تفكيك مالية "داعش": الحرب لم تنتهِ مع التنظيم

بعد خسارته مناطقَ واسعة وغنية في سوريا والعراق، عدّل تنظيم "داعش" استراتيجية مواجهة المصنَّفين لديه في خانة "الأعداء"، معتمِداً على "ضربات" المجموعات الصغيرة المتخفية في عمق البادية وأطراف المناطق الريفية، حيث كانت تمتدّ خلافته ومؤسسات حكمه. و"الكر والفر" تقليد قتالي متَّبَع تاريخياً في مواجهة الجيوش النظامية، ولاسيما في حالات عدم توازن القوى، وعند الخسائر الكبرى. وخطورة مثل هذه الأساليب القتالية تتمثّل باستنزاف طويل الأمد لقدرات الخصم وإمكاناته، وخلق حالة من عدم الاستقرار، أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، والمحافظة على الصورة الذهنية المتشكلة لدى المجتمع المحلي بشأن تلك الحركات والمجموعات، التي تتّبع مثل هذا التكتيك القتالي. وهذا ما سعى لتحقيقه تنظيم "داعش" في الهجمات المتتالية الأخيرة، والتي نفّذتها مجموعاته الصغيرة، سواء ضد نقاط الجيش السوري، أو ضد بعض وسائل النقل العامة في الطريق الذي يربط تدمر بدير الزور، وضدّ المزارعين ومربّي الثروة الحيوانية وغيرهم.

ديمومة هذا الأسلوب القتالي لدى التنظيم الجهادي، في كل من سوريا والعراق، مرتبطة بأمرين اثنين: الأول يتمثّل بمدى نجاح "داعش" في استقطاب مؤيِّدين جدد لمشروعه وأفكاره، وفرصه في ذلك ليست قليلة، بالنظر إلى طبيعة البيئة الاجتماعية التي يستهدفها، والشعارات التي يرفعها. والثاني يتعلّق بمدى توافر التمويل المالي اللازم للإنفاق على عملياته وإغراء مقاتليه. وهذا الأمر يبدو أكثر أهمية لدى التنظيم، ويتقدم على ما سواه من أولويات في هذه المرحلة، بالنظر إلى خسارته مصادرَ تمويل كانت أساسية، كالعائدات المتأتّية من بيع الثروات الطبيعية، والرسوم والضرائب، ومصادرة الملكيات، وبيع القطع الأثرية، وغير ذلك. وتالياً، فإن ملاحقة مصادر التمويل المتبقّية للتنظيم وتجفيف منابعها، من شأنهما أن يشلّا قدرة ما تبقّى من خلاياه على الحركة والاستهداف الطويل والمتكرر.

وعلى الرّغم من أن أغلبية تحليلات المتابعين لمسيرة التنظيم المرعب تذهب إلى اعتقاد مفاده أن "داعش" فقدَ اليوم الجزء الأكبر من قوته، من خلال خسارته مصادر التمويل الرئيسة، فإن تجارب بعض الدول أظهرت أن الحركات والمجموعات المسلّحة، على اختلاف توجهاتها وأهدافها، لا تزال مستمرة، بل إن بعضها يستعيد قوته وقدرته على خوض معارك تقليدية. وخير مثال على ذلك حركة "طالبان"، التي باتت تسيطر حالياً على أفغانستان بكاملها، على الرغم من أن العالم برمته اجتمع ضدها قبل نحو عقدين من الزمن، وشكّل تحالفاً دولياً للقضاء عليها. كذلك الأمر بالنسبة إلى مجموعات أخرى تصنَّف أممياً ضمن المنظمات الإرهابية، لكنها لا تزال تمثل تهديداً واضحاً لدولها. وهو ما يطرح تساؤلات عن المصادر، التي توفّر تمويلاً مباشِراً أو غير مباشِر لمثل تلك التنظيمات والمجموعات. وتنظيم "داعش" قد لا يخرج عن ذلك مستقبلاً، ما دام وجوده في سوريا يخدم استراتيجيا معينة، أو تحقق عملياته أهدافاً مرحلية. ومعظمنا يذكر كيف كانت نقاط الجيش السوري المتقدِّمة في مواجهة "داعش" في مدينة دير الزور تُستهدف من جانب الطيران الأميركي، في الوقت الذي كان التنظيم يطلق هجماته للسيطرة على ما تبقى من المدينة ومطارها.

فما هي مصادر الإيرادات المتاحة حالياً لتنظيم "داعش" والفصائل المسلحة؟ وهل هي بالحجم الذي قد يمكّن التنظيم من استعادة مناطق ومدن كاملة، كما حدث سابقاً، أو تهديده للأمن السوري؟

تمويل داخلي وتمويل خارجي

 يمكن تقسيم تلك المصادر إلى نوعين:

- مصادر داخلية: وتشتمل، بدورها، على عدة مصادر، أبرزها: الأموال التي جمعها التنظيم سابقاً من عمليات بيع النفط، والآثار، والمخدِّرات، والرسوم والضرائب، والجزية، والتبرعات. وبحسب تقديرات المتابعين، فإن التنظيم وزَّع جزءاً من تلك الأموال على خلاياه ضماناً لاستمرار عملياته، ولاسيما عند خسارته المتلاحقة للمناطق، التي كانت واقعة تحت سيطرته في كل من سوريا والعراق، والجزء الآخر وظَّفه في شبكة مالية معقَّدة.

