سوريا في عام 2022: انفراجات سياسية محدودة و"عصة" اقتصادية شديدة

ليس من السهل اختيار عبارة تلخص بدقة مسار الأزمة السورية في عام 2022، أو على الأقل الإجابة عن سؤال يتجدد مع نهاية كل عام: هل ما شهدته سوريا من أحداث وتطورات على مدار عامل كامل يؤشر إلى وجود حل سياسي ما يلوح في الأفق؟ أم الأمور متجهة نحو مزيد من الضغط والتعقيد؟

صعوبة الإجابة تكمن في طبيعة المتغيرات التي طرأت على مسار الأزمة السورية داخلياً وخارجياً، وتناقضها في كثير من الأحيان، لدرجة تجعل من توقع بعض المراقبين لما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة مجرد نخمين أو رغبة شخصية؛ فمثلاً في الوقت الذي كانت فيه بعض الدول العربية تبدي رغبتها في الانفتاح السياسي والاقتصادي على سوريا، بدأت واشنطن تصعّد إجراءات وعقوباتها على دمشق، فهل خطوة بعض الدول العربية تمّت بمعزل عن الموقف الأميركي؟ أم الإدارة الأميركية لا تريد أن تظهر علانية بصورة المؤيّد للانفتاح على دمشق؟ 

في أي حال، فقد عاشت سوريا في العام، الذي سوف يصبح بعد أيام قليلة عاماً فائتاً، مجموعة من الأحداث السياسية والاقتصادية المهمة، وتأثرات بتطورات ومتغيرات إقليمية ودولية عديدة، نستعرضها معاً مع بعض التحليل البسيط لمجرى ما حدث وأثره المباشر وغير المباشر.

انفتاح سياسي محدود

تأتي الحرب الأوكرانية، التي بدأت أحداثها في أواخر شهر شباط الماضي، في صدارة التطورات المؤثرة في سوريا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، إذ إن علاقة التحالف القائمة بين دمشق وموسكو، وإعلان الأولى تأييدها الكامل لحليفتها في كل خطواتها وقراراتها المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، جعلها تتأثر من ناحتين: 

-الأولى لجهة موقف الأطراف الخارجية المؤثرة في مسار الأزمة السورية كالولايات المتحدة الأميركية، تركيا، "إسرائيل" وغيرها. فالأولى عزّزت سياستها القائمة على التعامل مع سوريا كساحة صراع وتصعيد ورد على روسيا، وتركيا سعت لاستغلال انهماك العالم بالحرب الأوكرانية وتناقض مواقف دوله لزيادة تدخلها العسكري المباشر في الشأن السوري، فيما "إسرائيل" الداعمة لأوكرانيا وسّعت وتيرة اعتداءاتها على الأراضي السورية وطبيعة الأهداف المستهدفة. كل هذا، وإلى جانب أولوية الاهتمام الغربي عموماً بالحدث الأوكراني، تسبّب بتراجع الاهتمام الدولي بإيجاد بيئة مساعدة على تحقيق حل سياسي للأزمة السورية.

-أما الناحية الثانية فهي متعلقة بالانعكاسات الاقتصادية المباشرة، سواء جراء التداعيات والأزمات التي ضربت عموم الأسواق العالمية والدول، أو نتيجة تراجع قيمة المساعدات والمنح المقدمة دولياً للبرامج والمشروعات الأممية المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المتضررين. فضلاً عن تراجع قيمة الحوالات الخارجية المرسلة من قبل السوريين إلى أقربائهم في الداخل، وتحديداً تلك المرسلة من المهاجرين واللاجئين في الدول الأوروبية.

الحدث السياسي الثاني المهم في عام 2022، تمثّل في حدوث تقارب عربي مع سوريا، جسّدته مجموعة من الزيارات واللقاءات السياسية والاقتصادية، أهمّها زيارة الرئيس بشار الأسد للإمارات العربية المتحدة في شهر آذار/مارس الماضي، ثم زيارة وزيري الخارجية الجزائري والعماني لدمشق وتعيين البحرين سفيراً لها فوق العادة في دمشق. إضافة إلى تأييد عدد ليس بالقليل من الدول العربية لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية وحضورها القمة العربية، إلا أن مواقف بعض الدول المفاجئة حال دون تحقيق تحول نوعي في مسيرة العلاقات السورية –العربية، كان يمكن أن يصبح سمة العام الحالي.

التطوّر اللافت في هذا السياق أيضاً، ما تردد إعلامياً عن زيارة أجراها مدير الاستخبارات العامة السورية للرياض أخيراً، ولقائه عدداً من المسؤولين السعوديين. في استعادة على ما يبدو لحوار كان قد بدأ عام 2015 مع زيارة رئيس مكتب الأمن الوطني السوري للرياض.

الأسابيع الأخيرة من هذا العام حملت كذلك تغيّرات متسارعة في الموقف السياسي التركي من الحكومة السورية، إذ كرّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في غير مناسبة سياسية، وأمام وسائل الإعلام، رغبته في لقاء الرئيس الأسد، فيما كانت الأنباء تتحدّث عن لقاءات تجمع مسؤولي الأمن في كلا البلدين. تطوّر واجهته دمشق بجملة مطالب قبل الدخول في مرحلة تطبيع العلاقات بين البلدين، أولها إخراج أنقرة قواتها من الأراضي السورية ووقف دعمها المجموعات والفصائل المسلحة.

