على مقربة من قمة الإيكواس: معضلة الانقلابات في مواجهة نزعات التحرّر

يُرتقب انعقاد قمّة المجموعة الأفريقية لدول غربي أفريقيا (الإيكواس) في التاسع من تموز/يوليو المقبل في غينيا بيساو، وفي جدول أعمالها مناقشة مسألة إجراء الانتخابات وآجالها في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو. ويولى اهتمام بالغ بالانتخابات المرتقبة في الدول الثلاث، إذ يُزمع بموجبها أن تعاد سلطة الحكم فيها إلى المدنيين.

للتذكير، فإنّ مالي وغينيا وبوركينا فاسو هي دول تنتمي إلى الإيكواس، وتحكمها اليوم سلطات انتقالية وصلت إلى الحكم عبر انقلابات عسكرية في أعوام 2020 و2021 و2022 على التوالي، وسبق أن تعهّدت هذه السلطات إعادةَ الحكم إلى المدنيين خلال عام 2024 في مالي وبوركينافاسو، وخلال عام 2025 في غينيا. 

وبفعل الاحتكام إلى هذا النمط من التغييرات غير الدستورية للسلطة، بمصطلحات الاتحاد الأفريقي، عُلّقت عضوية كلّ من مالي وغينيا وبوركينا فاسو ضمن هيئات صنع القرار الخاصة بالمجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، كما فُرضت عقوبات ذات طابع اقتصادي على مالي وغينيا، وخصوصاً في كانون الثاني/يناير 2022. 

في 9 شباط/فبراير 2023، التمست الدول المعاقَبة رفع التجميد عن عضويتها في هيئات الإيكواس والاتحاد الأفريقي، في إثر اجتماع لوزراء خارجيتها في واغادوغو (بوركينا فاسو)، مؤكدة أنّ المنظمتين اختارتا عرقلة العودة إلى النظام الدستوري عبر تحبيذها نهج العقوبات. وبدلاً من ذلك، طالب وزراء الخارجية بسياسات محفـّزة ومساعدة لدولهم، لا معوّقة لها. 

قبل هذا، كان عبد الله ديوب؛ وزير الخارجية المالي، رافع من لومي (توغو)  من أجل رفع العقوبات المسلّطة على بلده خلال الاجتماع الثالث لـ"مجموعة المراقبة والدعم لعملية الانتقال في مالي"، وهي مجموعة يشترك في رئاستها الاتحاد الأفريقي والإيكواس والأمم المتحدة، وأُنشئت بمبادرة من الاتحاد الأفريقي بموافقة الحكومة المالية الانتقالية لدعم الأخيرة ومرافقتها في إجراء الانتقال. 

لكنّ هذه المطالب المتكررة ظلت معلَّقة، ولم يُستجب لها على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، والتي لاحت بعد الاجتماع المذكور، ولا سيما تصريح موسى فقي محمد؛ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في 18 شباط/فبراير 2023، والذي أكّد فيه أنّ "العقوبات لا تسفر عن النتائج المتوقعة". 

تجدر الإشارة إلى أن مطالب مالي وغينيا وبوركينا فاسو جاءت ردودَ أفعال على ما سُلّط عليها من عقوبات شديدة منذ كانون الثاني/يناير 2022. واستجابت المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا لهذا المطلب نسبياً في تموز/يوليو 2023، فرفعت العقوبات ذات الطابعَين المالي والتجاري بعد تعهّد السلطات الانتقالية في الدول الثلاث العودة إلى النظام الدستوري بدءاً من العام المقبل، وبسبب ما انجرّ عن تلك العقوبات من تحديات إنسانية وأمنية سُجِّلت في الدول المعنية. 

بالتوازي، ظلّ تعليق عضوية الدول الثلاث في المنظمتين الأفريقيتين؛ الاتحاد الأفريقي والإيكواس، سارياً، كما أبقت الأخيرة على العقوبات الفردية التي اتخذتها عام 2021 ضدّ نحو 150 عضواً من السلطة الانتقالية في باماكو. 

من الواضح إذاً أنّ تعارضاً قائماً بين طرحين يقاربان المسألة من زاويتين متباينتين: طرح يرى وجوب المسارعة إلى العودة إلى الحكم الدستوري في الدول الثلاث، هو طرح الإيكواس. وطرح مقابل مخالف له، يطالب بالتريّث وتمديد الآجال، هو طرح السلطات الانتقالية في مالي وغينيا وبوركينا فاسو. وبقدر ما تلحّ المنظمة الإقليمية على الشكل الديمقراطي للحكم، يرى الحكّام الحاليون في الدول المذكورة أنّ الأَولى في الظرفية الراهنة هو تهيئة الظروف السياسية والأمنية، التي تضمن إجراء انتخابات تُفضي إلى تحرّر حقيقي لدولهم، وانعتاقها من هيمنة المستعمر القديم. إن هذا هو الخلاف بين الطرحين. 

