تحديث روسيا مفهوم سياستها الخارجية.. إطار يستهدف إستراتيجية بايدن للأمن القومي

في أوَّل خطاب له بعد وصوله إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، لم يتوانَ الرئيس جو بايدن عن إعلان أن بلاده عادت بقوة لتقود العالم من جديد بعدما أضر الرئيس السابق دونالد ترامب بهيبة الولايات المتحدة الأميركية العالمي، على حد تعبيره. 

بطبيعة الحال، لم يكن هذا التصريح علامة فارقة أو استثنائية للرئيس بايدن، إذ كان الرؤساء الأميركيون منذ زمن الحرب الباردة، مروراً بالرئيسين بوش، وصولاً إلى أوباما وترامب، حريصين على إظهار النموذج الأميركي كخيار وحيد صالح لضمان السلم والأمن العالميين، انطلاقاً من تقييمٍ يفترض تصنيف الدول بين ديمقراطية واستبدادية.

وفي مفارقة غريبة، لم يجد الرئيس الأميركي أيَّ حرج في الإعلان عن حاجة العالم إلى الدور الأميركي القوي الضروري لتعزيز الديمقراطية وتأكيد تفوّقها على الحكم الاستبدادي الَّذي تمثله، من وجهة نظر أميركية، كلّ من الصين وروسيا، إضافةً إلى أيّ دولة ترفض قيادة الولايات المتحدة الأميركية للعالم.

وإذا كان من الضروري أن نستند إلى وثيقة أميركية تؤكّد هذه القناعة، فإن إستراتيجية الأمن القومي الأميركي الأخيرة التي أصدرتها إدارة الرئيس بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم تؤكد هذا التوجه، مع الإشارة إلى احتوائها دليلاً عملياً ومنهجياً لتحقيق هذا الهدف. 

في هذه الوثيقة، تقر الولايات المتحدة بأنها تسعى للحفاظ على أحاديتها في مواجهة منافسة إستراتيجية صعبة مع كل من الصين وروسيا. وفي قراءة هادئة لفصولها، يمكن لمس الخطر الذي تشكله روسيا على الأحادية الأميركية.

وإضافة إلى الإشارة إلى روسيا بوصفها تشكل تهديداً فورياً ومستمراً لنظام الأمن الأوروبي والعالمي الذي يرتكز على التفوق الأميركي، فإن الوثيقة تشير إلى نوع من التماهي بين النظام الأحادي العالمي والسلم والأمن الدوليين، إذ تظهر أن النظام الدولي الذي يضمن السلم والأمن الدوليين هو ذلك الذي يستند إلى القواعد التي تحددها الولايات المتحدة فقط. 

وفي حين أشارت في البداية إلى المهمة الصعبة التي تواجه الولايات المتحدة الأميركية، إذ وصفت العقد الحالي بالحاسم لناحية أن الخيارات التي ستتخذها الولايات المتحدة ستحدد موقعها في النظام الدولي لفترة طويلة في المستقبل، فإنها ربطت ذلك بقرار مفاده أنها لن تترك مستقبل موقعها في النظام الدولي رهينة من لا يشاركونها رؤيتها. 

لذلك، يمكن اختصار خلاصة وثيقة الأمن القومي التي أصدرتها إدارة بايدن بضرورة العمل على منع أي منافس، وخصوصاً الصين وروسيا، من تغيير قواعد القانون الدولي، ولو استلزم ذلك خيارات غير تقليدية قد تخرج عن سياق ربط النزاع الذي ساد منذ أن شهد العالم نظريتي الردع والرعب النوويين اللتين نظمتا إطار المواجهة بين تلك القوى.

تعمل الولايات المتحدة الأميركية على التسويق لفكرة الخطر الذي يشكله قرار القوى الأخرى بتغيير قواعد النظام الدولي على السلم والأمن الدوليين، إذ تحرص على بث الذعر من تلك المحاولات عبر اعتبارها تهدف إلى فرض نمط أو سلوك قيادي قائم على الديكتاتورية والاستبداد.

ولذلك، تحاول الولايات المتحدة التي شرعت لنفسها شن حروب وقائية أو استباقية، وأسقطت أنظمة ودولاً عبر شن حروب تخرج عن إطار الشرعية الدولية، تعميم مقاربة تظهر الحراك الصيني والروسي على أنه لا يخرج عن إطار التمدد الإمبريالي والهيمنة الاستعمارية التوسعية، إذ يشكّل الخطاب المعادي للحراك الروسي في أوكرانيا أو الصيني على حدود تايوان نموذجاً لتلك المقاربة.

إن محاولات الولايات المتحدة الأميركية للتعمية على الإطار النظري الذي تبرر روسيا من خلاله حراكها، تظهر بشكل جلي من خلال استخدام مصطلحات تهدف إلى إظهار المعركة في أوكرانيا على أنها مصيرية وتهدف إلى الحفاظ على الديمقراطية.

