خسائر زلزال سوريا: أوجاع المتضررين في "بزار" سياسي

تباينت التقديرات الأولية المتعلقة بحجم الخسائر الاقتصادية المترتبة على زلزال السادس من شهر شباط/فبراير الماضي. ففي الوقت الذي كانت أوساط سورية تقدر هذه الخسائر، في شقيها المباشر وغير المباشر، بعشرات المليارات من الدولارات، أصدر البنك الدولي تقريراً يقدّر فيه فقط قيمة الأضرار المباشرة للزلزال، والتي تشمل الأضرار التي لحقت بالأبنية السكنية والمنشآت العامة والبنى التحتية، بنحو 5.1 مليارات دولار.

ومع أنّ من المبكّر إعطاء تقدير نهائي لقيمة الخسائر الاقتصادية لهذا الزلزال، وتحديداً في الحالة السورية، فإن الفارق بين التقديرات المحلية وتلك الصادرة عن منظمات أممية ودولية يبدو كبيراً. وهو فارق يفسّره كل طرف، وفقاً لقناعاته وقراءاته السياسية المرتبطة، في النهاية، بالموقف بشأن الأزمة السورية.

ففي حين أن بعض الاقتصاديين في دمشق يتهمون البنك الدولي باعتماد تقديرات مخفَّفة جداً لقيمة الخسائر، كي لا يُتاح لدمشق الحصول على إعانات ومساعدات وقروض دولية، إذ ما دامت الخسائر المادية المباشرة لا تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير (عملياً هي تشكل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، البالغ نحو 20 مليار دولار)، فإن البلاد لا تُعَدّ بذلك متضررة بشدة أو منكوبة من الزلزال، ولن تحظى بفرصة الحصول على قرض من البنك الدولي لإعادة إعمار ما دمره الزلزال.

في مقابل ذلك، ترى جهات خارجية أن التقديرات الصادرة عن دمشق مشكوك فيها، وغايتها استثمار سياسي لتداعيات الزلزال، بغية رفع العقوبات وضمان الحصول على قدر أكبر من المساعدات.

خسائر متعددة

تصنَّف عادة الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في خانتين:

- الخانة الأولى، وتضم الخسائر البشرية والمادية المباشرة، والتي تتسبب بها الكارثة. وفي حالة الزلزال الأخير، فإن الخسائر المباشرة تشمل: الوفيات، الإصابات، الأبنية المتضررة كلياً أو جزئياً، المنشآت العامة والخاصة المتضررة، البنى التحتية والمرافق الخدمية، الممتلكات الخاصة والعامة، وغير ذلك.

والملاحَظ أن ما نُشر حكومياً على مستوى هذه الخسائر في المحافظات الثلاث الخاضعة للسيطرة لم يكن موحَّداً، وفق معايير خاصة متعارف عليها عالمياً من جهة، وهو أيضاً لم يكن مشتملاً على تفاصيل تمنح البيانات الإحصائية المقدَّمة صدقية وموثوقية لدى الجهات الخارجية، من جهة أخرى. فمثلاً، ما نُشر حتى اليوم في هذه الخانة لم يتضمن تفاصيل عن الوفيات لجهة الفئات العمرية ومهن أصحابها، وعدد المحالّ التجارية المتضررة، وعدد السيارات، وما إلى ذلك من تفاصيل كانت ستكون مفيدة لتوثيق ما سوف يصدر لاحقاً من تقديرات حكومية لحجم الخسائر، وتثبيته.

وهذا لا يقلّل من أهمية ما نُشر، ولا سيما لجهة عدد الأبنية المهدَّدة بالسقوط، أو التي هي في حاجة إلى ترميم، والتي هي أرقام متغيرة تبعاً لنتائج عمليات الكشف الهندسي. وهذا ربما يفتح تساؤلاً آخر عن التقديرات المحتملة لما سوف يتضح لاحقاً من خسائر، والتي لم تُلحظ في جميع التقديرات التي أُعلنت.

