عن الصعود "الجهادي" المتطرف في أفريقيا

يحتاج تشريح واقع التنظيمات "الجهادية" جرّاحًا سياسيًا ماهرًا، للوقوف على تفاصيل قد تكون غير مرئية للباحثين أو المهتمين بحقل الجماعات الدينية الإسلامية، وخاصة في القارة الأفريقية، التي تتسم بغموض وخفاء يُضاهي دروبها البيئية الوعرة، المستحسنة لتنظيمات العمل المسلح.

لذلك، يأتي كتاب "أفريقيا.. الصعود الجهادي"، الصادر عن دار مقام للنشر والتوزيع في القاهرة عام 2021، كمحاولة من الكاتب والباحث المصري مصطفى زهران، لوضع صورةٍ أمام مصباحٍ شديد الإضاءة، ويبدأ في تشريحها بشكل دقيق، تلك الصورة هي الظاهرة الإسلامية في تجلياتها الأصولية والجهادية والسلفية السياسية في أفريقيا.

المحدد الزمني الذي سماه الكاتب «البدايات»، أيّ المنطلقات والتشكيلات الجنينية للظاهرة، اكتنفها قدرٌ من الغموض الذي أفقد المتتبعين آثار الصعود الجهادي في القارة السمراء، والمؤشرات التي تقيس دلالات ومآلات التحول الحركي للجماعات الراديكالية في تلك المنطقة.

من شمال موزمبيق إلى دول الصحراء والساحل الأفريقي كافة، كان الكاتب يبحث ويدقق في الصورة الكليَّة المعقّدة التي تضمنتها هذه الظاهرة في شتى المجالات الحَدَثية، والاستراتيجية، والإيديولوجية، والاقتصادية والثقافية، وخطوط التمويل والتجنيد والدعم، فجاءت خلاصاته تستند إلى أرضية معلومات ومراجع ووثائق غزيرة، وفق اسْتِهلال الكاتب.

بداية القصة.. موزمبيق مثالاً

للقصة بداية، يحددها الكاتب مع تحوُّل تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن إلى «الجهاد العالمي»، بتفجير سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في نروبي ودار السلام، وهما المكانان اللذان تغافل البعض عن دلالتهما، باعتبارهما ليسا مكانيْن عشوائييْن، بقدر قراءة إبن لادن للمشهد جيدًا في انطلاقته العالمتية للتنظيم، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة التي تساعد جماعته على التمدد، لوجيستيًا وماليًا أو عملياتيًا.

بعدها فوجئ العالم بعمليات تجنيد هائلة في صفوف السكان المحليين في أفريقيا، لأسباب ليس الفقر وحده محددها، ولكن ثمة عوامل أخرى يرصدها الكاتب في البيئة المجتمعية القابلة للأفكار الجهادية، والظروف السياسية والاقتصادية، التي تجعل ثمة منطلقاً للجماعات الدينية للاتكاء عليه في خطابها لأولئك الذين يرون ثروات بلادهم الهائلة تذهب إلى «المستعمر القديم»، ومن ثمّ فإن خطاب مقاومة المستعمرين الغربيين يلقى صدًى لدى القابعين تحت كل خطوط الفقر.

يُسلِّط الكاتب الضوء على مساحة جغرافية محددة كمثال للصعودي الجهادي في أفريقيا، ويختار شمال موزمبيق، لتكون مسرحًا للتشريح الدقيق، وهو محتوى فصْلِه الأول، وهنا يبرز المفارقة بين إمكانيات موزمبيق التي جعلتها المصدر الأكبر إنتاجية في العالم للياقوت بينما لا تزال من بين أفقر البلدان وأقلها نموًا، في الوقت الذي سارع رأس المال الدولي – الغربي- إليها، من دون تحقيق الرخاء للمجتمع المحلي، ما نجم عنه نزوح قسري واسع النطاق، وفقدان سبل العيش واضطراد في زيادة العنف مع صعود الجماعات المتمردة المسلحة – المحلية- وغيرها.

