ثلثا "الجيش" في الضفة.. أيّ خوف يتملّك الاحتلال؟

بعد صدمة عمليتي القدس المحتلة، اللتين نفّذهما الشهيد خيري علقم والفتى الأسير محمد عليوات، لم يكن إعلان جيش الاحتلال تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة بكتيبتين جديدتين مجرد حدث عابر، إذ إنّ هذا القرار زاد في حجم قواته المنتشرة في الضفة المحتلة، لتصبح أكثر من 60% من إجمالي قوات جيش الاحتلال، الأمر الذي يحمل دلالات على حجم المخاطر التي تتوقعها المنظومتان الأمنية والعسكرية، إلّا أنّ الأمر الأكثر أهمية يبرز في شكل حالة العجز لدى المستويات الأمنية والعسكرية.

بعيداً عن الجانب العقدي، فإنّ الضفة المحتلة تحظى بمكانة شديدة الأهمية بالنسبة إلى الأمن القومي في كيان الاحتلال، نظراً إلى حجم التماس بينها وبين مدن المركز، وهو ما ينعكس ورقةً فعّالة لدى الفلسطينيين من أجل التأثير في الأمن داخل كيان الاحتلال. لهذا، تحاول "إسرائيل" مسابقة الزمن لمحاصرة المخاطر النابعة من الضفة، عبر تعزيز قواته فيها.

هذه ليست المرة الأولى التي يزيد فيها جيش الاحتلال في عدد قواته في الضفة الغربية المحتلة، فمنذ معركة "سيف القدس" عام 2021، حتى يومنا، زاد الجيش في عدد وحداته العاملة في الضفة عدة مرات، بحيث ارتفع عدد قواته مطلع العام الماضي لتصبح 55% من إجمالي عديد قواته العسكرية. وخلال العملية العسكرية، التي أعلنها في شهر آذار/مارس من العام الماضي، وحملت اسم "كاسر الأمواج"، كان جيش الاحتلال ينشر أكثر من 55 كتيبة من قواته، بالإضافة إلى 16 كتيبة من "حرس الحدود" تعمل في الضفة.

في 28 شباط/فبراير 2022، عزّز جيش الاحتلال قواته في محاذاة الجدار الفاصل بين الضفة والمدن المحتلة عام 1948 بأربع كتائب. وبعدها بشهر، قرّر وزير الأمن آنذاك، بيني غانتس، إضافة 15 كتيبة إلى قواته في الضفة، تشمل قناصة ووحدات خاصة، ورفد قوات الشرطة بـ1000 جندي من الجيش، مدرَّبين للمساعدة في عمليات الأمن الداخلي، بينما قرّر تجنيد سرايا تابعة لقوة "حرس الحدود" وتزويدها بعتاد جديد. وبعدها بأسبوع، قرّر غانتس تعزيز قواته في الضفة بثلاث سرايا إضافية. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر، في 12 نيسان/أبريل من العام نفسه، قراراً يقضي بتعزيز قواته بكتيبتين إضافيتين على طول السياج الأمني ونقاط التماس في الضفة.

وفي شهر رمضان الماضي دخل "جيش" الاحتلال في حالة استنفار قصوى، مدةً زادت على شهر، ونشر قرابة 1000 جندي من وحدات النخبة في "تل أبيب" ومدن الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 ("شلداغ"، و"شيطيت 13"، و"سيرت متكال") خشية وقوع عمليات فدائية.

ومع نهاية العام الماضي، طلب "جيش" الاحتلال، مع لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، زيادة عدد أيام خدمة الاحتياط المقررة للجنود، وتجنيد عدد إضافي من كتائب الاحتياط لنشرها في الضفة الغربية المحتلة، بحيث إنّ قانون خدمة الأمن يتيح استدعاء كتيبة احتياط كاملة كل ثلاثة أعوام.

مؤخَّراً، زاد العبء على الجيش في الضفة الغربية المحتلة، في ظل خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سَحْبَ قوات "حرس الحدود" وضمّها إلى قوات جديدة يطلق عليها مسمّى "الحرس الوطني"، تعمل في مدينة القدس المحتلة ومدن الداخل المحتل عام 1948.

أجبر الانتشار في الضفة، والوضع الأمني غير القابل للهدوء، جيش الاحتلال على وقف تدريبات القوات النظامية، وزاد العبء على قوات الاحتياط من خلال استدعائها، فترات أطول، إذ اضطر الجيش، خلال العام الماضي، إلى استدعاء أكثر من 66 كتيبة احتياط من أجل مهمّات عسكرية في الضفة الغربية للمشاركة في عمليات ميدانية، وليس لأغراض تدريبية، كما تمّ توجيه عدد من هذه الكتائب إلى مناطق أخرى.