- أمّا الخانة الثانية من الخسائر، فتشمل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، المباشرة وغير المباشرة، وهي لا تقل أهمية وخطورة عن الخسائر المادية السابق ذكرها. وتتضمّن الخسارة، الناجمة عن تعطل الإنتاج، تراجعَ الخدمات، فقدان مصادر الدخل، التضخم، انخفاض سعر الصرف، تعمق حالة الفقر، تكاليف عمليات إعادة الإعمار، نفقات الإغاثة والإنقاذ، تدهور الوضع الصحي، خسارة التعليم، وغير ذلك.

وتالياً، فإن العمل على تقدير هذا النوع من الخسائر يحتاج إلى كمّ هائل من المؤشرات الإحصائية الدقيقة، والمتعلقة بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي، قبل وقوع الكارثة، وإلى مسح ميداني يوفر معلومات كافية عن طبيعة الخسائر المتحققة وأبعادها المستقبلية. وهذا للأسف لم يحدث في جميع التقديرات الإحصائية، التي نُشرت حتى الآن.

ملاحظات شتى

وفقاً للواقع الراهن في البلاد، فإن من الصعب التنبّؤ قريباً بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لكارثة الزلزال، سواءٌ من حيث تقديم تقديرات نهائية لقيمة الخسائر، أو استشراف أبعادها المستقبلية، وفق مصفوفة رقمية، وذلك نظراً إلى افتقاد البلاد قاعدة بيانات تفصيلية، ذات أبعاد قطاعية وجغرافية دقيقة، تغطي جوانب الحياة كاملة قبل وقوع الكارثة، وتزايد فرص تمدد تأثيرات الزلزال لفترة زمنية أطول من سائر الدول، بالنظر إلى الأثر التراكمي، اقتصادياً واجتماعياً، لأعوام الأزمة.

وهذا ما يطرح تساؤلات عن المنهجية العلمية المتبعة من جانب الجهات المنسوبة إليها التقديرات الأخيرة، والمصادر التي جرى الاعتماد عليها.

لا تخرج التقديرات الأخيرة للبنك الدولي عن المسار العام، الذي اعتمده في مجمل ما أصدره من تقديرات، وخصوصاً بشأن الاقتصاد السوري، طوال الأعوام الممتدة بعد عام 2011. ويمكن تحديد سمات هذه التقديرات في النقاط التالية:

- تقديرات لا تعتمد، إلّا في جانب محدود جداً، على البيانات الإحصائية الرسمية، إذ إن التعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، في إطار ما يسمى مشاورات المادة الرابعة، متوقف منذ بداية الأزمة. وهذا التعاون أتاح سابقاً تقديم مجموعة واسعة من المؤشرات الإحصائية المعتمدة دولياً. كما أن التعاون بين الحكومة والبنك متوقف هو الآخر منذ التاريخ نفسه.

- اعتماد البنك الدولي في حساب تقديراته على بيانات مستقاة إمّا من بعض المنظمات الأممية، التي عملت بالتعاون مع مؤسسات حكومية سورية على تنفيذ مسوح إحصائية خلال الفترة الماضية، وإمّا من "أشخاص مفاتيح" وناشطين في الداخل السوري. وهذا ما يجعل التقديرات والبيانات المعلنة عرضة للانتقاد والتشكيك. وفي حالات قليلة، يعتمد البنك على نتاج لمؤسسات بحثية سورية تعمل في الداخل والخارج.

- غلبة الطابع السياسي على عملية إنتاج هذه البيانات والتقديرات. فالموقف الغربي من الحكومة والأزمة السوريتين يبدو أحياناً حاضراً في كثير من البيانات والأرقام الصادرة عن البنك، والساعية لدعم وجهة نظر أو موقف أو استنتاج معين.

- نادراً ما يُفصح البنك، في تقاريره ودراساته السورية، عن مصادر بياناته والطريقة العلمية المتَّبَعة في احتساب هذه البيانات والأرقام، كما تفعل عدة مراكز بحثية عالمية في تناولها الشأن السوري تحديداً، وهو الأمر الذي يجعلها عرضةً للانتقاد بصورة مباشرة، وخصوصاً إذا ما توافرت بيانات أكثر موثوقية وصدقية.

