مقدمات مطلوبة لفهم التحولات السياسية والأمنية في أفريقيا

تلقي التطورات الجارية في القارة الأفريقية، ولا سيما في منطقة الساحل، ظلالَها على المشهدين الإقليمي والدولي. وبينما تشير تلك التطورات إلى متغيرات ذات طابعَين، سياسي وأمني، في السلطة، فإنها تعبّر، في الدرجة الأولى، عن مسار تاريخي طويل من تفاعلات داخلية وخارجية، أفضت إلى الانقلابات التي نشهدها، في طابعها العسكري.

المقاربات، التي تضع أفريقيا وتحولاتها السياسية ضمن خانة "صراع المصالح الدولية"، تتجاوز متعمدةً، في كثير من الأحيان، أن المسألة تتعلق، في الدرجة الأولى، بما تريده الشعوب والمجتمعات في الدول التي تجري فيها التحولات. وفي زمن الانقسامات العمودية العالمية، يذهب البعض نحو سهولة الحديث عن أي تحول أفريقي ضمن مسار كونه حدثاً متأثراً بمصالح لدول معينة.

الحديث الدائم عن الدور الروسي في الانقلابات، التي تحدث في مناطق الساحل الأفريقي، وآخرها في النيجر، يأتي ضمن هذا المسار، ولا سيما أن فرض هذا الدور كأولوية في المشهد هو، في الدرجة الأولى، دعاية غربية يسقط فيها كثير من المراقبين والمحللين، حتى أولئك القريبون من موسكو وسياساتها.

لم تتضح الصورة بعدُ في النيجر. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يمكن ملاحظة آلاف المقالات والتقارير، التي تربط ما حدث بالصراع الروسي – الأطلسي، انطلاقاً من مسار زمني بين مالي وبوركينا فاسو المجاورتين. وبينما يضع الإعلام الغربي سياق الانقلابات العسكرية ايضاً وفق مفهوم "الهجوم على الديمقراطية" أو "إضعافها"، فإن مواجهة ذلك، من خلال الإيحاء في أن تحرك الجيش في النيجر أو غيرها من الدول الأفريقية يأتي ضمن إطار "السيادة الوطنية"،. ومع ذلك، فإن جعل "المصالح الروسية في مواجهة فرنسا" في صدارة المشهد، لا يعدو عن كونه تناقضاً لجوهر الفكرة.

مواجهة آثار الاستعمار في أي بلدٍ أفريقي، أو مواجهة الاستعمار نفسه، لا يمكن أن تنطلق إلّا من أرضية شعبية متينة داعمة، يتحرّك عليها الجيش أو أي قوى سياسية أخرى، وهذا يصبّ في اتجاه معاكس لأيّ حراك سياسي مؤيد للاستعمار، الذي يصعد في مسارٍ مخالف. وعليه، فإن "السيادة" ليست تجيير مصالح دولية على حساب مصالح الدولة، بل هي، في حدها الأقصى، تقارب في المصالح أو التقاء في بعضها. 

لذا، قبيل الخوض في أي نقاش بشأن طبيعة التحولات السياسية في أفريقيا (الساحل، الغرب تحديداً)، علينا فهم ما الذي تريده شعوب هذه الدول؟ أو ما الذي تواجهه؟ وما الذي تعنيه مصطلحات "إضعاف الديمقراطية"، أو "السيادة الوطنية"؟ 

إن المعايير السياسية والاجتماعية، التي انطلقت منها الانقلابات، وتحديداً في بوركينا فاسو ومالي، خلال الأعوام الماضية، وحالياً ربما في النيجر، (في انتظار النتائج)، كانت تصب أغلبيتها في مواجهة "فكرة الاستعمار الجديد"، التي ظهرت عندما واجه الجيل الأول من القادة السياسيين، في الدول الأفريقية الحديثة، تناقضات ما بعد الاستقلال. أدرك هؤلاء القادة الأفارقة، وفق مركز "accord" المعني بالدراسات الأفريقية، أن لديهم سيطرة سياسية، وليس اقتصادية، على دولهم، على الرغم من تحقيق الاستقلال عن المستعمِرين. 

الدراسة تدعو إلى التحقق من الانقلابات العسكرية في أفريقيا، وتحديداً في غربيّ القارة، من خلال عدسة "الاستعمار الجديد". أليكس كوايسون ساكي، وزير خارجية غانا الأسبق، والذي يُنسَب إليه الفضل في تدويل مصطلح "الاستعمار الجديد"، عرّفه، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1958، بأنه "ممارسة منح نوع من الاستقلال بنيّة خفية هدفها جعل الدولة المحرَّرة دولة عميلة، والسيطرة عليها بفعّالية بغير الوسائل السياسية". 

نتيجة ذلك، فإن "الاستعمار الجديد" يعني انتقال السلطة السياسية من المستعمِرين الأوروبيين إلى الأفارقة، مع استمرار السيطرة الأجنبية على الاقتصادات الأفريقية، من خلال وسائل أخرى. وفي هذا السياق، يجادل كوامي نكروما (أول رئيس لغانا المستقلة) في أن "جوهر الاستعمار الجديد هو أن الدولة التي تخضع له، هي، من الناحية النظرية، مستقلة ولديها كل الزخارف الخارجية للسيادة الدولية"، لكنّ "نظامها الاقتصادي وسياستها موجَّهان، في الواقع، من الخارج".