ظاهرياً، يُعزى تمسّك الإيكواس بطرحها إلى حرصها على تحقيق هدف تحصين إقليم غربي أفريقيا - الذي يُعرف باسم "حزام الانقلابات" - من الاستبداد العسكري، والعمل على تحوّل دول المنطقة نحو الديمقراطية، وهو الهدف الذي سطّرته المنظمة لنفسها منذ تسعينيات القرن الماضي.

غير أنّ شبهة "المناولة" لمصلحة فرنسا والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ أجندتيهما في المنطقة، تشوب عمل الإيكواس، كما يجري اتهامها من جانب حكومات الدول المعاقَبة بأنها أداة في يد المستعمر القديم يستخدمها لكبح كل محاولات الانفكاك من هيمنته. 

الواقع أنّ هذه الشبهة، التي حامت حول نيّات الإيكواس وسياساتها، تكرَّست بفعل سببين: الأول هو أن قمة أكرا (غانا) الاستثنائية في التاسع من كانون الثاني/يناير 2022، والتي انبثقت منها العقوبات ضدّ مالي، جاءت عقب خمسة أيام فقط من خطاب للرئيس الفرنسي ماكرون وجّه فيه مطلباً - بنبرة الأمر – إلى المنظمة الأفريقية بشأن وجوب اتخاذ التدابير اللازمة - مثلما سماها - لاستعادة الديمقراطية في مالي. والثاني هو أنّ الإيكواس عمدت مباشرة إلى نهج العقوبات ضدّ دول أعضاء فيها من دون أن تكلف نفسها عناء الإنصات إلى الحكام الجدد ومعرفة نيّاتهم ومشاريعهم.

وناهيك بهذا، تشرعن مجموعة من الحقائق الأخرى الشكّ الذي يحوم بشأن التواطؤ المقصود أو غير المقصود مع فرنسا في تعامل الإيكواس العدائي مع مالي تحديداً. فمعروف أنّ توجّه السلطة الانتقالية المالية الحالية، بقيادة الهاشيمي غويتا، هو توجّه يجاهر بنزعة التخلّص من النفوذ الفرنسي في مالي، بدليل طردها عمليات برخان وتاكوبا الفرنسيتين وعملية EUTM الأوروبية، وطردها للسفير الفرنسي، وإنهائها اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، وانسحابها من مجموعة "5 ساحل"، المعروف ولاؤها لفرنسا. وهو نهج تسير وفق مثله سلطات بوركينا فاسو وغينيا أيضاً. 

ولا يبدو أصلاً أنّ نهج العقاب الذي تبنّته الإيكواس أجدى نفعاً أو غيّر المسار الذي اختارته الانتقالية عدا أنه أجّج الوضع، أمنياً وإنسانياً، في الدول محل العقاب. فالذي تقرّر يجري تنفيذه، وأمامه لم تجد الإيكواس غير قبوله، بدليل قبولها رفع العقوبات الاقتصادية، التي سبق أن فرضتها على الدول الثلاث، مثلما سبق أن ذكرنا. كما يبدو أنّ قناعة القائمين على المنظمة الإقليمية بدأت تتّجه نحو قبول النزعة الجديدة التي بدأت تتبلور لدى حكومات بعض دولها، ولا سيما أنّ المسألة محلّ النقاش هي شأن داخلي يخصّ الحاضر والمستقبل لشعوب تلك الدول، والتي لديها الحقّ المطلق في أن تقرّر بشأنه من دون تدخل إقليمي أو دولي.

يصلح ما سبق أن يُتَّخَذ مؤشّرات على توقع تغير محتمل في أسلوب تعامل الإيكواس مع مالي وبوركينا فاسو وغينيا بمناسبة قمتها المرتقبة. إنها فرصة للإيكواس، وللأفارقة من خلالها، كي يغيروا من الأساليب الرثـّة في التعامل مع أزماتهم، والتي أثبت تعاقب الأحداث شدّة محدوديتها. 

ثم إن المساءلة الواجبة اليوم هي: ما جدوى الدفع نحو التسرّع في العودة إلى النظام الدستوري إن كان سيفضي إلى وضع كالذي أنجب الانقلاب؟ مساءلة بسيطة، لكنها عميقة، تستدعي تفكيراً خارج صندوق الأطروحات الموروثة عن الكولينيالية، وتصدر عن منطلقات مناهضة للهيمنة الغربية، التي كثيراً ما تتستّر خلف شرعية المطالب الديمقراطية. 

إن من حق مالي وبوركينا فاسو وغينيا أن تجد دعماً من الإيكواس والاتحاد الأفريقي، وكل الأفارقة، في المرحلة المقبلة، يساعدها على العودة إلى الأوضاع الدستورية الطبيعية. وكما تبدي الإيكواس حرصها على عدم السقوط في فخّ الاستبداد مجدّداً، وهو مطلب جدير بأن يلقى دفاعاً عنه، فإنها مطالَبة بالحماية والرعاية لكل نزعة أفريقية أصيلة، تطمح فعلاً إلى الفكاك من موروثات الكولينيالية.