خلفيات المساعي الأوكرانية لتوسيع الصادرات الدفاعية

شهدت وزارة الدفاع الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من التفاعلات المفصلية على المستوى الإداري والقيادي، كان أهمها قراران يرتبطان بشكل أو بآخر ببعضهما البعض. الأول يتمثل في الإقالة المفاجئة لوزير الدفاع الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، بعد أيام قليلة من إعلانه اعتماد أول آلية حكومية لتصدير الأنظمة القتالية والدفاعية المصنعة محلياً، بما يمثل تراجعاً عن أحد أهم التوجهات التي رسمت السياسات الدفاعية لأوكرانيا منذ عام 2022، والمتمثل في التقييد شبه الكامل للصادرات الدفاعية، لصالح توفير احتياجات الجيش الأوكراني.

وبغض النظر عن الخلفيات السياسية والخلافية التي شابت قرار إقالة فيدوروف - الذي يحظى بشعبية كبيرة داخل أوكرانيا - إلا أن توقيت قرار الإقالة، والذي جاء بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه، أثار مخاوف داخلية في أوكرانيا، وخارجية في عدة دول أوروبية، من تأثير ذلك على مسارات التطوير الحالية للتقنيات الهجومية الأوكرانية، خاصة تلك المرتبطة بقطاع الطائرات المسيّرة، حيث كانت جهود فيدوروف واضحة في إصلاح وتطوير الأسلحة والتكتيكات والعقيدة الأوكرانية بشكل جذري، مستمداً من خبرته السابقة كوزير للتحول الرقمي، وسيلةً للتركيز بشكل أكبر على نشر الطائرات المسيّرة وإعادة الصناعات الدفاعية الأوكرانية.

الصادرات الدفاعية وجانب من الخلافات الداخلية في الجيش الأوكراني

منذ يناير/كانون الثاني الماضي، كثفت القوات الأوكرانية بشكل ملحوظ غاراتها الجوية بعيدة المدى بالطائرات المسيّرة على منشآت النفط الروسية، واستخدمت طائرات مسيّرة متوسطة المدى لضرب خطوط الإمداد الروسية، وهو الأمر الذي مثل جانباً إيجابياً بالنسبة لكييف، في ظل التراجع الميداني المستمر في عدة اتجاهات هجومية في المنطقة الشرقية للبلاد. إلا أن الجانب الأكثر أهمية فيما يتعلق بالتوجهات الدفاعية الأوكرانية في هذه المرحلة، كان الضغط بشكل أكبر نحو تحويل أوكرانيا إلى مركز محوري للابتكار في مجال التقنيات المسيّرة، سواء فيما يتعلق بعمليات التصميم والتطوير والتصنيع، أو عمليات الاختبار الميداني للتقنيات الجديدة في ساحات معارك حقيقية.

وحقيقة الأمر أن توجهات فيدوروف الرامية إلى تسريع الانخراط في المجالات التكنولوجية المرتبطة بالأنظمة المسيّرة، تعارضت في مراحل كثيرة مع هيكل القيادة العسكرية الأوكرانية التقليدي، الممثل في القائد العام للجيش، الجنرال ألكسندر سيرسكي، الذي كان الخلاف بينه وبين فيدوروف حول أمور عدة معلناً، وفي النهاية خرج كلاهما من المنظومة العسكرية الأوكرانية، حيث تمت إقالة سيرسكي بعد أيام قليلة من إقالة فيدوروف.

جانب مهم من جوانب هذا الخلاف يرتبط بمسألة فتح كييف باب التصدير الدفاعي، حيث رأى الجنرال سيرسكي - الذي ينتمي إلى المدرسة السوفيتية كونه خدم في الجيش الأحمر قبيل سقوط الاتحاد السوفيتي - ضرورة تركيز القدرات العسكرية المتوفرة في اتجاه المجهود الحربي الأوكراني، في حين كانت نظرة فيدوروف لهذا الأمر ترتبط بأن فتح هذا الباب سوف يوفر لكييف موارد مالية تسمح بتوسيع هامش التطوير الدفاعي، وفي الوقت نفسه يوفر لها القدرة على اختبار تقنياتها العسكرية في ميادين أخرى تتسم بخصائص تختلف عن الميدان الأوكراني.

