من الحرير إلى السيليكون: كيف تعيد الصين تعريف العولمة؟

ثمة خطأ في قراءة التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، يتمثل في اعتبارها بداية نهاية العولمة. فما نشهده ليس تراجعاً لحركة التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، بل تحولاً في الجهة التي تتحكم في قواعدها وأدواتها. 

العولمة التي تتراجع هي تلك التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حين ارتبطت بمركز مالي أميركي، وعملة دولية تقودها واشنطن، وطرق بحرية تحميها القوة الأميركية، وسلاسل إنتاج تتوزع بين مراكز التصميم الغربية ومصانع آسيا.

كانت تلك عولمة متعددة الأطراف، لكنها أحادية المركز. أما اليوم، فنحن أمام محاولة لإعادة توزيع مراكز القوة التي تحكم الاقتصاد العالمي.

الصين في قلب هذا التحول، والقراءة التي تعتبر صعودها محاولة للانكفاء عن العولمة تتجاهل حقيقة أنها كانت أحد أكبر المستفيدين منها. فقد أسهم اندماجها في الاقتصاد الدولي في انتشال مئات الملايين من الفقر، وحوّلها إلى مركز رئيسي للإنتاج والتجارة. 

لذلك لا تسعى بكين إلى هدم النظام الذي صعدت من خلاله، بل إلى إعادة تشكيل قواعده، والانتقال من موقع المصنع داخل الاقتصاد العالمي إلى موقع المشارك في هندسة بنيته.

يمكن فهم هذا التحول من خلال الانتقال من عولمة الحرير إلى عولمة السيليكون. في الأولى، كانت الصين تنتج السلع وتصدّرها إلى العالم؛ أما في الثانية، فتسعى إلى امتلاك البنية التحتية والتكنولوجيا والمعايير التي تحدد كيف تُنتج السلع، وكيف تنتقل، وبأي عملة تُسوّى معاملاتها. إنها محاولة للانتقال من إنتاج ما يحتاج إليه العالم إلى المشاركة في تحديد الطريقة التي يعمل بها.

من حماية الطرق إلى بناء طرق بديلة...

قامت العولمة الأميركية على معادلة استراتيجية: الولايات المتحدة توفر المظلة الأمنية للممرات البحرية، والدولار يشكل العمود الفقري للمعاملات الدولية، بينما تتوزع عمليات الإنتاج بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة. 

لم تكن حرية التجارة منفصلة عن موازين القوة؛ فالطرق البحرية والعملة والمؤسسات المالية كانت جميعها أجزاء من منظومة واحدة.

تدرك الصين أن اعتمادها على طرق لا تتحكم فيها يجعل اقتصادها عرضة للضغوط الجيوسياسية. ومن هنا تكتسب مبادرة الحزام والطريق أهميتها. فهي ليست مجرد مشروع استثماري، بل محاولة لإعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للتجارة الدولية.

منذ إطلاق المبادرة عام 2013، وقّعت الصين اتفاقيات تعاون مع أكثر من 150 دولة، ووجهت استثمارات وتمويلات تتجاوز قيمتها التراكمية تريليون دولار وفق تقديرات متداولة حتى نهاية 2025، نحو الموانئ والسكك الحديدية والطرق ومحطات الطاقة.

تظهر الأهمية الاستراتيجية في مشاريع مثل ميناء جوادر في باكستان، وهامبانتوتا في سريلانكا، وبيرايوس في اليونان، وخطوط السكك الحديد التي تربط المدن الصينية بأوروبا، وتختصر زمن نقل البضائع في بعض المسارات إلى نحو 12 يوماً، مقارنة بأسابيع من النقل البحري.

لا يعني ذلك أن الصين تستطيع إلغاء أهمية الممرات البحرية أو تجاوز النفوذ الأميركي بالكامل، وإنما يعني أنها تعمل على توسيع خياراتها وتقليل اعتمادها على نقاط الاختناق، وفي مقدمتها مضيق ملقا الذي يمر عبره جزء كبير من وارداتها النفطية.

الميناء هنا ليس مجرد منشأة لتفريغ الحاويات، والسكك الحديد ليست مجرد وسيلة للنقل. فالبنية التحتية تنشئ علاقات اعتماد طويلة الأمد، وتؤثر في اتجاهات التجارة والاستثمار والتسعير والتأمين. ومن يبني هذه الشبكات ويموّلها ويشغّلها يكتسب نفوذاً يتجاوز حدود المشروع نفسه.

الدولار: توسيع البدائل من دون إعلان الحرب...

الطرق الجديدة تحتاج إلى نظام مالي قادر على تشغيلها، فلا يمكن للصين أن توسع استقلالها الاقتصادي بينما تظل معاملاتها الدولية مرتبطة بالكامل بالبنية المالية التي تقودها الولايات المتحدة.

