قراءة في دلالات الحكم بالسجن عاماً على الغنوشي وتداعياته

شهدت تونس منذ 14 شباط/ فبراير الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات سياسية وشخصيات بارزة، وامتدت حتى نالت من رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي (81 عاماً)، الذي قضت المحكمة الابتدائية في تونس في 15 أيار/ مايو الجاري، بسجنه غيابياً عاماً واحداً مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولاراً)، بتهمة التحريض في ما عُرف بملف قضية "الطواغيت". وهو ما عدّته شخصيات وأحزاب سياسية استكمالاً لمسار الرئيس التونسي قيس سعيّد في ملاحقة معارضي الانقلاب والضغط عليهم.

جاء الحكم على الغنوشي بسبب تصريحات له في تأبين القيادي في حركة "النهضة" فرحات لعبار، يوم 20 شباط/فبراير من عام 2022، قال فيها إنّ لعبار "قضى حياته ولم يكن يخاف فقراً ولا حاكماً ولا طاغوتاً، ولم يكن يخشى إلا الله"، فتولى رجل أمن تقديم شكاية ضد الغنوشي. وأودع الغنوشي السجن منذ قرابة ثلاثة أسابيع، على خلفية التحقيق معه إثر تصريح حول الإسلام السياسي واليسار والعملية السياسية في تونس.

لا يبدو أن لفظة "طواغيت" التي أتى الغنوشي على ذكرها هي من أودت به إلى السجن، ففي ندوة سياسية لاحقة لجبهة "الخلاص الوطني" صرّح الغنوشي قائلاً:" إن تونس من دون نهضة وإسلام سياسي، ومن دون يسار.. هي مشروع حرب أهلية". ولكن، يبدو أن الغنوشي لامس في تصريحه هذا حساسية مفرطة من الأحزاب السياسية لدى الرئيس التونسي قيس سعيّد، حتى قبل أن يصبح رئيساً.

 في حوار مع صحيفة "الشارع المغاربي" في 12 حزيران/ يونيو 2019، قال سعيّد: "لا يمكن أن أبيع الوهم"، متسائلاً "الأحزاب ماذا تعني؟ جاءت في وقت معين من تاريخ البشرية، وبلغت أوجها في القرن الـ 19، ثم في القرن الـ 20، ثم صارت بعد الثورة التي وصلت عن طريق وسائل التواصل والتكنولوجيات الحديثة، أحزاباً على هامش الدنيا في حالة احتضار. ربما يطول الاحتضار، لكن بالتأكيد بعد سنوات قليلة سينتهي دورها".

بعد فوزه بالرئاسة؛ نفّذ قيس سعيّد رؤيته تجاه الأحزاب السياسية، من خلال استبعادها ورفض الحوار معها أو إشراكها في المسار السياسي الجديد، لا سيما عقب دستور 2022، الذي شهد عزوفاً سياسياً وحزبياً عن المشاركة في التصويت، امتد العزوف حتى الانتخابات البرلمانية، التي جرى التصويت فيها على الأفراد بدل القوائم الحزبية السياسية، الأمر الذي أثمر مجلساً نيابياً غالبيته من المستقلين وغير الحزبيين، وهو عين ما كان يريده ويسعى إليه الرئيس قيس سعيّد.

لم تكن إجراءات الرئيس قيس سعيّد وسياساته هي السبب الوحيد في تغييب الأحزاب السياسية عن المشهد التونسي، إذ إن جزءاً من الغياب يعود إلى الأحزاب نفسها التي استغرقت في الخلافات والمناكفات في ما بينها، وهو ما وفر فرصة لتجاوزها، حتى استفرد الرئيس قيس سعيّد بتفاصيل المشهد وحيثياته، وذهب بعيداً في تقديراته وحساباته التي انتهت بالحكم على رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي بالسجن عاماً. 

فهل يكون الحكم على الغنوشي هو الفصل الأخير في مشروع الرئيس قيس سعيّد تجاه تذويب الأحزاب السياسية وتغييبها، أم أن صحوة قد تحدث تعيد الأحزاب السياسية إلى الواجهة؟

لا يمكن اعتبار توقيف الغنوشي في شهر رمضان الفائت ومداهمة منزله وتفتيشه مع أذان الإفطار، واقتياده إلى ثكنة عسكرية من دون السماح للمحامين بمقابلته، مجرد إجراء قانوني، لا يخلو من دلالات وتداعيات سياسية، فالرجل مثل قرابة 9 مرات أمام التحقيق منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، ولم يتخلف عن أي تحقيق.

 لكن، هذه المرة، شملت الإجراءات تفتيش مقرات حركة "النهضة" وإغلاقها ومنعها من عقد الاجتماعات، وامتد الأمر إلى جبهة "الخلاص الوطني"، وبدت الإجراءات الحاصلة أنها تمس كيانات وأحزاباً سياسية، ما يعني أن هناك نية لتصفية المكونات السياسية المعارضة، وليس مجرد توقيف أشخاص كالغنوشي وما له من رمزية سياسية وتاريخية عطفاً على مواقف أو تصريحات.