أمّا التقديرات الإحصائية غير الرسمية، والصادرة محلياً، وما أكثرها، فإنها غالباً ما تكون أقل دقة، وغامضة الحساب، إلّا أن غياب الأرقام الإحصائية الرسمية، وعدم الثقة المجتمعية ببعضها، يتيحان دوماً لتلك التقديرات غير الرسمية فرصة الانتشار الواسع، وهو ما حدث بعد كارثة الزلزال الأخير. وغالباً، فإن هذه التقديرات تكون عبارة عن حسابات أولية يجريها أستاذ جامعي أو اقتصادي، ويمكن تحديد سماتها في الآتي:

- تعتمد على بيانات وأرقام سابقة بغية الوصول إلى تقديرات إحصائية جديدة لم تلحظها البيانات والأرقام الرسمية. فمثلاً، هناك اعتماد واضح على البيانات الرسمية على رغم تسجيل أكثر من ملاحظة بشأن دقتها وموضوعيتها، وكذلك على البيانات الصادرة عن مختلف الجهات والمؤسسات، داخل والبلاد وخارجها.

- الاستئناس بتجارب سابقة، محلياً أو دولياً، للبناء عليها، وهذه قد تكون أحياناً نقطة ضعف. فما هو صالح من معايير للتطبيق في دول لا يصلح للحالة السورية، ولا سيما بعد حرب جعلت البلاد غير قابلة للقياس سوى في حالات الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي والوفيات.

- المبالغة لغايات متعددة، إمّا بغية تسليط الضوء على الظاهرة التي يجري تناولها، أو من أجل الاعتقاد بوجود أخطاء في بيانات أخرى مشابهة. لكن هذه المبالغات هي التي تجعل التقديرات الإحصائية السورية، الرسمية وغير الرسمية، غير موثّقة أو محل تدقيق.

- حضور العامل الشخصي على نحو مفرط في عملية إنتاج هذه التقديرات، وخصوصاً عندما يكون العمل على إعداد مثل هذه التقديرات يجري من خلفية مكتبية، أو تغيب مسألة التأكد من مدى موضوعية الأرقام والبيانات المنتَجة، من خلال مقاربتها ومقارنتها مع بيانات أخرى مشابهة، أو ذات صلة ما بها.

مساعدة السوريين

في ضوء ما سبق، فإن اجتماع الدول المانحة في بروكسل، والمخصَّص لجمع التبرعات لتمويل عمليات المساعدة والإغاثة للسوريين المتضررين من كارثة الزلزال، لن يكون أكثر من حدث إعلامي، نتيجة سببين: الأول أنه سوف يعتمد، في قراراته ورسم توجهاته، على بيانات غير دقيقة وناقصة للبنك الدولي، وفقاً لما أشرنا إليه سابقاً.

والسبب الثاني هو أن المبالغ التي سوف تتعهد الدول المانحة تقديمها ستكون عند التنفيذ بطبيعة الحال، وقياساً إلى تقييم مؤتمرات بروكسل السابقة، أقل كثيراً نتيجة الموقف الغربي بشأن دمشق، أو الأزمة الاقتصادية العالمية، وأولوية الدعم الغربي لأوكرانيا.

لذلك، فإن الوقوف على حقيقة الخسائر الحقيقية لكارثة الزلزال في بلد كسوريا، يعاني حرباً وحصاراً خانقاً دخلا العام الـ13، وما يتوقف على ذلك من تقدير دقيق لاحتياجات المتضررين لتجاوز ما أصابهم، أمرٌ يحتاج إلى تعاون حكومي أممي كما حدث في مسوح إحصائية متعدّدة، وإلّا فإن المبالغة، أو التقليل من حجم الأضرار والخسائر، ليس في مصلحة السوريين.