وللعلم، فإن حجم الأموال، التي كان التنظيم يجمعها من المصادر السابق ذكرها ليست بالقليلة. فمثلاً، تشير التقديرات البحثية المستقلة إلى أن إنتاج حقول النفط، التي سيطر عليها التنظيم في وسط سوريا وشرقها، بلغ في عام 2014 نحو 40 ألف برميل يومياً، وفي عام 2015 ارتفع الرقم إلى نحو 57 ألف برميل يومياً، ثم تراجع في عام 2016 إلى نحو 28 ألف برميل يومياً، وذلك قبل أن يتوقف تماماً مع نهاية عام 2017. وهو ما يعني أن عائدات التنظيم من النفط وحده تجاوزت، خلال الأعلام الثلاثة الممتدّة من عام 2014 إلى عام 2016، أكثر من مليار دولار، على اعتبار أن سعر مبيع برميل النفط كان لا يتجاوز 20 دولاراً. في حين أن بعض التقديرات الغربية يتحدث عن تحقيق التنظيم إيرادات تتجاوز 1.9 مليار دولار في عام واحد فقط. وكذلك، كانت حال مصادر الإيرادات الأخرى، وخصوصاً عمليات بيع القطع الأثرية والمخدِّرات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خلايا التنظيم تعتمد اليوم، في تمويلها المستقلّ والمباشِر، على ما يصل إليها من تبرُّعات محلية، وما تفرضه من إتاوات، وما تتحصّل عليه جرّاء عمليات الخطف ونهب السلع والمحاصيل الزراعية.

ثلاثة مصادر خارجية

المصادر خارجية، وهي الأخرى تشتمل على ثلاثة مصادر رئيسة، هي: ما توفره الشبكات المالية في الخارج، والتي أسسها التنظيم خلال سنوات انتشاره، وكان هدفها استثمار الأموال التي جمعها بُغيةَ تأمين عائد مالي مستدام، تماماً كما فعلت وتفعل تنظيمات أخرى. وعلى الرغم من الحديث الدولي عن وجود خطوات لتفكيك تلك الشبكات، فإنه لم يتم الإعلان بشأن تحقيق أيّ اختراق مهم في هذا الملف. إذ، باستثناء بعض الاتهامات التي وُجِّهت غربياً إلى بعض الأفراد والكيانات بتمويل التنظيم، إلا أنه لا يزال هناك وقت طويل إلى حين القضاء على تلك الشبكات.

أمّا المصدر الثاني فيتمثّل بالتمويل غير المباشِر، والذي يؤمّنه بعض الجهات الدولية للتنظيم في إطار لعبة المصالح والحسابات السياسية. وربما اعتراف مسؤولي دول إقليمية بوصول مساعدات مالية وعسكرية إلى تنظيمات شقيقة لـ"داعش"، كالنصرة مثلاً، يدعم نظرية إمكان قيام دول أخرى بتقديم تمويل غير مباشِر إلى "داعش" بغية إدخال وحدات الجيش السوري وحلفائه في دائرة الاستنزاف الدائم وإنهاك القوى.

وتشكّل التبرعات القادمة من المتعاطفين والمؤيدين للتنظيم ثالثَ المصادر الخارجية. وتمكّنت عدة دول من ضبط أفراد وجمعيات يقومون بجَمع تبرعات بآلاف الدولارات تحت شعارات متعددة، ثم يعملون على إرسال تلك التبرعات إلى أفراد التنظيم في سوريا والعراق، عبر قنوات مصرفية غير رسمية تنشط في مناطق متعددة. ولعل ما جرى الكشف عنه بشأن تلقّي أُسَر مقاتلي التنظيم، المحتجَزة في مخيم الهول، حوالاتٍ ماليةً شهرية، يدعم حقيقة وجود شبكة من المتبرّعين والمتعاطفين. وهذا الأمر بغضّ النظر عن الطابع الإنساني الذي قد يغلّف بعض الحوالات المتجهة إلى أُسر المقاتلين المحتجزة في مخيم الهول.

الحرب لم تنتهِ!

خسارة تنظيم "داعش" معاقلَه في سوريا والعراق لا تعني أن الإدارة المالية التي أسّسها، والتي كانت قادرة على إيصال مستحقات مقاتليه إلى كل قرية ووادٍ وجبل، كانوا يتحصّنون فيها، انهارت هي الأخرى. فهي، على الرَّغم من تعرُّضها للضرر جراء مقتل كثيرين من القائمين عليها وأَسرهم، فإنها لا تزال قادرة على أن توفّر تمويلاً معيناً لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين والعسكريين، كما كانت بدايتها. وربما من شأن ظهور خلايا للتنظيم في بُقَع متعددة من العالم أن يضع المجتمع الدولي أمام تحديات أمنية قد لا تستثني أحداً، الأمر الذي يتطلّب عملاً دولياً تشارك فيه كل الدول والحكومات المتضرّرة من عمليات التنظيم، أو التي يُشتبه في احتوائها على خلايا مالية "نائمة"، إلاّ إذا كانت هناك دول مستفيدة، بصورة أو بأخرى، من بقاء التنظيم حياً!