لا تطرح بيجين اليوان بديلاً فورياً للدولار، فهي تدرك أن مكانة العملة الدولية لا تُبنى بقرار سياسي، بل تحتاج إلى أسواق مالية عميقة وثقة دولية وقابلية للتحويل. لذلك اختارت مساراً تدريجياً يقوم على توسيع استخدام اليوان وتقليل الحاجة إلى الدولار في المعاملات المرتبطة باقتصادها.

في هذا السياق، يكتسب نظام المدفوعات الصيني العابر للحدود CIPS أهمية متزايدة، فقد توسعت معاملاته من نحو 12 تريليون يوان عام 2022 إلى مستويات أعلى بكثير في السنوات التالية، واتسعت شبكة المؤسسات المالية المشاركة فيه. كما عقدت بكين اتفاقيات لمقايضة العملات مع أكثر من أربعين دولة، ووسعت استخدام اليوان في تسويات التجارة والطاقة.     

تضيف مشاريع العملات الرقمية، وفي مقدمتها اليوان الرقمي ومشروع mBridge الذي شاركت فيه الصين والإمارات والسعودية وتايلاند، بعداً جديداً إلى هذا التحول. فإمكانية بناء قنوات تسوية مباشرة بين المؤسسات المالية تقلّل الاعتماد على الوسطاء التقليديين والبنوك المراسلة.

المعنى الاستراتيجي أن الصين لا تحتاج إلى إسقاط الدولار حتى تقلّص نفوذه، يكفي أن تتيح للدول والشركات خيارات أخرى، وأن تجعل بعض المعاملات الدولية ممكنة من دونه. 

الهيمنة النقدية لا تبدأ بالتراجع بالضرورة عندما تظهر عملة منافسة، بل عندما يفقد المستخدمون حاجتهم الحصرية إلى العملة المهيمنة.

السيليكون: من مصنع العالم إلى مختبره...

هنا يكمن جوهر الانتقال من الحرير إلى السيليكون، فقد قامت العولمة السابقة على تقسيم للعمل بين الابتكار والتصنيع والاستهلاك: الغرب يصمّم ويطوّر، والصين تنتج، والعالم يستهلك. 

بيجين أدركت أن استمرار هذا التقسيم يضمن لها موقعاً صناعياً مهماً، من دون أن يمنحها السيطرة على عناصر القوة الحاسمة.

جاء مشروع "صُنع في الصين 2025" ليعكس هذا الإدراك، مستهدفاً الانتقال إلى الصناعات المتقدمة، وفي مقدمتها أشباه الموصلات والروبوتات والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة.

تكشف المؤشرات الصناعية عن حجم التحول، فالصين أصبحت أكبر مركز عالمي لإنتاج السيارات الكهربائية، وتجاوزت مبيعات BYD مبيعات تسلا في بعض المقاييس السنوية. كما تستحوذ الشركات الصينية على حصة ضخمة من سوق البطاريات، تتقدمها CATL بحصة تقارب 38% وفق بعض التقديرات، فيما تهيمن الصين على الجزء الأكبر من سلاسل إنتاج الألواح الشمسية، وتحقق تقدماً في أبحاث الذكاء الاصطناعي وبراءات الاختراع المرتبطة به.

لكن المسألة تتجاوز التفوق في الإنتاج، فالتحول الأهم هو الانتقال من بيع السلعة إلى امتلاك المنظومة التي تجعلها قابلة للاستخدام والتوسع. 

عندما تصدّر الصين سيارة كهربائية إلى دولة نامية، تدخل معها في سلسلة من العلاقات الصناعية والتكنولوجية تشمل البطارية ومحطات الشحن والبرمجيات والصيانة. وعندما تشارك شركاتها في بناء شبكات الاتصالات، تصبح جزءاً من البنية التي ستعتمد عليها المؤسسات والاقتصادات في نقل البيانات وتشغيل الخدمات.  

بهذا المعنى، لم تعد المنافسة على من ينتج أكثر، بل على من يحدد المعايير التي يعمل الآخرون وفقها. وهذا يفسر جانباً أساسياً من الصراع الأميركي الصيني حول أشباه الموصلات. 

فواشنطن لا تنظر إلى الرقائق المتقدمة باعتبارها منتجات تجارية فقط، بل مكوناً حاسماً في القوة العسكرية والاقتصادية والذكاء الاصطناعي. أما القيود الأميركية على وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة، فقد دفعتها إلى تسريع الاستثمار في قدراتها المحلية. 