الأرضية الخصبة التي وجدتها الجماعات "الجهادية" تكمن في البيئة السائبة التي شكَّلت المنطقة، وخاصةً أن بارونات التهريب المحليين والمسلحين يقومون بدمج الشباب المقاتلين في شبكاتهم ودفع أجور جيدةٍ لهم، فضلاً عن المظالم الاجتماعية والأزمات الاقتصادية التي ساهمت بدورٍ في نمو التطرف في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أن الشركات الأجنبية لعبت أيضًا- بجوار ذلك- دوراً رئيسياً في ذلك، من خلال تهميش مواطني الشمال الموزمبيقي، ومصادرة الأراضي، وممارسة العنف والاضطهاد للسكان المحللين، وهو ما شجَّعهم للانضمام إلى الجماعات المتطرفة.

العامل الآخر يمكن في دور الخصومات العرقية، وخاصة أن عددًا كبيرًا من المتمردين والمسلحين هم من جماعة «كيمواني» العرقية، التي تشعر بالتهميش من قبل «ماكوندي» - مجموعة الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي- والنخبة السياسية، بالإضافة إلى أن عدم احترام التقاليد الدينية للأقلية الإسلامية والعبث بمظاهرهم التعبدية وشعائرهم الإسلامية وعدم الاكتراث بالمقدسات الدينية من قبل السلطة الأمنية، ساهما في تغذية الشعور بالمظلومية. في المقابل كانت التنظيمات المتطرفة تقدم عروضًا مغرية للشباب من خلال تقديم قروض تجارية صغرة لاستثمارها في قطاعات من اختيارهم، شريطة إعلان المبايعة والولاء لهم.

للتدليل على ذلك، يضع الكاتب اللمسات الأولى لنشأة "حركة الشباب": «السنة والجماعة، أنصار السنة، سنّة السواحلي»، والتي تُشبه إلى حد كبير جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا، والتي دعت إلى الاحترام الصارم للقواعد الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية في مقاطعة «كابو دلغادور»، مستثمرة وجود المظالم المحلية عبر تقديم مسار بديل للشباب العاطلين عن العمل.

بنية الدول ومساحات الصعود الجهادي

في الفصل الثاني من الكتاب يحاول الكاتب سرد عامل آخر وراء الصعود الجهادي في أفريقيا، وهو المتعلق ببنية الدول، ضاربًا مثالاً بانقلاب مالي ودوره في الصعود الجهادي في المناطق الشمالية والوسطى، لاسيما أن دول الساحل الأفريقي باتت البؤر الأكبر توترًا ليس في الخارطة الجيبوليتيكة الأفريقية وحسب، وإنما امتدت آثارها لتشمل مساحات أخرى شرقًا وغربًا، في حين أن أنظمة الحكم المتعاقبة في مالي خلال السنوات الأخيرة لم تكن لديها الرغبة الجادة في وضع حدٍ للعنف المتصاعد الذي تعدى تأثيراته المحلية إلى الإقليمية؛ الأمر الذي انعكس بدوره على الشارع المالي، الذي شعر بخيبة الأمل في حدوث تغييرٍ مستقبلي.

وبعد الغوص في العوامل التي قادت إلى الانقلاب، مصحوبة بموجة احتجاجات شعبية واسعة، يبقى المشهد الأهم هو تسليط الضوء على «الإمام محمود ديكو»؛ أيقونه الثورة، والذي يُعدُّ من أبرز الشخصيات الدينية في المشهد المالي، وذات حضورٍ سياسي واجتماعي طاغٍ، عُرف عنه تأثره بالفكر الوهابي أثناء دراسته في المملكة العربية السعودية.

على ذلك، يذهب الكاتب إلى أن ترسيخ أقدام الانقاب العسكري ساعد في تعاظم الحالة "الجهادية"، من خلال تفكيك واستبدال هياكل الحكم المحلي بأنظمة حكم "جهادية" بديلة، وتوظيف العنف القبلي من قبل الجماعات "الجهادية"، ومحاولة الانقضاض على العاصمة موباكو.

يضع الكاتب جملة من العوامل المتعلقة بالجغرافيا المضطربة بالقارة الأفريقية، والتي أدت إلى تزكية الصعود "الجهادي"، وهي:

 1- الصراع القبلي، والنزاع الجهوي بين الريفيين والرعاة، وخاصة بين قبيلتي الفولانيين والطوارق، ومجتمعات «دوجون» و«فولاني»، ومجتمعات «كانوري» و«الهوسا»، والقبائل الأفريقية والتشاديين العرب.

