القمة الروسية -الأفريقية الثالثة " الرسائل والتحديات"

سيناريوهات العلاقات الدولية.. القمة الروسية- الأفريقية بين الرسائل والتحديات

شهدت العاصمة الروسية موسكو يومَي 28 و29 تشرين الأول/ أكتوبر 2026م انعقاد القمة الروسية- الأفريقية الثالثة، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من 48 دولة أفريقية، ضمت 22 رئيس دولة. وقد انعقدت هذه القمة في لحظة تاريخية بالغة التعقيد، يجنح فيها النظام الدولي نحو استقطاب حاد وصراع محتدم على صوغ قواعد جديدة للنظام العالمي، وسط محاولات غربية مستمرة منذ عام 2022م لعزل موسكو دوليًا وتشديد الخناق الاقتصادي عليها. والسؤال: ما الذي تعنيه القمة الروسية- الأفريقية الثالثة؟ وما الرسائل التي تحملها والتحديات التي تواجهها؟ وهل يمكن أن تكون نواة لصوغ ملامح نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، أم ستبقى مجرد لقاء بروتوكولي دوري؟

دورية انعقاد القمة الروسية- الأفريقية الثالثة تعني أنها لم تكن مُجرد بروتوكول دبلوماسي عابر أو لقاء لتبادل عبارات الثناء، بل تُعد خارطة طريق تعيد ترتيب النفوذ الروسي وحضوره في القارة الأفريقية؛ ذلك أن القمة بعثت رسالة مفادها أن تطويق روسيا وحصارها أوروبيًا لم يفلح، وأنه بينما يتراجع الحضور الأوروبي في أفريقيا تثبت روسيا أقدامها، وأن أفريقيا بكل ما لها من ثقل سياسي وديموغرافي وجغرافي اختارت الانفتاح على روسيا. وتأتي قمة 2026م كترجمة ميدانية لتآكل النفوذ الفرنسي والأميركي في القارة، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي.

انعقاد القمة الروسية- الأفريقية يعني فشل الدول الأوروبية في عزل موسكو، وأن الاستدارة الروسية باتجاه الدول الأفريقية قد نجحت في تفكيك محاولة عزل روسيا؛ ذلك أن استقبال موسكو لوفود من 48 دولة أفريقية يثبت أن الكرملين نجح في بناء جبهة دبلوماسية صلبة مع القارة الأفريقية. والملمح الأبرز لهذه الجبهة —وفق تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين— التأكيد على عالم متعدد الأقطاب وأن ذلك بدأ يتحوّل إلى واقع ملموس، وأن روسيا وأفريقيا حلفاء طبيعيون وشركاء في بناء النظام متعدد الأقطاب؛ وبالتالي فإن إحدى رسائل القمة التلويح بإعلان نهاية حقبة الأحادية القطبية المهيمنة على النظام الدولي منذ انتهاء الحرب الباردة.

تعكس المشاركة الأفريقية الواسعة في القمة استراتيجية أفريقية مفادها رفض الوصاية والارتهان للقطب الواحد والتعاطي مع القارة الأفريقية كمتلقٍ سلبي أو استخدامها كساحة لتصفية الحسابات بين القوى العظمى. واستدارة الدول الأفريقية نحو موسكو تمنحها هامشًا من المناورة والندية التي تحترم السيادة الوطنية والتحرر من الاشتراطات والابتزاز الذي تفرضه العواصم الغربية والمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

نجحت موسكو في تقديم نفسها كمورد غذائي موثوق بأسعار تنافسية، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتُعد الحبوب والأسمدة الروسية ركيزة أساسية لاستقرار العديد من الاقتصادات الأفريقية؛ فقد صَدَّرت روسيا أكثر من 18 مليون طن من الحبوب إلى أفريقيا خلال عام 2025م، وألحقتها بـ 13 مليون طن إضافية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م. والملاحظ أن التعاون تجاوز مجرد التبادل التجاري البسيط للسلع؛ إذ ركزت قمة 2026م على مشروعات إنشاء صوامع ومرافق تخزين ومعالجة محلية للحبوب، وتوطين إنتاج الأسمدة (مثل مذكرة التفاهم لإنشاء مصنع لليوريا في أنغولا بقيمة مليار دولار).

يصطدم التحرك الروسي باتجاه أفريقيا —رغم نجاحاته— بجملة معوقات وتحديات تضع مستقبل الدور الروسي في أفريقيا على المحك؛ والتحدي الأكبر الذي يواجه روسيا هو الفجوة الواسعة بين خطابها السياسي الرسمي وقدراتها المالية الفعلية في سوق التنمية الأفريقية؛ ذلك أن لغة الأرقام الاقتصادية والتجارية لا تعكس حجم الطموحات السياسية والتغطية الإعلامية. ومثال ذلك أن حجم التجارة الروسية - الأفريقية عام 2025م لم يتجاوز 27 مليار دولار، في حين أن حجم تجارة أفريقيا مع الهند يتجاوز 94 مليار دولار، بينما مع الصين يتجاوز 348 مليار دولار، وهذا مؤشر اقتصادي محبط لا يعبّر عن التطلعات والرهانات السياسية الروسية- الأفريقية.