رؤية فيدوروف هذه كانت المحرك الأساسي لسلسلة من التحركات التي تمت خلال شهر آذار/مارس الماضي، كان مسرحها الأساسي الشرق الأوسط، على رأسها توقيع كييف اتفاقيات استراتيجية لتزويد القوات المسلحة السعودية بأنظمة اعتراضية مسيّرة، تتضمن أيضاً نقل تقنيات حيوية تتعلق بأنظمة الاعتراض الجوي منخفض التكلفة. كما كشفت تقارير صحفية مؤخراً أن شركة "تاف إندستريز" الأوكرانية قد تلقت طلبات من دولة الإمارات العربية المتحدة لشراء نحو 5000 طائرة مسيّرة اعتراضية، في حين تقدمت قطر بطلب للحصول على 2000 مسيّرة، في سياق الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها مؤخراً مع كييف، ومدتها عشر سنوات، وتشمل الصناعات الدفاعية، والدفاع الجوي، وقدرات مكافحة الطائرات المسيّرة، والتدريب، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة القيادة والسيطرة.

توسيع الصادرات الدفاعية تحت نيران المعارك في أوكرانيا

بالعودة إلى قرار توسيع الصادرات الدفاعية الأوكرانية، يُلاحظ أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر بشكل حصري على الدول الشريكة لأوكرانيا، والتي ترتبط معها باتفاقيات حكومية على المستوى الدفاعي - مثل الدول الخليجية سالفة الذكر - وضمن هذه الآلية، سيتم النظر في طلبات التصدير المقدمة من الشركات الأوكرانية المصنعة للتقنيات الدفاعية خلال 30 يوماً من تقديم الطلب - مقارنة بمدة تصل إلى 90 يوماً كانت مطبقة خلال مراحل سابقة - بحيث يتم قبول الطلبات المرتبطة بصفقات تفوق قيمتها 15 مليون هريفينا - أي ما يناهز 340 ألف دولار - وألا تتضمن هذه الطلبات أسلحة أو تقنيات موضوعة ضمن القائمة "الحرجة" الممنوع تصديرها، وهي قائمة سيتم تحديثها دورياً كل ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من تأكيد وزير الدفاع الأوكراني السابق، خلال إعلانه هذا القرار قبيل أيام من إقالته، أن توفير احتياجات الجيش الأوكراني يبقى أولوية قصوى، وأن عمليات التصدير ستتم بشكل أساسي للتقنيات والأنظمة التي تتوفر إمكانيات إنتاجها بوفرة، وأنه لن يسمح للشركات الأوكرانية بالتصدير إلا في حالة إثباتها القدرة على تلبية الطلبات المحلية والخارجية في التوقيت نفسه، إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلاً داخلياً في أوكرانيا، خاصة في ظل التراجع الميداني الحالي، وتراجع الموارد المتاحة لتوسيع عمليات الإنتاج المحلية في القطاع الدفاعي.

فيدوروف من جانبه، كان يرى أن هذه الخطوة لن تساهم فحسب في تطوير مجمع الصناعات الدفاعية، بل ستساهم في توفير عائدات إضافية من العملات الأجنبية - حيث تنص آلية التصدير الجديدة على تخصيص 20 بالمائة من قيمة المنتجات النهائية المُصدّرة لصالح ميزانية الدولة - وستساهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير الصناعات ذات الصلة، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الأوكراني مؤخراً حول أن فائض القدرات الإنتاجية في أوكرانيا لأنواع معينة من الأسلحة يصل إلى 50 بالمائة.

لكن على الجانب الآخر، تبدو عدة معوقات فيما يتعلق بهذا القرار، أهمها عدم امتلاك أوكرانيا وسائل كافية للرقابة على المستلم النهائي لتقنياتها الدفاعية، ناهيك عن معضلات إضافية ترتبط بالقواعد الصارمة المتعلقة بالملكية الفكرية، التي تتضمنها آلية التصدير الجديدة، والتي قد تحد من اهتمام المستثمرين الأجانب بإنشاء مشاريع مشتركة، إذ لا يحصلون على حقوق التحديث أو استخدام التقنيات.

