تحديات أمنية مقبلة في منطقة بحر الصين الجنوبي

مزيد من التوتر والتصعيد تشهده منطقة بحر الصين الجنوبي، نتيجة للمساعي الحثيثة من الولايات المتحدة لتعزيز مكانتها الأمنية في المنطقة، عبر توحيد الحلفاء وقيادتهم للضغط على بكين، سعياً منها لإجبار الصين على تقديم مزيد من التنازلات.

الحديث الأميركي عن "المنافسة مع الصين" لا معنى له، وخصوصاً أن واشنطن لا تتمتع بأخلاقيات التنافس ولا تحترم قواعدها، بل تسعى لممارسة الضغوط والإملاءات، مستخدمة أبشع الوسائل وأقذرها. فتارة تتحدث عن "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان"، وتارة أخرى تتذرع بحماية الدول المحيطة بالصين مما تسميه "النفوذ الصيني". 

التقارير الأميركية الأخيرة تؤكد أن بكين لم تعد مجرد منافس أو تحدٍّ يواجه الولايات المتحدة الأميركية، بل أصبحت المصدر الأول للتهديد الذي بات من المحتم على الولايات المتحدة "مواجهته الآن، وإلا فات الأوان".

"توحيد الخصوم" وقيادتهم لمواجهة الصين هما العنوان الذي عملت عليه الولايات المتحدة خلال الأعوام الماضية، فنسجت طوقاً من التحالفات حول الصين. 

فكانت تحالفات (كواد وأوكوس وI2U2)، وقبلها بعقود كان تحالف العيون الخمس. كل تلك التحالفات كان الهدف منها مشاغلة بكين وعرقلة نموها الاقتصادي، عبر إجبارها على التركيز على أمنها القومي بدلاً من تفرغها لبناء اقتصادها وتعزيز مكانتها الدولية.

تعافي الاقتصاد الصيني وتحرك عجلته، والخطة الطموحة التي وضعتها القيادة الصينية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ومعالجة أزمة العقارات، وتعزيز الصادرات ذات التقنية العالية، كلها أسباب أثارت قلق الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

فظهرت دعوات أميركية وأوروبية إلى تقليل ما سمته "الاعتمادية على الصين"، التي باتت الشريك التجاري الأول لعدد كبير من دول العالم، كما أن كفة الميزان التجاري تطغى دائماً لمصلحة الصين، بصورة كبيرة.

الانتصارات الروسية في أوكرانيا

بات من الواضح أن موسكو تحقق انتصارات كبيرة في أوكرانيا، منها ما تم تثبيته على الأرض، عبر ضم عدد من الأقاليم إلى روسيا، ضماناً لعدم عودتها إلى أوكرانيا لاحقاً، حتى لو تم التوصل إلى اتفاقية للسلام بين البلدين.

الفوز الكبير للرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت، يعطي رسالة واضحة للغرب، مفادها التفاف الشعب الروسي حول بوتين في حربه في أوكرانيا.

اليوم، يجري الحديث عن نية بعض الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا لإنقاذها من هجوم الربيع الذي من المتوقع أن تشنه روسيا لتغيير مسار الحرب وواقعها الميداني، بصورة أكبر.

وخلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الصيني والأميركي، والذي استمر مئة دقيقة، عبر الرئيس الأميركي عن انزعاجه مما قيل إنه معلومات تؤكد مساعدة الصين روسيا وتقديمها تقنيات إلكترونية تدخل في صناعة الأسلحة المتطورة.

وتشير التقارير إلى أنه في عام 2023، جاءت 90% من واردات موسكو من الإلكترونيات الدقيقة من الصين، والتي استخدمتها روسيا في إنتاج الصواريخ والدبابات والطائرات.

من هنا، جاء "التحذير" الأميركي الأخير، الذي نقلته وزيرة الخزانة يلين، خلال زيارتها الصين قبل أيام، بحيث حذرت بكين من التعاون مع موسكو، ومساعدتها في الحرب الأوكرانية.