عموماً، وبالاستناد إلى ما اعترى المشهد السياسي من تحولات خلال الفترة الماضية، فإنه يمكن استخلاص الملاحظات التالية:

-اتساع دائرة الدول العربية الرغبة في تطبيع تدريجي لعلاقاتها بدمشق، والمثير للاهتمام أكثر هنا أن من بين هذه الدول تلك المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يعني أن عقد الدول المناهضة لدمشق أخذ في التقلص، خصوصاً أن الأمر لم يعد يقتصر على دول عربية، وإنما هناك دول أوروبية تحافظ اليوم على قناة دبلوماسية مع الحكومة السورية.

-عودة الولايات المتحدة الأميركية لتتشدّد أكثر في موقفها حيال سوريا، إذ بعد مؤشرات أولية لإدارة الرئيس بايدن حول إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، عادت هذه الإدارة لتفرض مزيداً من العقوبات على شخصيات وكيانات سورية، وتعرقل أي محاولة عربية للتطبيع الاقتصادي مع دمشق كإعادة تشغيل خط الغاز العربي وربط الشبكات الكهربائية بين الأردن وسوريا ولبنان، وتختمها بإقرار مجلسي النواب والكونغرس القانون المسمى "محاربة الكبتاغون".

-توقف مفاوضات جنيف لوضع مسودة دستور للبلاد بسبب الإجراءات الغربية وعرقلة الدولة المستضيفة حصول الوفد الروسي على تأشيرات دخول، وذلك على خلفية الموقف من الحرب الأوكرانية. وإذا أخذنا بالاعتبار المواقف السياسية الغربية والتصعيد الأميركي الإسرائيلي على الساحة السورية، فإن الخلاصة الوحيدة هي أن الحل في سوريا ليس قريباً بعد الحرب الأوكرانية.

تدهور اقتصادي مستمر

اقتصادياً، كانت الأوضاع أكثر سوءاً مقارنة بها في العام السابق، فالتضخم، تراجع سعر العملة الوطنية، اختناقات الطاقة وغيرها، جميعها تطورات أرخت بظلالها السلبية على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد، ويمكن إيجاز أهم التطورات الاقتصادية التي عاشتها البلاد عام 2022 بالنقاط التالية:

-بدأت الحكومة العام الحالي بإعلانها مباشرة إعادة هيكلة الدعم الحكومي، حيث قامت بداية باستبعاد ما يقرب من 600 ألف أسرة صنّفت غير مستحقة للدعم، إلا أن الأخطاء والثغَر الكبيرة التي ظهرت في قاعدة البيانات الحكومية والانتقادات الشعبية الواسعة للمشروع، خصوصاً فيما يتعلق بالمعايير المستخدمة في عملية الاستبعاد القائمة على الملكية، وليس على الدخل، أجبرتا الحكومة على إجراء مراجعة جزئية فقط للمشروع، من دون معالجة ما أثير من انتقادات جوهرية

-استمرار تعمق الأزمات المعيشية لجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، وفقدان بعضها من الأسواق المحلية. فمثلاً شهد عام 2022 أزمتين خانقتين في المشتقات النفطية، الأولى كانت خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، والثانية في أواخر العام. وتبرر الحكومة تلك الأزمات بتداعيات الحصار الغربي المفروض على البلاد، وما تسبّبه من ارتفاع في تكاليف الاستيراد وصعوبة توفير المواد والقطع الأجنبي، وكذلك استمرار احتلال القوات الأميركية لحقول النفط والقمح في المنطقة الشرقية.

-محدودية الانفتاح الاقتصادي العربي، الذي كان منتظراً أن تتحسّن مؤشراته في أعقاب بعض الخطوات السياسية البارزة، إذ باستثناء إعلان مشروع لشركة إماراتية هدفه إقامة محطة كهروضوئية، لم يسجل أي تطور لافت على مستوى التعاون الاقتصادي بين دمشق وباقي الدول العربية، على الرغم من الإشارات الإيجابية التي لمسها الوزراء السوريون خلال زياراتهم بعض العواصم العربية. لا بل إن خط الغاز العربي الذي كان يفترض أن يدشن في مطلع العام لنقل الغاز المصري إلى لبنان، لم يكتب له النجاح إلى اليوم بسبب الموقف الأميركي الرافض لمنح مصر موافقة خطية على تصدير الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

-تراجع نسبة التمويل الخارجي للمشروعات الإنسانية تحت ضغط تداعيات الأزمة الأوكرانية وما صاحبها من موجات لجوء واسعة، وهو ما ترك تأثيراته في تنفيذ بعض المشروعات الخدمية والتنموية، وعلى حجم المساعدات الإغاثية المقدمة ونسبة المستفيدين منها.

مجرد رقم

مع انتهاء عام 2022، تكون الأزمة السورية قد اقتربت من إنهاء عامها الحادي عشر مخلفة تأثيرات سياسية، اقتصادية، واجتماعية تتباين التقديرات حول عدد ضحاياها، خسائرها الاقتصادية، وتداعياتها الاجتماعية. إلا أنها تبقى في نظر العالم أخطر الأزمات التي واجهته في العصر الحديث. ومع ذلك فإن آفق التوصل إلى تسوية سياسة لهذه الأزمة لا يزال بعيداً تبعاً لكل المؤشرات والتطورات الجارية التي مرت عام 2022، وهذا من شأنه استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها السوريون في الداخل والخارج، وتالياً عدم استقرار أوضاع المنطقة سياسياً، أمنياً، واقتصادياً. فما الذي سيحمله العام الجديد إلى السوريين وأزمتهم؟ وهل دخول الأزمة عامها الثاني عشر مجرد رقم جديد تسجّله الأزمة أم هو بداية لانفراج ما؟