صعود اليمين وعوامل الهدم الذاتي لكيان الاحتلال

على الرغم من الانجراف الكبير في كيان الاحتلال تجاه اليمينية، والخشية الكبيرة في المنطقة من تأثير تطرّف الطغمة التي ستؤلف حكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة، فإنَّ نظرة فلسطينية مختلفة إلى الواقع تشير إلى أنَّ هذا التطرف المتوقع سيقابل برد فعل فلسطيني متعدد الساحات قد تسانده مواقف الإقليم والمجتمع الدولي، فيما ستكون انعكاسات الحكومة المتطرفة أكثر حدة في كيان الاحتلال الذي بدأ الانقسام يتجذّر فيه.

من يقرأ البرامج والتعهّدات التي أطلقتها أحزاب اليمين، وعلى رأسها حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو وأحزاب الصهيونية الدينية، والاتفاق الأخير بين نتنياهو وزعيم حزب "عوتسما يهودت" إيتمار بن غفير، يدرك حجم التطرف ومحاولات تغيير الواقع، بصرف النظر عن مواقف الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي، وحتى الإدارة الأميركية، فما تمّ إعلانه عن تعليمات إطلاق النار في القدس والضفة المحتلة، وتأليف جيش خاص يديره المتطرف بن غفير، والتعامل مع فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، والمواقف المسبقة حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، هي دلائل كبيرة على أنَّ الحكومة اليمينية المتطرفة ستدخل في صدامات كبيرة داخلياً وخارجياً، قد تكون عوامل هدم لـ"دولة" الاحتلال وتغيير الكثير من المواقف تجاهها داخلياً وخارجياً.

على المستوى الفلسطيني، إنّ ما تدعو إليه الحكومة المتطرفة تجاه القدس، من تهويد المدينة المقدسة، وطرد الفلسطينيين من أحيائهم، وتحديداً من حيّي الشيخ جراح وسلوان، إضافةً إلى تغيير الواقع في المسجد الأقصى، ومحاولة فرض تقسيمه زمانياً ومكانياً، واقتطاع جزء منه ليكون تحت السيطرة اليهودية بشكل دائم، سيكون وصفة لتفجير الأوضاع واندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، إضافةً إلى كونه صاعق تفجير لمعركة عسكرية جديدة مع قطاع غزة أسوةً بمعركة "سيف القدس" عام 2021.

أمّا الضفة الغربية المحتلّة، فستكون أيضاً أمام تصاعد كبير في العمل المقاوم. وربما نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة في ظل تحديات كبيرة وجديدة سيحاول "اليمين" فرضها على الفلسطينيين، وذلك عبر ضمّ الضفة الغربية، ونقل إدارة المستوطنات من الإدارة المدنية التابعة لـ"جيش" الاحتلال إلى الوزارات الأخرى، والتغيير المتوقع في أوامر إطلاق النار تجاه الفلسطينيين في الضفة بحسب تهديد بن غفير الذي سيتولى وزارة "الأمن" القومي، حين صرّح بالقول إنّ "كل من يحمل زجاجة مولوتوف ويلقيها يجب أن يُطلق عليه الرصاص"، وتأكيده أنّه سيعمل على تغيير التعليمات "الغبية" لإطلاق النار تجاه الفلسطينيين، إلى جانب تمرير قانونٍ في "الكنيست" يعمل على ترحيل عائلات منفذ العمليات الفدائية الفلسطينية... كل ذلك سيشكّل صاعقاً لتفجّر الأوضاع.

من جانب آخر، ستكون الحكومة الجديدة أكثر تطرفاً في التعامل مع السلطة الفلسطينية، مقارنة بما كانت عليه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إذ ستعمل على إنهاء السلطة الفلسطينية ككيان فلسطيني، وستحاول حصر عملها بالتنسيق الأمني، وسيكون سلاح المال أحد أبرز عناوين إضعاف السلطة، إذ جدَّد عدد من الأحزاب اليمينية المؤلّفة للحكومة في الآونة الأخيرة تهديدات وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

سيؤدي هذا الأمر، في حال تنفيذه، إلى دخول فئات جديدة من الفلسطينيين على خطّ المواجهة مع الاحتلال، ما سيغذي حال المقاومة المتصاعدة في الضفة، ويدفع عناصر جديدة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة إلى اللحاق بالمقاومة وتنفيذ عمليات فدائية.

وسيكون ملف الأسرى الفلسطينيين بارزاً على الطاولة. وقد يكون عنواناً لمعارك كبيرة يخوضها الأسرى ويساندهم فيها مختلف أطياف الشعب الفلسطيني. وقد لا يكون مستبعداً أن تدخل المقاومة في قطاع غزة معركة تحت عنوان نصرة الأسرى، إذ إنّ قيادة بن غفير لوزارة "الأمن" الداخلي المسؤولة عن إدارة السجون قد تشهد تنفيذ تهديده بتشديد ظروف حبس الأسرى الفلسطينيين، ما سيؤدي إلى تأزم الأوضاع بشكل كبير، باعتبار ملف الأسرى خطاً أحمر لدى المقاومة الفلسطينية.