خطورة الإجراءات الحاصلة وتدحرجها إلى توقيف الغنوشي والحكم عليه، التقطتها الأحزاب السياسية التونسية، ورأت "جبهة الخلاص الوطني"، أن "سجن إحدى أبرز الشخصيات السياسية بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين". وقالت الجبهة في بيان إن الحكم الصادر "يضاف إلى إيداع أكثر من عشرين شخصية سياسية في السجن للشهر الثالث على التوالي، من دون حجة أو تبرير سوى كيل التهم جزافاً، والانحراف بالسلطة والقانون".

وقال رئيس حزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، إنّ "الحكم على الغنوشي من الناحية السياسية هو استهداف للجميع وليس ضد الغنوشي فقط، والإشكال ليس في التفاصيل، فالحكم بسنة أو أكثر ليس إشكالاً، بل هناك استهداف ممنهج للحريات، لأنه بعد وضع اليد على القضاء، أصبح الاستهداف ضد الجميع من سياسيين ونقابيين وإعلاميين، فكل من يرفع صوته يُستهدف".

نجت تونس حتى هذه اللحظة من تبعات اعتقال الغنوشي والحكم عليه؛ إذ إن أحد السيناريوهات المتوقعة كانت خروج أنصار حركة "النهضة" إلى الشارع، وحدوث مواجهة حتمية بينهم وبين قوات الأمن، لتستعيد ذاكرة الشعب التونسي المواجهة بين الإسلاميين ونظام زين العابدين بن علي. هذا السيناريو لم يحدث، لكن لا يعني انعدام التداعيات التي يمكن إيجازها في الآتي:

1- لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية في ضوء وجود أزمة سياسية، وبالتالي فإن مواصلة الاعتقالات السياسية من شأنها أن تدخل تونس في فوضى واضطرابات وصراع وعدم استقرار؛ ما يمنع تحقيق أي تقدم أو تنمية. 

2- ستذهب حركة "النهضة" إلى اجتراح خطاب مظلومية توقيف الغنوشي والحكم عليه، الأمر الذي سيعيد حضورها عند الرأي العام، ويعيدها إلى الواجهة من خلال توظيف ما يحصل بأنه ليس إنقاذاً لتونس لكنه تكريس لحكم الفرد. بالإضافة إلى أن هناك امتدادات داخلية وخارجية وتعاطفاً دولياً رافضاً لسجن الغنوشي ويطالب بالإفراج الفوري عنه، وهو ما يجعل من حركة "النهضة" جزءاً من أي حل مستقبلي في المشهد التونسي. 

3- الحكم على الغنوشي يبدو سياسياً أكثر منه قضائياً، والذهاب إلى اعتقال الغنوشي مؤشر بأن الدائرة قد تدور على بقية الأحزاب السياسية، وبالتالي قد تتحد المعارضة لا لاتفاق وقناعة فيما بينها، ولكن لخشيتها من تكرار ما حدث مع حركة "النهضة". فتتحرك في اتجاه الشارع، وهو سيناريو متوقع، لا سيما مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتونس.

4- هناك خشية أن يمضي الرئيس قيس سعيّد في إجراءاته ليس ضد الأحزاب السياسية، بل ضد الحقوق والحريات، وتوظيف المرسوم 54 (المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) والإحالات على القضاء لمحامين وسياسيين وناشطين وشباب من عدة جهات، تمّ سجنهم على خلفية تدوينات. وقد يتدحرج الأمر لتطال الإجراءات اتحاد الشغل التونسي وباقي المنظمات والهيئات التونسية.

5- الحكم بسجن الغنوشي أفضى إلى إعادة ترتيب المشهد داخل حركة "النهضة"، التي تجاوزت أزمة غياب الزعيم التاريخي واستبداله بقيادي آخر، وذلك بتكليف منذر الونيسي رئاسة الحركة بشكل سلس، وهو ما ساهم في تجميع مكونات الحركة وتقوية بنيتها الداخلية، لمواجهة محاولة استئصالها. يذكر أن الحكم على الغنوشي حتى اللحظة غيابياً، وبالتالي فإن لحظة اعتقال الغنوشي وإيداعه في السجن قد لا تمر بهدوء، وقد يذهب الرئيس قيس سعيّد إلى سيناريو أعقد بإعلان حل حركة "النهضة"، ما قد يفضي إلى مواجهة حتمية وممتدة.

6- ما كان ممكناً حدوثه زمن زين العابدين بن علي؛ لم يعد ممكناً الآن، فالشعب التونسي بعد إطاحة نظام بن علي، باتت لديه ثقة بأنه قادر على وقف الاستبداد وعلى التغيير، وعلى فرض إرادته في كل ما يريد، وأن الاستفراد والتغول والاعتقالات حالة استثنائية لن تستمر، وأن العودة إلى التظاهرات والاحتجاجات ممكنة ومتاحة وتلوح في أفق المشهد التونسي. وقد تكون أقرب من انتظار لحظة الانتخابات الرئاسية المقبلة.