بين تحولات المشهد في الداخل الأميركي والاندفاعة الإسرائيلية... هل يعيد الخليج حساباته؟

لم يكن فشل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في تحقيق الأهداف التي أعلناها في بداية العدوان على الجمهورية الإسلامية المعضلة الوحيدة التي واجهت الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحزبه في الانتخابات النصفية التي تمكن الحزب الديمقراطي من حسمها لمصلحته، إذ أثار إصرار الرئيس الأميركي على ضرورة اعتبار الناخب الأميركي أنه يصوت لمصلحته بشكل شخصي إشكالية أخرى فرضت ضرورة تقييم الانتخابات الأخيرة على أنها استفتاء حقيقي حول اتجاهات الصراع والتسويات والتحالفات التي تلقي بثقلها اليوم على صناع القرار الأميركيين، أي بمعنى آخر، النظر إلى هذه الانتخابات على أنها بمنزلة استفتاء حول المسارات التي سلكتها الإدارة الأميركية منذ تولي الرئيس ترامب سدة رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

لا يمكن النظر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه من النماذج التقليدية التي ينتجها عادة النموذج الأميركي، إذ إنه شكل علامة فارقة استطاعت تلبية رغبات الناخب الأميركي اللاهث خلف نموذج جديد يضع المصالح الأميركية في سلم أولوياته، فكان شعار أميركا أولاً معبراً بشكل عميق عن توجهات الناخب الأميركي انطلاقاً من سردية تململ الداخل الأميركي من انشغال إداراته بشؤون لا تتصل بشكل مباشر بأمور يعتبرها أساسية، كالبطالة والنمو والحاجة لاستثمار المقدرات القومية في إعادة النموذج الأميركي إلى ما كان يُعرف بأرض الأحلام والفرص.

وإذا اعتبرنا أن الرئيس الأميركي لم يولِ اهتماماً لما يُعتبر وعوداً قطعها لناخبيه منذ سنتين، إذ أظهر بشكل مباشر بعد توليه سدة الرئاسة بداية عام 2025 ميلاً لتبني رؤية بنيامين نتنياهو التي من الممكن تعريفها بالانغماس في حروب ومشاريع تصعب مهمة تحقيق ما يلائم شعار أميركا أولاً، فإن ذلك لن يكون كافياً لتفصيل أسباب الخسارة، إذ إن دونالد ترامب لم يدَع يوماً أنه سينكفئ نحو الداخل. أما بالنسبة إلى المواطن الأميركي، فلم يكن يوماً مقتنعاً بضرورة التخلي عن الدور الأميركي في العالم، إنما كان دائماً يبحث في كيفية معالجة النزف الذي سببته سياسات الإدارات المتعاقبة لموارده. 

وعليه، تتيح هذه المقدمة طرح تساؤلات حول طبيعة التحولات التي قد تفرضها نتائج الانتخابات النصفية الأميركية على معادلات الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وما يمكن أن يترتب عليها من انعكاسات على أدوار دول المنطقة وخياراتها الاستراتيجية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الواقع الذي أفرزته هذه الانتخابات، مهما كان مؤثراً في حسابات الإدارة الأميركية، لن يؤدي بالضرورة إلى إلزام الرئيس الأميركي بتغيير توجهاته السياسية، ذلك أن النظام الدستوري الأميركي، القائم على الفصل بين السلطات ضمن منظومة من الضوابط والتوازنات، لا يمنح الكونغرس سلطة مباشرة لفرض تغيير في توجهات الرئيس، ولا سيما في مجال السياسة الخارجية، إنما يتيح له مجموعة من الأدوات التشريعية والمالية والرقابية التي يمكن توظيفها لتقييد هامش حركته والتأثير في قدرته على تنفيذ خياراته. ومن شأن هذا الواقع أن يفتح المجال أمام مسارين متوازيين؛ يتمثل الأول في احتمال عرقلة بعض توجهات الإدارة الأميركية أو إخضاعها لشروط وقيود تشريعية ومالية قد تحد من اندفاعتها نحو تنفيذ خياراتها، فيما يتمثل الثاني في احتمال دفع بعض القوى الإقليمية إلى إعادة النظر في حساباتها الاستراتيجية، والتحرك خارج الأطر التقليدية التي رسمتها واشنطن لعلاقات التحالف والتوازنات في المنطقة..

من خلال قراءة الواقع الحالي للكونغرس بمجلسيه، يمكن القول إن الإدارة الأميركية ستخضع من الآن فصاعداً لمسار معقد من الرقابة والتحقيق، إضافة إلى التحكم في الاعتمادات المالية والتأثير في إقرار المساعدات دون أن ننسى الضغط السياسي والتشريعي بشأن استخدام القوة العسكرية. وبالتالي، إذا كان هذا الواقع سيؤدي إلى تراجع هامش الثبات الذي كان يعتمد عليه ترامب، فإن ذلك قد ينعكس خفضاً لمستوى الإنخراط الأميركي في الشرق الأوسط أو على العكس من ذلك قد يدفعه إلى زيادة التصعيد الخارجي بهدف إعادة إنتاج القوة الأميركية.

