لماذا تتعثر المبادرات الأميركية في ليبيا والسودان؟

نشطت الدبلوماسية الأميركية تجاه تسوية كل من الملفين الليبي والسوداني. وقد أعاد عراب الوساطة الأميركية وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، طرح المبادرة الأميركية بشأن ليبيا، بوصفها فرصة لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا. وكان مسعد بولس قد التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي المنعقد في مدينة العَلَمين المصرية في 6 تشرين أول / أكتوبر 2026. والسؤال: لماذا تعثرت المبادرات الأميركية للحل والتسوية في كلا الملفين الليبي والسوداني؟.

من يتابع محددات وملامح السياسة الخارجية الأميركية تجاه أفريقيا يجدها تتحرك وفق معادلة براغماتية وهي إدارة الأزمات لا حلها، وهذا ما أدى إلى فشل مبادرات واشنطن المتتالية في صياغة تسوية مستدامة للصراعات في ليبيا والسودان، لتجاهلها جذور الصراع وأسبابه وإسقاط تطلعات الشعوب من مبادراتها، والتركيز على الصفقات الانتقائية كمتغير مركزي في عقيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بالإضافة إلى اصطدام الخطط الأميركية وتناقضها مع المصالح الإقليمية، وتصلب شبكات المصالح للنخب المحلية، وفقدان الإدارة الأميركية لأدوات الضغط الفعّالة لمصلحة بدائل دولية صاعدة كروسيا والصين، ومؤخراً تركيا.

اتسم الحراك الأميركي تجاه الأزمة السودانية منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023 بمحاولات متعددة لتطويق النزاع العسكري وتأمين المصالح الاستراتيجية لواشنطن في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وقدمت واشنطن مبادرة للحل في السودان تقوم على خمسة مسارات مترابطة تهدف إلى إعادة صياغة البنية الأمنية والسياسية، وهذه المسارات هي 1- الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة 90 يوماً؛ 2- آلية مراقبة دولية أممية أفريقية عربية؛ 3- ترتيبات أمنية دائمة ووقف القتال ونشر مراقبين دوليين؛ 4- إعادة هندسة المسار السياسي من خلال إطلاق حوار وطني شامل يشترط إقصاء الإسلاميين؛ 5- التعافي الاقتصادي المشروط وإنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار المالي مع ربط تدفق المساعدات والاستثمارات الأجنبية بإنجاز التغييرات الجذرية في نظام الحكم وتأسيس السلطة المدنية.

أما في الملف الليبي، فتنطلق المقاربة الأميركية من الرغبة في إرساء استقرار سياسي واقتصادي يضمن تدفقات الطاقة في حوض المتوسط، ويحد من تمدد النفوذ العسكري الروسي المتصاعد في الشرق والجنوب الليبي. وقد صاغت واشنطن تحركاتها عبر مسارين؛ أحدهما استراتيجي بعيد المدى، والآخر تفاوضي مباشر. ويعتمد المسار الاستراتيجي على خطة عشرية (2022-2032) تركز على المحاور التالية: -دعم الحوكمة المحلية لتقليل الاعتماد على المركزية؛ -المساءلة المالية والشفافية، وخصوصاً عوائد النفط؛ -دمج المناطق المهمشة. 

أما المسار التفاوضي فيعتمد خطة مسعد بولس وإحياء مسار (4 + 4). وقد شهد عام 2026 تحركاً أميركياً مكثفاً قاده المستشار مسعد بولس بهدف إعادة صياغة السلطة التنفيذية عبر الاستناد إلى موازين القوى على الأرض وتكامل الحركة الأميركية مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقد استغلت واشنطن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2026 بتمديد ولاية البعثة الأممية حتى أكتوبر 2027 لمنح غطاء شرعي دولي لاتفاق لجنة "4+4" المُشكلة من ممثلي حكومة طرابلس والقيادة العامة في بنغازي.

بين العصا والجزرة، لوّح بولس علناً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 باتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق من وصفهم بـ"المفسدين والمعرقلين" للانتقال السياسي وتوحيد المؤسسات، مستنداً إلى آليات قرارات مجلس الأمن المعنية بالعقوبات الفردية. 

رغم قبول الحكومة السودانية المبدئي للخطة الأميركية المقترحة في يوليو 2026 كدلالة على الاعتراف بوزن واشنطن الدبلوماسي لتجنب العزلة الدولية، فإن جهود التسوية ظلت تراوح مكانها؛ ويلاحظ أنه رغم النفوذ الواسع لواشنطن والحراك المكوكي لمسعد بولس؛ فإن المبادرات والخطط الأميركية تواجه الفشل والتعثر في الملف السوداني نتيجة لعدة اسباب يمكن إيجازها في التالي:

- انعدام الثقة ومساواة الجيش بالدعم السريع، ذلك أن الجيش السوداني ينظر بعين الريبة والتوجس للمقاربة الأميركية التي تساوي بين القوات المسلحة الرسمية للدولة وقوات الدعم السريع باعتبارهما مجرد "طرفي نزاع داخلي". وبالتالي تعتبر الحكومة السودانية أن هذه المقاربة تسحب منها شرعيتها الدولية وتحولها إلى طرف يخضع لإملاءات وآليات المراقبة الدولية.

- اشتراط المبادرة الأميركية استبعاد الإسلاميين وخلو المشهد منهم ومن تشكيلاتهم العسكرية، وهذا يعني تجاهل مكون رئيسي في البنية الدفاعية الحالية للجيش أدى أدواراً حاسمة في استعادة المدن. وبالتالي، فإن رضوخ البرهان للشروط الأميركية سيؤدي حتماً إلى تآكل وتراجع التماسك الداخلي لمعسكر الحكومة.

