كيف نقارب رؤية الغرب في مواجهة الشراكة الروسية-الصينية؟

في مواجهة روسيا، عمل الغرب على تنفيذ إستراتيجية معقدة للمواجهة، تتداخل فيها عوامل الدعم العسكري والمادي لأوكرانيا مع حزمات متعددة للعقوبات على القطاعات المالية والنفطية للدولة الروسية، من دون أن نغفل المحاولات الحثيثة لمحاصرتها وعزلها عن حلفائها، عبر إطلاق التهديدات اليومية، والتحذير من نتائج دعمها أو تطوير العلاقات معها. وإذا كانت هذه الإستراتيجية قد تمت وفق الأطر الواقعية المستندة إلى معايير القوة والإجراءات الأحادية، فإن ما كان لافتاً هو المسار الذي سلكته المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بتهمة ارتكابه جرائم حرب، وأظهرت التزامها مسارات المواجهة الغربية، بما أوحى بأنها إحدى الأدوات التي يملكها الغرب، بعيداً مما تم التسويق له، عند إطلاقها عام 2002، بأنها محكمة مستقلة هدفها المساعدة في تحقيق العدالة، وفق أطر الأمن الجماعي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وإذا كان الغرب قد استطاع، حتى يومنا هذا، أن يضمن، نظرياً على الأقل، عدم انخراط أي دولة حليفة لروسيا إلى جانبها في العملية العسكرية في أوكرانيا، فإنه لم يستطع أن يمنع مسار التقارب والدعم الضمني الذي نجحت روسيا في حشده، عبر رؤيتها التي هدفت إلى ترتيب أسس العلاقة مع الحلفاء بما يتخطى العلاقات الثنائية، لتصل إلى مستوى يمكن من خلاله تقديم قراءة أولية لتكتل دولي متوافق على عناوين كبرى يمكن اختصارها بقناعة الروسي بضرورة الانتصار في أوكرانيا، كمدخل لكسر النظام الدولي المرتكز على التفوق الأميركي والغربي وتكريس قواعد جديدة لهذا النظام، عنوانها التعددية وتفوّق أطر الأمن الجماعي.

في هذا الإطار، يُفترض الإشارة إلى الاختلاف حول أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ففي حين تعدّها روسيا عملية تهدف إلى الدفاع عن أراضيها وممراً إلزامياً لكسر الحصار الذي هدفت القوى الغربية والأطلسية إلى فرضه على روسيا الاتحادية من خلال تمدد حلف شمال الأطلسي نحو الشرق، حيث ترافقت الثورة البرتقالية التي اندلعت في أوكرانيا عام 2004 مع توجه أوكراني وأطلسي لتسريع الانضمام الأوكراني إلى الحلف، رأت القوى الغربية في هذه العملية فرصة استثنائية لكسر القوة الروسية وإلحاق هزيمة تضمن تخلي الدولة الروسية، ومن خلفها أي طامح آخر، عن هدف السعي إلى إسقاط الأحادية الغربية وترتيب النظام العالمي وفق أسس التعددية المرتكزة على مفهوم احترام السيادة وتفوّق آليات الأمن الجماعي على الآليات الأحادية التي تستهدف الحفاظ على المصالح الحيوية لقوى ودول معينة. 

 فعبر مسار زمني امتد منذ عام 2004 وصولاً إلى إعلان الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي عن نيته العمل على تسريع انضمام بلاده إلى حلف "الناتو"، مروراً باتفاقيتَي مينسك لعامي 2014 و2015 اللتين كانتا، بحسب الغرب، فرصة جيدة ليتمكّن حلف "الناتو" من تسليح أوكرانيا، عمدت القوى الغربية إلى استغلال المحاولات الروسية لحل القضايا العالقة عبر الحوار والدبلوماسية من أجل كسب الوقت والتحضير للمعركة الكبرى. هذا ما عبّرت عنه أنجيلا ميركل في حديث إلى صحيفة "تسايت" zeit الألمانية، إذ قالت "إن أوكرانيا استغلت هذه الفرصة جيداً، وهي اليوم أقوى مما كانت عليه في عامي 2014-2015، وأن اتفاقات مينسك لم تُنهِ الأزمة في شرق أوكرانيا، لكن جمدتها لفترة من الزمن، نظراً إلى أن حلف الناتو لم يكن قادراً على إمداد قوات كييف بما تحتاج إليه من الأسلحة خلال تلك الفترة، وبالقدر نفسه الذي يقدمه اليوم".