وفي كلتا الحالتين، ستجد دول المنطقة نفسها أمام تحديات يصعب تقدير تداعياتها الاستراتيجية. فأي قرار أميركي بخفض مستوى الانخراط في الشرق الأوسط سيفتح الباب أمام قراءات متباينة، وربما متعارضة، لدى أطراف إقليمية تختلف في رؤيتها لطبيعة الأخطار التي تحيط بها، وللسبل الكفيلة بمواجهتها. فإذا قاربنا المسألة من منظور دول الخليج، المعنية أولاً وأخيراً بأي توجه أميركي، فإنها ستجد نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد؛ فمن جهة، يبرز احتمال تراجع واشنطن عن تحمل مسؤولياتها الأمنية بالمستوى الذي اعتادته هذه الدول، الأمر الذي يفرض عليها البحث عن بدائل وترتيبات جديدة لإعادة ضبط موازين القوى الإقليمية، ولا سيما في ظل التحولات التي أعقبت العدوان على إيران وما أفرزه من وقائع استراتيجية جديدة. من جهة أخرى، فإن استمرار الانخراط الأميركي، إذا ما اقترن بتوسيع نطاق المواجهة أو تبني خيارات تصعيدية لا تأخذ بالاعتبار المصالح الخليجية، فقد يضع هذه الدول أمام مخاطر لا تقل أهمية عن مخاطر تراجع الحضور الأميركي، خصوصاً في ظل التداعيات التي يمكن أن يتركها السلوك الإسرائيلي على أمن المنطقة واستقرارها.

وإذا حاولنا أن نقتفي أثر الحالتين على الواقع الإقليمي، فإن المعطى الإسرائيلي سيفرض نفسه بقوة، حيث يُظهر الكيان الإسرائيلي استعداداً متزايداً لإستغلال الفرص من خلال تعميق انغماسه في الإقليم. فإذا كان التوجه الأميركي سيستقر على زيادة مستوى التصعيد، فإن الكيان الإسرائيلي يتحفز من أجل استغلال هذا التصعيد من أجل إكمال مهمة لم ينجح حتى اللحظة في إنهائها. وإذا قاربنا التوجه الأميركي على أنه سيذهب باتجاه خفض مستوى الانغماس في الإقليم، فإن ذلك سيدفع قادة الكيان أيضاً باتجاه تطوير إستراتيجية أمنية مستقلة تحقق الأهداف والمصالح الإستراتيجية الإسرائيلية وفق عناوين الهيمنة والتفوق ومحاولة ملء الفراغ  الذي قد تخلفه الولايات المتحدة الأميركية. 

وعليه، يمكن القول إن الرؤية الإسرائيلية لا تفترض الانكفاء بالتوازي مع أي انكفاء أميركي محتمل. وبالتالي تدفع هذه الخلاصة باتجاه ضرورة قيام الدول الخليجية بإعادة النظر في طبيعة علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فثمة مجموعة من المصالح التي من الممكن أن تشكل أرضية لتفاهمات تتجاوز منطق التنافس الذي ساهمت الولايات المتحدة في تعميقه خدمةً لمصالحها، حيث تبرز الحاجة  إلى تجنب اتساع نطاق الحروب وضمان أمن الممرات البحرية وخطوط الطاقة، وكذلك منع تحويل الخليج إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الأميركية والإسرائيلية مع الجمهورية الإسلامية.

فالمرحلة المقبلة لا يمكن مقاربتها من خلال البحث عن إجابة حول ما إذا كان الحضور الأميركي في المنطقة سيستمر أو لا، فمن غير الواقعي افتراض خروج أميركي نهائي من الإقليم، وإنما يُفترض مقاربتها من خلال البحث في كيفية إرساء نظام أمني يدير التوازنات الإقليمية بطريقة قادرة على تحييد أي أثر سلبي يمكن أن يسببه السلوك الأميركي الذي بات يظهر في الفترة الأخيرة تخلياً عن المقتضيات الأمنية لدول الخليج. فبعد العدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية وتداعياته الخطيرة على الدول الخليجية التي ارتضت منذ زمن بعيد تحويل أراضيها إلى قاعدة متقدمة للقوات الأميركية، بات من الضروري على دول المنطقة تلك أن تبحث عن حلول لمعضلة العلاقة أمنية قد تضحي بأمنها واستقرارها على حساب أولويات ومصالح الكيان الإسرائيلي من خلال محاولة صياغة نظام أمني إقليمي يضع مصالحها على رأس أهدافه.