المفاوضات الإيرانية الأميركية.. النووي ضمن هواجس أخرى

على مدى أكثر من 30 عاماً، استطاعت الولايات المتحدة الأميركية أن تكرس في الوعي الجماعي العالمي خطر البرنامج النووي الإيراني، إذ إنها ربطت بين التقدم النووي الإيراني وإمكانية استغلاله في تصنيع عسكري يمكن أن يهدد السلم الدولي والأمن الجماعي.

وعبر مسار طويل ومعقّد من العلاقات الشائكة بين أيديولوجية النظام الإسلامي الإيراني وما يُفترض أنه سلوك يتناسب مع معايير الأحادية القطبية والمصالح الغربية، دفعت الولايات المتحدة الأميركية باتجاه تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلفها الأمم المتحدة، قرار إدانة الجمهورية الإسلامية وتظهير البرنامج الإيراني على أنه خرق لقواعد القانون الدولي واتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، إذ عمدت إلى الدفع باتجاه حرمانها مما يُمكن اعتباره حقاً سيادياً للدول التي تطمح إلى امتلاك تقنية سلمية تخولها الاستفادة من مزاياها.

عام 2006، أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، نتيجة توافق شكلي بين القوى الخمس الكبرى. وإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الأوروبيون قد ادّعوا الوصول إلى إجماع حول كيفية معالجة تعقيدات البرنامج النووي الإيراني، فإنَّ الدولة الروسية في تلك الفترة قللت من شأن الإحالة، معتبرة أنها وافقت عليها لمجرد إطلاع المجلس على تعقيدات البرنامج الإيراني، من دون أن ينسحب هذا التوافق على المراحل اللاحقة التي قد يسعى الغرب من خلالها إلى تفعيل أي آلية تتطلب عملاً جماعياً، غير أنَّ القرارات الأممية المتلاحقة التي صدرت بين عامي 2006 و2010 أظهرت رجحان وجهة النظر الأميركية في كيفية مقاربة الملف الإيراني، إذ كان مضمون هذه القرارات متوافقاً مع سياسات الحظر الأميركية تجاه الجمهورية الإسلامية.

لم تكن الجمهورية الإسلامية غافلة عن المخطط الأميركي الغربي الساعي إلى استغلال هذا البرنامج كوسيلة لتقييدها ومحاصرتها، إذ إنّها لم تتوانَ عن التعاطي بإيجابية مع الوكالة الدولية، رغم قناعتها بفقدانها الحيادية والمهنية، فقد كانت تحرص على تقديم الضمانات والتسهيلات التي من المفترض أن تساهم في تأكيد سلمية برنامجها النووي، مع يقينها أنَّ هذه الجهود لن تكون كافية لتساعدها على التحرر من مساوئ العقوبات التي أمعن الغرب في فرضها على كلّ القطاعات الاقتصادية والإنتاجية؛ فوجود نظام إيراني متحرر من التبعية للولايات المتحدة ورافض لتأدية الدور الوظيفي الذي كان يتكفل الشاه به لا يناسب المصالح الاستراتيجية الأميركية والغربية، ويفترض السعي الغربي الدائم لتقييده وإسقاطه.

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ مسلسل الحظر الأميركي على الجمهورية الإسلامية لم يكن في بداياته مرتبطاً بإشكالية البرنامج النووي الإيراني، إذ إنه يعود إلى عام 1979، حين كانت أولى حلقاته رداً على الثورة الإسلامية التي كان من بين أهم أحداثها إغلاق سفارة الكيان الإسرائيلي واستيلاء مجموعة من الطلاب على السفارة الأميركية في طهران.

بعد ذلك، توالى مسلسل الحظر تحت ذرائع تتعلق بسلوك إيران المعادي للولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج. وبناء عليه، انطلاقاً من أن كل العقوبات التي صدرت بحق إيران قبل عام 2006 لم تكن عقوبات أممية، إنما صدرت عن الولايات المتحدة، والتزمت بها الدول الغربية، يمكن القول إن سياسات الحظر والعقوبات تجاه الجمهورية الإسلامية عبرت بوضوح عن عدائية الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية للنظام الإيراني، ولم تكن مرتبطة بسلوك إيران النووي. 

