من النيل إلى البحر الأحمر.. مَن يعيد رسم مجال مصر الحيوي؟

قد تُحاصَر الدول قبل أن تُحاصَر حدودها. يكفي أن تتقلّص قدرتها على التأثير في القرارات التي تمسّ ماءها وتجارتها وأمن جوارها، حتى تجد نفسها تدفع أثمان ترتيبات لم تشارك في صنعها. وهذا هو التحدّي الذي تضعه تحوّلات القرن الأفريقي أمام مصر: أن تتحوّل الجغرافيا التي منحتها أسباب القوة إلى مصدر ضغط عليها، إذا سبقها الآخرون إلى تنظيم المصالح داخلها.

فبين الهضبة الإثيوبية وسواحل البحر الأحمر، مروراً بالسودان، يجري تنافس على قواعد النفوذ: مَن يقرّر شروط الوصول إلى الماء والبحر؟ ومَن يموّل البنية الأساسية ويحصد عائدها السياسي؟ وأيّ الدول تحتفظ بقدرتها على الاختيار، وأيها تنشغل باحتواء كلفة خيارات غيرها؟

تنبع خطورة المشهد من تداخل هذه الأسئلة. فقد تحتفظ مصر بحدودها آمنة وقواتها قوية، بينما تتآكل قدرتها على حماية مصالح تقع منابعها خارج الحدود. لذلك تبدأ المواجهة بفهم كيفية اتصال الضغوط، وبناء قدرة مصرية على التأثير في البيئة التي تنتجها.

حين تستقرّ القوة في العقود

يمتلك الميناء قيمة تتجاوز الرصيف. فمن يدير تشغيله، ويربطه بالطرق والتخزين والتمويل، يستطيع التأثير في اتجاه التجارة وكلفتها، وفي الخيارات المتاحة للدول الحبيسة. وتوضح بربرة هذه الوظيفة؛ إذ تُقدَّم وصلاتها البحرية والبرية بوصفها منفذاً لأسواق الداخل الأفريقي، ومنها إثيوبيا. يتشكّل النفوذ هنا عبر خدمات يحتاجها الاقتصاد كلّ يوم، ويصعب الاستغناء عنها بقرار سياسي مفاجئ. 

وتصبح العلاقة أشدّ اختلالاً حين تكون الدولة المضيفة محتاجة إلى المال، بينما يمتلك المستثمر بدائل متعدّدة. عندئذ قد تتحوّل الحاجة للتنمية إلى مدخل لانتزاع امتيازات طويلة الأجل، تنتقل آثارها من الاقتصاد إلى الأمن. ولهذا تُقاس خطورة الاستثمار بشروطه، وشفافيته، وقدرة الدولة على مراجعته، لا بجنسية صاحبه وحدها.

ومع تجاور قواعد أميركية وصينية وفرنسية في جيبوتي، تتصل المنافسة التجارية بموازين القوة الدولية. وبالنسبة إلى مصر، لا تنتهي حماية قناة السويس عند تأمين ضفّتيها؛ فقرارات شركات الملاحة تتأثّر بأمن الطريق وكلفة التأمين عليه قبل بلوغه. وقد ينعكس اضطرابه على إيرادات القناة، ثمّ على احتياجات التمويل الخارجي، فتنتقل آثار أزمة بحرية إلى مساحة القرار الاقتصادي والسياسي. 

التقارب الذي يغيّر حسابات الأطراف

يكتسب التقارب الإثيوبي مع دولة خليجية والكيان الصهيوني أهميته من الأدوات التي يتيحها، ومن أثرها في حسابات أديس أبابا. الشراكة التي أعاد البيان المشترك بين البلدين تأكيدها في 6 كانون الثاني/يناير 2026 شملت الأمن وسلامة الأراضي والمصالح الاقتصادية. وفي أيلول/سبتمبر، أعلن سفير الكيان الصهيوني تأييد مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر، واصفاً ذلك بأنه سياسة رسمية لبلاده. 

تتيح هذه الشراكات، في تقديري، توسيع البدائل أمام القيادة الإثيوبية وتقليل كلفة رفض التسويات. فحين يطمئن طرف إلى استمرار الاستثمار والإسناد السياسي، قد يرى في إطالة التفاوض فرصة لتحسين موقعه، بينما يتحمّل الطرف الآخر كلفة الانتظار. هنا تتجاوز دلالة العلاقة مجرّد التقارب الدبلوماسي إلى تغيير الحوافز التي تحكم السلوك.

