تحرّكات يطلقها اقتراب رئاسيّة مصر

في الأشهر الماضية بدا واضحاً اتّساع هامش أوسع للنقاش السياسي العام في مصر، يثيره الموقف الاقتصادي والغلاء واقتراب الانتخابات الرئاسية. وتصاعد الأصوات المعارِضة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسخط مكتوم في الشارع، راكمته تداعيات حرب أوكرانيا ورفع الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري. مشهدٌ زاده تعقيداً اتّصاله بتسديد دفعات الديون، وبالواردات والسلع ومدخلات الصناعة وتدبير الدولار. وبات التساؤل حول جدوى العهدة الرئاسية الإضافية، حال التجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي العام المقبل، ومدّتها 6 سنوات وفق التعديل الدستوري عام 2019. 

في موازاة تلقّي السيسي مخرجات الحوار الوطني، الذي جمع السلطة وطيفاً شمل أغلب أحزاب المعارضة الفاعلة، ومنها التي شكّلت "الحركة المدنية الديمقراطية" عام 2017، تصاعدت تصريحات وأنشطة عدّة شخصيات ورموز، بعضها محسوب على الحركة، وأخرى أقرب للموالاة منذ تثبيت معادلة 30 حزيران/يونيو، تنادي بانتخابات رئاسية حقيقية وتعدّدية، وتنتقد توسّع الاستدانة وترتيب الأولويات في توجيه الاستثمارات والإنفاق، وتطالب بحرية العمل السياسي. وفي الخلفية تتوالى دفعات إطلاق سراح المعتقلين، بتواتر أسرع من قبل، وأبرزهم أخيراً الناشط السياسي أحمد دومة، بعفو رئاسي، بعد 10 سنوات متواصلة من السجن. خطوة استجابت لدعوات لم تنقطع، أطلقها أغلب الطيف السياسي بالمطلق، وكثّف حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، جهوده لإتمامها، في تكرار للإفراج عن الناشط حسام مؤنس عضو التيار.

كانت دوائر معارِضة ردّدت أن السلطة حاولت إقناع حسام بدراوي، المعروف بتأييده التغيير الآمن من داخل النظام وعلاقته بالمعارضة التقليدية، بالترشّح، لكنّه رفض. بعد أن تأكّد ترشّح ممثّل لحزب الوفد، الموالي، مع خلاف داخلي لاختيار شخصية من اثنتين، وإعلان دوائر مقرّبة من السلطة أن اسم عمرو موسى، وزير الخارجية والمرشح السابق للرئاسة، طُرح بهذا الصدد، وأُلغيت الفكرة لتقدّمه في السن، إذ يناهز الثمانين. 

استبق عصمت السادات، رجل الأعمال وابن شقيق الرئيس الأسبق أنور السادات، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية بداية الجدل، منذ نحو عام، حين توقّع ألّا يترشّح الرئيس لولاية ثالثة، في موازاة دعوات أُطلقت من خارج مصر للتظاهر يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر. وبادر بدعوة رموز المعارضة المهاجرة، من غير المنتمين للإخوان المسلمين، للعودة، وهو عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومعروف بوساطته بين الدولة ومؤسسات غربية تراقب هذا "الملفّ". وكان أبرز العائدين الناشر والناشط الليبرالي هشام قاسم، القيادي السابق في حزب الغد برئاسة أيمن نور، وأحد مؤسسي جريدة "المصري اليوم"، الذي لم يخفِ اتّصاله بالإخوان، من محلّ إقامته في الولايات المتحدة، واستضافَته مراراً فضائيات محسوبة عليهم تبثّ من تركيا وبريطانيا، وهو المعروف بمواقف مؤيدة للتطبيع، وعلاقات بدوائر المؤسسات الغربية نفسها.

جاء تشكيل كيانات سياسية جديدة بموافقة رسمية، وسط الجدل المتصاعد، ليعكس استيعاب الدولة أصواتاً بالحوار الوطني وخارجه، تجمْعها وحدة التوجّه، والارتباط بدائرة ليبرالية شهدت تحوّلات منذ تأسيس حزب الغد عام 2004 وصعوده، ثم أزمة الحكم من 2011 إلى 2013. هكذا أُعلن تأسيس "كتلة الحوار" انطلاقاً من الحوار الوطني، ليبرالية الهوى وفق تعبيرها وتشيد بطرح الشركات الحكومية للمستثمرين، ويمثّلها باسل عادل العضو السابق في حزب الغد المعارِض، منتقلاً للموالاة بعد انقطاع عن السياسة. إلى جوارها "التيار الليبرالي الحر"، الذي تشكّل خارج الحوار، بقيادة قاسم، وسرعان ما تركته مجموعةٌ اعتراضاً على تجاهل ملاحظاتها بشأن وثيقة التأسيس، وموقفها "الناعم" من الإخوان مقابل "العداء لجمال عبد الناصر ولرفاق النضال وإن اختلفت الأفكار"، واختطاف مجموعة حزب الغد التيار، وفق قولهم.