الرد الصيني جاء سريعاً، بحيث استقبلت بكين وزير الخارجية الروسي لافروف، الذي التقى نظيره الصيني وانغ يي، ثم الرئيس شي، الذي أكد حرص بكين على تعزيز شراكتها مع موسكو وصولاً إلى توحيد الشراكة مع دول الجنوب العالمي.

المهم في هذه الزيارة طرح البلدين فكرة "المقاومة المزدوجة"، والتي تشكل رداً على سياسة الاحتواء المزدوج لروسيا والصين، والتي طرحتها الولايات المتحدة.

فالبلدان يواجهان عقوبات غربية مشتركة، وعليهما العمل على تجاوز هذه العقوبات في إطار منظمتي البريكس وشنغهاي، اللتين تُعَدّان مؤسستين دوليتين بديلتين من المؤسسات القائمة حالياً، في مجالات الاقتصاد والأمن. 

الضغط الأميركي على بكين يدفعها إلى مزيد من التقارب مع موسكو وبيونغ يانغ وإيران، وسائر دول العالم التي تسعى للتخلص من الهيمنة الأميركية.

الحديث عن عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة الأوكرانية في سويسرا، من دون مشاركة موسكو، ربما يبدو مرفوضاً من جانب بكين، التي ترى أن لا فرصة لنجاح أي وساطة تستبعد موسكو، وهي طرف في الحرب.

رغبة الصين في أن تبقى قوة استقرار وسلام، لا قوة حرب، قد تكون أمراً صعباً، انطلاقاً من أن العالم اليوم يعيش في ظل منطق القوة، الذي رسخته الولايات المتحدة الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 

"عقلية البلطجي" تستخدمها الولايات المتحدة في تعاطيها مع الصين، على غرار طلبها إلى بكين بيعَ تطبيق تيك توك بالقوة لها، وإلا فسوف يتم حظره. هذه العقلية لا يمكن التعامل معها إلا وفق المنطق نفسه، مع إمكان تغيير الأساليب فقط.

لماذا اليابان؟

تسعى الولايات المتحدة الأميركية لاستنساخ النموذج الأوكراني في منطقة بحر الصين الجنوبي، من أجل استنزاف بكين وإجبارها على التركيز على حماية أمنها القومي، بدلاً من تفرغها للاقتصاد وقضايا التنمية.

من هنا، استضافت واشنطن قمة ثلاثية جمعت كلاً من اليابان والفلبين وأميركا، الهدف منها توجيه رسالة سياسية إلى بكين، مفادها أن الولايات المتحدة الأميركية قادرة على توحيد خصوم بكين وقيادتهم، تعزيزاً لمكانتها، أمنياً وعسكرياً، في مواجهة الصين.

من هنا، من المؤكد أن منطقة بحر الصين الجنوبي ستشهد مزيداً من التوترات تسعى من خلالها الولايات المتحدة لجرّ بكين إلى مواجهة مع إحدى دول المنطقة.

ويبدو أن اليابان من أكثر دول المنطقة حماسة لأداء هذا الدور، نتيجة عدة أسباب، منها أن اليابان ترى في الصين عدوها الأول، نتيجة وجود نزاع بين البلدين بشأن جزر سينكاكو التي استولت عليها اليابان في عام 2012. كما أن هناك قناعة لدى اليابانيون بأن الصين ستغزو بلادهم خلال الأعوام العشرة المقبلة.

توجد أسباب تتعلق بطبيعة الشعب الياباني، فهو شعب يحب القتال وشدة البأس، وتاريخه يؤكد ذلك، بالإضافة إلى الطموح الإمبراطوري الموجود لدى القيادة اليابانية الحالية، والتي تحلم باستعادة أمجاد الأمة اليابانية.

كما أن اليابان تمتلك كل مقومات القوة (الصلبة والناعمة والذكية)، فهي رابع قوة اقتصادية في العالم، وتمتلك خامس أكبر قوة عسكرية على مستوى العالم، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الإنفاق العسكري.