إذاً، المحدد الأساسي لفهم طبيعة التحولات في أفريقيا هو من خلال قراءة ما يواجهه الأفارقة، تحت مفاهيم "الاستعمار الجديد"، التي فرضتها القوى الغربية. وبناءً على ذلك، نبدأ تحديد عناصر تلك التحولات، إمّا رافضةً لتلك المفاهيم، وإمّا داعمةً لها، قبل أي أمر آخر. ثم إن دراسة نماذج الانقلاب مهمة أيضاً في قراءة الواقع المرافق، اجتماعياً وسياسياً وعسكرياً.

ويتحدث مركز "IDEA"، ضمن هذا الإطار، عن نموذج جديد للانقلابات، يتباين، في نواحٍ رئيسة، مقارنة بما حدث من قبل: "قادة الانقلاب أصغر سناً قليلاً؛ الانقلابات أقل عنفاً؛ حدث معظمها بدعم شعبي، على خلفية الركود السياسي والتحديات الأمنية الشديدة".

وبشأن توالي الانقلابات، فإن المركز يضع سبباً جوهرياً لذلك، وهو "الطبيعة المتغيرة للانقلابات"، انطلاقاً من أن التأثيرات الواضحة للانقلابات الناجحة في المنطقة "قد تزيد في احتمال حدوث مزيد منها، في المدى القريب". بمعنى أدق، يرتبط "حجر الدومينو"، بصورة أساسية، بعامل النجاح لا عامل التجربة ليكمل طريقه؛ أي أنه أفريقي ذاتي القرار، لا يخاطر بتجربة غير مضمونة النتائج. 

بناءً على ذلك، فإن أي مقاربة علمية ومنهجية لسلسلة الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد أو غينيا أيضاً، بمعزل عن الآراء والمواقف الخارجية بشأن الانقلاب، تخضع لعوامل أفريقية لا يجب إغفالها، وهي عوامل اجتماعية أو سياسية أو حتى بيئية، نظراً إلى موقع المنطقة الجغرافي.  

يقول عالِم الاجتماع المالي، علي تونكارا، في تعليقه على سلسلة الانقلابات الجارية، إن الأزمات الأمنية "أرض خصبة" لها، بالإضافة إلى "انعدام نزاهة القادة". وبما أن مالي وبوركينا فاسو (في انتظار تداعيات النيجر) وُضِعتا ضمن إطار الانقلابات المدعومة من روسيا، بل قيل، أكثر من ذلك، إنه "تم تحريكهما من روسيا"، فإن مساراً مغايراً يُظهِر أن الانقلابين سبقتهما عوامل مرتبطة بصورة مباشرة بـ"الأزمات الأمنية وانعدام النزاهة".

وتحدثت عن هذا الأمر مجلة "فورين بوليسي"، في تقريرها المعنون "نظرة أعمق في موجة الانقلاب في غربي أفريقيا"، في كانون الثاني/يناير 2023:

- في مالي، وجه الناخبون الاتهامات نفسها بالفساد، والتي أطلقها المجلس العسكري ضد الرئيس المخلوع كيتا. وخلال فترة وجوده في المنصب، تُوِّجت الانتقادات الموجهة إلى كيتا باحتجاجات حاشدة تطالب باستقالته، بسبب سوء تعامله مع التمرد والجماعات المسلحة، بالإضافة إلى سلسلة من فضائح الفساد، بما في ذلك ما يتعلق منها بالانتخابات التشريعية المتنازَع عليها.

- وفي بوركينا فاسو، بدأت التحركات قبل أشهر بمظاهرات شعبية غاضبة، نظّمها السكان، احتجاجاً على عجز السلطات عن مواجهة أعمال العنف التي يقوم بها مسلحون في البلاد. وعبر استخدام التمرد ذريعةً، اتخذت حكومة كابوري المخلوعة خطوات من أجل تقليص حريات مواطنيها في التعبير والتجمع. لذلك، ليس من المستغرب، وفق "فورين بوليسي"، أن مجتمع بوركينا فاسو لم يتحرك بصورة عامة ضد الانقلاب، ولم تكن لديه "ثقة كبيرة بمؤسساته الديمقراطية".

لا يمكن فهم أي تحول أفريقي ضمن إطار ما تريده روسيا أو ما تخشاه فرنسا، مع إغفال كل ما سبق. فمواجهة "الاستعمار الجديد"، والفشل في منع تمدد الجماعات المسلحة، والوضع الاقتصادي المتردّي، الخلفيات والظروف الاجتماعية، كلها عوامل ليست مؤثرة في الانقلابات القائمة فقط، بل محركة لها أيضاً، بصورة مباشرة. 

ومع التحولات الدولية، فإن الحراك الأفريقي القائم يستغلّ التناقضات الموجودة في مصلحته. وبناءً على ذلك، فإن تموضع الجيش، سياسياً، في مالي وبوركينا فاسو، وأخيراً في النيجر - دائماً في انتظار النتائج - تحدده المصلحة الوطنية في مواجهة فرنسا بصورة "استعمارها الجديد"؛ أي أن هذا الأمر هو، في الدرجة الأولى، سابق للصراع الروسي الأطلسي في أسبابه، وأحياناً في توقيته (مالي مثلاً). 

هذه المنطلقات بتفاعلاتها الداخلية وتأثيراتها الخارجية أساسية ومهمة في دراسة الواقع الأفريقي المتغيّر، ليس لأنها تراعي المنهجية السياسية المطلوبة فقط، بل لأنها أيضاً تؤسس مرحلةً أكثر مسؤولية في التحليل والاستبيان خلال التعاطي مع أحدث القارة، انطلاقاً من أن أفريقيا ليست ساحة للاعبين، بل يمكنها، من خلال شعوبها ومجتمعاتها ومصالحها وثرواتها وما تحتاج إليه وما تقدّمه، أن تحدّد ليس فقط طبيعة العلاقات الدولية، بل أحد أشكال النظام الدولي أيضاً.