مستقبل الكيان بين تداعيات الانقسام السياسي ونتائج طوفان الأقصى

لم يكن الواقع السياسي للكيان في أفضل أحواله حين قامت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعملية طوفان الأقصى. كانت حكومة نتنياهو، الخاضعة لسطوة اليمين المتطرف، تواجه معارضة قوية بسبب مشروع التعديلات القضائية التي كانت تهدف إلى إطلاق يد الحكومة وكف يد المحكمة العليا، عبر إلغاء ما يسمى قانون المعقولية، الذي يتيح للمحاكم الإسرائيلية تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية"، على القرارات التي يتخذها المسؤولون السياسيون، بمن فيهم رئيس الحكومة.

وإذا كانت هذه التعديلات هي الشرارة التي أظهرت الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بصورة حادة، فإن ذلك لن يُخفي حقيقة مقاربة الواقع السياسي للكيان انطلاقاً من صراع تاريخي بين اليمين وما يعرف بالليبراليين.

وعليه، فإن هذا الصراع سيضفي على إشكالية التعديلات القضائية تعقيدات ترتبط بأزمة حكم تاريخية، أدت حتى اليوم إلى الفشل في تبني دستور واضح للكيان، الأمر الذي يطرح تساؤلاً بشأن إمكان استمرار منظومة الحكم الإسرائيلية في تخطي هذه الإشكالية، من خلال ادعاء القدرة على إدارة الخلاف عبر مجموعة من المؤسسات المُتفَق على دورها، في ظل تداعيات طوفان الأقصى واستغلال كل من اليمين واليمين المتطرف للأكثرية التي حققها في الانتخابات الأخيرة. 

في وقتنا الحالي، وعلى الرغم من إجماع أغلبية الآراء والدراسات الإسرائيلية على حصر أطر الخلاف التاريخي بين اليمين، من جهة، وما يُعرف بالليبراليين، من جهة أخرى، بحيث أنهم يُظهرون واقع الصراع على أنه يجسد الفارق بين من يهدف إلى المحافظة على "يهودية الدولة" ومن يسعى لإيجاد حلول مستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال محاولة تطويع أهل فلسطين ضمن صفقة سياسية جسّدها رابين في تسعينيات القرن الماضي، وعبّرت عنها الإدارات الأميركية من خلال تبني "خيار الدولتين"، يظهر هذا الرسم على أنه قاصر عن تقديم صورة حقيقية للواقعين السياسي والمجتمعي الإسرائيليين في هذه المرحلة، بحيث إن الخلاف لم يعد محصوراً ضمن إطار الموقف من "الدولتين"، أو كيفية التعاطي مع الشعب الفلسطيني، وإنما يتخطى ذلك ليظهر انقساماً عمودياً بين الأطياف الإسرائيلية بشأن علاقة "الدولة" بالمجتمع، وعلاقة السلطات فيما بينها. 

فالخلاف، الذي بدأت ملامحه تظهر في الفترة الأخيرة، لا يرتبط فقط بانهيار تلك الصورة التقليدية التي نجح السياسيون الأوائل في تكريسها في الوعي الجماعي الإسرائيلي، بشأن قدرة منظومة الحكم على تحقيق التعايش وإدارة الخلافات داخل المؤسسات، أو تسويق الكيان على أنه ملجأ لشتات اليهود المنتشرين في العالم، ديمقراطياً واقتصادياً ودينياً وأمنياً، من دون أي تفريق أو تمييز، بالإضافة إلى ادعاء امتلاكه جيشاً قوياً ومؤسسات أمنية قادرة على ضمان بيئة آمنة للحياة على الرغم من التهديدات والمخاطر التي تحيط به، وإنما ترتبط أيضاً بالصورة النمطية التي سوّقها الكيان للمجتمع الإسرائيلي، لجهة اعتبار وعي المجتمع الصهيوني لمصالحه العليا كفيلاً بضمان قدرة الكيان على المحافظة على ما يَعُدّه منظومة من القيم والمبادئ التي شكلت في بدايات نشأة الكيان عوامل تماسك للمستوطنين.

بدا واضحاً أن التضامن المجتمعي والتكاتف حول الهدف "الأسمى"، المسمى "الدولة اليهودية"، بدأ يفقد قدسيته في ظل بروز الانقسام الحاد بين فئات المجتمع الإسرائيلي، إذ إن فشل رهان المؤسسين على إلغاء الفوارق العرقية والإثنية، بين مجموعات لم تظهر أساساً أي ميل إلى الاندماج أو التكامل، ظهر واضحاً في الاحتجاجات الأخيرة وفي تركيبة الكنيست، وبالتالي الحكومة الحالية.

وعليه، فإن ما يسوّقه الإعلام الإسرائيلي، ومن خلفه منظّرو علم الاجتماع السياسي الإسرائيليون، بشأن مستوى الوعي السياسي الإسرائيلي وتقديره مصالح "الدولة" العليا، على نحو يكفل تجنب وقوع أزمة داخلية حادة، لم يعُد متلائماً مع حجم الانقسام العمودي بين أطياف المجتمع اليهودي.