وإذا كان الغرب قادراً على تقديم تبرير لعمق العلاقات بين الدولة الروسية والجمهورية الإسلامية مثلاً، وفق مفهوم المنفعة المتبادلة، ومواجهة الجبهة التي فرضت حزمات من العقوبات الأحادية على كليهما، فإن التحليل الغربي لواقع العلاقات الروسية -الصينية يبتعد عن الموضوعية ويستند إلى وهم التفوّق الفكري الليبرالي وجاذبية منطقه. وبالعودة إلى الإستراتيجية التي يحرص الغرب على تنفيذها في مواجهة روسيا، يمكن ملاحظة قناعة أوروبية-أميركية مشتركة تركز على عدم إمكانية تحقيق ما أعلنه الرئيسان الصيني والروسي في قمتهما الأخيرة في موسكو. 

فالإعلان الثنائي عن الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي يمكن اعتباره تخطياً لمفهوم العلاقات الثنائية، وضرورة للعمل على تغيير قواعد النظام العالمي والعمل على تأسيس نظام متعدد الأقطاب، لم يُقرأ في الغرب على أنه قرار روسي-صيني نهائي بالمواجهة، وإنما دفع في اتجاه البحث عمّا يمكن أن ينفي واقعية هذه الشراكة وجديتها. فمن ناحية، ربط تعميق العلاقات بين الطرفين بالعقوبات الغربية المعقدة على روسيا، إذ افترض أن روسيا تتوجه مكرهة نحو حليف تخشى أن يبتلع اقتصادها، وسيستغل حتماً ارتباط الصادرات النفطية الروسية بالاستيراد الصيني. من ناحية أخرى، يركز الغرب أيضاً على خوف روسي من النمو الاقتصادي والسكاني الصيني، ومن حجم التمدد الاقتصادي الصيني في سيبيريا، بالإضافة إلى الرؤى المتناقضة من ضم الهند وباكستان إلى منظمة شنغهاي وصراع النفوذ في آسيا الوسطى.

بالطبع، لا يمكن افتراض توافق في الرؤى والمصالح بين دولتين حد التماهي. وبطبيعة الحال، لا تشكل الدول الأوروبية والولايات المتحدة استثناءً في هذا الإطار. وإذا كان من الممكن الحديث عن نجاح الدول الغربية في تخطي خلافاتها وتفكيك التشابك بينها وبين الاقتصاد الروسي بسرعة قياسية، فإن هذا النجاح لا يرتبط بوحدة الرؤى الغربية، إذ إن التباعد بين الديمقراطيات الغربية يبقى قائماً. فاليمين المتشدد في أوروبا والفساد المرتبط ببعض الطبقة السياسية الأوروبية، بالإضافة إلى التشدد الأميركي الذي نجح في التغلغل في الحزب الجمهوري -أنصار ترامب أنموذجاً-  كلها عوامل تؤكد أن هذا التوافق التام بين هذه الدول لا يعبّر إلا عن اتحاد استثنائي خلف الخطر الروسي المفترض. وانطلاقاً من هذه الخلاصة، يمكن التقدير أن المنطق الذي يحلل الغرب من خلاله قرار الشراكة والتعاون الإستراتيجي لا يقارب الواقع.

وعليه، فإن الخلاصة التي يعزي الغرب نفسه من خلالها، بأن العلاقات الروسية-الصينية لا يمكن أن تصل إلى الحدّ المُعلن عنه، لا تقرب من الواقعية التي تفترض إمكانية التحالف والشراكة رغم التضارب في المصالح والرؤى حول ملفات معينة. من ناحية أخرى، فإن مقاربة محاولة مجموعة من القوى كالصين وروسيا ومن خلفها مجموعة أخرى من الدول التي توافقت على التقارب ضمن البريكس ومنظمة شنغهاي أو من خلال معاهدات إستراتيجية ذات أمد طويل، استناداً إلى معايير المصالح المتبادلة والمساواة في السيادة والسعي الحثيث لتكريس تعددية قطبية يجب أن لا تتم بهذه السطحية المستندة إلى شعور بالتفوّق الحضاري والنموذجي الذي يعدّه الغرب نهاية التاريخ. فمن خلال سردية تلك القوى السالفة الذكر، يمكن ملاحظة تبلور إطار استثنائي يستند إلى رؤية فلسفية تقدم نموذجاً متكاملاً قادراً على منافسة النموذج الغربي فكرياً وعملياً.