2- التهريب والتجارة غير المشروعة، وخاصة في ظل الطبيعة التضاريسية الوعرة لجغرافية منطقة الساحل، والتي دفعت بعض دوله إلى التواطؤ مع عصابات الجريمة، بدلاً من محاربتها. فمع الوقت تحوّلت عمليات الخطف من أجل طلب الفدية إلى صناعة مربحة للغاية؛ الأمر الذي سمح لتنظيم القاعدة بأن يُصبح قوة سياسية وعسكرية كبرى في منطقة الساحل والصحراء.

3- الاضطراب السياسي وتخبط أنظمة الحكم، والذي أدى إلى تحول بعض الأنظمة السياسية ومؤسساتها إلى أسواق عنف، لاسيما في مالي وبوركينافاسو وتشاد.

تحولات الهوية والمجتمع 

ينتقل الكاتب إلى عوامل أخرى وراء الصعود الجهادي في أفريقيا من خلال الفصل الثالث من الكتاب، عندما يضرب مثالاً بالسودان، وخاصة مع محاولات السلطات الجديدة بعد عمر البشير تعزيز دور السودان «الجديد» في قلب الخارطة الإقليمية والدولية، وتفكيك الأجندة الأيديولوجية التي حملها النظام السابق، ومن بينها مسألة الشريعة الإسلامية في الدستور، والتمايز الديني بين المسلمين والمسيحيين، وإعادة تموضع المرأة، والانفتاح الثقافي، ومحاربة الإرهاب، وتقليم أظافر الإسلام السياسي، لاسيما أن السنوات المتوالية جعلت هوية السودان خليطًا من الأفكار الدينية التقليدية المتوارثة، في مجتمع محافظ يُمثِّل التأثر الصوفي الطرقي الأبرز في مشهد الحياة المجتمعية الدينية، على أن التغيّرات الجديدة دفعت بعض القوى الإسلامية إلى استشعار بأن ثمة خطرًا يحدق على مستقبل الدين والشريعة في السودان؛ ما دفع بعض الأحزاب الإسلامية تحت مظلة نصرة الشريعة إلى القيام بعدة احتجاجات مناهضة لتغييب الشريعة وإقصاء الدين في المشهد المجتمعي والسياسي في البلاد.

مشهد آخر من الهوية المجتمعية، يرصده الكاتب في حالة مسلمي إثيوبيا والدفاع عن مشروع سد النهضة، مُسلِّطًا الضوء على الدوافع والمآلات، خاصة أن رئيس الحكومة الحالي آبي أحمد كان على وعيٍّ شديد بطبيعة المرحلة وأهمية المُكوِّن المسلم الإثيوبي في معركة الدولة الإثيوبية حول السد، وخاصة في مواجهة كلٍ من مصر والسودان، حيث دفع آبي أحمد بوجوهٍ إثيوبية مسلمة في الفضاء الدبلوماسي، خاصة في دول الخليج العربية وعدد من دول الشرق الأوسط؛ رغبةً في إزالة عقبات اللغة وعدم الفهم المشترك بن الجانب الإثيوبي ونظرائهم العرب؛ على أن دور النخبة المسلمة في هذا السياق يأتي محاولة للبحث عن دور بالقرب من السلطة التي أُبعدوا عنها لعقودٍ متتالية؛ نتيجة سياسات التهميش والتضييق التي مورست على غالبية مسلمي إثيوبيا، مع أن الاضرابات الداخلية تهدد هذا التحالف، الذي يمكن أن يرتد إلى صراعات دينية وليست إثنية في المستقبل.

لوجيستيات جهادية

العامل الأبرز الذي وقف عنده الكاتب يتمثل في اللوجيستيات التي تقف خلف هذا الصعود "الجهادي"، وحدود الدعم الذي تحصل عليه الجماعات "الجهادية" في مسيرتها المتصاعدة، وبخاصة استغلال البيئة الأفريقية في التجارة الممنوعة والتهريب، لا سيما أن معظم الحدود في غرب إفريقيا مليئة بالثغرات والعديد من المساحات غير الخاضعة للحكم، حوُلها خطوط حدودية شاسعة.

