عودة النازحين السوريين.. التحرك اللبناني والموقف الأوروبي

"لو أن ملف اللجوء السوري في لبنان صفقة تجارية رابحة، كما ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، لكان معظم اللاجئين السوريين عادوا إلى بلادهم منذ أكثر من 3 سنوات"... بهذه الكلمات، اختصر مسؤول أمني لبناني رفيع "نفاق" المجتمع الدولي في التعامل مع هذه القضية الإنسانية التي تستغل سياسياً ويدفع ثمنها الشعب السوري، ومعه لبنان المنهار اقتصادياً.

لبنانياً، تتحرك هذه القضية اليوم على "نار حامية"، على الرغم من النتائج الخجولة المرتقبة، التي تقتصر على إعادة نحو 15 ألف لاجئ شهرياً.

الرئيس اللبناني ميشال عون أراد إطلاق عجلة العودة قبل نهاية عهده، وهو يعتبره إنجازاً شخصياً يتحدى به المجتمع الدولي "المنافق"، على حد وصفه. والعقبات الخارجية، تضاف إليها حرب "الزواريب" اللبنانية التي لا تنتهي، تشكل تحدياً كبيراً أمام مهمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أصرّ على إطلاق برنامج العودة بالتنسيق مع السلطات السورية، التي أبلغت الجانب اللبناني بأنها ستتعاون بجدّية لاستعادة تدريجية وفق جدول منطقي يتناسب مع الواقع اللوجستي والمالي الصعب.

ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يمضي إلى الآن بدفع لبناني قوي، من دون أن يلاقيه الزخم الدولي الذي أنتج اتفاقاً في "الترسيم"، ذلك أنَّ الحرب الأوكرانية والحاجة إلى غاز شرق المتوسط أثمرا نجاحاً لا يبدو متوافراً في ظل المصالح المتناقضة في الملف الثاني، لكنْ ثمة شيء جديد قد يكون نقطة مضيئة لحلحة الأمور على المدى المتوسط، بعدما برزت بعض التباينات "الخجولة" بين الموقفين الأميركي والأوروبي.

ووفقاً للمعطيات، لا تزال واشنطن حاسمة في تأكيدها أنَّ الوقت لم يحن بعد لعودة اللاجئين، لأن الوضع غير آمن. ووفقاً لتلك المعطيات أيضاً، تتحرك السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا محذرةً من مغبة تحدي الإرادة الدولية في هذا الملف، في حين أشارت السفيرة الفرنسية آن غريو، بلسان دول الاتحاد الأوروبي أمام أحد المسؤولين اللبنانيين المعنيين، إلى أن أوروبا لن تسمح بأي إعادة قسرية، وستراقب هذا الملف من كثب عبر المؤسسات الدولية المعنية، وإن كانت بلدان الاتحاد لن تقف في وجه محاولة الدولة اللبنانية إذا أرادت أن تؤدي دورها التنظيمي لتأمين عودة آمنة لهؤلاء.

مصادر لبنانية معنية لا تعول كثيراً على الموقف الفرنسي، وإن رأت فيه "نقطة ضوء" على المديين المتوسط والطويل، فالدول الأوروبية بدأت تشعر بخطورة الموقف بعد سنوات من تبنيها إستراتيجية دفع الأموال في مقابل منع هجرة هؤلاء إلى أراضيها، لكن الأرقام بدأت تصبح مقلقة للغاية بعد الانهيار الاقتصادي الكبير في لبنان. ووفقاً لإحصاءات شبه دقيقة، غادر بين 15 و20 ألف لاجئ سوري فقط إلى أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، والعدد قابل إلى الازدياد، مع عدم تشدد السلطات اللبنانية في منع الهجرة غير الشرعية عبر "مراكب الموت". 

طبعاً، لن تتغير مقاربة المجتمع الدولي بين "ليلة وضحاها". وفي هذا السياق، سيقوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بزيارة لبنان قريباً، حاملاً معه تعديلاً في خطة المفوضية ورؤيتها للمرحلة المقبلة، وكيفية مساعدة لبنان على استمرار حمل عبء اللجوء، لكنه سيسمع كلاماً حاسماً عن تمسك لبنان بعدم القدرة على التحمل، وعدم القدرة على أن يكون حارساً للشواطئ الأوروبية، وهو لن يتراجع عن خطة العودة الطوعية البطيئة أو ما بات يصطلح عليه بخطة "السلحفاة" عبر إعادة 15 ألف لاجئ شهرياً، علماً أن عدد العائلات التي سجلت أسماءها في الدفعة الأولى بلغ رسمياً 460 عائلة، لكن العدد الإجمالي لهؤلاء هو 1600 شخص فقط، وهو رقم متواضع مع إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن "عدد السوريين الموجودين في لبنان بلغ ما يقارب مليونين و80 ألفاً، بمن فيهم النازحون".

ومنذ عام 2017، تمت إعادة نحو 485 ألفاً. واليوم، يعول لبنان على تغيير "دراماتيكي" في الموقف الأوروبي من موضوع العودة، ويأمل تغيير قواعد مساعدة هؤلاء لتشملهم عند العودة إلى سوريا. ووفقاً لمرجعية أمنية لبنانية، فإن قوافل الهجرة غير الشرعية التي تطرق أبواب أوروبا، بدأت تفعل فعلها. هذا الأمر قد يُغيّر المقاربة الدولية لهذا الملف، فهل ثمة رهان لبناني على "اقتناص" لحظة سياسية مواتية، كما حصل في ملف "الترسيم" للبدء بخطوات إعادة هؤلاء إلى بلادهم؟

وهل بدأ لبنان خطوة في رحلة "الألف ميل" لإعادة النازحين أو يحتاج إلى خطوات أخرى؟ وهل من يقدم على خطوة أكثر جرأة "تقلب الأمور رأساً على عقب"؟

من المؤكد أنَّ الأوروبيين بدأوا يشعرون "بالخطر".