واقع الحال أن التوجهات الأوكرانية نحو توسيع هامش التصدير الدفاعي تعود في جانب منها إلى حقيقة أن الدعم الأوروبي المقدم لأوكرانيا على مستوى التصنيع الدفاعي لا يتجاوز مستوى تقديم التمويل اللازم لإدامة عمليات إنتاج الطائرات المسيّرة، دون التعاقد مع كييف على شراء منتجاتها الدفاعية سوى في مناسبات محدودة. هذا الوضع تكرس على مدار الأشهر التي تلت توقيع اتفاقية "البناء مع أوكرانيا" منتصف عام 2025، والتي بموجبها توفر كييف الكوادر الفنية والأيدي العاملة الماهرة والمتخصصة، في حين تقدم الدول الأوروبية التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية الخاصة بالتصنيع. هذا النموذج تم تطبيقه بالفعل على الأراضي الألمانية والبريطانية، عبر الإنتاج الكمي لطائرات "لينزا" المسيّرة في ألمانيا، وطائرة "PD-2" المسيّرة في بريطانيا، ومع ذلك، لا يدخل أيٌّ من هذه المنتجات تقريباً في المنظومة الدفاعية للجيوش الأوروبية.

في الخلاصة، يمكن القول إن كييف تحاول في هذه المرحلة إعادة مستويات التصدير الدفاعي السابقة. ففي عام 2012، كانت أوكرانيا رابع أكبر مُصدّر للأسلحة في العالم، بمبيعات تجاوزت مليار دولار، لكن تراجعت بشكل حاد صادراتها الدفاعية خلال السنوات اللاحقة. إلا أن العمليات القتالية الجارية منذ سنوات انعكست بشكل كبير على القطاع الدفاعي الأوكراني، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن الطاقة الإنتاجية ارتفعت من مليار دولار في عام 2022 إلى 35 مليار دولار في عام 2025، ما يؤشر إلى أن القاعدة الصناعية الدفاعية في أوكرانيا قد شهدت توسعاً جوهرياً بالتوازي مع نموذجها التقليدي الذي يتمحور حول الدولة، فقد برزت موجة من شركات تكنولوجيا الدفاع الخاصة الجديدة، ذات دورات شراء وتشغيل أسرع، كطبقة موازية ديناميكية، ما ساهم في التحول التدريجي لنموذج المشتريات الدفاعية الأوكرانية، من نموذج يعتمد بشكل أساسي على المساعدات الخارجية، إلى نموذج يعتمد بشكل متزايد على الإنتاج المحلي. ففي الفترة من 2024 إلى 2025، ارتفعت عقود الأسلحة والمعدات والذخائر مع المصنّعين الأوكرانيين المحليين من 46 إلى 82 بالمائة من إجمالي المشتريات الأوكرانية.

في الوقت الحالي تربط منصة "بريف-1"، وهي منصة التكنولوجيا الدفاعية الأوكرانية المدعومة من الدولة، أكثر من 2500 شركة وأكثر من 5000 منتج، وتوفر هذه المنصة ميزة تنافسية حقيقية لأوكرانيا - رغم الظروف المرتبطة بالعمليات القتالية المستمرة منذ سنوات - إذ تُحدد الوحدات المقاتلة في الخطوط الأمامية المعضلات الميدانية المطلوب حلها عبر الابتكارات التسليحية، ومن ثم يستجيب المهندسون بتحديثات برمجية أو مكونات مُعاد تصميمها، ثم تعود القدرات للحصول على تقييم جديد. هذا الأسلوب يوفر إمكانيات مستدامة لاختبار الأسلحة، لكن تكمن المعضلة الحقيقية أمام أوكرانيا في هذا الصدد في تحول فائض قدراتها في بعض القطاعات الدفاعية إلى طاقة إنتاجية مُعطلة، وهو ما تحاول حالياً، عبر آلية التصدير الجديدة التي يدعمها الرئيس الأوكراني الحالي، أن توفره عبر فتح باب الوصول للأسواق العالمية للشركات العاملة في القطاع الدفاعي الأوكراني، بما يعوض غياب الأسواق الأوروبية عن التعاطي مع المنتجات الأوكرانية.