بغداد وعمّان وملفات الفساد الكبرى

لا شك في أن المحطة الخارجية الأولى لأيّ رئيس وزراء، بعد توليه المنصب، تعكس، في جانب كبير منها، طبيعة أولوياته، وطريقة ترتيب أوراقه، ومنهجية تفكيره، ورؤيته المسارات والمحددات للسياسة الخارجية لبلاده، وحكومته على وجه التحديد. وهذا ما ينطبق على رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حينما اختار الأردن ليكون محطته الخارجية الأولى بعد ستة وعشرين يوماً على توليه المهمة خلفاً لسلَفه المثير للجدل، مصطفى الكاظمي، الذي خلّف وراءه تِركة ثقيلة من الفساد، مالياً وإدارياً، ومن الاستغلال السيئ لأدوات السلطة والحكم.

ما أُعلن رسمياً من بغداد وعمّان، بشأن زيارة السوداني السريعة والخاطفة للأردن، والتي دامت بضع ساعات من نهار الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، هو أن رئيس الوزراء العراقي بحث مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ونظيره الأردني بشر الخصاونة، في آخر المستجدات الإقليمية، وأزمات المنطقة، والحرب على الإرهاب، ومواجهة التطرف على أساس التعاون والتنسيق العاليَّين بين البلدين، وتأكيد ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، على نحو يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

بيد أنّ هناك شيئاً آخر، لم يتم التطرّق إليه وتناوُلُه بصورة واضحة، على الرغم من الإشارة إليه بصورة ضمنية، هو ما يشكل أولوية لدى السوداني، متمثّلاً بمحاربة الفساد، الذي كان وصفه في وقت سابق بـ"الجائحة"، ووضعه في رأس أولويات برنامجه الحكومي. وبدا جلياً، منذ الأيام والأسابيع الأولى لوجوده في المنصب التنفيذي الأول، أنه ذاهب بقوة وجدية نحو تفكيك هذا الملف، وفتح كل فصوله وصفحاته. لكن، ما هي علاقة الأردن بذلك؟

لعلّ الإجابة عن مثل هذا التساؤل تستدعي الإحاطة بجوانب وأبعاد متعددة من مسيرة العلاقات العراقية الأردنية، من جهة، وتستدعي، من جهة أخرى، تشخيص عوامل الشدّ والجذب والتقلبات التي شهدتها تلك العلاقات، ومدى إمكان تعزيزها وتصحيح بعض مساراتها، على نحو يخلق توازناً وتكافؤاً في المكاسب المتحصّلة منها، من دون استئثار أحد الطرفين بالمغانم، وتحمُّل الطرف الآخر الغُرم.

وبعيداً عن بعض العقد التاريخية، التي تعود إلى الطريقة الوحشية التي تمّت وفقاً لها تصفية العائلة الملكية في العراق من جانب مجموعة من الضباط الذين قادوا انقلاب 14 تموز/يوليو 1958، بحيث إنه كانت هناك روابط عائلية بينها - أي العائلة المالكة في العراق - وبين الأُسرة الملكية الحاكمة في الأردن منذ بدايات القرن الماضي حتى الآن، وبعيداً عن المواقف الأردنية الداعمة لنظام حزب البعث المنحلّ في العراق، ولاسيما خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية (1980-1988)، فإن الحقبة الزمنية التي تبعت غزو دولة الكويت، ثم "حرب تحريرها" عبر تحالف دولي واسع، قادته الولايات المتحدة الأميركية في ربيع عام 1991، شهدت قرباً أردنياً واضحاً من عموم الشأن العراقي. ففي ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، أتيح للأردن أن يحصل على كمّيات من النفط العراقي بأسعار تفضيلية مخفَّضة، في الوقت ذاته الذي كان يمثّل أحد المنافذ والمحطات لتطبيق برنامج النفط في مقابل الغذاء، والذي أُقِرّ في منتصف تسعينيات القرن الماضي لتخفيف وطأة الحصار على الشعب العراقي. وكذلك، فإنّ الأردنّ مثّل أحد أبرز الملاذات لكثير من العراقيين للإقامة والعمل فيه، أو السفر من خلاله إلى دول أخرى.