وعلى مستوى فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، فإنّ حكومة الاحتلال الجديدة ستوكل ملف النقب لبن غفير ضمن مسؤولية وزارة "الأمن" الداخلي التي سيقودها، إضافةً إلى المسؤولية عن الشرطة التي ستحتكّ بعنف مع الفلسطينيين، وستحاول تغيير الواقع في المدن المختلطة، وخصوصاً اللد والرملة ويافا، وتعزيز الوجود اليهودي فيها على حساب الفلسطينيين، وهو ما يمكن أن نستشرف من خلاله أنّنا سنكون أمام صدامات عدة بين فلسطينيي الداخل وشرطة الاحتلال، وقد نكون أمام سيناريو هبة جديدة مماثلة لـ"هبة الكرامة" عام 2021.

ولعلّ التضييق على فلسطينيي الداخل سيكون عنواناً آخر للمرحلة المقبلة، إذ سيتم التضييق على النواب العرب في "الكنيست"، إضافةً إلى التضييق على من يؤمنون بالتعايش والاندماج مع الاحتلال. هذا الأمر ربما يدفع فئات من فلسطينيي الداخل إلى التفكير من جديد في جدوى النهج الذي ذهب إليه حزب "راعم" بزعامة منصور عباس بالمشاركة في الحكومة، وربما يدفعهم إلى المواجهة من جديد أيضاً.

إنّ انعكاسات تطرّف حكومة الاحتلال المقبلة لن تقتصر على الفلسطينيين، وستتعداه إلى الإقليم والمجتمع الدولي، إذ سيجد الإقليم والاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم أنّ حكومة الاحتلال استفزازية وعامل لتفجّر الأوضاع، وأن خطواتها تحرج أي مساعٍ لتهدئة الأوضاع أو إقامة "سلام" مع الفلسطينيين، فيما ستكون العلاقات بين الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية متوترة، نظراً إلى أن نتنياهو لم يستمع إلى النصائح الأميركية بخصوص تعيين ين غفير وزيراً لـ"الأمن" الداخلي.

وفي حال دفعت "دولة" الاحتلال الأوضاع إلى حرب جديدة مع الفلسطينيين أو أي دولة في المنطقة، فإنّ الإدارة الأميركية ستكون أكثر غضباً، لأنّ هذا الأمر سيحرف الأنظار عن توجهاتها في مواجهة الصين وروسيا.

من جانب آخر، ستكون سياسة الحكومة المتطرفة عامل إحراج للدول المطبعة مع الاحتلال، وستفرض على الفلسطينيين الانتفاض في كل الساحات في وجه الاحتلال، وستؤدي إلى تغيير مواقف الدول الأوروبية والمجتمع الدولي تجاهه، إضافةً إلى حال الصدام التي ستطغى على العلاقات الإسرائيلية الأميركية. وفي الوضع الداخلي، ستؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي في مجتمع الاحتلال. كل هذه العوامل ربما تشكل عوامل هدم ذاتي لـ"إسرائيل". 

المعطيات السابقة دفعت العديد من قادة كيان الاحتلال، وخصوصاً في الجيش، إلى إبداء التخوّف العلني من سياسات الحكومة الجديدة، إلى درجة وصف رئيس "الدولة" إسحاق هرتسوغ تعيين بن غفير وسموترتش وزراء بأنّه محرج لـ"إسرائيل" ومفزع لدول العالم، فيما وصف بيني غانتس، وزير "الجيش" الحالي، تعيين بن غفير في وزارة "الأمن" الداخلي بأنّه "وصمة عار ستؤدي إلى خطر أمني". وقد وافقه الرأي رئيس هيئة الأركان الأسبق غادي أيزنكوت الذي قال إنّ تعيين بن غفير "نكتة حزينة ستأتي على حساب مواطني إسرائيل".

في الخلاصة، على الرغم من المؤشرات الدالة على خطورة الحكومة المقبلة، فإنّها تحمل الكثير من البشارات بصناعة جبهات فلسطينية أكثر تماسكاً، وجبهة إسرائيلية داخلية أكثر تفككاً، إضافةً إلى تغيير حقيقي في الموقف الإقليمي والدولي تجاه "دولة" الاحتلال. هذه الأمور تمثّل بشكل صريح عوامل هدم ذاتي لكيان الاحتلال، يمكن في لحظة فارقة أن تكون عنواناً لتغيير الواقع لمصلحة القضية الفلسطينية.