على رغم كل هذه التعزيزات، التي قام بها الاحتلال، لم تتوقف العمليات الفدائية، بل إنّ موجاتها تتصاعد بصورة كبيرة جداً. وباتت الفترات بين تصاعد العمليات والأخرى أقصر ممّا كانت عليه في السابق، كأنّ الوضع الحالي بات أشبه ببداية انتفاضة فلسطينية ثالثة.

أسباب زيادة القوات:

-      تقدّر المنظومة الأمنية أنّ عملية القدس المحتلة الناجحة في حي "النبي يعقوب" الاستيطاني ستحفّز عشرات الشبّان الفلسطينيين على تنفيذ عمليات فدائية جديدة في الضفة الغربية. لهذا، تريد تقليل حجم الضربات التي ستوجَّه إليها.

-      تدرك المنظومة الأمنية أنّ أشكال المقاومة باتت تتفوّق على قدرات التحليل الأمني لديها، وأنّ المنفذين القادمين باتوا خارج راداراتها وتوقعاتها. كما أنّ أماكن تنفيذ العمليات أيضاً باتت غير متوقَّعة. فكل مكان في الكيان معرَّضٌ لأن يكون مسرحاً لعملية جديدة. وفي الضفة أينما يوجد الجيش والمستوطنون فإنّهم عرضة لهجوم فلسطيني. وهذا الأمر دفع البعض في "دولة" الاحتلال إلى القول "إننا بتنا في حاجة إلى جندي فوق رأس كل فلسطيني لمنع وقوع عملية جديدة".

-      شعور القيادتين السياسية والأمنية بالعجز وعدم إيجاد حلٍّ لإسكات الجمهور الصهيوني وإشعاره بحالة من الأمن، سوى عبر إعلان نشر مزيد من القوات في الضفة والقدس المحتلتين، نظراً لأنَّ الخيارات الأخرى ستحمل أثماناً أكبر.

-      يتوقع جيش الاحتلال زيادة في موجات عمليات المقاومة نظراً إلى أنَّ المستوى السياسي بات أكثر تطرفاً، ويتوقع أن يذهب إلى خطوات تستفزُّ الفلسطينيين، وهو ما سيكون له ردود فعل قوية من الفلسطينيين. وكانت جريمة جنين أفضل دليل على أنَّ زيادة الضغط على الفلسطينيين، وارتكابَ الجرائم، ستولّدان ردود فعل فلسطينية قوية.

-      تدرك قيادة جيش الاحتلال أنَّ ترك الفلسطينيين في الضفة من دون ضغط متواصل، ومن دون زيادة في عدد القوات التي تسيطر على مختلف المناطق هناك، لن تكون له نتائج إيجابية، بل ستتعزز نتيجته فكرة المقاومة، وستَضعُف السلطةُ الفلسطينية، وسيؤدي الأمر إلى مزيد من الحالات العسكرية الشبيهة بـ"عرين الأسود" و"كتيبة جنين".

-      باتت قيادة الاحتلال تدرك أنَّ الشعب الفلسطيني تغيَّر، وأنَّ الجيل الجديد من الشبّان الفلسطينيين استطاع تجاوز كل العقبات الأمنية التي صنعها جيش الاحتلال طوال الأعوام الماضية، إذ استطاع تجاوز سياسة "جزِّ العشب" التي كانت تقوم على تكثيف عمليات الاعتقال للفلسطينيين من أجل منعهم من العمل المقاوم، بالإضافة إلى أنَّ الاحتلال بات يدرك أنَّ الفلسطيني أصبح يتجاوز كل العقبات الاقتصادية ومحاولات التدجين، وصار يؤمن بخيار المواجهة.

-      تقديرات الاحتلال تشير إلى أنَّ هناك تحريضاً ودفعاً، عبر كل الوسائل من جانب فصائل المقاومة خارج الضفة المحتلة، من أجل تثوير سكان الضفة، نظراً إلى أنَّ هذا الأمر أكثر تكلفة وتأثيراً في الاحتلال، ويقيِّدُ وسائل الرد الإسرائيلية.

-      تقدِّر المنظومة الأمنية أنَّ السلطة الفلسطينية باتت في تراجع كبير، وهناك رفض لأي حراك يمكن أن تتخذه ضد المقاومين في الضفة. وعليه، فإنَّ تراجع دورها الأمني ستقابله زيادة في وتيرة المقاومة. لذا، يجب نشر مزيد من قوات الاحتلال لتحل محل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.