ولا يتوقّف هذا الأثر على وجود حلف ثلاثي معلن. قد تتباين المقاصد، وتتلاقى النتائج: تبحث إثيوبيا عن تقليص اعتمادها على الموانئ التي لا تملكها، وتوسّع الدولة الخليجية حضورها الاقتصادي والأمني، ويمنح دعم أديس أبابا الكيان الصهيوني فرصة لترسيخ نفوذ إضافي في محيط البحر الأحمر. ما ينبغي لمصر تقديره هو أثر هذه الحركة على مصالحها، من دون افتراض غرفة واحدة تدير تفاصيلها.

كما أنّ الشراكة مع القاهرة في مجال لا تمنع التنافس معها في آخر. ومن الخطأ التعامل مع العلاقات الاقتصادية بوصفها ضماناً دائماً للتوافق الاستراتيجي. فالمصلحة المصرية تقتضي القدرة على الاعتراض حين تتعارض السياسات، وإبقاء التعاون حيث تتلاقى المصالح؛ وإلا تحوّلت الحاجة إلى التمويل إلى قيد على تعريف الخطر نفسه.

السودان واستنزاف العمق المصري

تجعل الحرب السودانية هذا الترابط أشدّ وطأة. فكلما طال القتال، ازداد احتياج القوى المتحاربة إلى مموّليها ومورّدي سلاحها، واتسع تأثير الخارج في شروط إنهاء الحرب وفي ترتيبات ما بعدها. وهكذا قد تتحوّل المساعدة العسكرية إلى استثمار في القرار السياسي المقبل، على حساب مجتمع يدفع من حياته كلفة هذا التنافس.

وقد وجدت بعثة تقصّي الحقائق الأممية أسباباً معقولة للاعتقاد بوجود شبكة لإمداد الدعم السريع، تربط أفراداً وكيانات في دولة خليجية ودول أفريقية، بينما تنفي حكومة تلك الدولة تقديم دعم عسكري لهذه القوات. وتكشف هذه النتائج أحد مصادر استعصاء الحرب على الحلّ:

فشبكات السلاح والتدريب والإمداد تمنح المتحاربين القدرة على مواصلة القتال، وتمنح مورّديها نفوذاً تتسع كلفته على حساب سيادة السودان وحياة أهله.

وتبدأ الخسارة المصرية قبل ظهور تقسيم رسمي للسودان. يكفي أن تتوزّع سلطة الدولة بين مراكز مسلّحة مرتبطة برعاة مختلفين، حتى تصبح قدرتها على إدارة النهر والحدود والتزاماتها الخارجية موضع اضطراب. وعندئذ تتحوّل طاقات كان يمكن توظيفها في التكامل الزراعي والتجاري إلى نفقات للطوارئ والإغاثة وضبط الحدود.

من هنا تتلاقى مصلحة مصر مع استعادة السودانيين دولتهم وقرارهم. ويجب أن يُقاس دعم مؤسسات السودان بقدرته على حفظ وحدته وحماية المدنيين وتهيئة تسوية سياسية يملكها أهله. أما اختزال السودان في وظيفة أمنية لمصر، فيضعف الشراكة التي تحتاج إليها القاهرة؛ إذ لا تُبنى علاقة مستقرة مع شعب يُطلب منه أن يحمي غيره قبل أن يستردّ حقّه في الأمان.

النيل ومعركة الزمن

في أزمة سدّ النهضة، يبرز الزمن عنصراً من عناصر القوة. فالطرف الذي ينفّذ مشروعه ويشغّله منفرداً يسعى إلى جعل ما أنجزه نقطة البداية لأيّ تفاوض لاحق. وكلما تراكمت المصالح حول الواقع القائم، ازدادت كلفة تعديله، وأصبح المطلوب من المتضرّر أن يفاوض داخل شروط لم يشارك في وضعها.

ولهذا تتجاوز المطالبة المصرية باتفاق ملزم مسألة انتزاع تعهّد بعدم الإضرار. إنها محاولة لإخضاع التشغيل وتبادل البيانات والتعامل مع الجفاف والفيضانات لقواعد يمكن الاعتماد عليها، وهي مطالب أعاد وزير الريّ المصري تأكيدها في أيلول/سبتمبر 2026. فالمزارع يحتاج إلى انتظام المياه، والدولة تحتاج إلى تخطيط لا يتوقّف على تبدّل الإرادات السياسية خارجها.

ومن هذه الزاوية يمكن فهم أثر التحالفات المحيطة بإثيوبيا في ملف النيل، من دون نسبة كلّ قرار مائي إلى تدخّل خارجي. فالدعم الذي يعزّز قدرة أديس أبابا على تحمّل الخلاف قد يضعف حافزها إلى تقديم التزامات ملزمة. والمطلوب مصرياً تغيير هذه المعادلة، بحيث تصبح كلفة الانفراد أعلى، وعائد الاتفاق أوضح، مع رفض مقايضة الحقوق المائية بمكاسب في ملفات أخرى.