يقدم هاتف هواوي Mate 60، الذي ظهر عام 2023 بمعالج متقدم بتكنولوجيا صينية، مثالاً على أن القيود الخارجية قد تدفع إلى تسريع الاستقلال الصناعي بدلاً من تكريس التبعية. ومع ذلك، لا يعني هذا أن الصين حققت الاكتفاء التكنولوجي، بل إنها تخوض معركة طويلة لتقليص الفجوة.

من يضع قواعد المستقبل؟

توجد طبقة أكثر عمقاً في هذا التحول، هي المعركة على المعايير، فالقوة في الاقتصاد العالمي لا تُقاس فقط بحجم الإنتاج أو الأموال، بل أيضاً بالقدرة على تحديد القواعد التي يلتزم بها الآخرون.

من يضع معايير الاتصالات والدفع الإلكتروني والملاحة وتشغيل البيانات يمتلك تأثيراً طويل الأمد في اتجاهات السوق. وقد بنت الولايات المتحدة جانباً مهماً من نفوذها عبر حضور مؤسساتها وشركاتها في صياغة معايير الإنترنت والاتصالات والتمويل العالمي.

تسعى الصين إلى توسيع حضورها من خلال نظام الملاحة الفضائية بايدو، ومحطتها الفضائية تيانجونج، ومشاريع البنية الرقمية المرتبطة بالحزام والطريق، بما فيها شبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية ومراكز البيانات. 

كما توسّع شركاتها حضورها في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، عبر منصات مثل تيمو وشي إن، التي تعيد تشكيل العلاقة بين المصنع والمستهلك وتضغط على نماذج التوزيع التقليدية.

هذه التحولات تلتقي عند هدف واحد: توسيع المجال أمام المعايير والمنصات الصينية، وتقليل الاعتماد الحصري على البنى التي نشأت في ظل الهيمنة الغربية.

لكن تحويل التكنولوجيا إلى معيار عالمي يحتاج إلى أكثر من التفوق الصناعي؛ إنه يتطلب ثقة دولية، وتوافقاً مؤسسياً، وقابلية للتشغيل المشترك، وهي تحديات لا تزال الصين مطالبة بمعالجتها.

عولمة متعددة المراكز...

ما يتشكل أمامنا ليس انقساماً كاملاً إلى عالمين منفصلين، بل منافسة بين منظومتين تتداخلان اقتصادياً وتتعارضان استراتيجياً. فالولايات المتحدة تحتفظ بمكانة مركزية في النظام المالي العالمي، وبنفوذ كبير في التكنولوجيا المتقدمة والأمن الدولي، فيما توسّع الصين حضورها في التصنيع والبنية التحتية والطاقة والتجارة والتكنولوجيا.

الدول الأخرى لا تبدو مستعدة للتخلي عن إحدى المنظومتين لمصلحة الأخرى. فالسعودية والإمارات والبرازيل وإندونيسيا وغيرها تسعى إلى الاستفادة من الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية، مع الاحتفاظ بعلاقاتها الأمنية والمالية مع الولايات المتحدة والغرب، إنها سياسة تقوم على تنويع الشراكات وتوسيع هامش المناورة.

بيجين لا تحتاج إلى إقناع العالم بالتخلي عن واشنطن بقدر ما تحتاج إلى جعل التعامل معها خياراً اقتصادياً وتكنولوجياً يصعب تجاوزه. 

الميناء والقطار ومحطة الطاقة وشبكة الاتصالات والبطارية ومنصة الدفع، كلها أدوات لبناء مصالح تتجاوز الحسابات السياسية المباشرة.

لقد تغيرت طبيعة القوة في العالم، ففي الماضي كان امتلاك الطريق يمنح الدولة القدرة على التأثير في التجارة، ثم أصبح امتلاك العملة والمؤسسات المالية مصدراً للنفوذ. أما اليوم، فإن امتلاك التكنولوجيا والمعايير والبنية الرقمية يضيف طبقة جديدة من القوة، أكثر ارتباطاً بمستقبل الاقتصاد والمجتمع.

من الحرير إلى السيليكون، لا تنتقل الصين من صناعة المنتجات إلى صناعة منتجات أكثر تقدماً فحسب، بل تحاول الانتقال من الاندماج في العولمة إلى المشاركة في تحديد شكلها وقواعدها. ولذلك فإن السؤال لم يعد من ينتج أكثر، بل من يمتلك القدرة على وضع القواعد التي ينتظم العالم من خلالها.

العولمة لم تنتهِ؛ الذي انتهى هو الاعتقاد بأنها ستظل مرتبطة بمركز واحد. والعالم يدخل مرحلة جديدة من التنافس على هندستها، فيما تحاول الصين أن تنتقل من موقع مصنع العالم إلى موقع أحد مهندسي نظامه المقبل.