حدد الكاتب مصادر هذا الدعم، الذي يمثل وقود الصعود "الجهادي"، وهي:

أولاً: التعدين

يُعتبر واحدًا من أهم مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، لاسيما أن دولاً في الساحل الأفريقي تمتلك كميات هائلة من المعادن النفيسة. فعلى سبيل المثال تُعدُّ بوركينا فاسو من أهم دول الساحل الأفريقي في إنتاج الذهب، تليها مالي وتشاد؛ ما جعلها في مرمى نيران التنظيمات "الجهادية"، وخاصةً المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، والتي سارعت نحو الانقضاض على مناجم التعدين، لاسيما تلك التي تفتقر إلى الحماية الأمنية.

ونوّعت تلك التنظيمات أساليبها في الاستيلاء على الثروات، فتارة يقع الجيولوجيون والمهندسون العاملون في أماكن التنقيب في أسر التنظيمات "الجهادية" كرهائن، من أجل الحصول عى فدية. كما يغير "الجهاديون" من حين إلى آخر على قوافل تنقيب الذهب، بالإضافة إلى استقطاب عمال المناجم، وتوفير الأمن لهم وتوظيفهم في خدمة أطماعهم التوسعية في مجال التعدين.

الثاني: عمليات القرصنة

كشف تقرير سابق للأمم المتحدة عن أن التنظيمات الإرهابية جنت من وراء الاختطاف ما يقارب 120 مليون دولار من مدفوعات الفدية في الفترة ما بين عامي 2004 و2012. لذلك قال ديفيد كوهن، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن ما يقرب من نصف ميزانية تنظيم «القاعدة» جاءت من احتجاز الرهائن، بعد أن بات الاختطاف يمثل «تجارةً مربحةً وكنزًا ثمينًا» في شمال أفريقيا. أما تنظيم «داعش» فقد حصل على ما يصل إلى 45 مليون دولار من الفديات في عام 2014 وحده، وفق لجنة مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

الثالث: تجارة السلاح والتهريب

الطبيعة التضاريسية المعقدة لجغرافية منطقة الساحل الأفريقي والصحراء وغياب دول السلطات المحلية، ساعدا الجماعات المتطرفة على تحويل هذه المنطقة إلى أكثر الجغرافيات التي تمارس أنواع التهريب المختلفة في أفريقيا. ومع مرور الوقت أصبحت الجماعات "الجهادية" سلطة فعلية أخضعت الكثير من الطرق التي يستخدمها المهربون تحت سيطرة مباشرة لهم، وهو ما حقق لهم هدفين، الأول: الحصول عى العائد المادي جرّاء عمليات التهريب، والثاني: السيطرة الكاملة التي من شأنها تيسير تدفق المقاتلين الأجانب للانضمام إلى مناطق تمركزهم وسهولة تحريك ونقل الأسلحة والتجارة فيها. فضلاً عن ذلك شق المهربون لأنفسهم طرقًا عدة ومسارات، بهدف تيسير نقل المواد المهربة من دون وقوعها في أيدي السلطات الأمنية. لذلك أخذ التهريب أشكالاً جديدة وأطوارًا مغايرة على يد الجماعات المتطرفة.

الرابع: تجارة الرقيق والصيد غير المشروع

مثَّل الاتجار في الحياة البرية، واحدًا من مصادر التمويل للجماعات المتطرفة، وخاصةً في الصومال وكينيا وأوغندا، وغيرها. فعلى سبيل المثال تقف "جماعة الشباب" الصومالية وراء الصيد الجائر للأفيال في كينيا، بينما رصدت تقارير شبه رسمية عمليات تهريب لأطنان «العاج» (أنياب الفيلة) بشكل غير قانوني، وتمويل رواتب المنتسبين لتلك الجماعات المتطرفة.

.. إلى المستقبل!

يستخلص الكاتب في منعرجه الأخير، أن التنظيمات "الجهادية" قد تشهد في السنوات المقبلة موجة صعودٍ، قد يكون مغايرًا عن سابقه، خاصةً بعد انتقال تمركزها من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى منطقة الساحل والصحراء، فيما يعتقد أن المشهد الأكثر خطورة مستقبلاً يكمن في أن تنظيم «داعش» لم يعد يقف وحيدًا في هذه الجغرافية. إنما ثمة منافسون جاؤوا قبله بسنوات، وآخرون مستحدثون؛ ما جعل المنطقة تضم عددًا كبيرًا من التنظيمات المتنافرة، مع الإشارة إلى أن تنظيم «القاعدة» بات يُعيد تموضعه وفق متغيرات، من أجل ضخ دماء جديدة في عروقه.