وكل ذلك ساهم في إنعاش الأوضاع الاقتصادية للأردن، وخفّف الآثار السلبية لتوقف المساعدات والهِبَات الخليجية له بعد اتخاذه موقفاً داعماً لنظام صدام حين غزوه دولة الكويت. وأكثر من ذلك، فإن الأردنّ وفّر فسحة أو مساحة لبعض القوى السياسية المعارضة من أجل الإقامة والعمل في أراضيه.

بعد إطاحة نظام صدام في نيسان/أبريل 2003، بقي الأردن محتفظاً بالامتيازات والفرص الاقتصادية التي حظيَ بها من العراق، بل إن تلك الامتيازات والفرص زادت على نحو واضح وملموس، بحيث باتت السوق العراقية بين أفضل الخيارات لتصريف كثير من السِّلَع والبضائع الأردنية.

وبحسب الإحصاءات والأرقام الصادرة عن مكتب المستشار التجاري العراقي في العاصمة الأردنية عمّان، قبل عدة أعوام، فإن حجم الصادرات الأردنية الكلية للعراق بعد عام 2003، هو أعلى من جميع المعدلات خلال الفترة المحصورة بين عامي 1994 و2003، إذ بلغت قيمتها في عام 2002 نحو 150 مليون دولار، لتصل في عام 2008 إلى ما يقارب ملياراً ونصف مليار دولار سنوياً، مع توقعات تفيد بوصولها إلى ملياري دولار خلال أعوام قليلة لاحقة.

إلى جانب ذلك، فإن كميات هائلة من الأموال العراقية وجدت طريقها إلى الأردن، إمّا في صورة أرصدة مالية في المصارف، وإمّا في صورة عقارات، وإمّا في صورة مشاريع استثمارية، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأموال تُعَدّ أملاكاً وحقوقاً خاصة ومشروعة لأشخاص حقيقيين أو معنويين، أو أنها حصيلة عمليات سرقة ونصب واحتيال، أو بعبارة أخرى من نتاج الفساد، مالياً وإدارياً، والذي استشرى وانتشر في مختلف مؤسسات الدولة العراقية ومفاصلها، كالنار في الهشيم، في ظل غياب القوانين والإجراءات الرادعة.

يُقدّر بعض الأوساط والمصادر المتخصصة أن نصف الأموال الخارجة من العراق، خلال العقدين الماضيين، بطريقة قانونية أو غير قانونية، كان وجهتَها الأردنُّ؛ أي بتعبير آخر، كان الأردن أفضل مكان لمشاريع غسل الأموال المنهوبة، ناهيك بكونه كان – وما زال - الملاذ الأقرب والأسهل لأعداد كبيرة من بقايا النظام السابق، والسرّاق والمجرمين والإرهابيين. ولم تُفلح المصالح المتبادلة والمكاسب، التي جناها ويجنيها الأردن من العراق في دفعه إلى التعاون لاسترداد المطلوبين والأموال العراقية المهرَّبة والمنهوبة، والتي ربما تتجاوز خمسين مليار دولار، بحسب بعض المصادر غير الرسمية.

إلى الآن، فإن الأردن لم يُبدِ التعاون والتجاوب المطلوبين مع العراق، وقد لا يقع كل اللوم عليه، وإنما جزء منه يقع على عاتق السلطات العراقية، التي لم تُظهر المستوى الكافي من الاهتمام بهذا الملف على الرغم من التواصل الدائم مع السلطات الأردنية في مختلف الجوانب والمجالات، والحرص المستمرّ على إدامة العلاقات بين بغداد وعمّان وتعزيزها وتطويرها. ولا شك في أن الاخيرة لا يمكنها، مهما كانت جادة وصادقة، إرجاع كل الأموال العراقية في الأردن، لأن قسماً كبيراً من تلك الأموال أُدخِلَ في عجلة الاقتصاد الأردني، بصورة أو بأخرى. لكن بقدر معين، من الممكن أن يتحقّق شيء ما، كما حدث، على سبيل المثال لا الحصر، مع لبنان الذي تعاون مع العراق في ملاحقة بعض المطلوبين، وإعادة كميات من الأموال المسروقة.

رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، يعلم، بحُكم المواقع التنفيذية والتشريعية التي شغلها سابقاً، وقربه من مراكز القرار العليا، بكثير من التفاصيل والجزئيات والخفايا والأسرار في هذا الخصوص. وهو، حينما توجَّه إلى الأردن، كان يعرف ما يريد بالتحديد، ارتباطاً برؤيته بشأن محاربة الفساد واسترداد الأموال وملاحقة السرّاق والمجرمين، من دون أن يُفصح عنها علناً، هذا في الوقت، الذي أكدت دوائر مقرّبة إليه أن واحداً من الضغوط التي ستمارسها الحكومة العراقية على الأردن، هو استرداد الأموال المهرّبة وملاحقة أزلام النظام السابق، إلّا أن تلك الدوائر تستبعد حصول استجابة أردنية سريعة في هذا الخصوص، لكنّ جدية الحكومة العراقية وخطواتها وإجراءاتها الحازمة، يمكن أن تُرغم أصحاب القرار الأردني على التعاطي بإيجابية بقدر معين مع المطالب العراقية، ولاسيما في حال أدركوا أن حجم مصالحهم الاستراتيجية مع العراق، عبر مؤسساته الرسمية، المتمثلة أساساً بالحكومة، أكبر كثيراً من مكاسبهم المتأتّية عن وسائل وأساليب ملتوية، وشخصيات ومؤسسات يحوم حولها كثير من علامات الاستفهام والشبهات، إن لم تكن ملاحَقة ومطلوبة للقضاء العراقي.

طبيعي جداً أن عمّان تحرص كثيراً على إدامة الخطوات الإيجابية، المتحقِّقة في مسيرة علاقاتها ببغداد خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتعزيزها سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ولاسيما ما يتعلق منها بمشروع الشام الجديد بين العراق والأردن ومصر، ومشروع الربط الكهربائي، وتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، وإنشاء المنطقة التجارية الحرة بين البلدين. في الوقت نفسه، تعمل عمّان جاهدة على الفصل بين مواقفها وتوجهاتها السياسية في جانب من علاقاتها وسياساتها الخارجية، من قبيل علاقاتها بـ"تل أبيب" وموقفها تجاه التطبيع معها، وبين علاقاتها ومصالحها الاقتصادية مع أطراف إقليمية مهمة بالنسبة إليها، مثل العراق، وهذا ما يتفهمه الأخير، وهو يتّجه إلى تعزيز علاقاته بمحيطه الإقليمي وبالفضاء الدولي وترميمها وتطويرها، لكنه يمكن أن يستثمر نقاط قوته ويوظّفها من أجل إرغام الآخرين على تحقيق مطالبه واشتراطاته، وخصوصاً تلك المتعلقة بالإصلاحات الداخلية، ومفتاحها محاربة الفساد والفاسدين، باعتبارها باتت ضرورة ملحّة وخياراً لا بدّ منه لضمان استقرار النظام السياسي بعد سلسلة هزات وصدمات سياسية ومجتمعية كبيرة وخطيرة، كادت تعصف بكل البناءات والإنجازات المتحقّقة.

أغلب الظن أنه، مع زيادة الضغوط السياسية والمجتمعية على الحكومة العراقية الجديدة، والاستحقاقات الملقاة على عاتقها، من أجل تصحيح المسارات الخاطئة ومعالجة تركة الماضي الثقيلة، وطبيعة منهجية رئيس الوزراء البعيدة، إلى حد كبير، عن المجاملات والمهادنات والمساومات، يبدو أن الأردنّ سيكون أمام خيار التعاون والتجاوب لفتح ملف الفساد العراقي لديه، والتضحية ببعض الخسائر المرحلية، لنيل مكاسب استراتيجية أكبر كثيراً من تلك الخسائر. وهذا هو المنطق الصحيح في عالم السياسة القائم على المصالح أولاً وأخيراً.