أما عن الغاية الإيرانية من الإيجابية المفترضة في التعاطي مع الشرعية الدولية، فقد كانت ترتكز على مفهوم واقعي يحكم علاقات الجمهورية الإسلامية الخارجية؛ فمنذ انتصار ثورتها، تبنَّت الجمهورية الإسلامية سياسة خارجية ترتكز على الموازنة بين الحقوق السيادية للشعب الإيراني في كل المجالات، ومنها مجال تطوير معرفته النووية، إضافة إلى ضرورة العمل الدؤوب على تحرير الاقتصاد الإيراني من قيود أنهكت الدولة والمجتمع، ومنعت استفادة النظام والدولة من مقدرات يمكن أن تضع إيران في مصاف الدول الغنية والمتطورة من جهة ثانية.

وإذا كانت معاهدة حظر انتشار السلاح النووي قد حددت بشكل واضح الضوابط التي يفترض بالدول الساعية لتطوير تقنية نووية سلمية الالتزام بها، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متأثرةً بتوازن القوى العالمي، سقطت في كثير من الحالات في فخ الاستنسابية المدمرة لمبدأي العدالة والمساواة في السيادة.

واستناداً إلى أن التعاطي مع برنامج الجهورية الإسلامية النووي لم يكن قائماً وفق الضوابط التقنية المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة أعلاه، فإنَّ الجمهورية الإسلامية اتخذت مسار التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية، إذ توصل الطرفان إلى التوقيع على اتفاقية عرفت بخطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015 مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وبالنظر إلى أن الاتفاقية حاولت معالجة الهواجس الأميركية والإيرانية، بعيداً من أي دور محوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا في مجال التحقق من التزام الجمهورية الإسلامية بنود الخطة، فقد أعطاها هذا الواقع صفة الاتفاق السياسي بين الطرفين، وبقيت معرضة للخرق، في حال اعتبر أحد الطرفين أنها لم تعد تضمن له المصالح التي توخاها عند التوقيع.

ولذلك، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب، المعارض للخطة، انسحب منها بمجرد وصوله إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية. وإذا عدنا إلى خطاب ترامب الذي أعلن في سياقه انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق في أيار/مايو 2018، سنجد أنَّ الدوافع الأساسية للانسحاب لم تكن مرتبطة عملياً بالتزام الجمهورية الإسلامية الضوابط النووية المنصوص عليها في الخطة، إذ إن التقارير التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين عامي 2015 و2018 تؤكد بمجملها التزام إيران وتعاطيها بشفافية مع بنود الخطة. 

إن حديثه عن أنّ الاتفاق لا يتصدى للصواريخ البالستية، وأن "النظام الإيراني يمول الفوضى في المنطقة ويرعى الإرهاب"، إضافة إلى تذرعه بأنَّ الدولة الإيرانية ستحقق فوائد مالية ضخمة من الاتفاق، يؤكد أن الأزمة النووية الإيرانية ليست إلا غطاء لمشكلة أكثر تعقيداً تتعلق بالعداء للكيان الإسرائيلي والدور الإيراني في المنطقة.

وعلى الرغم من الفوارق النظرية والمنهجية التي تميز الرئيس السابق دونالد ترامب عن الرئيس الحالي جو بايدن، فقد أظهر مسار المفاوضات الحالية التي شهدت جولات متعددة منذ أكثر من سنة ثبات السياق الاستراتيجي لكلا الرئيسين في التعاطي مع الجمهورية الإسلامية. 

ففي جولات التفاوض الأخيرة، والتي يمكن إيجازها بخلاصة النص النهائي المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي، أمكن استنتاج أن حرمان الجمهورية الإسلامية من امتلاك المعرفة النووية بات أمراً غير واقعي، وأن أقصى ما يمكن الوصول إليه لا يتعدى تأجيل القدرات النووية الإيرانية.

في المقابل، تبرز أمام العودة إلى الاتفاق عقبات أميركية تتعلق بالتسليح الإيراني والترسانة البالستية الصاروخية، إضافة إلى عدم مراعاة هواجس الكيان الإسرائيلي الأمنية، وضمان موقع إيران كقوة إقليمية نجحت في التمرد على الهيمنة الأميركية، حيث يفترض ترتيب كيفية عودتها إلى السوق العالمي. 

وبناءً عليه، يمكن القول إنّ الهدف النهائي من المفاوضات الإيرانية الأميركية يتعدى الأمور النووية التقنية التي يمكن حلها ليعالج مساراً معقداً من العلاقات بين الدولتين، بحيث يصبح البرنامج النووي أولوية ضمن عدة أولويات.