسلوب يوحي بتخطيط وتنفيذ فردي، من دون إمكانية التوصل إلى علاقة بين المنفذ ومخطَطه من جهة وأي من الفصائل المقاومة من جهة أخرى، جعل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشعر بفقدان القدرة على القيام برد فعل يتناسب مع مستوى هذه العمليات؛ فعملية الطعن أو إطلاق النار التي ينفذها فرد واحد بأسلوب تكتيكي بدائي لا يراعي، من حيث الشكل، خططاً مرسومة سلفاً، من حيث الأماكن المقصودة لإطلاق النار أو انتقاء الأهداف أو تحضير خطة للانسحاب، ستجعل خيارات الكيان الإسرائيلي التقليدية من دون جدوى.

وإذا كان الكيان الإسرائيلي اعتاد توجيه التهم وإلقاء المسؤوليات على التنظيمات المقاومة عند مواجهته أي عمل أمني، بما يمنحه الحق في توجيه رده بطريقة يمكن تظهيرها أمام المجتمع الإسرائيلي كإنجازات تعكس مدى فعالية مؤسساته الأمنية والعسكرية، وتؤكد الحق الشرعي بالدفاع عن الأمن القومي الإسرائيلي، فإن تحول العمل المقاوم إلى شكله الذي ظهر أخيراً جعل القيادة الأمنية والسياسية الإسرائيلية عاجزة عن تبني رؤية يمكن تظهيرها أمام الرأي العام الإسرائيلي على أنها ستشكل رداً متناسباً مع حجم الضرر الذي ألحقته العمليات الأخيرة بالأمن المجتمعي والقومي الإسرائيلي.

إنّ ما يعتبره الكيان الإسرائيلي تهديدات فرعية تقليدية، كتعرض مستوطنيه لأضرار، عبر تنفيذ عمليات قصف محددة أو عمليات طعن وإطلاق نار، أمكن تقدير حلول يعتبرها الكيان الإسرائيلي متناسبة، من خلال تفوّق استخباري يوفر إنذاراً مبكراً لإحباط أي مخطط يستهدف الأمن الداخلي، معطوفاً على قدرة قتالية توفرها الأذرع الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تعزيز قدرة سكان الكيان على مواجهة التهديدات الفردية أو المستوى ذاته المرتبط بالصواريخ والهجمات العسكرية.

وبالعودة إلى الإشكالية التي فرضت نفسها على المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في المرحلة الأخيرة، فقد ارتبطت بتمكن المقاومين من عزل نشاطهم وتحضيراتهم للعمليات النوعية عما يمكن أن يعرضهم لمراقبة الأجهزة الأمنية.

وإذا كان الكيان أوجد لنفسه مساحة من الفعالية المرتبطة بقدراته، التقنية والبشرية الاستخباراتية العالية، على خرق التنظيمات المقاومة، والقدرة على تقييم منسوب الأخطار الأمنية، نتيجة معطيات معقدة استطاع تكريسها عبر سنوات من الحروب الأمنية والعسكرية، فإنَّ الأسلوب المنفرد من العمليات الفدائية عطّل أجهزة الإنذار المبكر الإسرائيلية، وأعاق قدرة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن التفاعل بحيوية مع المعلومات المتوافرة، بحيث فقدت القدرة على تحليل بياناتها بغية تحويلها إلى قرار أو رد فعل يجنب الكيان عمليات أخرى مشابهة.

وبعد أن كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد تفاخرت لمدة طويلة بأنها تمتلك القدرة على المبادرة، إذ إنَّها رسمت، لضمان أمنها القومي، إطاراً من العمل المستند إلى تقاطع فعالية القوة العسكرية والأمنية القادرة على نقل المعركة إلى أرض العدوّ، مع شبكة من العلاقات التي أمّنتها اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية والسلطة الفلسطينية التي حاولت  تدجين العمل المقاوم ضمن إطر الرد على تجاوزات الكيان الإسرائيلي لبعض الترتيبات الأمنيّة والسياسيّة، فقد أيقنت في الأيام القليلة الماضية عجزها عن استغلال مكتسباتها في الحد من تأثيرات العمليات الأخيرة ومنع تكرارها أو محاولة القيام برد أمني أو عسكري يشكل قناعة لدى الجمهور الإسرائيلي بأنَّ الأمن القومي والبنيان الداخلي للمجتمع الإسرائيلي ما زال محصناً.

وبناءً عليه، إنَّ ما يسعى إليه الكيان الإسرائيلي في عملية بناء أمنه القومي وتحصينه، من خلال الحفاظ على فترات هدوء طويلة، وترسيخ قناعة لدى أعدائه بنهائية وجوده وعدم واقعية السعي لإنهائه، عبر الاعتماد على أدوات قوة تقترن فعاليتها العسكرية بالتفاهم السياسي مع السلطة الفلسطينية وبعض الأنظمة العربية، أمكن تهشيمه عبر ابتكار أسلوب جديد من المواجهة المستندة إلى أسس تتخطّى الرد على تجاوزات الكيان أو محاولة فرض معادلة ردعية لتطال أسس هذا الأمن، عبر ربط العمليات الفدائية بأصل المشكلة التي تتجسد في الوعي الفلسطيني بعدم شرعية وجود الكيان الإسرائيلي وإمكانية التخلص منه، عبر مراكمة عمليات تحفر في الوعي الجماعي الإسرائيلي شعوراً بفقدان الأمن، وتكرس في أذهان المستوطنين عدم جدوى المراهنة على مساحة تشكل بيئة آمنة يمكن اللجوء إليها من بديل لأوطانهم الأصلية.