يمكن تقديم التحديث الجديد لمفهوم السياسة الخارجية الروسية الذي صدر مؤخراً على أنه تعبير عن خيار نهائي وجدي يستهدف تغيير قواعد النظام الدولي وترتيبه وفق سياق التعددية القائمة على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام المصالح. 

وإذا كانت الولايات المتحدة تحرص على إظهار الخطر الروسي على أنه يستهدفها ويستهدف حلفاءها، فإن الإستراتيجية تؤكد أن روسيا لا تعتبر نفسها عدواً للغرب، إنما تركز على الولايات المتحدة الأميركية كمبادر ومحرك رئيس للخط المناهض لروسيا.

وفي حين تعمّم الولايات المتحدة ضرورة الاعتراف بأحاديتها والانتظام خلف نموذجها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، تؤكد موسكو أنها ستعتمد في جهودها الرامية إلى ضمان المساواة لجميع البلدان على مبدأ المعاملة بالمثل.

في مكان آخر، تؤكد الوثيقة قراراً يمثل أولوية روسية ويستهدف القضاء على أساسات الهيمنة من جانب الولايات المتحدة الأميركية والدول الأخرى غير الصديقة في الشؤون الدولية.

وبناء عليه، إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تستهدف إظهار سلوك روسيا، وخصوصاً عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في إطار المهدد للسلم والأمن الدوليين ولقواعد الشرعية الدولية، عبر محاولة احتلال دولة وشن حرب عدوانية تستهدف بأبعادها إلحاق الضرر بالدول الأوروبية، متناسية بذلك أن العملية العسكرية الروسية كانت في إطار الرد على الإستراتيجية الأميركية التي سعت إلى تكريس التباعد بين الاتحاد الأوروبي وروسيا عبر سعيها الدؤوب لمنع تطوير العلاقات ومعارضة الارتباط الأوروبي بمصادر الطاقة الروسية عبر "نورد ستريم"، وكذلك عبر مشروعها الهادف إلى تمدد حلف الناتو إلى حدود روسيا الغربية، مع الإشارة إلى اعتباره، من جانب روسيا، مهدداً للسلم والأمن في القارة الأوروبية، فإن هذه الإستراتيجية ستقدم للغرب إطاراً نظرياً يمكن من خلاله فهم مرتكزات السياسة الروسية بعيداً من أدبيات الغرب المشيطنة لأي رؤية معارضة له.

لم تكن الإستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية الأولى من نوعها، فقد سبقتها عدة تحديثات، كان آخرها عام 2016. ومن خلال مطالعة تحديث 2016، يمكن ملاحظة اختلاف كبير عن التحديث الأخير في الموقف من الولايات المتحدة الأميركية وحلف الناتو والموقف من التدخل الغربي في أوكرانيا. 

الفارق بين التحديثين يظهر حين تقارب روسيا علاقاتها بالناتو والولايات المتحدة وإمكانية استخدام القوة العسكرية؛ ففي حين ينظر تحديث 2016 إلى القوة العسكرية على أنها السبيل الأخير الذي لا يستخدم إلا في حال لم تؤدِّ الوسائل السلمية مفاعيلها، مع التأكيد على الاستعداد لبناء شراكة متكاملة مع الولايات المتحدة والناتو على أساس المصالح المتطابقة واحترام القوانين الدولية، تظهر الإستراتيجية الجديدة ميلاً واضحاً إلى المواجهة من خلال تكريس السلوك الروسي في أوكرانيا كنموذج صالح للتعميم عند أي تهديد للأمن القومي الروسي، إضافة إلى اتهام الولايات المتحدة بأنها المحرض الرئيس على انتهاج خطٍ معادٍ لروسيا، ومن خلال دعمها إستراتيجية أطلسية تهدف إلى التمركز في جوارها القريب.

وبناء عليه، يمكن اعتبار الإستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية إطاراً سياسياً يُكمل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لناحية مطابقة الأهداف بينهما؛ فإذا كان الخطاب الروسي يركز على اعتبار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مساراً ضرورياً للحفاظ على روسيا وأمنها القومي، إضافة إلى دورها في تعديل قواعد النظام الدولي وإرساء أطر التعددية الضرورية لتحقيق السلم والأمن الدوليين وفق مبادئ احترام السيادة وتكافؤ الفرص على أنقاض الأحادية المحكومة للمصالح والأهواء الأميركية، فإن الأهم أن هذه الوثيقة ظهرت في إطار سياسي يراعي شروط المضمون والتوقيت لناحية تقديم بديل عملي لإستراتيجية بايدن للأمن القومي.