- حرب الوكالات وتعدد مراكز النفوذ. وقد تحول السودان إلى ساحة صراع دولي واستقطاب إقليمي واسع تتقاطع فيه المحاور بشكل حاد؛ هذا الاستقطاب منح أطراف النزاع بدائل عسكرية وسياسية قوية أجهضت قدرة واشنطن على فرض إملاءاتها.

أما فيما يخص الملف الليبي وتعثر الدور الأميركي في الوصول للتسوية والحل رغم الزخم الذي حاول مسعد بولس إضفاءه على المبادرة الأميركية في ليبيا خلال عام 2026، والتهديدات المتتالية بفرض عقوبات على المعرقلين، يمكن إيجاز اسباب التعثر في التالي:

- تواجه المبادرة الأميركية انتقادات حادة من الأوساط القانونية والسياسية لا سيما في الغرب الليبي، لكونها لا تؤسس لنظام ديمقراطي مستدام، بل تمثل "صفقة براغماتية" صُممت خصيصاً على مقاس عائلات ومراكز القوة المهيمنة عسكرياً ومالياً. وهذا النهج يجهض مشروع الدستور والمسار الانتخابي الحقيقي لمصلحة تثبيت مراكز النفوذ القائمة وتوزيع المناصب السيادية والصلاحيات كغنائم بين النخب.

- مقاومة المؤسسات التشريعية القائمة: تبدي النخب الحاكمة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مقاومة شرسة لأي مقترحات تفكك مكتسباتها الحالية. وتفضل هذه الكتل الحفاظ على الوضع الراهن القائم على الاقتصاد الريعي والتهرب المستمر من استحقاق الانتخابات الوطنية خوفاً من فقدان نفوذها ومواقعها القيادية.

- الانقسام حول توحيد السلطة القضائية: واجهت الخطوات التنفيذية الأولى لاتفاق لجنة "4+4" المدعوم أميركياً صدمة عنيفة عند الاقتراب من ملف المؤسسة القضائية؛ حيث أصدرت الجمعية العمومية للمؤسسة القضائية في طرابلس بياناً حاسماً أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2026 أعلنت فيه رفضها القاطع لأي إجراءات استثنائية تصدر عن اللجنة، وشاركها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة في التأكيد على ضرورة تحصين القضاء والنأي به عن الاصطفافات السياسية، ما حرم المبادرة من أداة الشرعية القانونية التوافقية.

- ترتكز المبادرة الأميركية للحل على الجانب الاقتصادي، غير أن الآلية المطروحة تصطدم بعقدة هيكلية مزمنة؛ فحكومة طرابلس المعترف بها دولياً هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بتوقيع الاتفاقيات النفطية والاستثمارية وصرف الميزانيات، بينما يسيطر معسكر الشرق عسكرياً على الحقول والموانئ النفطية الرئيسية في الهلال النفطي والجنوب. هذا التناقض جعل الوصول إلى آلية مستدامة وشفافة لتقاسم الثروة أمراً شبه مستحيل في ظل غياب الثقة المتبادلة.

- تسعى واشنطن عبر مبادرتها إلى تفكيك وتحجيم التمدد العسكري الروسي المتصاعد والوجود التركي في الغرب. ويقابل هذا التحرك بمقاومة صامتة ومعلنة من موسكو وبكين اللتين أعلنتا داخل مجلس الأمن أن اتفاق لجنة "4+4" لا يمثل وثيقة دستورية ملزمة لكونه لم يحظ بموافقة ليبية شاملة، ما جعل التوازنات الميدانية ولغة السلاح أقوى من الوساطة الأميركية.

- الخطاب الأميركي الفوقي وافتقاده الدبلوماسية، وهو ما أفضى إلى غضب الشارع الليبي، إذ واجه الدور الأميركي اختباراً حرجاً في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2026 عقب صدور تصريحات وصفت بـ"المسيئة والعنصرية" من الرئيس دونالد ترامب تجاه ليبيا. ورغم مسارعة مسعد بولس لتدارك الأمر وتقديم ترمب لـ"تراجع تكتيكي واعتذار سياسي"، فإن هذه الواقعة أثارت موجة غضب شعبي واسع استغلتها القوى الرافضة للمبادرة الأميركية للتنديد بالوصاية الأميركية واستغلال الأمر لإعادة الزخم الإعلامي المناهض للخطط الغربية. وكان ترامب قد أثار غضبا ليبيًّا بسبب وصفه دولاً -بينها ليبيا- بكونها "دولاً قذرة".

ختاماً، لا ينفصل فشل وتعثر دور واشنطن في ليبيا والسودان عن تراجع كفاءة السياسة الخارجية الأميركية ودورها في القارة الأفريقية، لأنها اعتمدت على عسكرة العلاقات وتغليب البعد الأمني بدلاً من الدعم التنموي والشراكة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في تلك الدول، ويعاب على الدور الأميركي أنه انتقائي يتحرك وفق دبلوماسية الصفقات البراغماتية النفعية "أميركا أولاً"، والنظر للقارة الأفريقية ودولها كساحة صفقات لتأمين النفط وقطع الطريق على المنافسين فقط، دون استراتيجية شاملة. مضافاً إلى ذلك الإفراط الأميركي في استخدام لغة التهديد، وتجميد المساعدات، كل ذلك أفقد واشنطن دور الوسيط المقبول وأفضى إلى فشل وتعثر مبادراتها وخططها في كل من ليبيا والسوان وعموم القارة الأفريقية.