لبنان بين أملٍ بالترسيم ودمعة على صندوق النقد

بمعزل عما إذا حصل الترسيم البحري بين لبنان والكيان الصهيوني أو لم يحصل، تبقى النتائج التي يمكن أن يحصدها لبنان كامنة في البدء بالاستخراج، إذا وجد الذهب الأسود بعد التنقيب، فاحتمال عدم وجوده يجب أن يبقى في الحسبان. وحتى ذلك الحين، والأمر يحتاج بالطبع إلى سنوات، سيكون "من حضر السوق اليوم قد باع واشترى"، وفق المثل اللبناني الشعبي.

وسيكون من ارتبط من بين الدول بالصفقات قد ارتبط، وربما حينها لن يتبقى للبنان أسواق عالمية يبيعها لا بالاستجرار ولا حتى "بالكشة" (بائع الكشة هو من يحمل بضاعته على ظهره ويجول بها في أزقة الشوارع والقرى)، وخصوصاً إذا ما بات التحوّل العالمي إلى مصادر وأنواع طاقة بديلة متوافراً.

لبنان قسمان؛ الأول يهلل لإنجاز الترسيم إذا حصل اليوم قبل الغد على أنَّه انتصار، وآخر يشكّك. وبمعزل عن هذا وذاك، فإنَّ الفضل في استعجال الترسيم وموافقة "إسرائيل" على شروط لبنان يعود إلى المقاومة أولاً وأخيراً... من غير أن يتبيّن إن كان المشككون أو الذين يشيعون أجواء مناقضة ومتناقضة، يبغون العزف على أوتار مماويل في نفس يعقوب. ويصح السؤال: هل هناك من يريد جر المقاومة وتوريطها في حرب في هذا التوقيت بالذات؟

لا شكّ في أن التهليل المفرط قبل أن يصير الفول بالمكيول له نتائجه السلبية، وأن التشكيك في دوره يحمل النتائج نفسها. إنهما اتجاهان لمردود واحد: مزيد من انسداد أفق يزيد على آفاق مقلقة يعيشها لبنان المنزلق نحو الانهيار الكبير، الذي لم يكن ينقصه سوى اللانتيجة التي خلصت إليها بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة، إذ جاء تقييم المسار الذي يسير عليه لبنان لناحية قيامه بالإصلاحات والخطوات المطلوبة منه على درب التفاوض مع الصندوق أشبه بالصفر، وإن نصّ التقييم الذي قدمته البعثة في بيان رسمي عما تحقق منذ زيارتها الأخيرة في نيسان/أبريل الماضي على الآتي: "إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق ما زال بطيئاً للغاية".

إنّه نصّ يحفظ للبنان ماء وجهه فقط، ورد تحية على حسن استقباله وضيافته للوفد، إذ وضع رئيس حكومة لبنان مكاتبه الفارهة والفخمة بتصرف الوفد لعقد اجتماعاته بعيداً عن بؤس وسوء أوضاع الإدارات الرسمية المحرومة من الكهرباء والتبريد والشؤون اللوجستية المطلوبة لعقد اجتماعات لوفد من هذا الطراز والمستوى.

لكن ما لم يقله البيان الرسمي قيل بوضوح في الاجتماعات المكوكية المغلقة على مدى 3 أيام من الزيارة: على السلطات اللبنانية توحيد سعر صرف الدولار الأميركي، لأن تعدد الأسعار التي يعمل عليها أشبه باللعبة الولادية: سعران للسحب لمودعي قبل وبعد ما عرف بثورة 17 تشرين الأول 2019، سعر للصرف لمبالغ أكبر من المبالغ المحددة وفق تعاميم مصرف لبنان، والسعر الذي يعمل على اعتماده كدولار جمركي، وسعر صيرفة، وسعر السوق السوداء المتفلتة.

تختصر زيارة البعثة بالمطالبة، وبإلحاح، بنقطتين أساسيتين: الأولى، توحيد سعر الصرف بحسب سعر صرف السوق (الحرة) ونقطة على السطر. وإذا لم يحصل ذلك، فستكون موازنة العام 2022 التي يناقشها البرلمان بخبر كان، كما سيكون على دنيا الليرة اللبنانية وأبيها وأمها السلام.

والثانية، سداد لبنان ما عليه من ديون وقروض لصناديق ومنظمات ومؤسسات عربية أو دولية، يعجز إلى الآن عن تأمينها، وإلا على كل برنامج الصندوق الدولي السلام، لأنَّ تلك الصناديق والمؤسسات ستحجم عن المساعدة والتعاون مع بلد متعثر عن سداد ديونه والتزاماته، وهذا ما سيقود حتماً مؤسسات التصنيف إلى تصنيف لبنان بلداً مفلساً.

إنه التقييم الأقسى لصندوق النقد حيال لبنان، وإنه الكلام الأشد حزماً وحسماً حيال الأداء إزاء تنفيذ الإصلاحات التي تشمل، إلى جانب الموازنة، قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية.

وكان لبنان اتفق قبل قرابة عامين مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ باقة من 10 إصلاحات، مقابل حصوله على 3 مليارات دولار أميركي للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى اقتراب قرابة 80% من سكانه من السقوط في براثن الفقر.

إذا تعذَّر الاتفاق مع هذا الصندوق وسقط الرهان، فلا رهان على جهة بديلة. ومن غير المنظور إلى الآن هبوب نسائم أمل بسواها، حتى التعويل على الذات المتمثلة بعائدات المغتربين باتت من الصعوبة بمكان مع أزمة ارتفاع الأسعار العالمية. 

ومن هلَّل واستبشر بموسم اصطياف سياحي واعد، ربما لم يصب، فما صُرف لم يصل إلى حدود الأرقام المتوقعة... فبعملية حسابية، ما دخل من عائدات ذهب بغالبيته على قطاع المطاعم والمقاهي التي تستورد غالبية موادها من الخارج، وعلى شراء وتركيب أجهزة توليد طاقة شمسية وسواها، بمعنى أن ما دخل من الخارج عاد وخرج من حيث أتى، وما تبقى قليلٌ للأيام الأكثر سوداوية، من دون أن يحرّك في الدورة الاقتصادية العامة أياً من عناصر بث العافية الراكدة.