"العلمين" واختبار المصالح المشتركة

جاءت قمّة العلمين الرباعية في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026 لتجمع مصر والسودان وإريتريا والصومال حول قضايا المياه والملاحة ووحدة الدول، مع آلية للمتابعة ومشاورات دورية. ويمكن قراءة هذا الجمع بوصفه محاولة مصرية للخروج من تجزئة الملفات، وبناء وزن تفاوضي يستند إلى مصالح متقاطعة.

لكنّ اجتماع المخاوف لا يصنع، بمفرده، استراتيجية طويلة العمر. فأولوية مصر المائية تختلف عن أولوية الصومال في تثبيت وحدته، وعن انشغال إريتريا بسيادتها وسواحلها. ويحتاج نجاح التنسيق إلى صيغة تحمي المصالح المشتركة، وتمنع في الوقت نفسه انتقال كلّ خلاف ثنائي إلى التزام جماعي مفتوح.

وتوفّر مشاريع النقل والتجارة، والتعاون الصحي والتعليمي، أساساً أكثر ثباتاً من الخصومة المشتركة. حين يجد الشريك الأفريقي في علاقته بمصر منفعة يومية وفرصة للتنمية، يصبح استمرارها مصلحة داخلية له. أما مطالبته بالاصطفاف اعتماداً على التاريخ وحده، فتترك المجال لمن يقدّم التمويل والخدمات اليوم.

ويتطلّب ذلك إبقاء أبواب التعاون مفتوحة، بما فيها الوصول التجاري الإثيوبي إلى الموانئ عبر اتفاقات تحترم سيادة الدول الساحلية. فحماية مصر لمصالحها تكتسب قوة حين تقدّم نظاماً للتعاون يمكن الدفاع عنه أفريقياً، ويجعل رفض الإضرار المتبادل أساساً مشتركاً، لا مطلباً مصرياً معزولاً.

استقلال القرار وقوة الداخل

تستطيع القاهرة استثمار اختلاف مصالح القوى المتنافسة لمنع احتكار أيّ منها للنفوذ، وربط الشراكات بمكاسب متبادلة وقواعد قابلة للمتابعة. وتحتاج قدرتها على الردع إلى أهداف محدّدة ووسائل متناسبة، تحمي حقوقها وتدعم التفاوض، من دون الانجرار إلى حروب يستفيد منها غيرها. فإضعاف السياسات الضارة يختلف عن الرهان على انهيار الدول التي تصدر عنها.

ويبدأ ذلك بترتيب الأولويات: وقف تفتّت السودان، وحماية حرية الملاحة، وانتزاع قواعد ملزمة لإدارة الخلاف المائي. فالخلط بين المخاطر يبدّد الموارد، كما أنّ فصلها تماماً يمنع رؤية أثرها المتراكم. والمطلوب تنسيق أدوات الدولة بحيث يخدم الاستثمار والدبلوماسية والتعاون الأمني أهدافاً محدّدة؛ وأن تُقاس الشراكات بما تمنعه من ضرر وما تنتجه من التزامات، لا بما يصاحبها من احتفاء.

ويبقى الاقتصاد المصري جزءاً من ميزان القوة. كلما ضاقت موارد الدولة، زادت صعوبة تمويل حضور مستمرّ في جوارها، واشتدّت حساسيتها لضغوط الشركاء والمموّلين. لذلك يتصل الإنتاج والعدالة الاجتماعية وفتح المجال للمناقشة العامّة بقدرة البلاد على حماية مصالحها؛ فمجتمع يدرك أهداف السياسة ويثق بعدالة أعبائها أكثر قدرة على تحمّل كلفتها.

ومعنى المجال الحيوي هنا أن تعمل مصر مع جيرانها على شروط أمن مشترك، لا أن تطالب بحقّ الوصاية عليهم. فالهيمنة التي ترفضها لنفسها لا تصلح أساساً لعلاقتها بالآخرين، كما أنّ حسن الجوار لا يوجب التسليم بوقائع تضرّ بحقوقها.

من النيل إلى البحر الأحمر، يتحدّد الاختبار المصري في القدرة على الفعل قبل أن يتحوّل الانتظار إلى تنازل عملي. أن يصبح التعاون مع مصر مصلحة يصعب التفريط فيها، والإضرار بها خياراً له ثمن. فالموقع يمنح الدولة فرصة، لكنه لا يضمن لها دوراً؛ والدور الذي لا تسنده قدرة ومصلحة مشتركة يضيق، حتى لو بقيت الخرائط على حالها.