أمّا بالنسبة إلى التركيز على أن فكرة الوعي لمدى تأثير المخاطر على منعة الكيان كفيلة بأن تصوب السلوك المجتمعي الإسرائيلي، فإن المرحلة الأخيرة، التي شهدت تشكيل نتنياهو حكومته الأخيرة بالتحالف مع اليمين المتطرف، أي بن غفير وسموتريتش، وكيفية تعاطيهم الحالي، أي في زمن الحرب على غزة، مع أصوات المعارضة، دفعت إلى تظهير الانقسام الإسرائيلي على أنه عصيّ على الحل. 

من خلال العودة إلى ظروف أزمة الكيان السياسية، التي ظهرت إلى العلن عام 2018، لجهة إجراء خمس دورات انتخابية قبل تمكن ائتلاف الليكود واليمين المتطرف من تشكيل الحكومة الحالية، وصولاً إلى ما تشهده الساحة السياسية اليوم من خلافات حادة بشأن كيفية إدارة الحرب، يمكن التقدير أن الانقسام الحالي تخطّى المستوى الذي تحرص البنى المؤسسية على حصره ضمن إطار سياسي يسمح لها بادعاء قدرتها على معالجته، ليدلل على حجم الانقسام الذي طغى، تاريخياً وعقائدياً، على الكيان منذ "نشأته".

وبالتالي، بحيث إن تلك البنى فقدت القدرة على ضبط حدود الخلاف، بات إمكان انفلات الشارع الإسرائيلي أمراً وارداً، بحيث إن موضوع التعديلات القضائية، التي شكلت المادة الرئيسة للانقسام، سياسياً ومجتمعياً، في المرحلة الأخيرة، لا يمكن تصنيفه إلا في إطار القيم التي تشكل أساس العقد الاجتماعي التي يدّعي المؤسسون من خلاله أنهم يحافظون على "الواقع الديمقراطي" للكيان.

في هذا الإطار، يمكن القول إن عملية طوفان الأقصى وعدم قدرة "الجيش" الإسرائيلي على تحقيق الأهداف التي أعلنتها الحكومة بعد إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد القطاع، بالإضافة إلى التداعيات التي سببتها وحدة الساحات، ساعدت، في هذه المرحلة، على تثبيت الانقسام وتعميقه بين الأطراف السياسية.

فإصرار أطياف الحكومة على أهداف متطرفة، لم تنجح العمليات العسكرية في تحقيقها، وإصرار اليمين المتطرف على اتهام المعارضة ببث روح الفرقة داخل الكيان، على نحو يؤثر سلباً في إدارة المعركة، في مقابل إصرار المعارضة الإسرائيلية على تحميل رئيس الحكومة وحلفائه مسؤولية الفشل الذي أدى إلى نجاح طوفان الأقصى والفشل في إدارة المعركة الحالية، واقعٌ يستحق التحليل لجهة إثبات فشل البنى المؤسسية السياسية في إدارة الصراعات السياسية.

وبما أن القرار السياسي في هذه المرحلة محكوم لليمين واليمين المتطرف، مع الإشارة إلى أن واقع الخلاف مع الليبراليين يفترض استحالة التوصل إلى حلول وسط، أقله في المدى المنظور، فإن نتيجة عملية "السيوف الحديدية" وتداعيات طوفان الأقصى ستترك أثراً كبيراً في واقع الكيان في المرحلة المقبلة.

فافتراض نجاح الحكومة في تظهير نهاية المعركة على أنها نصر سيدفع حتماً اليمين إلى تبني سردية، مفادها أن خياراته في التعاطي مع المقاومة في غزة كانت الصائبة ويجب التمسك بها.

أما افتراض فشله في تظهير النصر فسيؤدي إلى مزيد من التشدد تحت عنوان تعاظم الأخطار الخارجية وعدم جدوى اعتماد خيارات التفاوض أو تقديم المزايا إلى الفلسطينيين.

وبالتالي، انطلاقاً من أن الصراع السياسي، المحكوم تاريخياً لعقدة الأشكيناز والسفارديم والحريديم، والقائم حالياً على انقسام عمودي بقي صامداً على رغم التهديد المصيري الذي سببه طوفان الأقصى وتداعيات وحدة الساحات، يمكن التقدير أن الكيان سيواجه في المرحلة المقبلة تحديات لا ترتبط فقط بعدو خارجي يُفترض ردعه أو القضاء عليه، وإنما سيواجه تحديات داخلية لن تبقى تأثيراتها محدودة ضمن إطار سقف سياسي تحكمه انتخابات الكنيست ونهائية الكيان كفكرة تُجمع عليها كل الأطراف، بل ستتعداها لتطرح في جدول البحث مصير الكيان لجهة إمكان الانهيار أو ضرورة البحث في صيغ التقسيم والفدرالية.