كيف يخسر الأردن بسبب النُسخ الشرق أوسطية للناتو؟

في اللحظة التي أصدرت فيها إدارة بايدن تقريرها الإستراتيجي الأوّل، الذي يخفض من أولوية منطقة الشرق الأوسط في السياسة الخارجية، بات واضحاً أننا بتنا أمام خطوات تدريجية ومتسلسلة تهدف إلى التخفف الأميركي من أعباء المنطقة، من دون خسارة فادحة للأهداف الإستراتيجية المتبقية لها فيها. 

لم تكن خطوة نقل "إسرائيل" إلى المنطقة الوسطى للقوات الأميركية بلا هدف، وإنما كانت لتحقيق التكامل مع ما يجري اليوم من ترتيبات أمنية سعودية وخليجية ومصرية وتركية وأردنية. باختصار، الهدف هو إنشاء الحلف الواسع والكبير بقيادة "إسرائيل"، مع وجود مستقبلي للولايات المتحدة، يقوم على مبدأ المساعدة عند الطلب. 

تحقق هذه الصيغة للولايات المتحدة مزيداً من الاعتمادية الذاتية لحلفائها في المنطقة، ما ينعكس على تخفّفها من الأعباء الأساسية، على الأقل، ويتيح لها فسحة وقت معقولة للانهماك في بحر الصين وعلى حدود روسيا، وربما للتطورات المتسارعة في القارة اللاتينية. 

ينطوي ميل الأردن إلى المشاركة في هذه الصيغة، على خسارات كبيرة، في أغلبها نسخ مكررة لخسارات قديمة. 3 أنماط من الخسارات العميقة في انتظار الأردن في حال التورط أكثر في نسخة ناتو في الشرق الأوسط

خسارة الرضا الشعبي

مع تنصيب أميركا "إسرائيل" قائداً لهذا الحلف الواسع، فإن حال الاضطراب الاجتماعي سوف تتعاظم في الأردن. يكشف استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية في آذارمارس هذ العام، أن 77% من الأردنيين يرون أن القضية الفلسطينية هي المشكلة الكبرى التي يواجهها الشرق الأوسط، ولا يخفى حجم تفاعل الشارع الأردني مع كل التطورات التي تتعلق بفلسطين، ولم تُمحَ من الذاكرة بعد مشاهد الاحتجاجات والمسيرات الأردنية في أثناء معركة سيف القدس، التي وصلت إلى الحدود واجتازتها غضباً. ويكشف الاستطلاع نفسه أن الأردنيين ينظرون إلى الاحتلال على أنه أكثر ما يهدّد الشرق الأوسط، وأنه أكثر ما يهدد أمن الوطن العربي، والأمن الوطني الأردني خصوصاً. ويرى 88% منهم أن الموقف الأميركي منحاز إلى الاحتلال. 

في تجربة مشابهة وبعناصر إقليمية مختلفة، كانت محاولة الأردن الانضمام إلى حلف بغداد عام 1955، بطلب أميركي - بريطاني ، هي السبب في موجة الاحتجاجات الكبيرة التي عدّت الخطوة ابتعاداً عن المزاج التحرري، الذي قاده عبد الناصر في المنطقة، وساهم وجود الاتحاد السوفياتي في تشكيله أيضاً.

أدّت الاحتجاجات إلى استقالة حكومة هزّاع المجالي، ودخلت البلاد في دوّامة سياسية قذفت بها إلى أحضان الأحكام العرفية مدةً زادت على ثلاثين عاماً.

خسارة رئتي الاقتصاد العراق وسوريا 

تمسّك الأردن الرسميّ، على مدار عقود، بفرضية غير صائبة، تقوم على فكرة استعاضة المنافع الاقتصادية المتأتية من دول الإقليم (سوريا والعراق وأخيراً إيران)، بـالمنافع الاقتصادية التي تقدّمها الولايات المتحدة، عبر المساعدات وتسهيل بيئة الاستثمار. 

لم تكن النتيجة إلا فرض مسارات تصريف المساعدات على الدولة في اتجاهات غير تنموية، وقصور بيئة الاستثمار في العودة إلى المكونات الشعبية بالفائدة، لم تساعد الاستثمارات في الأردن إلا في بناء بنية خدمات ضخمة لا يستطيع أغلب الأردنيين الاستفادة منها، وهي لم تنعش إلا فئة ضيقة من العمالة التكنولوجية الماهرة. 

إن السمة العامة لاحتجاجات الأردنيين (إضافة إلى ما يتعلق بالموقف من الكيان الصهيوني) تتعلق بالجوانب المطلبية، ابتداءً من هبّة نيسان عام 1989، التي تزامنت وتبني الأردن برنامج التصحيح الهيكلي المفروض من المؤسسات المالية، مروراً بحركات النقابات المستقلة التي يئست من جدوى النقابات الرسمية، وصولاً إلى هبّة رمضان عام 2018، التي وقف فيها البنك المركزي الأردني على حافة الخطر. 

لا يمكن عزل الموقف من الأحلاف العسكرية والأمنية الغربية عن الجانب الاقتصادي. لم يكن احتلال العراق نزهة اقتصادية للأردنيين الذين عانوا غياب التعامل التفضيلي في شراء النفط ومشتقات الطاقة، وتركت الحرب على سوريا آثارها الاقتصادية في الأردن، بسبب ارتفاع نسب البطالة لدى الأردنيين في المناطق الحدودية وانخفاض بلغ 82% من صادراتها إلى سوريا، التي كانت تشكل 17% من مجمل صادرات الدولة.

وفيما يتعلق بإيران، فقد كانت العروض الاقتصادية الإيرانية مجدية، من دون تبعات سياسية، ابتدأ ذلك من عرض إنقاذ مشروع الباص السريع المعطّل منذ سنوات، وصولاً إلى المساهمة في حل إشكاليات الطاقة والمديونية.

لا تعمل المشاركة في الأحلاف العسكرية بمعزل عن الخسارات الاقتصادية..

خسارة الفرصة مع القوى الصاعدة

رأى الأردن أن إمكانية الحفاظ على مسافة معقولة من الصين وروسيا مع الحفاظ على مستوى العلاقة بالولايات المتحدة أمر ممكن. وتماشت روسيا مع هذا التوجه، وحددّت مستوى ضغوطها الدبلوماسية على الأردن إلى الحد الذي يوافق الصيغة الأردنية. 

مع انطلاق العملية العسكرية الروسية لمواجهة الناتو في أوكرانيا، باتت هذه الصيغة منتهية الصلاحية، فدعم نسخة ناتو شرق أوسطية لن تكون في معزل عن دعمها، سياسياً على الأقل، على حدود روسيا. 

صحيح أن الأردن يستورد أغلب السلع الاستهلاكية من الصين (16%)، حاله في ذلك حال أغلب دول العالم، التي باتت تعتمد على الصين كمصنع للعالم، إلا أنه ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بـتلزيم العطاءات والاستثمار في البنية، وما تعثر مشروعات استخراج الطاقة من الصخر الزيتي، إلا مثال على تبعات العلاقة السياسية مع الولايات المتحدة اقتصادياً على الأردن. 

ما زال الأردن يعيش على مجد "الاستقراء الصحيح" في الرهان على الحصان الرابح لجولة الحرب الباردة، إلا أنه ينظر إلى التاريخ ككتلة ساكنة عندما يراهن على الحصان نفسه في مرحلة الهبوط !