اليابان أكبر مستثمر في الولايات المتحدة منذ عام 2019، بحيث بلغ حجم الاستثمارات اليابانية 750 مليار دولار.  وتوجد الشركات اليابانية في أكثر من 8500 موقع في الولايات المتحدة، وتؤمن أكثر من مليون فرصة عمل للأميركيين.

يشار هنا إلى أن قيمة الين الياباني وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً، بحيث بلغت 152 يناً في مقابل كل دولار أميركي.

يوجد في اليابان نحو 54 ألف جندي أميركي، يكلف وجودهم الخزينة اليابانية نحو مليار دولار سنوياً. وعلى رغم ذلك فإن هناك مخاوف يابانية من أن يصل ترامب إلى البيت الأبيض، وحينها قد يتخلى عن طوكيو، أو يجبرها على دفع مزيد من الأموال في مقابل حمايتها.

تدعو اليابان إلى النظام الاقتصادي الدولي المفتوح، فما تخشاه هو أن تقوم الصين بإغلاق حدودها، وترى أن ذلك سيكون سبباً كافياً في حدوث الحرب مع بكين، على غرار حرب الأفيون التي ارتكبتها بريطانيا بحق الصين عندما أغلقت حدودها في وجه شحنات الأفيون ومنعت زراعته.

 وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك عقبات تقف في وجه تطور العلاقات الأميركية اليابانية. فمع أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 135 مليار دولار، فإنه ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية، التي يبلغ حجم العجز في ميزانها التجاري مع اليابان نحو 72 مليار دولار، نتيجة لإقبال الأميركيين على شراء السيارات اليابانية، بصورة كبيرة. 

كما أن هناك خطوطاً حمراً تقف عائقاً أمام تعزيز التعاون بين البلدين، منها رفض إدارة بايدن نقل ملكية معمل الحديد والصلب الأميركي (يو أس ستيل) إلى اليابان، بحجة أن لهذا المعمل خصوصية في ذاكرة الأميركيين، وعدم قدرة اليابان على حماية المعلومات الاستخبارية الحساسة. لذا، فمن السابق لأوانه التعاون معها في مجال الأمن السيبراني عالي المستوى.

وعلى رغم الاحتفالات الكبيرة التي أحاطت بزيارة كيشيدا للولايات المتحدة، فإنه تعرّض لإهانة كبيرة حين طلب إليه وضع إكليل من الزهور على مقبرة أرلينغتون الوطنية، حيث يرقد الجنود الأميركيون الذين قُتلوا في اليابان، بمن فيهم من استخدم السلاح النووي بحق الشعب الياباني.

المطلوب من اليابان أيضاً في المرحلة المقبلة إقامة معامل أميركية لصناعة القذائف 

كل المعطيات تشير إلى أن اليابان قد تكون "أوكرانيا منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، إذا استطاعت الولايات المتحدة توريطها في مواجهة مباشرة مع بكين، يكون الهدف منها استنزاف الصين وعرقلة نموها الاقتصادي، لا أكثر.

ويبقى النجاح الصيني مرتبطاً بمدى قدرة بكين على المناورة وكسب الوقت، وتأجيل المواجهة مع الولايات المتحدة ما أمكن. فالوقت، بالنسبة إلى بكين، "مكسب صلب"، بمعنى أن كل تأجيل في تلك المواجهة سيساهم حتماً في تقليل الخسائر التي يتوجب على الصين دفعها. 

المساعي الأميركية لتشجيع الحوار بين كوريا الديمقراطية واليابان لن يُكتب لها النجاح. هذا ما أكدته بيونغ يانغ، التي ترفض أي حوار لا يأتي عن طريق الصين، التي كان لها تاريخياً الفضل في وجودها في المسرح الدولي.

باتت هناك قناعة لدى الجميع، مفادها أن تحقيق السلام لا يأتي إلا عبر توفير فائض من القوة، وليس من خلال تقديم التنازلات أو التعويل على حسن نيات الخصم، فكل سلام لا يأتي من موقع القوة لن يكون سوى سلام زائف ناتج من قدرة القويّ على فرض إرادته على الضعيف أو المتخاذل.