يظل غياب المجال السياسي، الذي لا يتنفّس في البيئة المصرية إلا بعمل جماهيري، لا نخبوي، عائقاً يواجه تلك الكيانات، بتمثيلها الاجتماعي لشرائح أعلى من مظلّة المتضررين، بالغة الاتّساع، من السياسات الحالية. في موازاة تقديم أحزاب الحركة المدنية مقترحاتها في الاقتصاد والحرّيات خلال الحوار، لتوثّق وتُسلّم للرئيس لفحصها، في غياب آلية تنفيذية أو ضمانات، رغم فائض العناوين والمتحدثين. ويظلّ مرشح الحركة مجهولاً رغم أفكار أُعلنت، وعكست ارتباكاً للمعايير، مثل طرح فكرة مرشح مدني بخلفية عسكرية، أو عسكري بفريق مدني، والسؤال عن الجدوى، بتزايد مؤشّرات ترشّح السيسي، وغياب ضمانات أن تكون الانتخابات فرصة لاقتناص حرية العمل السياسي، ولو مؤقتاً. وسط تزايد المعارضين للمشاركة في الحوار الوطني بالأساس، مشكّكين في جدوى إطلاق سراح عدد يظل محدوداً، من المسجونين بقضايا سياسية.

من جهة أخرى، يتحرّك المرشّح المحتمل والنائب السابق أحمد الطنطاوي بإيقاع ثابت، وتعكس جولاته في الدلتا والقاهرة ترحيباً شعبياً، وتساهلاً أمنياً نسبياً، بعد دخوله مصر قادماً من لبنان، ما لم يمنع توقيف وتهديد بعض أعضاء حملته ومرتادي مقرّها بوسط القاهرة، ومحاولة شخص، تردّد أنه يعمل لصالح الأمن السياسي، إخراجه ومنعه من مصافحة المصلّين في مسجد السيدة زينب، بأحد أقدم الأحياء الشعبية في العاصمة. 

شعبياً، انطلق طنطاوي، الرئيس السابق لحزب الكرامة، من دائرة جغرافية قريبة لدائرة حمدين صباحي، المرشّح الأسبق والقيادي الناصري، محافظة كفر الشيخ شمال الدلتا، التي شهدت تاريخياً معارك انتخابية برلمانية للمعارضة. كان آخرها خسارة طنطاوي، وطعْن محاميه على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مقدّماً محاضر فرز تثبت الفوز على مرشح حزب مستقبل وطن، المدعوم حكومياً، لترفض محكمة النقض الطعن من دون فحص الأوراق الانتخابية أو تلقّيها من الهيئة، ما طلبته المحكمة منها "طوال أكثر من عشر جلسات" من دون ردّ، وفق قول المحامي. 

يمثّل طنطاوي وفريقه الشرائح الوسطى، آتياً من عائلة ملّاك بالريف، وجيلاً شاباً كان طليعة انتفاضة 2011، وله قاعدة جماهيرية عضوية في دائرته، بينما تكثّف حملته دعايتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويحمل خطابه صبغة وطنية ديمقراطية عامّة، متمايزة عن خلفيته الناصرية، وتعتمد عناوين تكافئ الثقافة السياسية السائدة، الحوكمة والشفافية ونبذ الحكم الفردي، تهاجم نقاط ضعف حقيقية في السياسات، مثل دعوته لتطبيق مبدأ وحدة الموازنة الدستوري، منتقداً استقلالية موازنة الهيئات المستقلّة والصناديق الخاصة، وحجمها الأكبر من الموازنة العامة. ويبدو حريصاً على رفع سقف النقد السياسي، وإعلان عدم ممانعة مواجهة خشنة محتملة، ساخراً من مقولات وتصوّر السيسي عن نفسه، ويداوم على جولات بالشارع، هي تحدٍ بذاتها لهامش العمل السياسي المتاح.