دعم لبنان: التعادل السلبي بين البنك الدولي ودوكان

بين المحطة اللبنانية للسفير الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان، بيار دوكان، في إطار جولة شملت مصر والأردن، مخصَّصة للبحث في سبل التقدم حيال مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إلى لبنان، بقرض من البنك الدولي، على أمل الحصول على استثناء لهاتين الدولتين من عقوبات قانون قيصر المطبق على سوريا، وبين زيارة الوفد البرلماني اللبناني لواشنطن، وعلى رأسه نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب، تضيع المعونة الكهربائية ويضيع الاستجرار، ويستمر اللبنانيون في العيش في العتمة، استناداً إلى عتمة المعطيات لدى الطرفين.

فدوكان حضر مؤنِّباً المسؤولين اللبنانيين على تقاعسهم عن الخطوات الإصلاحية المطلوبة منهم، دستورياً وقانونياً، كشرط للحصول على القروض التي ينتظرونها من البنك وصندوق النقد الدوليَّين، علّهم يبلغون نهاية بداية الانهيار، مالياً واقتصادياً واجتماعياً، وليس بداية نهاية الأزمة، كما شدد على ذلك المبعوث من جانب الرئيس الفرنسي شخصياً، فتلك البداية، كما يقول، لأن لبنان يحتاج إلى أربعة أعوام على الأقل من بدء التوقيع مع صندوق النقد الدولي، حينها تتمّ المباشرة في طرح الخطط، ثم تأتي مرحلة التنفيذ، وهي متعددة، وإن بدأت بالطاقة فلن تنتهي عند دور الدولة المركزية واللامركزية وموضوع الموازنات وهيكلة المصارف ومسألة الضرائب ونظام التقاعد والطاقة المتجدّدة وسداد التزامات لبنان تجاه الجهات الخارجية، وسواها. 

والوفد البرلماني اللبناني زار واشنطن متلمّساً مساعدة ما في أكثر من شأن، لكن ما كشفه نائب رئيس المجلس النيابي ينسف كل ما أنّبنا من أجله دوكان، إذ كشف وأكد، بعد اجتماعه مع زملائه بمسؤولي البنك الدولي في واشنطن، أن المسؤولين في البنك أبلغوهم أن قرض تمويل استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن مجمّد حالياً، وليس مدرَجاً في جدول أعمال البنك الدولي ولا في موازنته لهذا العام، والسبب عدم إنجاز كل الإصلاحات المطلوبة للكهرباء، من دون أن يربط البنك ذلك بعقوبات قانون قيصر. وإنه، أي أبو صعب، طلب إلى البنك الدولي إعلان هذا الموقف رسمياً، إذا كان موقفاً نهائياً، لأن اللبنانيين ما زالوا يأملون نجاح المشروع، مشيراً إلى وجوب مصارحة اللبنانيين بهذا الواقع المستجد.

نعم، يجب مصارحة اللبنانيين بكل الوقائع، وليس بهذا الواقع فحسب. وإذا كان اللبنانيون يحفظون عن ظهر قلب أداء مسؤوليهم المقصّر أو المهمل أو الخاطئ أو المشارك، في الحسن أو في غير الحسن الذي سمح بوصول الأوضاع إلى ما وصلت اليه، فيجب أن يدركوا أن ما يحمله لهم الخارج ليس كل المن والسلوى. كما أن من باب مفيد لهم أن يعرفوا اللهجة التي يخاطب بها بعض الموفدين محدّثيهم من المسؤولين اللبنانيين.

في اللهجة، قال مشارك في أحد الاجتماعات مع دوكان، وكان خارجاً للتو من الاجتماع، حين سُئل ماذا قال لكم هذا الزائر الفرنسي؟ ومن دون تردد، أجاب "جاء يؤنّبنا كأننا أولاد دلع ولهو لا نقوم بفروضنا (وباللبناني: إجا يعيّط علينا متل ما بيعيّطوا على الأولاد المدلوعين)، مستشهداً بمثال الولد الذي تدعوه إلى تناول الطعام ويرفض في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، فسيخسر في الرابعة بالتالي وجبته، بعد أن يكون الداعي يئس وحجب عنه ما يسدّ جوعه. قال دوكان هذا ليدلّل على أننا سنخسر المساعدات المعروضة، ما لم نقم بالإصلاحات المطلوبة، مراراً وتكراراً، وخصوصاً أنه وقّع في نيسان/أبريل من العام الماضي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وصدر عدد من مواقف التأييد والالتزام من جانب لبنان الرسمي، ممثلاً برئاسات الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة".

هذه هي اللهجة. أمّا المضمون، فالظاهر منه تشديد على الإصلاحات. أمّا المضمَر فالخشية أن تكون جولات الموفدين أولئك تمريراً للوقت، ربما في انتظار أن تتعرض القطاعات كافة لمزيد من التأزم والضغوط، يعجز لبنان عن مواجهتها، وذلك من أجل الفوز بمكاسب استثمارية، وتحديداً للجانب الفرنسي، الذي يُبدي اهتماماً ببعض القطاعات المرشحة للخصخصة الكاملة أو الجزئية، وخصوصاً في المرفأ بإدارة شاملة له، بالإضافة إلى ملف النفط والغاز عبر التحالف الذي تقوده توتال الفرنسية، وسوى ذلك من بلدان وقطاعات.

الخوف أن نصل إلى زمن يُخرج المضمر إلى واقع. كيف الحال وجهاز لبنان التنفيذي، المتمثّل بالإدارة والقطاع العام، لا يعمل سوى بقدرة 10 إلى 15% من طاقته، وتجهيزاته ومعداته للمعلوماتية تحتاج إلى إعادة تطوير وتحديث ومواكبة. أمّا التعويل على غير الدولة وأجهزتها، فلا يمكن لأي مجتمع مدني أو قطاع خاص الحلول مكانها، مهما بلغ حجم الدعم الذي يتلقاه.