وتشير التقديرات الاستراتيجية إلى أن الاستثمارات الروسية المباشرة في أفريقيا لا تمثل سوى أقل من 1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة. وفي حين يبلغ رصيد استثمارات الاتحاد الأوروبي 270.7 مليار دولار، والصين 43.8 مليار دولار، هناك عجز روسي واضح في القدرة على تقديم قروض بنية تحتية ثقيلة لبناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية مقارنة بالقوى الدولية الأخرى التي تنافس الدور الروسي في أفريقيا. حتى الوعود الروسية بتعزيز الاستثمارات والمشاريع الكبرى لم يتم الوفاء بها وتأخذ في التراجع والجمود، وبعضها لم يُنجز منذ قمة سوتشي 2019م رغم التعهد الروسي؛ وهذا قد يدفع القادة الأفارقة إلى المطالبة بخطوات عملية ملموسة وعدم الاكتفاء بالوعود الشفهية. وقطعاً هنا لا يمكن إغفال تبعات الحرب على أوكرانيا، والتي استنزفت الموارد الروسية الاقتصادية والدبلوماسية وأثرت في الهوامش المتاحة للدور الروسي في أفريقيا.

من بين التحديات التي تواجه الدور الروسي في أفريقيا موجة الجدل والانتقادات الحادة على الصعيدين الشعبي والنخبوي في أفريقيا؛ إذ ذهبت بعض التقديرات إلى أن الحضور الدبلوماسي لبعض القادة الأفارقة في قمة موسكو 2026م تأثر بالضغوط الشعبية الداخلية الرافضة لعمليات التجنيد التي تعرض لها الشباب الأفارقة (من كينيا، غانا، جنوب أفريقيا، ونيجيريا) للقتال على الخطوط الأمامية لصالح روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وقد أثارت هذه القضية هواجس حقوقية وأمنية دفعت بالصحافة الأفريقية إلى التساؤل عن مدى أمان مواطنيها قبل توقيع اتفاقيات جديدة مع موسكو.

تثبت حيثيات ورسائل القمة الروسية- الأفريقية أنها نجحت سياسيًا ودبلوماسيًا في كسر العزلة الدولية المفروضة على الكرملين، وثبّتت شرعية الخطاب الروسي المُنادي بالتعددية القطبية، وقد حصلت موسكو من خلالها على دعم معنوي وتنسيق دبلوماسي كبير من كتلة تصويتية وازنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (54 صوتًا أفريقيًا)، كما أن تبني إعلان إصلاح مجلس الأمن الدولي ومنح أفريقيا مقعدين دائمين يمثل خطوة استراتيجية لربط مصالح القارة بالرؤية الروسية.

بعثت القمة الروسية- الأفريقية الثالثة 2026م رسائل استراتيجية بالغة الأهمية لأطراف اللعبة الدولية كافة؛ فقد أكدت للغرب أن زمن الهيمنة المطلقة قد ولّى، وأن أفريقيا لم تعد حديقة خلفية لأي عاصمة أوروبية؛ كما أثبتت أن الدبلوماسية الروسية تمتلك مرونة تكتيكية عالية تمكنها من اختراق مناطق النفوذ التقليدية الغربية عبر توظيف ملفات الأمن الحيوية واستدعاء الذاكرة التاريخية المناهضة للاستعمار.

ولكن تظل التجربة الروسية في أفريقيا تحت الاختبار؛ فالمزايا التكتيكية الفورية التي تقدمها موسكو تواجه تحديات بنيوية واقتصادية ضخمة تفرضها بيئة الصراع المعقدة في الساحل الأفريقي، واستنزاف حرب أوكرانيا، وافتقار الكرملين إلى أدوات التمويل الاستثماري الثقيل. إن نفوذًا يقوم على السلاح والأمن الغذائي من دون بناء قاعدة صناعية وتنموية مشتركة، يهدد بإنتاج دورة جديدة من التبعية والصراع الداخلي، وهو ما يجب على العواصم الأفريقية الحذر منه لإدارة علاقاتها ببراغماتية واعية.

وبالتالي، فإنه على المدى الاستراتيجي، يبقى الوزن الاقتصادي لروسيا متأخرًا بشكل كبير عن نفوذها السياسي والأمني. بمعنى أن قيمة القمة لن تُقاس بسقف التصريحات والخطابات أو بعدد الوثائق الموقعة التي —بالمناسبة— بلغت نحو 33 وثيقة، ولكن بمدى قدرة الكرملين على تفعيل خطة عمل منتدى الشراكة الروسية- الأفريقية للفترة (2027-2029) وتحويلها إلى مشروعات استثمارية وصناعية على أرض الواقع؛ لأن عجز روسيا عن تقديم بدائل تمويلية حقيقية وتسهيلات مصرفية، يعني أن الاندفاع الأفريقي نحو موسكو قد يتباطأ وربما يتوقف.

ختاماً، إن القمة الروسية- الأفريقية لا يُمكن النظر إليها والحكم عليها كمحاولة لاستبدال وصاية غربية بأخرى روسية أو صينية، ولكن كفرصة تاريخية أمام الحكومات الأفريقية لتعظيم مكاسبها الوطنية، وتحويل التنافس الدولي المحتدم على مواردها إلى رافعة للتنمية المستدامة والسيادة الكاملة. وتلك المعادلة هي أهم الرسائل والتحديات التي تستحضرها القمة الروسية- الأفريقية الثالثة.