هل تبارك مصر اتفاقية الترسيم التركية – الليبية لقاء مساحة بحرية إضافية؟

في تطور لافت، أبدت انقرة استعدادها لمنح مصر مساحة تقدر بـ 15 ألف كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق المتوسط في مقابل دعم القاهرة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، والذي كانت قد أبدت كل من مصر والاتحاد الأوروبي واليونان وحتى الكيان الصهيوني تحفظها عليه. ويعكس هذا العرض شعور تركيا بأنها محاصرة من جهة، كما يعكس ذلك وعيها بالنفوذ الذي تتمتع به القاهرة في شرق المتوسط من جهة أخرى، علماً أنها ترتبط باتفاقية لترسيم الحدود مع اليونان منذ العام 2020. 

الحضور التركي في ليبيا 

ويكتسب موضوع ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط أبعاداً متشعبة تمتد إلى موارد الغاز والنفط والممرات البحرية، بما يجعلها تصبح جزءاً من صراع أوسع على تحديد موازين القوى في منطقة شرق المتوسط. فتركيا تعتبر أنها قد غبنت تاريخياً في قضية ترسيم الحدود البحرية في منطقة المتوسط منذ اتفاقيات سيفر ولوزان، التي رسمت الحدود الوطنية للدول المشاطئة لشرق المتوسط. وهي حاولت تعديل ذلك عبر توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، حيث تتمتع أنقرة بنفوذ كبير لدى حكومتها. في المقابل فإن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية باليونان وقبرص ما يجعل موقعها أقوى، من هنا فإن من شأن قبول القاهرة بالعرض التركي أن يهدد شبكة علاقاتها بحلفائها الاستراتيجيين. 

إضافة الى ذلك، فإن مصر تنظر بعين الريبة إلى النفوذ التركي المستجد في ليبيا بعد إطاحة الزعيم الليبي معمر القذافي في العام 2011. فليبيا تشكل جزءاً من الأمن القومي المصري، خصوصاً لجهة تأمين عمق دفاعي لها من جهة الغرب، ولطالما اعتبرت منطقة شرق ليبيا بوابة إلى مصر منذ عهد الفراعنة. هذا يجعل أصحاب القرار في القاهرة يتحسسون من تصاعد نفوذ الإسلاميين الموالين لتركيا في غرب ليبيا، ويدفعهم إلى دعم القوات المعارضة للإسلاميين التي تسيطر على شرق ليبيا. 

وما يفاقم من هواجس المصريين هو وجود قوات تركية في ليبيا، حيث يرابط حوالى خمسة آلاف عسكري تركي في ليبيا، وهم يتولّون الإشراف على تطوير البنية التحتية العسكرية الليبية، بما فيها مطار الجغبوب الذي يبعد 23 كيلومتراً فقط عن الحدود الليبية المصرية. وهذا يثير تساؤلات في القاهرة حول طبيعة الدور العسكري التركي في ليبيا ومدى إمكانية تهديده للأمن القومي المصري.

الحضور التركي في السودان والصومال 

والجدير ذكره، أن هواجس مصر تجاه تركيا تنبع أيضاً من رعاية تركيا لجماعة الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى، ما يجعل التنافس المصري التركي ينسحب على البعد الأيديولوجي، خصوصاً أن الدولة المصرية ترى في الإخوان المسلمين خطراً وجودياً موجّهاً ضدها. والجدير ذكره أن تركيا لا تزال تستضيف شخصيات سياسية وإعلامية مصرية تنتمي إلى الإخوان المسلمين، وهو ما تعتبره مصر استفزازاً لها وللاستقرار في البلاد. 

وما يزيد الأمر تعقيداً، هو أن التنافس بين مصر وتركيا ليس محصوراً في شرق المتوسط أو في ليبيا، بل هو بات يمتد إلى كل بقعة تعتبر جزءاً من الأمن القومي المصري. فتركيا باتت حاضرة في السودان الذي يعتبر تاريخياً ركناً رئيسياً من أركان الأمن القومي المصري، كما أنها باتت تقيم قاعدة عسكرية في الصومال الذي يعتبر أيضاً جزءاً رئيسياً من الأمن القومي المصري بامتداداته في القرن الأفريقي، وارتباطه بأمن البحر الأحمر وباب المندب، الذي يشكل البوابة الجنوبية لقناة السويس إلى المحيط الهندي. 

ومن شأن الحضور التركي في السودان والصومال تطويق مصر من جهة الجنوب، علماً أن تركيا تنشر وحدات مقاتلة في هذين البلدين، عدا عن أنها تقوم بإعادة صياغة بنيوية لهيكلية قوات الأمن والقوى العسكرية السودانية والصومالية، بما يمنح أنقرة موقعاً استراتيجياً في وادي النيل ومنطقة القرن الأفريقي، ويجعلها تطل على البحر الأحمر والمحيط الهندي بما يتجاوز الحضور المصري. 

الحضور التركي في سوريا

لا يقتصر الخطر التركي على مصر على حضورها في ليبيا والسودان والصومال، بل يتجاوزه إلى النفوذ الكبير الذي باتت تمتلكه تركيا في سوريا بعد إسقاط الدولة السورية في كانون الأول/ ديسمبر 2024 بالتعاون والتنسيق مع الكيان الصهيوني وبريطانيا والولايات المتحدة. بذلك، فإن تركيا لا تكون قد فرضت حضورها فقط في منطقة تُعتبر رئيسية بالنسبة للأمن القومي المصري، علماً أن معظم الغزوات التي تعرضت لها مصر عبر التاريخ، بما فيها وقوعها في ظل الحكم العثماني، قد جاءت انطلاقاً من الشام، بل إنها تكون قد أكملت حلقة التطويق لمصر من جهة الشمال الشرقي. 

وما يفاقم المشكلة بالنسبة لمصر هو اعتماد السلطات الحالية الحاكمة في سوريا لخطاب إسلاموي يشكل امتداداً للعقيدة الأيديولوجية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عدا عن ضم السلطات السورية الحالية عناصر مصرية مصنفة إرهابية في مصر. 

خلاصة

بناء على ما تقدم، فإن القاهرة من الأرجح أن ترفض العرض التركي بمنحها 15 ألف كيلومتر في المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق المتوسط لأسباب عدة، أولها أن هذه المنطقة ليست لتركيا لتقرّر فيها وحدها ما تشاء. ثانياً فإنه على الرغم من سعي تركيا لتحسين العلاقات مع مصر، خصوصاً بعد العام 2023، إلا أن النخبة الحالية الحاكمة في مصر لن تنسى أن أنقرة رعت في وقت من الأوقات حكم الإخوان المسلمين في مصر بين عامي 2012 و2013، قبل أن تطيحه انتفاضة شعبية وقرار وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي (الذي أضحى رئيساً فيما بعد) بعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي. 

ويعكس القرار المصري رفض القيادة المصرية الانخراط في الترتيبات التركية التي يمكن أن تؤدي إلى تهديد كبير لاستقلالية قرارها وشبكة تحالفاتها في شرق المتوسط. فمن الصعب بمكان الفصل بين تحديد الحدود البحرية والأبعاد الأمنية والاستراتيجية. ويمكن للقاهرة أن ترى أن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا قد يؤدي إلى تعزيز النفوذ التركي في شرق المتوسط، بما يؤدي إلى الفصل بين مصر وحليفيها القبرصي واليوناني، كما يمكن أن ترى أن من شأن ذلك تطويق مصر من جهة الشمال، بما يكمل حلقة التطويق التركي لمصر من مختلف الجهات، تمهيداً لضربة قد تأتي في العمق المصري بطريقة أو بأخرى.