ترسيم الحدود البحرية: الدعاء والصبر

أما وقد وافق لبنان، وبالفم الملآن، على الترسيم الحدودي البحري مع "إسرائيل" برعاية أميركية، فهل سيخرجه المحاصر الغربي العامل لدى الإدارة وبالإرادة الأميركية من قائمة الدول المتعثرة مالياً، والخاضعة للاحتلال الإيراني سياسياً، وهيمنة حزب الله عسكرياً، والقابلة للاهتزاز في استقرارها، والخاضعة للسقف المنخفض الذي تُرفع عصا تبعات النازحين بوجهه أمنياً، والمنهار في عملته نقدياً... أم سيترك لرب يمسك بيده وينهض به من الهوّة السحيقة؟

باختصار، هل يفك الحصار؟ وهل سترفع العقوبات؟ وهل سيخفف صندوق النقد الدولي شروطه لقاء المليارات الثلاثة التي وعد لبنان بها، من قروض على شكل "شحادة" تدفع على 4 سنوات؟

مديرة هذا الصندوق العامة كريستالينا غور غييفا حضّت السياسيين اللبنانيين على "العمل لإرساء الاستقرار في البلاد"، و"وضع بلادهم وشعبهم في المقام الأول"، بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية. 

وأضافت: "لا يسعنا أن نفعل شيئاً ما لم تجر الإصلاحات، ولا يمكن إيجاد حل إلا إذا وضع اللاعبون السياسيون انقساماتهم جانباً، ووضعوا أنفسهم في خدمة الشعب اللبناني الذي لا يستحق أقل من ذلك"، مع إشارتها الواضحة إلى "أن المحادثات مع لبنان لا تزال معلقة".

نعم، إلى الآن "معلقة". ربما تأخر "نصح" السيدة كريستالينا من قبل الأب الروحي للصندوق بأن عليها تخفيف اللهجة، ولو قليلاً، وأن تنزل لبنان عن حبل المشنقة، لأن ما بعد الترسيم ليس كما قبله... بعد الترسيم قد لا تعود الأمور معقدة ومعلّقة، وسيسهل كل أمر عسير، وسيقول هذا الأب أيضاً لصبيته في لبنان: اعقلوا وتعقلوا، وسترين سيدتي أنَّ الانقسامات السياسية لن تتعدى قرقعة لا تنتج حتى ضجيجاً. وشعبنا سيدتي، الأول يحتفي بالنصر الذي تحقق، والآخر الذي هو من مدرستك في مرحلتها الابتدائية يغتاظ نكداً، لا للترسيم نفسه، ولكن لأن المرسّم خصم لا يريده أن يكسب أي إنجاز. 

ويبدو أنَّ النكد لم يقتصر على اللبنانيين، فحتى بين المفاوضين أو الوسيطين الأميركيين، السابق ديفيد شينكر والحالي آموس هوكستين، مواقف مجبولة بالنكد، إذ ما انفك الأول يمارس ما يشبه التحريض على الاتفاق، ولم تخرج من فمه كلمة تطمئن، ويطغى شبح الحرب على مخيلته، في حين يهلّل الآخر ويبارك، وهو الذي يرى أن اللبنانيين يستحقون فرصة كهذه للنمو، لأن فرص الصراع ستتراجع، وسيصبح لبنان بلداً آمناً، والشركات ستباشر الاستثمار فيه، وستكون هناك فرص عمل، وسيشهد على الفور تغييراً إيجابياً، وسيحظى بـ24 ساعة من التغذية الكهربائية بشكل سريع... 

وسط ذلك، فإنَّ بعض السياسيين بدأوا يعدّون العدة تحت الطاولة لمشاركة الشركات التي ستعمل على استخراج النفط والغاز في البلوكات عند الجانب اللبناني الأرباح من دون حسيب أو رقيب... أما الحديث عن صندوق سيادي، فقد يحتاج إنشاؤه إلى سنوات من المفاوضات الداخلية، لينتهي صندوقاً "ميثاقياً" وفق تمثيل صحيح وعادل لمتزعّمي الطوائف، كما جرت العادة في ابتداع أي صندوق.

إنَّ أي ثروة في أي بلد ليست حكراً على الجيل الذي استكشفها أو اكتشفها أو الذي يستثمرها فحسب، إنما هي ملك الأجيال القادمة أيضاً، وهي محصّنة بفعل الاستدامة وشروطها، وهذه شروط أيّ عملية تنموية أو استمرارية لازدهار البلاد.

ما هو واضح في لبنان ومؤكد أن لديه ديناً مرهقاً حملته الأجيال الحاضرة من عمر يوم إلى من أطال الله عمره وبلغ قرناً، ويعيش اللبنانيون آثاره. والأكيد المؤكّد أننا نورثه لكل مولود يولد كل ساعة، وهذا الأمر يجري على الآخرين المقبلين في الساعات والأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة... 

إن دينامية ترجمة واقعة الترسيم البحري، وبدء الاستخراج والتصدير، كلها مراحل تحتاج إلى ما لا يقل عن ست إلى سبع سنوات... فهل سيتغيّر سلوك سياسيي هذا البلد المعذب وينعم من يعيش ومن هو آتٍ ليعيش في ربوع لبنان من مواليد جديدة بهذه النعمة الربّانية، أو سنفاجأ إذا ما تغيّر السلوك الدولي المهيمن إلى حينها بوضع الجهات الخارجية الدائنة يدها على مقدرات هذه الثروة، لتضمن أولاً سداد مستحقاتها التي تخلّف لبنان عن الوفاء بها، أو أننا بانتظار أزمة مستجدة أخطر تفرض واقعاً كدمج النازحين السوريين، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين، لقاء إعفائنا من الديون؟ 

في الحالين، وإلى ذلك الحين، ليس أمام اللبنانيين إلا الدعاء والصبر.